افشای دارایی‌ مسئولان جرم است

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست اواخر شهريورماه امسال «سامانه ثبت دارايي مسئولان» راه ‏اندازي شد؛ خبري که اميد مي‏رود به واسطه‏ آن، کنترل و نظارت بر مديران ارشد کشور، بيش از پيش شده و به گفته سخنگوي مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مبارزه نظام‏ مند با فساد صورت گيرد. داود کريمي‌ مريد، سخنگو و دبير کميته دائمي شوراي اطلاع ‏رساني «مافا» (مرکز آمار و فناوري اطلاعات) قوه قضائيه در گفت‏وگو با «شرق» از جزئيات اين سامانه خبر مي‏ دهد و اعلام مي‏ کند هرچند دارايي مسئولان در اين سامانه محرمانه است، اما به‌ زودي اسامي مديران ارشد کشوري و لشکري که در اين سامانه دارايي‏هاي خود را ثبت کرده ‏اند، اطلاع‏ رساني خواهد شد. به گفته او: «اکنون هفت نهاد عالي کشور براي ثبت دارايي ‏هاي خود پيشگام شده‌اند، اما به دليل انتقال داده‏ ها به IP10 (شبکه ملي) براي جلوگيري از حملات سايبري از خارج از کشور، امکان اطلاع‏ رساني درحال‌حاضر وجود ندارد، اما در آينده ‏اي نزديک شاهد اين اطلاع‏ رساني خواهيم بود». با وجود آنکه «سامانه ثبت دارايي مسئولان» به منظور کنترل و شفافيت دارايي‌ها راه‌اندازي شده، اما افشاي عمومي دارايي مسئولان براي جلب اعتماد عمومي، منوط به اصلاح قانون «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران» است؛ زيرا در حال حاضر، افشاي دارايي‌هاي مسئولان طبق قانون جرم تلقي مي‌شود. او که البته به نمايندگي از مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه سخن مي‌گفت نه به‌عنوان سخنگوي اين نهاد حاکميتي، جزئيات اين سامانه را اين‌گونه اعلام مي‌کند. ‌ هدف از ايجاد سامانه ثبت دارايي مسئولان چه بود؟ متن قانون در سال 94، مسئولان نظام را ملزم به معرفي دارايي خود مي‏ کند، بنابراين مر قانون، سرفصل اين اقدام و هدف اصلي از اجراي اين برنامه است. پس از سال 94، در سال 98 رياست دستگاه قضا، به سبب تأخير در اجراي آن، آيين ‏نامه‏ اي را به پيوست اين قانون مبني‌بر اجرائي‌شدن اين قانون ابلاغ کرد. هدف بعدي که پيرو اين هدف حاصل خواهد شد، مبارزه با فساد به ‏صورت نظام‏ مند است. زماني مطرح شده بود که فساد در ايران سيستماتيک است که واکنش مقام معظم رهبري را نيز به دنبال داشت. ايشان فرمودند ما فساد سيستماتيک نداريم، بلکه مبارزه نظام ‏مند با فساد حتما داريم. فاز اول مبارزه نظام‏ مند با فساد، راه ‏‏اندازي اين سامانه و در وهله اول در حوزه اقتصادي است. مورد بعدي، آن است که راهکار ايجاد تحول به منظور مبارزه نظام ‏مند با فساد، راهکار فناورانه است، به همين دليل سامانه هوشمند طراحي شده و مسئولان طبق مر قانون، دارايي ‏هاي خود را در آن اعلام مي‏کنند. اصل 142 قانون اساسي پيش‌تر به اين موضوع مي‏ پرداخت، اما طيفي که شامل آن مي‏شدند طيف کمي بود و تعداد کمي از مسئولان رده‌بالا در آن به ثبت مي‏ رسيدند. علاوه‌بر آنکه سامانه نبود و نرم ‏افزاري بسيار ساده بدون هوشمندسازي براي آن در نظر گرفته شده بود. در تاريخ 23/10/94 قانون «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران» به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. بر اساس آن، مقرر شد تا سامانه به مفهوم گسترده خود ايجاد شود تا بتواند موارد متعددي را پوشش دهد. ‌ قرار است از اين اطلاعات به چه منظوري استفاده شود؟ بعدها به کمک اين سامانه، ارتباطاتي با ساير اقلام اطلاعاتي برقرار مي‏شود تا به يکپارچه‏ سازي اطلاعات دست‏ يابيم. ‌ چه بخش‏هايي را شامل مي‏شود؟ در کشور با اقلام اطلاعاتي مواجه هستيم که صاحب اطلاعات از افراد هستند. قانون هوشمندسازي و يکپارچه‏ سازي آن است که اطلاعات را تجميع کنيم. در فاز اول، دارايي مسئولان در آن اعلام مي‏شود. درواقع اين يک سامانه جامع است نه صرفا بانک اطلاعاتي ساده که در نرم ‏افزار آن نوشته شده و به ثبت رسيده باشد. اين سامانه در آينده، اقلام اطلاعاتي ساير نهادهاي ذي‏ربط را هم خواهد گرفت تا در سايه دولت الکترونيک، مبارزه نظام ‏مند با فساد صورت بگيرد. ‌ اين سامانه شکل گرفته، اما آيا همکاري مي‏تواند در سطحي باشد که انتظار داريد؟ چه ضمانت اجرائي‌اي براي آن در نظر گرفته خواهد شد؟ استقبال خوبي از سوي مسئولان نظام، ازجمله مديران ارشد و مسئولان مياني از اين سامانه صورت گرفته است. حتي افرادي که اين سامانه شامل حال آنها نمي‏ شود هم در پي اين اخبار، از سامانه استقبال کردند. به دليل محرمانگي اطلاعات، نمي‏ توانيم اعلام کنيم که در چه بخش‏هايي شاهد استقبال از سامانه بوده‏ايم، اما غالب مسئولان و مديران ارشد نظام؛ چه در حوزه کشوري و چه در حوزه لشکري، اعلام آمادگي براي ثبت دارايي‏ هاي خود در اين سامانه کرده‏اند؛ به ‏عنوان‌نمونه با هفت نقطه مهم نظام، از جمله شوراي‌عالي امنيت ملي، شوراي نگهبان قانون اساسي، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، شوراي‌عالي فضاي مجازي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري مکاتباتي انجام داده ‏ايم و خودشان مايل هستند دارايي‏ هاي خود را در اين سامانه اعلام کنند. ضمانت اجرائي آن، نيز قانوني است که در اين زمينه وجود دارد. علاوه‌بر آن قدرت قاهره دستگاه قضا نيز وجود دارد. قوه قضائيه در اين مدت به خوبي با ما همکاري داشته است. همچنين يادآوري مي‏کنم از آنجا‏ که فساد سيستماتيک در نظام نداريم، مسئولان خودشان تشنه شفافيت هستند و براي ثبت دارايي‏ هاي خود پيشقدم مي ‏شوند. پشتوانه قانوني اين طرح و تمايل و التزام خود مسئولان به شفاف‏سازي، ضمانت اجراي اين قانون خواهد بود. ‌ هميشه به دليل وجود فساد نيست که افراد دارايي خود را اعلام نمي‏کنند؛ گاهي به دليل کمبود سرمايه‏ اجتماعي و بي‌اعتمادي است که افراد دارايي‏ هاي خود را محفوظ مي‏دارند و در اختيار دولت و حاکميت قرار نمي‏ دهند. آنها معتقدند که اين اطلاعات، خصوصي و جزء حريم خصوصي‏شان محسوب مي‏شود. با توجه به اين نکته، فکر مي‏ کنيد چقدر با همکاري مسئولان روبه‌رو باشيم؟ فکر مي‏ کنم بايد يک شبهه را برطرف کنم. برخي فکر مي‏کنند وقتي مي‏ گوييم شفاف‏سازي؛ يعني اطلاعات موجود در آن در معرض ديد عموم قرار مي‏ گيرد؛ بنابراين توده جامعه فکر نکنند که اين شفاف‏سازي به اين معناست که تابلويي باشد که نشان دهد فرضا يک نماينده يا يک مدير ارشد نظام، چقدر دارايي دارد. اين اطلاعات از‌جمله آبرو و حريم خصوصي افراد محسوب مي‏شود و لزومي ندارد همه بدانند؛ اما در نظر داشته باشيد که يکي از رسالت‏ها و وظايف حاکميت، نظارت و کنترل بر مديران است. بخشي از دارايي‌اي که مسئولان به دست مي ‏آورند، به‏ واسطه درآمد قانوني و عرفي و پس‏انداز است؛ اما اگر در يک سال خارج از قانون و خارج از عرف، درآمدي حاصل شد، چه کسي پاسخ‌گوست؟ اين سامانه و اين قانون پيرو اين بخش، تعبيه شده است. کنترل حاکميت بر مديران، اتفاق مرسومي در جهان است و ما نيز در نظر داريم آن را در دستور کار قرار دهيم. ‌ مي‏ خواهم به نکته‏ اي اشاره کنم. روزنامه «شرق» پيش‌تر براي اطلاع از دستمزد مديران ارشد در سطح جهان از وزارتخانه‏ هاي برخي از کشورهاي مهم، درباره دستمزدها پرسيد و آنها نيز جز برخي کشورها، دستمزدهاي مديران خود را اعلام کردند. حتي در پاسخ به آن درخواست، مشخص شد ترزا مي به کفش پاشنه‌بلند علاقه‏ مند است. در اينجا درباره مديران ارشد نظام سخن مي‏گوييم. اگر يک فرد معمولي از جامعه بود، حريم خصوصي معنادار بود؛ اما در اينجا موضوع مديران ارشد از ديدگاه عموم مردم در حيطه حريم خصوصي نمي ‏گنجد. چرا نبايد اين دارايي‏ ها اعلام عمومي شود؟ اين موضوع، خارج از حيطه اين سامانه است و به اصلاحات قانوني بازمي‏گردد. شايد در ايالات متحده آمريکا يا انگلستان، قانون منعي براي اعلام شفافيت دستمزد آنها وجود نداشته باشد؛ اما در ايران، ماده 5 قانون «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1394، تأکيد مي‏کند افشاي دارايي ‏هاي مسئولان جرم تلقي مي‏شود؛ مگر آنکه يک مدير خودش بخواهد دارايي خود را اعلام کند که براي آن منعي وجود ندارد. شايد اگر زماني اصلاحي در قانون کشور ما نيز صورت بگيرد، موضوع فرق کند؛ اما در چارچوب مطالبات از مجلس شوراي اسلامي به ‏عنوان نهاد قانون‌گذار است. در‌حال‌حاضر قانون اين اجازه را به ما نمي ‏دهد. ‌ براي آنکه به جامعه اميد تزريق کنيم که مديران ارشد نظام براي اعلام دارايي‏ هاي خود پيشگام شده ‏اند، لطفا به چند نفر از مديران ارشد و نام ‏آشنا اشاره داشته باشيد که براي ثبت دارايي ‏هاي خود در اين سامانه پيشگام شده ‏اند. فارغ از آنکه به دارايي‏ هاي آنها اشاره کنيد که اعلام کرديد محرمانه است. مديران محترم زيادي در حوزه لشکري و کشوري براي ثبت دارايي ‏ها در سامانه اقدام کرده ‏اند؛ اما حقيقتا اکنون نمي ‏توانيم اسامي آنها را اعلام کنيم؛ زيرا منتظر هستيم داده‏ ها انتقال يابد. اکنون در حال تغيير در اجراي اين قانون هستيم. پيش‌تر مسئولان محترم بايد به دفتر ويژه ‏اي که در ساختمان ستاد مرکزي فناوري در نظر گرفته شده است، دارايي ‏هاي خود را اظهار مي‏ کردند؛ اما طبق آنچه دو روز قبل به تأييد رسيد و با توجه به تسهيل در ثبت دارايي‏ هاي مديران شهرستان‏ها، به‏ زودي دسترسي کل مديران استاني را به شبکه ملي فراهم خواهيم کرد. شايد نياز باشد براي برخي نهادها مانند شوراي‌عالي امنيت ملي، شوراي نگهبان و ديگر نهادها، کانترهاي خود را به محل‏ه اي مد‌نظر منتقل کنيم که از نظر فني به آن، حضور در IP10 به‏ صورت لوکال، گفته مي ‏شود. IP10 ، بستر شبکه ملي است؛ يعني اگر کسي بخواهد حملات سايبري (هک) عليه اين سامانه داشته باشد، از بيرون از کشور امکان آن را نخواهد داشت. در واقع اگر حمله‏اي صورت گيرد، در لايه امنيتي اول، بايد داخل ايران باشد که در‌اين‌صورت هم ديگر تدابير امنيتي را به ‏صورت کاملا ويژه در نظر گرفته ‏ايم که نقطه حمله شناسايي شده و با آن برخورد شود. به دليل اين تغيير روش، اکنون امکان اطلاع ‏رساني نداريم؛ اما مطمئنا در چند روز آينده، سيل بيشتري از مديران محترم لشکري و کشوري براي ثبت در اين سامانه اقدام مي‏کنند و در آينده در اين زمينه اطلاع ‏رساني خواهيم کرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد