کدام 28 نفر؟
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. «مجلس اول بهترين مجلس بود»؛ اين اولينبار نيست که چنين گزارهاي مطرح ميشود. شايد آخرينبار هم نباشد، اما اينبار بيان آن از سوي حسن روحاني تندروها را به واکنش واداشته است. رئيسجمهوري حتي از اتهام ارتباط با سرويسهاي جاسوسي بيگانه هم مصون نماند، آن هم به اين دليل که گفته بود: «در آن مجلس، نظارت به اين شکل وجود نداشت و حتي شوراي نگهبان و اينهمه دفاتر نظارتي وجود نداشت». برخي اما گفتههاي رئيسجمهوري را به تلاش براي انحلال شوراي نگهبان تفسير کردند؛ تفسيري که معاوناول رئيسجمهوري آن را «تفسيرهاي بد» دانست. از سوي ديگر بعد از گفته روحاني، نماينده سابق و نزديک به جبهه پايداري در مجلس در گفتوگويي ادعا کرد که 28 نفر از اعضاي حزب توده در انتخابات مجلس اول ردصلاحيت شدند. اما حقيقت نحوه برگزاري اولين دوره مجلس بعد از انقلاب اسلامي چيست؟ مجلسي که اولين و آخرين تجربه نمايندگي مجلس زير سايه وزارت کشور بوده است. رسايي از کدام 28 نفر سخن ميگويد؟ دولتيها گفتند که مجلس اول از لحاظ حضور گسترده نيروهاي سياسي در آن سرآمد تمام مجالس بعد از انقلاب است. اين گفته بارها حتي از زبان نماينده مجلس دهم، از جمله محمود صادقي نيز بيان شده است. بااينهمه حميد رسايي، نماينده سابق نزديک به جريان پايداري در مجلس، براي اثبات وجود نظارت استصوابي شوراي نگهبان در اوايل انقلاب ادعا کرده که در اين مجلس نيز ردصلاحيتهايي صورت گرفته است. نماينده سابق مجلس گفته که در آن مقطع فرماندار وقت تهران، مصطفي تهراني، نامهاي به دبير وقت شوراي نگهبان، آيتالله صافيگلپايگاني، مينويسد و درباره نامزدي اعضاي حزب توده استعلام ميگيرد. رسايي گفته: «آيتالله صافيگلپايگاني که دبير وقت شوراي نگهبان بود، طي نامهاي به وزارت کشور بر اساس اصول 98 و 99 قانون اساسي، 28 نفر را ردصلاحيت ميکند. بنابراين اين ادعا که ما در دوره اول مجلس شوراي اسلامي هيچ ردصلاحيتي نداشتيم، کذب محض است». رسايي نامي هم از اين اعضا نبرده است. استناد به اين نامه در گزارش ديگري از خبرگزاري «فارس» نيز مورد اشاره قرار گرفته است. اعداد البته ضدونقيض است و در اين گزارش تعداد نفرات ردصلاحيتشده 23 نفر ذکر شده. از طرفي هيچ سندي مبنيبر وجود اين نامه ارائه نشده است. در اين شرايط فعالان سياسي و برخي از نمايندگان مجلس اول نيز در گفتوگو با «شرق» نسبت به چنين اتفاقي اظهار بياطلاعي کردند. موضوع ديگر اينجاست که مواضع حزب توده و منافقين در آن مقطع با اين ادعا همخوان نيست. حزب توده به جمهوري اسلامي و قانون اساسي رأي آري دادند. درمقابل منافقين همهپرسي جمهوري اسلامي را مسکوت گذاشتند و به قانون اساسي نيز رأي ندادند. بااينهمه مسعود رجوي بهعنوان چهره ارشد اين سازمان در انتخابات مجلس اول حضور داشت و به دور دوم انتخابات هم رفت. از طرفي به گفته فعالان سياسي، شاخصههاي بررسي صلاحيت افراد در انتخابات مجلس اول محدود بوده است؛ حداقل و حداکثر سن، سابقه عضويت در ساواک يا وابستگي به رژيم پهلوي، سابقه جرم و جنايت و مشهودبودن به فساد از جمله شاخصههاي بررسي صلاحيت بوده است. بهاينترتيب به نظر ميرسد که ادعاي ردصلاحيت اعضاي حزب توده در انتخابات مجلس اول بدون ارائه سند قابل پذيرش نيست. بگذاريم همه جريانها حضور داشته باشند انتقادها به سخنان روحاني از انتقادات سخنگوي شوراي نگهبان مبنيبر دعوت روحاني به عدم رعايت قانون آغاز شد و ديروز به اتهام ارتباط با سرويسهاي جاسوسي بيگانه رسيد. البته موافقان سخنان روحاني نيز کم نبودند. سيدکاظم اکرمي، از اعضاي مجلس اول، در اين زمينه به «جماران» گفت: «آقاي روحاني که خود در مجلس اول حضور داشته، حرف درستي زده است. مجلس اول دربرگيرنده بسياري از مبارزان قبل از انقلاب و انسانهاي مخلصي بود که به دنبال خدمت به مردم بودند نه چيز ديگر». اکرمي گفت که «بسياري از گروهها نظير نهضت آزادي ايران و بعضي گروههاي ديگر که پيش از انقلاب حضور داشتند با اينکه ممکن است با برخي نظرات آنها موافق نباشيم، در مجلس اول حضور داشتند و عملکرد خوبي هم داشتند. بسياري از اعضاي اين گروهها انسانهاي سالم و خوبي بوده و هستند. بنابراين اگر فضا را باز کنيم که صاحبان همه نگرشها بتوانند وارد مجلس شوند، بيترديد آمار مشارکت بسيار بالا خواهد رفت. فضا نبايد محدود به حضور عدهاي شود که «انقلابي» خوانده ميشوند يا اينکه تنها جمع اندکي آنها را انقلابي ميشناسند». او تأکيد کرد: «اگر بخواهند حضور در مجلس آينده با مشارکت هرچه بيشتر مردم همراه باشد، با توجه به صحبتهاي آقاي رئيسجمهور، بايد نظارت را به اندازهاي اعمال کنند که در دوره اول مجلس شوراي اسلامي وجود داشت؛ يعني يک نظارت حداقلي وگرنه اين نظارت استصوابي که به واسطه آن هر کس را که صلاح ميبينند آورده و هرکس که صلاح نيست کنار ميزنند، باعث ميشود تا مردم علاقه کمتري براي حضور و مشارکت در انتخابات داشته باشند». منتقدان هميشگي دولت هم ساکت نماندند. عليرضا پناهيان که اخيرا با مطالبه شفافيت به مجلس حمله کرده بود، در اين زمينه در صفحه توييتر منتسب به خود نوشت: «در مجلسِ اول، شوراي نگهبان نبود و مبتلا به نمايندگاني شديم که همنوا با سرويسهاي جاسوسي دشمن به دنبال منحلکردن ارتش بودند. همانها الان هم، همنوا با همان سرويسها به دنبال حذف نقش شوراي نگهبان هستند. الهي به برکت اين اربعين از شر دشمنان مملکت خلاص شويم». اين روحاني که گويا مثل برخي نمايندگان مجلس از مصونيت پولادين برخوردار است و حق جاسوس خطابکردن مقامات کشور را دارد، به سخنراني روحاني در مجلس اشاره ميکند که درباره انحلال ارتش است. پيش از اين عباسعلي کدخدايي نيز نوشته بود: «مطالب آقاي رئيسجمهور که خود سوگند ياد کرده پاسدار قانون اساسي باشد يعني ناديدهانگاشتن قانون اساسي و قوانين انتخابات. از آقاي رئيسجمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجراي مُرّ قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هيجان سياسي نهادهاي مسئول را به عدم رعايت قانون فراخواند». در واکنش به اين توييت برخي از اين گفتند که نظارت استصوابي نه مر قانون، بلکه حاصل تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي است، چراکه طبق قانون اساسي، استعلام درباره صلاحيت نامزدها بايد از نهادهاي چهارگانه باشد. بنابراين بررسي صلاحيت نيز بايد بر مبناي قانون و اسناد حاصل از استعلام مراجع چهارگانه صورت بگيرد. اما اسحاق جهانگيري، معاوناول رئيسجمهوري، ديروز درباره اين واکنشها سخن گفته است. جهانگيري گفته: «برخي بيخود تفسيرهاي بد از صحبتهاي آقاي رئيسجمهوري نکنند؛ آقاي رئيسجمهوري نگفتند که يک نهاد نباشد و شبههاي در قانون اساسي ايجاد نکردند، بلکه ميخواستند اين مطلب را منتقل کنند که ما به يک مشارکت گسترده که ملت ايران پيروز انتخابات باشد، نياز داريم و راهش اين است که فضا را بازتر کنيم و فيلترها را سخت نکنيم و بگذاريم همه جريانها حضور داشته باشند». به نظر ميرسد که ماجراي نظارت استصوابي به اظهارنظر رئيسجمهوري و واکنشها ختم نخواهد شد، در شرايطي که يازدهمين انتخابات مجلس نيز در پيش است و درباره مشارکت نيروهاي سياسي در صحنه انتخابات بحثهاي زيادي درگرفته است.