آمارهای گول زننده معیشتی
سياست روز/ متن پيش رو در سياست روز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. گروه معيشت طي روزهاي اخير گزارشي از طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي در سال ۹۷ منتشر شد که در نوع خود و به اعتقاد کارشناسان نتايج عجيبي را در پي داشت. طبق اعلام اين گزارش نتايج طرح نشان داده است که ؛ هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي سال ۱۳۹۷ هر خانوار شهري در کل سال به طور متوسط ۴۳ ميليون و ۴۹۱ هزار تومان درآمد و ۳۹ ميليون و ۳۲۳ هزار تومان هزينه داشته که معادل متوسط ماهانه ۳ميليون و ۶۲۴ هزار تومان درآمد و ۳ ميليون و ۲۷۷ هزار تومان هزينه است. محاسبات مبهم به اعتقاد پژوهش گران اين طرح ؛هر خانوار روستايي نيز در سال مزبور۲۳ ميليون و ۳۱۱ هزار تومان درآمد و ۲۱ ميليون و ۴۴۷ هزار تومان هزينه داشته که معادل متوسط ماهانه يک ميليون و ۹۴۳ تومان درآمد و يک ميليون و ۷۸۷ هزار تومان هزينه بوده و در کنار آن هر خانوار شهري به طور متوسط ۴ ميليون و ۱۶۸ هزار تومان و هر خانوار روستايي به طور متوسط يک ميليون و ۸۶۴ هزار تومان بيشتر از هزينه سالانهاش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه ۳۴۷ هزار و۳۰۰ تومان و ۱۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان به ترتيب براي هر خانوار شهري و روستايي بوده است. اين آمار و ارقام در حالي مطرح شده که تا پيش از اين مرکز آمار در گزارش هاي متعدد خود از تورم لجام گسيخته اي که دربر اقتصاد کشور سايه گسترده خبرداده و اعلام کرده بود ؛ ميزان تورم در مرداد ماه ۴۲.۲ درصد بوده است که اين نشان از گران شدن هزينه زندگي ها در يکسال گذشته به اندازه ۴۲.۲ درصد بوده است. براساس نتايج منتشر شده منظور از نرخ تورم نقطهاي، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل بوده و براين اساس نرخ تورم نقطهاي در مرداد ماه سالجاري درعدد ٤١,٦ درصد ثبت شده و اين بدان معناست که خانوارهاي کشور به طور ميانگين ٤١.٦ درصد بيشتر از مرداد ١٣٩٧ براي خريد يک «مجموعه کالاها و خدمات يکسان» هزينه کرده اند. همچنين در گزارش ياد شده آمده بود ؛منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يک سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن ميباشد. نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١٣٩٨ براي خانوارهاي کشور به ٤٢,٢ درصد رسيده که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد افزايش نشان ميدهد. نا همخواني دخل و خرج اين ادعاها درحالي مطرح شده که براساس واقعيت هاي موجود هر روز سبد معيشتي مردم کوچ و کوچک تر شده و با گراني بي رويه محصولاتي مانند گوشت،مرغ ،لبنيات و برنج مردم به ويژه اقشاري که در طبقه متوسط روبه گايين قرار دارند نمي توانند توازني ميان دخل و خرج خود ايجاد کنند و عملا شاهد يک شکاف عميق در اين مورد هستند. کارشناسان و تحليلگران اقتصادي در واکاوي اين آمار و ارقام ضد و نقيض مي گويند؛ در تمام اين سال ها حداقل دستمزد اعلام شده توسط وزارت کار هيچگاه نتوانسته رضايت کارگران را جلب کند چراکه دستمزد تعيين شده براي کل کشور مطابق با سبد معيشت بخش زيادي از جامعه کارگري که در شهرهاي بزرگ زندگي مي کنند نيست و اين مساله خود نمود کامل اجحاف به حقوق جامعه کارگران است . از سويي ديگر فرامرز توفيقي نماينده شوراي عالي کار شرايط را به مراتب بدتر تشريح کرده و مي گويد؛ متناسب نبودم محاسبات و روند افزايشي نرخ تورم در کشور منجر به آن مي شود که افزايش هايي کخه در ابتداي هر سال براي دستمزد اعمال مي شود همانند يخي در گرما باشد و به سخن ديگر هيچ اثري در سبد معيشت کارگران نداشته باشد. براساس آمار منتشر شده از سوي مرکزآمار در مردادماه سالجاري در مقايسه با يکسال گذشته نرخ گوشت گوسفند و مرغ ماشيني به ترتيب ۹۰.۷ درصد و ۴۶.۷ درصد رشد قيمت و همچنين گوشت گاو يا گوساله نيز نسبت مرداد ماه سال قبل ۹۱.۳ درصد رشد قيمت داشته است. برهمين اساس نرخ شير، ماست و پنير ايراني و کره پاستوريزه نسبت به مرداد ماه سال گذشته به ترتيب ۷۳.۷ درصد، ۵۵.۸ درصد، ۵۵.۹ درصد و ۱۰.۳ درصد افزايش داشته اند. درکنار اين موارد افزايش قيمت ميوه نيز قابل توجه است به اين ترتيب که قيمت موز و پرتقال محصول داخل و همچنين سيب درختي زرد نسبت به مرداد ماه سال قبل به ترتيب ۶۳.۳ درصد، ۲۳.۲ درصد و ۱۹.۹ درصد رشد کرده است.قيمت گوجه فرنگي، سيب زميني و پياز نيز نسبت به مرداد ماه سال قبل به ترتيب ۳۲.۵ درصد، ۲۶۷.۸ درصد و ۷۵.۳ درصد رشد داشته است. با وجود اين درصدهاي گراني سوال اما ميزان رقم افزوده شده به دستمزد سالجاري ۴۰۰ هزار تومان بوده که با رشد ۳۶.۵ درصدي نسبت به سال گذشته به مبلغ يک ميليون و ۵۱۷ هزار تومان رسيده است. با اين وجود و بر اساس آمار و ارقام واقعي و مشاهدات در زندگي ملموس کارگران که درصد قابل توجهي از جمعيت کشور را به خود اختصاص داده اند هيچ نشاني از بهبود درآمد ها و همخواني دخل و خرج ها ديده نمي شود اما اينکه چطور و بر چه اساس اين گزارش انجام و نتايج آن منتشر شده ،از جمله سوالاتي است که صحت و سقم اين گزارش را زير سوال مي برد . اما فارغ تمام اين مسائل نکته کليدي و اساسي آن است که چرا با وجود اين مستندات متوليان تدابير لازم براي کنترل بيشتر بازارها و يا اقدامات لازم در جهت تسهيل شرايط و افزايش کمک هزينه هاي مختلف به ويژه براي اقشار آسيب پذير را دراولويت کاري خود قرار نمي دهند و همواره با استناد به اين قبيل آمار و ارقام خرسندند که بازار آرام است و گراني ها کمر معيشت مردم را خم نکرده است.