اجارهنشینی زیرزمینیها!
ابتکار/ متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بدون آنکه ردي بر جاي بماند بازار حسابهاي اجارهاي با هدف پولشويي، فرار مالياتي و کلاهبرداري بسيار داغ است. هر کدام از ما در اطراف و يا فضاي مجازي ديده و شنيدهايم که در ازاي حسابهاي بانکي مبالغي را به افراد پيشنهاد ميکنند. البته ارقام پيشنهادي ناچيزتر از چيزي است که فکرش را بکنيد. آنطور که شنيده ميشود، ماهانه به ازاي هر حساب بانکي مبلغ ۲ تا ۴ ميليون تومان به افتتاحکنندگان حساب، اجاره پرداخت ميشود. اين در حالي است که بسياري از اجارهدهندگان از کلاهبرداريها و فرارهاي مالياتي که به نام آنها انجام و ثبت ميشود بيخبر هستند.
به گزارش «ابتکار»، هستند افرادي که حسابهاي ديگران را اجاره ميکنند تا نه ماليات بدهند و نه تراکنشهاي بانکيشان رصد شود. به عبارتي ديگر، فعالان اقتصاد زيرزميني راه فراري را براي معاملات بانکي خود پيدا کرده و با باز کردن حسابهاي بانکي به نام افراد ديگر از شفاف بودن فعاليتهاي بانکي خود سر باز ميزنند. البته فرار از پرداخت ماليات نگاهي خوشبينانه به اين مسئله است. زنگ خطر اجاره حسابهاي بانکي زماني به صدا درميآيد که پاي پولشويي، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و... به ميان بيايد.
اجاره حسابهاي بانکي مسئله امروز و ديروز نيست، اما نکتهاي که وجود دارد اين است که امروزه اين جريان شيوع پيدا کرده و افراد زيادي را به بازي خود دعوت ميکند. بازار اجاره حساب بانکي در حالي برقرار است که متقاضيان اين نوع حسابها، افراد بياطلاع يا نيازمند را پيدا کرده و با دادن وعدههاي جذاب اين افراد را ترغيب به اين کار ميکنند. همانطور که قبلا اشاره شد مبلغ اجارهبهاي حساب بانکي آنچنان چيز دندانگيري نيست. اما با توجه به مشکلات اقتصادي که گريبان جامعه را گرفته است، برخي از افراد از اجاره دادن حسابهاي بانکي خود استقبال ميکنند و چشم خود را بر روي غيرقانوني بودن اين کار ميبندند و مراحل ساده کار را براي دريافت مبلغ پيشنهادي طي ميکنند. روند کار به اين صورت است که فرد اجارهدهنده بايد حسابي را در يک بانک باز کند و پس از آن تمام اطلاعات از قبيل رمز دوم، کارت بانکي، همراهبانک و همچنين ساير اطلاعات لازم را در اختيار متقاضيان قرار دهد. البته بايد اشاره کرد که برخي از اجارهدهندگان از وخامت موضوع مطلع نيستند و تنها به همان مبلغ دريافتيشان توجه دارند.
پرواضح است که متخلفان براي پيشبرد اهداف مخرب خود در هر برهه از زمان به دنبال پيدا کردن راهکارهاي جديدي هستند و هرگز دست از تلاش برنميدارند. به عبارتي ديگر دري که به رويشان بسته ميشود را پشت سر ميگذارند تا در بعدي را پيدا کرده و حيات خود را تضمين کنند. پس از آنکه فضاي سفتهبازي و دلالي در برخي از بازارهاي اقتصادي اوج گرفت، بانک مرکزي محدوديتهايي را در بحث تراکنشهاي بانکي ايجاد کرد، اما متخلفان ميدان را خالي نکردند و براي دور زدن محدوديتها روش اجاره حسابهاي بانکي را يافتند و اين اقدام را وسيلهاي براي ادامه تخلف خود قرار دادند. حال دليل اين اقدام هر چه باشد از فرار مالياتي گرفته تا قاچاق بايد توجه داشته باشيم که عدم شفافيت مالي در حسابهاي بانکي پيامدهاي بسيار جبرانناپذيري را به دنبال دارد و بايد تمام تلاش را به کار گرفت تا از اينگونه اقدامات جلوگيري شود. اما راهکار براي جلوگيري از شيوع اين بيماري اقتصادي چيست؟ برخي از تحليلگران معتقدند که سيستمهاي بانکي بايد با جديت بيشتري به رصد حسابهاي بانکي بپردازند و با متخلفان در اين زمينه بايد به شدت برخورد شود. چراکه افراد بايد متوجه اين موضوع باشند که هيچ دليل باعث نميشود که حساب بانکي خود را در اختيار متقاضيان قرار دهند و درصورت قرار دادن بايد در انتظار مجازات سنگيني باشند.
با مطرح شدن اين مسئله گويا حذف يارانه علاوهبر شناسايي سرمايهداراني که 45هزار و 500 تومان از پول خرد در جيبشان هم کمتر است، توانسته دست متخلفان اقتصاد زيرزميني هم رو کند و مانع از فعاليت آنها شود.