سرمقاله جام جم/ کمیسیون نگهبان ارتباطات
جام جم/ « کميسيون نگهبان ارتباطات » عنوان سرمقاله روزنامه جام جم نوشته ياسر جلالي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات سه روز پيش الزامات احراز صلاحيت حرفهاي و تخصصي براي تصدي سمتهاي هياتمديره، مديران عامل و معاونين فني دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات با بيش از 500 هزار کاربر را در قالب يک مصوبه منتشر کرد. ماده ۳ قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در جهت «تضمين استمرار خدمات مخابراتي و جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي کشور در اين بخش» به عنوان استناد قانوني اين مصوبه درج شده است. فارغ از حواشي ايجاد شده درخصوص اين مصوبه از باب تقارن آن با درگيري وزارت ارتباطات و شرکت رايتل بر سر تغيير مديرعامل اين شرکت و نيز مباحث مربوط به وجاهت قانوني اين مصوبه و امکان ابطال آن، اصل اين حرکت را بايد مثبت تلقي کرد. دغدغه وزارت ارتباطات درخصوص مديريت حرفهاي و ضابطهمند اپراتورهاي با بيش از 500هزار کاربر، گوياي حساسيت درست و بجا و قدم برداشتن در جهت حفظ حقوق مردم است. در روزگاري که برخلاف روند جاري و مباحث روز کشورهاي پيشرفته، بهغلط از مقررات زدايي و خودناظري و رها کردن رگولاتوري حرف زده ميشود، وزارت ارتباطات با اين مصوبه و اعمال مقررات جدي سطح بالا، کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات را به يک نهاد پرقدرتتر تبديل کرد. با الزامي شدن مصاحبه تخصصي و «احراز صلاحيت» اعضاي هياتمديره، مديرعامل، قائممقام، سرپرست و معاون فني اپراتورها ميتوان گفت که بهواقع، شاهد شکلگيري تدريجي نهادي مشابه «شوراي نگهبان» و بلکه قدرتمندتر و پرنفوذتر از آن در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات هستيم. بر اين اساس، مديران تمامي شرکتها ازجمله شرکتهاي کاملاً خصوصي در حوزههاي ارتباطات سيار، ارتباطات ثابت، منابع شماره، خدمات راديويي، بهرهبردار شبکههاي راديويي غيراختصاصي و اختصاصي، خدمات پستي و... بايد احراز صلاحيت شوند. البته چند نکته را بايد متذکر شد. يکي از اشکالات اين مصوبه اين است که عليرغم تأکيد بر احراز صلاحيت «حرفهاي»، شاخصها صرفاً به موضوعات فني و تخصصي محدود شده است و در اين مسير، فقط مدرک تحصيلي و سابقه شغلي معيار قرار گرفته است. مسأله امروز ما علاوه بر حوزه تخصصي و فني، صلاحيت حرفهاي ملي، اخلاقي و اجتماعي مديران شکلدهنده فرهنگ، سبک زندگي و آينده ايران و ايرانيان در توجه به مصالح عمومي، رعايت حقوق عامه و اولويتها و سياستهاي راهبردي کشور است. نقش امروز وزارت ارتباطات در فرهنگ عمومي و ساخت زندگي ايرانيان از مجموع چند وزارتخانه دخيل در اين امور ازجمله وزارت نحيف فرهنگ و ارشاد اسلامي و حتي سازمان صداوسيما بيشتر است و وزير ارتباطات با ارتقاي کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به «کميسيون نگهبان» مصالح عمومي در حوزه ارتباطات، يک گام بزرگ و قابل تقدير برداشته است. قدم بعدي اين است که وزارت ارتباطات باني توسعه و تعميم همين مصوبه به خدمات پايه، خدمات کاربردي و به صورت خاص حوزههاي داراي اثر بالاي اقتصادي و اجتماعي و نيز خدمات مرتبط با محتوا باشد. بحث تنظيمگري در فضاي مجازي يا به عبارت دقيقتر، حاکميت در فضاي سايبر يکي از موضوعات بسيار مهم و پر چالش چند سال اخير در دنيا است. اين موضوع به موازات مصاديق بهروز در دنيا، اخيراً در ايران هم مباحثي را شکل داده است. اگر با همکاري ديگر نهادهاي مسؤول در اين حوزهها، همين قاعده ساده احراز صلاحيت مديران در مورد «سرويسهاي فراگير بالاي 500 هزار کاربر» اجرايي شود، شاهد ارتقاي جدي و بزرگ در تنظيمگري و توجه به مصالح عامه و خواست مردم و حل بسياري از معضلات و آسيبهاي موجود خواهيم بود. جهتگيري، منطق، مباني و مدل سامان دادن يکپارچه شئون زندگي مردم و آينده آن بسيار پراهميت و حياتي است و راهبري و مديريت آن بايد منطبق بر اهداف کلان و خرد انقلاب اسلامي باشد.