طبیبان گریزپا در دام مالیاتچیها
صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ظرفيت مالياتي پزشکان چيزي بالغبر 6هزارميليارد تومان عنوان شده است. اين در حالي است که اين قشر فرهيخته مبلغي بسيار ناچيزتر از اين راه در کارنامههاي مالياتي خود دارند. حال با وجود اينکه آخرين مهلت ثبتنام پزشکان در سامانه سازمان امور مالياتي آخر شهريور عنوان شده، آقاي رستمپور، مديرکل دفتر تنظيم مقررات و نظارت سازمان امور مالياتي کشور، به «صبحنو» گفت تنها 21درصد از اين پزشکان از قانون تمکين کردهاند.
موضوع نصب کارتخوان در مطب پزشکان موضوع تازهاي نيست و بيشتر از يک سال است که نقل هر محفلي شده است. اين موضوع بعد از دستور سازمان امور مالياتي مبنيبر نصب دستگاههاي کارتخوان متصل به سامان امور مالياتي مختص به پزشکان داغتر شده و به تنش بين جامعه پزشکي و سازمان امور مالياتي کشور دامن زده است. پزشکان بر اين باورند که اين موضوع بخشي از هجمه عليه اين قشر است و کارشناسان مالياتي نيز اعتقاد دارند پزشکان جدا از تحصيلات يا نقش اجتماعيشان، بايد بهطور شفاف درآمد خود را اظهار و ماليات آن را کنند.
با اجباريشدن نصب کارتخوان در مطب پزشکان، سامانهاي با عنوان سامانه فروشگاهي پزشکان راهاندازي شده که بهنوعي پايانه فروشگاهي است و همه پزشکان به راهاندازي آن در مطب خود ملزم هستند. درهمينزمينه و پس از تعيين مهلت سازمان امور مالياتي براي نصب پايانه فروشگاهي که تا ۲۳مرداد در نظر گرفته شده بود، شاهد موج انتقادها و مقاومتهاي صاحبان حِرَف پزشکي بوديم؛ تا جايي که رييس سازمان نظام پزشکي در قالب نامهاي رسمي اعلام کرد پزشکان نحوه کار با دستگاه کارتخوان را بلد نيستند و تا زمان آموزش بايد الزام به نصب بهتعويق بيفتد؛ ادعايي واهي که کاربران شبکههاي اجتماعي از آن بهشدت انتقاد کردند.
سازمان نظام پزشکي اعلام کرده ظرفيت مالياتي پزشکان کشور نزديک هزارميليارد تومان است. اگر به اين آمار استناد کنيم، حدود 130هزار پزشک در کشور داريم؛ يعني ماليات سالانه هر پزشک حدود 2.5ميليون تومان ميشود که منطقي نيست. طبق مطالعات مرکز پژوهشها، رقم ظرفيت مالياتي جامعه پزشکان چيزي حدود ۶هزار و ۸۰۰ميليارد تومان اعلام شده؛ اما چون کنار اين ارقام هيچگونه شفافيتي انجام نشده است، همه اين ارقام تخميني محسوب ميشود. جالب است بدانيد حتي اگر تصور کنيم آن ظرفيت اعلامشده هزارميلياردي صحيح باشد، بيشترين مالياتي که تاکنون اين قشر پرداختهاند، ۱۵۰ميليارد تومان است. اين، يعني ۸۵۰ميليارد تومان شکاف مالياتي دراينبين وجود دارد.
بنابر آخرين اعلام کميسيون اقتصادي مجلس، در تهران از ۲۰هزار پرونده پزشکي قانوني که براي رسيدگي به امور مالياتي تشکيل شده بود، حدود ۱۱هزار پرونده خوداظهاري کردهاند که درآمد ماهانه هر پزشک بهطورميانگين پنجميليون و 700هزار تومان اعلام شده است. سازمان امور مالياتي با اندک اطلاعاتي که از مرکز جامع آمار دريافت کرد، با بررسيهاي فراوان، ميانگين درآمد هر پزشک را از پنجميليون به ۱۴ميليون تومان اعلام کرده است.
طبق آنچه اعضاي اين کميسيون به رسانهها اعلام کردهاند، در بين اين ۱۱هزار نفر که خوداظهاري کردهاند، حدود ۵۰۰ نفر درآمدهاي چشمگيري داشتهاند و براساس اعلام نظر خودشان، ميانگين درآمد ماهانهشان حدود ۱۷ ميليون تومان است. اين در حالي است که براساس بررسيهاي سازمان امور مالياتي، ميانگين درآمد اين ۵۰۰ نفر حدود ۷۶ميليون تومان بوده است. همه اينها در حالي رخ ميدهد که يک کارگر يا کارمند که از حداقل حقوق دريافتي برخوردار است، اول مالياتش را کسر و بعد حقوقش پرداخت ميشود.
با اينکه مسوولان سازمان امور مالياتي اعلام کردهاند فرايند ثبت کارتخوان ۱۰ تا ۱۵ دقيقه از وقت پزشکان را ميگيرد، گويا همچنان عدهاي از پزشکان دربرابر کارتخوان مقاومت و براي نصب آن دستدست ميکنند؛ بهطوريکه دراينباره آقاي علي رستمپور، مديرکل دفتر تنظيم مقررات و نظارت بر برونسپاري سازمان امور مالياتي کشور، در گفتوگو با روزنامه «صبحنو» درباره تعداد پزشکاني که براي ثبتنام به اين سامانه مراجعه کردهاند، گفت: تاکنون 21درصد از مشمولان اعلامشده در مهلت تعيينشده به اين سامانه مراجعه و ثبتنام کردهاند.
مجازات پزشکان فراري
رستمپور ادامه داد: «باتوجهبه اينکه مبارزه با فرار مالياتي از برنامههاي اصلي اين سازمان محسوب ميشود و تمام ارکان نظام نيز بر جديت برخورد با مصاديق فرار مالياتي اجماع دارند، از تمامي ظرفيتهاي قانوني ازجمله ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم براي برخورد قاطع با مرتکبان فرار مالياتي استفاده خواهد شد. دراينزمينه، درصورت شناسايي موارد مربوط به فرار مالياتي، با مرتکبان برابر قانون برخورد خواهد شد. طبق قانون مالياتهاي مستقيم فرار، کتمان، اختفاء، ارائه اطلاعات غيرواقعي، ارائه اسناد غيرواقعي، استفاده از اسناد ديگران جرم محسوب ميشود و مرتکبان جرايم مالياتي به مجازاتهاي درجه ۶ مندرج در قانون مجازات اسلامي محکوم ميشوند». وي همچنين گفت: «نصب يا استفادهنکردن از کارتخوان بانکي يا ثبتنکردن صورتحساب خريدوفروش، موجب تعلق جريمهاي معادل ۲درصد درآمد خواهد بود. مأخذ محاسبه جريمه آن بخش از فروشي خواهد بود که عمليات آن در کارتخوان بانکي ثبت نشده يا اطلاعات آن دراختيار سازمان قرار نگرفته است».
مديرکل دفتر تنظيم مقررات و نظارت بر برونسپاري سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به پرسشي درباره قانون ممنوعالخروجکردن بدهکاران مالياتي اظهار کرد: «چنانچه موديان مالياتي ازجمله پزشکان از پرداخت بدهي مالياتي قطعيشده خود در مهلت مقرر در قانون (۱۰ روز) امتناع کنند، اقدامات اجرايي براي وصول ماليات ازجمله توقيف اموال منقول و غيرمنقول، توقيف موجودي حسابهاي بانکي و حتي ممنوعالخروجي بدهکاران مالياتي براي وصول حقوق حقه دولت انجام خواهد شد. البته اميدواريم درباره پزشکان محترم مجبور به انجام چنين اقداماتي نشويم».
رستمپور در انتها گفت: «براي احراز صحت کارکرد کارتخوان و اصالت صورتحساب يا همان رسيد کارتخوان قرار شده در پيامک ارسالي بانک مشخصات نهفتهشده در کيو آر کد در متن پيامک درج شود».
بنابر آنچه پيشازاين سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرده بود، افرادي هم که تا مدت زمان تعيينشده از اجراي قانون تمکين نکنند، ازنظر سازمان امور مالياتي استعداد بالقوه و بالفعل فرار مالياتي محسوب ميشوند و اگر فرار مالياتي بر آنان محرز شود، طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد. درعينحال، کساني که تا پايان مهر به قانون تمکين نکنند، ۲درصد از درآمدشان بهعنوان جريمه مطالبه خواهد شد و اين جريمه نيز بخشودني نخواهد بود.