سرمقاله دنیای اقتصاد/ ابزارهای حذف یارانه سه دهک
دنياي اقتصاد/ « ابزارهاي حذف يارانه سه دهک » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مجيد عينيان است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: مجلس شوراي اسلامي براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، دولت را مکلف به حذف يارانه سه دهک درآمدي بالا کرده است. بر همين اساس، اولين گام اجرايي شدن اين قانون، در شهريور سال جاري عملياتي شد که با بحثها و انتقاداتي نيز روبهرو شد. به همين منظور، در اين يادداشت سعي داريم معيارهاي شناسايي دهکهاي درآمدي را بررسي کنيم. دهک تعريفي آماري است از توزيع هر متغير و بسته به متغير مدنظر دهکهاي آن نيز تغيير ميکند. به اين ترتيب سه دهک درآمدي نيز که در قانون آمده است چندان تعريف مشخصي ندارد. آيا در شناسايي دهکها بعد خانوار نيز مهم است؟ آيا دهکبندي سراسري و بدون توجه به تفاوت سطح قيمتها مدنظر است؟ گذشته از ترديدها در تعريف خانوارهاي مدنظر قانون شايد بتوان گفت در عمل نيز هيچ تکمتغيري را نميتوان بهطور دقيق و مشخص براي شناسايي دهکهاي درآمدي به کار برد. اگر بتوان در يک نظام جامع مالياتي مجموع درآمدها را اعم از درآمد حاصل از دستمزد، درآمد سرمايه و عايدي سرمايه شناسايي کرد، ميتوان قانون را بهطور دقيق اجرا کرد. بهطور معمول بخشي از درآمد هر فرد را حقوق و دستمزد تشکيل ميدهد که اين بخش از درآمد قابل اتکاترين آمار را دارد. درآمد حاصل از ارائه کالا يا خدمات در مشاغل مستقل معمولا سختتر قابل شناسايي است. همچنين شناسايي درآمد حاصل از سرمايه به ويژه عايدي حاصل از افزايش ارزش سرمايه بسيار دشوار است. با اينکه رجوع به اطلاعات درآمد افراد بهعنوان استاندارد طلايي شناسايي در برنامههاي سياستگذاري شناخته ميشود، در عمل در بسياري از کشورها چنين اطلاعاتي قابل دستيابي نيست. به همين دليل کشورها با استفاده از ويژگيهاي اجتماعي و جمعيتشناختي درآمدها را تخمين ميزنند. قابل توجه است در اين ميان، شاخص بهدست آمده تخميني از درآمد خانوارها خواهد بود که حتما با خطا همراه است. در بحث شناسايي خانوارهاي ثروتمند ميتوان با استفاده از شاخصهاي ديگري همچون تعداد و ارزش خودروها، املاک و نيز سفرهاي خارجي اشاره کرد. دولت خود استفاده از اين شاخصها را مدنظر قرار داده است. البته اين شاخصها نيز هر کدام به نوبه خود با ابهاماتي مواجه هستند. براي مثال اطلاعات مربوط به معاملات ملک و مسکن تنها از سال ۱۳۸۹ به بعد در سامانه ثبت شدهاند. بنابراين اين امکان وجود دارد که فردي املاک بالايي با ارزش قابل توجه داشته باشد که قبل از سال ۱۳۸۹ آنها را معامله کرده است. اين فرد از منظر اجتماعي درآمد بالايي دارد؛ ولي به دليل گفتهشده اطلاعات وي در پايگاه وجود ندارد. مساله ديگر اين است که افزايش اين پايگاههاي داده لزوما کمکي به شناسايي خانوارهاي بيشتر نخواهد کرد؛ چرا که اين معيارها همپوشاني بالايي با هم دارند؛ به اين معنا که اگر شخصي اتومبيل خارجي گران قيمتي دارد احتمالا ارزش خانه بالاتري نيز داشته و سفرهاي خارجي بيشتري نيز داشته است. در شناسايي حد جداسازي سه دهک بالاي درآمدي، بايد مرز درآمد دهک هفت و هشت مشخص و درآمد خانوارها با آن مقايسه شود. در اين خصوص يک ملاحظه مربوط به تفاوت ميان آمارهاي مرکز آمار و بانک مرکزي وجود دارد. در اين مورد بايد گفت که آمارهاي اين دو نهاد از منظر ماهيتي با يکديگر تفاوت دارند؛ بهطوريکه جامعه آماري طرح هزينه-درآمد خانوار مرکز آمار ايران سالانه حدود ۳۸ هزار خانوار نمونه شهري و روستايي است که جامعه هدف آن کل خانوارهاي ساکن کشور است؛ در حاليکه نمونه بانک مرکزي کوچکتر بوده و تنها شامل ۷۰ شهر بزرگ است. بنابر موارد گفتهشده آمارهاي ارائهشده توسط اين دو مرکز با هم قابل مقايسه نيستند، اما از آنجا که جامعه آماري مرکز آمار ايران بزرگتر است، پس آمارهاي آن نيز براي سياستگذاري براي کل کشور قابل اتکاتر هستند. يکي از ريشههاي مساله مطرحشده در مورد تفاوت آمارهاي مرکز آمار و بانک مرکزي، مساله تفاوت سطح قيمتها در نواحي مختلف کشور است. رفاه حاصل از چهار ميليون تومان در تهران و شهرهاي بزرگ قابل مقايسه با چهار ميليون تومان شهرهاي کوچک و نواحي روستايي نيست. از يکسو اختصاص يک سطح درآمد مشخص براي برخورداري يا عدم برخورداري از خدمات دولتي بدون توجه به اين تفاوت سطح قيمتها نادرست است و از ديگرسو چون سطح قيمتها در هر استان، شهرستان، بخش، شهر، دهستان و حتي روستا متفاوت است، در نظر گرفتن تمام اين تفاوتها ناممکن است و جامعيت برنامه را زير سوال ميبرد. نميتوان در يک برنامه اجرايي براي هر ناحيه کوچک از کشور عدد متفاوتي تعيين کرد. بنابراين بهترين روش آن است که تقسيمبندي ميان استانها وجود داشته باشد تا تعادل رعايت شود و مشکل تفاوت هزينهاي ميان استانها نيز حل شود؛ اما اين تعديل بايد بهگونهاي باشد که مشوق مهاجرت افراد از يک منطقه به منطقه ديگر نباشد. در نهايت بايد گفت در هر مقطعي که دولت امتياز يا خدمتي به مردم ارائه دهد پس از مدتي تبديل به حق ميشود و در اينصورت حذف يا کاهش خدمت فوق با مقاومتهايي از سوي جامعه روبهرو خواهد شد. حذف يارانههاي نقدي نيز از اين امر مستثني نيست. در اين راه حتي اگر دولت بهترين روشها را انتخاب کند با خطاهايي مواجه خواهد بود. بنابراين به نظر ميرسد که حذف تدريجي بهدليل خطاي کمتر بر حذف دفعي ترجيح دارد. در هر مرحله از حذف تدريجي که دولت متوجه خطاي شناسايي خود شود به راحتي ميتواند آن را اصلاح کند؛ در حاليکه در حذف دفعي امکان تشنج اجتماعي وجود دارد.