سرمقاله اعتماد/ جرم‌انگاريﹺ هجو «زن»

اعتماد/ « جرم‌انگاريﹺ هجو «زن» » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته فاطمه ذوالقدر است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: پس از گذشت چندين سال وقفه در روند تبديل لايحه تامين امنيت زنان از سوي قوه قضاييه بالاخره اين لايحه به دولت تقديم شد تا در آينده‌اي نزديک به قانوني دست يابيم که علاوه بر تامين امنيت زنان سبب فرهنگ‌سازي بيش از پيش در نگاه عدالت‌محور و انساني شود. دستگاه قضا، اين‌بار با ارسال لايحه‌اي که جامعه زنان متعاقب پيگيري‌هاي فراکسيون زنان مجلس و معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري در انتظارش بودند، مورد توجه قرار گرفت و دستاوردي سازنده در جامعه ارايه کرد. محتواي اين لايحه، حفظ شده و دستخوش تغييرات چنداني نشده است و با افزودن موادي به آن، با انسجام و ارتباط محتوايي و ساختاري قوي‌تري ارايه شده است. همچنين به مجازات‌هاي در نظر گرفته شده در يک تقسيم‌بندي ذيل پنج مبحثﹺ جرايم عليه تماميت جسماني... جرايم عليه حيثيت معنوي و رواني، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي، جرايم عليه حقوق و تکاليف خانواده و جرايم عليه حقوق و آزادي‌هاي مشروع زن پرداخته و اينچنين اين لايحه که در آخرين نسخه حدود 50 ماده قانوني داشت در 77 ماده تنظيم شده است. علاوه بر اين، دقيق‌تر به تشکيلات لازم جهت اجراي لايحه، پرداخته شده است. چنانکه جهت تشکيل و شرح وظايف دفاتر حمايت از بانوان، تدوين دستورالعملي را با همکاري معاونت راهبردي قوه قضاييه، ضروري دانسته است. مرخصي زنان زنداني و اولويت در دريافت کمک‌هاي مردمي در محکوميت‌هاي مالي جرايم غيرعمد، توهين و قذف ايشان را هم مدنظر قرار داده و براي مثال جهت توهين به بانوان، مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته است. مضاف بر اينکه هجو جنس زن يا جامعه زنان به صورت کتبي، شفاهي يا هر طريق ديگري يا انتشار آن نيز جرم انگاري کرده است. شايد به اين جهت نام طولاني‌تري تحت عنوان «لايحه صيانت، کرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت» براي لايحه در نظر گرفته شده است؛ حال آنکه در تامين امنيت قطعا تکريم و صيانت هم هست و بالعکس. اگرچه مجازات‌هاي در نظر گرفته شده، نسبت به نسخه قبل معمولا تا يک درجه تخفيف داده شده است ليکن، همچنان از محتواي لايحه، دغدغه حفظ کرامت زن، فرهنگ‌سازي در اين خصوص و تحکيم بنيان خانواده برمي‌آيد. علاوه بر اينکه دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي ملزم به رسيدگي فوري و خارج از نوبت شده‌اند؛ خشونت در اين لايحه به صورت يک ماده واحده قانوني تعريف شده بود که در نسخه جديد با حذف آن صرفا به تعريف عبور از مرز عدالت در مقدمه آن بسنده و به موضوع «خشونت» در قالب جرم پرداخته شده است. اگرچه، مفاد اين قانون بالاخص در حوزه خشونت خانگي و پشت درهاي بسته، همچنان به سختي قابل اثبات است، اما اينکه در نهايت جهت تامين امنيت زنان، قانوني مصوب شود، به لحاظ توسعه فرهنگي و بيداري بيشتر جامعه، در حوزه زنان و رعايت حقوق ايشان، به سلامت هر چه بيشتر جامعه کمک خواهد کرد. امنيت، موضوعي بس مهم که معاونت زنان در دولت يازدهم را بر آن داشت تا لايحه متوقف شده را، مجدد راه‌اندازي کند که به شايستگي نيز از عهده آن برآمد و اکنون پس از سال‌ها توقف و استماع سخنان موافقان و مخالفان در نهايت با تدبير رييس قوه قضاييه آماده است تا پس از تاييد و ارسال دولت، وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد