شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ناآرامي‌ها در عراق از روز اول اکتبر که از شهر «ذي قار» آغاز شد، جرقه شورشي فراگير بود که فراتر از جنبش‌هاي سياسي بايد آن را در چارچوب «شورش گرسنگان» ارزيابي کرد. آنچه در چند روز گذشته در عراق و به‌‌ويژه در مناطق شيعه‌نشين در جنوب و شرق اين کشور جريان داشت و امروز به بغداد هم کشيده شده است، تا به امروز بيش از صد کشته و صدها زخمي بر جاي گذاشته است. اين حجم از اعتراض و گستردگي آن در مناطقي که قاعدتا پايگاه اجتماعي دولت «عادل عبدالمهدي» نخست‌وزير است، هر‌چند بدون ترديد مورد سوءاستفاده نيروهاي خارجي و رقابت‌هاي منطقه‌اي هم قرار گرفته است، نشان‌دهنده شکست کامل در ساختار سياسي عراق و نتايج 16 ساله بعد از حمله نظامي به اين کشور بوده است. از آنجا که به‌منظور بسترسازي براي حمله نظامي به عراق ازسوي ائتلاف به رهبري آمريکا از همان ابتداي شروع عمليات تمرکز بر شکاف‌هاي قومي- مذهبي قرار داده شد و بعد از سقوط صدام حسين نيز اين دموکراسي وارداتي براي راضي‌نگه‌داشتن هم‌پيمانان خود يک «نظام توافقي» مشابه آنچه را قبلا در لبنان آزموده شده بود، شکل داد، اما امروز کارايي‌نداشتن اين سيستم اثبات شده است. متأسفانه دولت‌ها، خبرگزاري‌ها و محافل سياسي خارجي و داخلي هميشه به جاي آنکه به متن رخدادها توجه کنند نگاه خود و مخاطب را به سمت معلول‌ها هدايت مي‌کنند. در‌حالي‌که شورش اخير عراق تصوير يک نارضايتي مزمن از طرف توده‌هاي مردم و به‌ويژه جوانان و طبقات نابرخورداري است که در شرايط درآمدهاي نجومي نفتي هنوز از حداقل‌هاي معيشت، تقسيم عادلانه ثروت ملي، فساد ساختاري در ميان دولتمردان که حتي بنا بر آماري گفته مي‌شود در طول چند سال گذشته 450 ميليارد دلار از ثروت نفتي گم شده است و به‌طور‌کلي عدم وجود دموکراتيزاسيون و عدالت اجتماعي در ساختار موجود، به وقوع پيوسته است.

ترسيم نقشه جغرافياي سياسي شورش اخير و نبود هيچ رهبري مشخصي در هدايت اعتراضات کنوني، به‌خوبي نشان مي‌دهد که اين يک اعتراض از جنس شورش گرسنگان است که در کشور در‌هم‌گسيخته عراق در حال انجام بوده و بستر آن هميشه وجود داشته است. اين ميراث يک جنگ غيرمشروع و همدستي امپرياليسم و ارتجاع منطقه‌اي است که امروز عراق را به اين نقطه رسانده است؛ چنان‌که هم قدرت سياست و هم ثروت ملي طبق الگوي همان ساختار توافقي در بين احزاب و نيروهاي سياسي و شبه‌نظامي متنوع و حتي رقيب در اين کشور در چارچوب يک فساد نهادينه‌شده توزيع مي‌شود. اينکه امروز بعضي از نيروهاي سياسي و احزاب سعي مي‌کنند بر اين موج اعتراضي و شورش کور اما «بحق در خصوص نارضايتي از وضع موجود» سوار شوند، موضوع جانبي اين رخدادهاست که طبق معمول در جامعه بي‌‌ثبات عراق هميشه تکرار شده است و نتيجه آن ادامه و تداوم وضعيت در شکل ديگري را موجب شده است. براي بهتر روشن ‌شدن اين وضعيت مخرب و پيچيده مي‌توان به يک مورد مشخص اشاره کرد و آن اينکه بعد از 16 سال اشغال عراق و با درآمدهاي نجومي نفتي اين کشور، دولت هنوز از تأمين برق براي شهروندان ناتوان بوده و بيشتر ساعت‌هاي روز و در گرماي کشنده تابستان مردم بدون برق هستند. در‌حالي‌که با ثروت نفتي اين کشور در يک موقعيت طبيعي بايد حداکثر بعد از چند سال از ثبات نسبي و استقرار دولت ملي، نيروگاه‌هاي برق به‌صورت مستقل در اين کشور ثروتمند و فارغ از هيچ محدوديت تحريمي در اين زمينه اين نياز ضروري را تأمين مي‌کردند. درست است که عراق در دهه اخير با بي‌ثباتي‌هاي تکراري و هجوم «داعش» به مناطق سني‌نشين شمال و غرب کشور مواجه بود، اما براي پاسخ‌گويي به اين ضرورت اجتناب‌ناپذير حتي در مناطق تقريبا امن جنوب و شرق کشور که امروز کانون اعتراضات هستند، نيز هيچ اقدامي انجام نشده و عراق همچنان نيازمند برق وارداتي از همسايگان خود است.

واقعيت اين است که مشکل عراق فقط به نيروهاي سياسي داخلي کشور مربوط نمي‌شود و از همان ابتدا که حکمران آمريکايي عراق اشغال شده «پل برمر» در حال شکل‌بخشي به ساختار سياسي اين کشور بود و تمام تمرکز روي عقد قراردادهاي نفتي ازسوي ابرشرکت‌هاي آمريکايي- اروپايي قرار داشت، براي جلب رضايت نيروهاي سياسي نوعي از شراکت و باج‌دهي فراتر از هر وضعيت قانوني و مبتني‌بر منافع ملي دنبال شد و هنوز اين ميراث شوم ادامه دارد. کساني که در عرض يک سال توانستند صنعت نفت عراق را با قراردادهاي تحميلي بازسازي کنند و به بالاترين ظرفيت خود برسانند ولي در تأمين برق کشور که نيازمند زيست ثبات‌مند جامعه است، عامدانه به دليل عدم تعهد به منافع مردم، خودداري کردند. امروز به تجربه اثبات شده است که اين شبه‌دموکراسي در چارچوب ساختار توافقي ديگر جواب نمي‌دهد و توده‌هاي خشمگين مردم بيش از پيش از نيروهاي سياسي موجود قطع اميد کرده و به صورت خودجوش به مقابله با وضع موجود پيوسته‌اند. اگر صورت‌مسئله ازسوي دولت عراق، نيروهاي سياسي داخلي و حاميان خارجي آنان در ارزيابي رخدادهاي امروز عراق به‌‌درستي در نظر گرفته نشود با هر نگرشي، تحليل وقايع به گمراهي کشيده شده و با موضع‌گيري‌هاي «سلبي»، هم بي‌ثباتي عراق تشديد مي‌شود و هم اينکه اعتبار و نفوذ اين نيروها در نزد توده‌هاي عراقي سقوط خواهد کرد.

در جوامع بي‌ثبات خاورميانه که از نظام دموکراتيک به مفهوم واقعي بهره‌‌مند نيستند، هرگونه برخورد سلبي و سرکوبگرايانه با «شورش گرسنگان» منتج به فجايعي مي‌شود که بعدها حتي جمع‌کردن آن بسيار سخت و بعضا ناممکن مي‌شود. اگر ظهور داعش در عراق را مي‌شد شورش سني‌هاي ناراضي از وضع موجود دانست و به دليل واقعيت تروريسم ضدانساني آنان از قوه قهريه استفاده کرد، اما اين اعتراضات به دليل اينکه بيشتر در مناطق شيعه‌نشين انجام شده است، بيش از آنکه ناشي از دخالت خارجي باشد، نشانه نارضايتي از وضع موجود عراق است. راه‌حل امروز اين وضعيت بحراني نيز بر‌خلاف ديدگاه بعضي از نيروهاي سياسي که معمولا موج‌سواري مي‌کنند، نه در برکناري دولت عادل عبدالمهدي که رفتن به سوي يک توافق ملي با مشارکت تمام نيروهاي سياسي و اجتماعي و به‌ويژه مشارکت دولت با نمايندگاني از معترضان براي شنيدن صداي آنان و پاسخ‌گويي به مطالبات بحق اين مردم است. دولت بغداد اگر در کنار توده‌هاي معترض با پذيرش يک کميته تحقيق فراگير به‌منظور بررسي تمام ابعاد ماجرا و طرح مطالبات پايه، براي يافتن راه‌حل رفع مشکلات بر‌آيد، قادر به مهار بحران کنوني خواهد بود. مواجهه با شورشي که فراتر از بازي‌هاي مرسوم سياسي در عراق ريشه در مطالبات پايه معيشتي و تغيير ساختار نامطلوب کنوني دارد، به شيوه قهري بدترين واکنش ممکن خواهد بود و عراق امروز به همسويي دولت و ملت فارغ از فرقه‌گرايي‌هاي کنوني جهت پاسخ‌گويي به مطالبات مشروع معترضان نياز دارد و اين فرصت را نبايد از دست داد. *اردشير زارعي قنواتي

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد