اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
چهارشنبه هفته پيش بود که احمد توکلي، رييس هياتمديره ديدبان شفافيت و عدالت در نامهاي به علياکبر ولايتي، رييس هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي، از تحصيل ۱۳۴ نفر از فرزندان اعضا و برخي مديران دانشگاه آزاد در رشتههايي غير از رشته قبولي خود خبر داد و خواستار جلوگيري از رانت تحصيلي فرزندان برخي از اساتيد دانشگاه آزاد شد؛ ماجرايي که اگرچه مطابق انتظار در فضاي رسانهاي نيز بازتاب داشت اما بيش از آنکه روشنگر اين باشد که دقيقا چه اتفاقي پشت پرده آنچه توکلي «رانت تحصيلي در دانشگاه آزاد» خوانده، پرسشهايي فراوان ايجاد کرد؛ پرسشهايي که بهشدت افکار عمومي را درگير خود ساخت. حال براي آنکه از چند و چون اين غائله باخبر شويم و به پاسخهايي درخور، لااقل براي برخي از آن پرسشها برسيم، بهسراغ بهروز بنيادي، نماينده اصلاحطلب مردم کاشمر در مجلس رفتيم؛ نمايندهاي که بهواسطه عضويت در کميسيون بهداشت و درمان مجلس، از جزييات روند رسيدگي به اين پرونده در مجلس مطلع است و بهدليل عضويت در هيات رييسه فراکسيون شفافسازي پارلمان، پيگير پروندههاي فساد و تخلفاتي است، از اين دست.
آقاي بنيادي، هفته گذشته مسائلي درباره رانت تحصيلي در دانشگاه آزاد و استفاده از اين رانت توسط فرزندان برخي اعضاي هيات علمي و مديران دانشگاه آزاد منتشر شد؛ ماجراي اين پرونده چه بوده است؟
بنابر اطلاعاتي که به دست بنده رسيده است، در سال 96 اتفاقي عجيب در دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي تغيير رشته گروهي خاص از دانشجويان اين دانشگاه رخ داده است که بر اين اساس آقاي محسن نفر، معاون وقت علوم پزشکي دانشگاه آزاد در نامهاي به آقاي فرهاد رهبر، رياست وقت اين دانشگاه پيشنهادي را مطرح ميکند که در ادامه مسير به روالي جهت موافقت با تغيير رشته گروهي خاص از فرزندان اعضاي هيات علمي اين دانشگاه تبديل ميشود.
در حال حاضر از جزييات اين پيشنهاد چه ميدانيد؟
اتفاقي که افتاده اين است که آقاي محسن نفر در مهرماه 96 در آن نامه به آقاي فرهاد رهبر، خواهان ارايه تسهيلاتي بود که براي فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در نظر گرفته شود. آقاي نفر بر اين اساس، پيشنهاد ميکنند که کليه فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد که در رشته همتراز پذيرش شدهاند، بتوانند در همان مقطع، بنابر انتخاب خودشان تغيير رشته بدهند. به اين ترتيب که مثلا فرزند يک عضو خاص از هيات علمي دانشگاه آزاد بتواند بنابر انتخابي که دارد درحالي که بهطور مثال در رشته دامپزشکي پذيرش شده است، با تغيير رشته در رشته پزشکي به تحصيل بپردازد.
آيا احيانا شرط و شروط خاصي براي اين تغيير رشتهها در نظر گرفته شده است؟!
شرط و شروط به آن معنا که خير. اما شروطي از اين قبيل ذکر شده که چنانچه اشاره کردم، اولا اين تغيير رشته در همان مقطع و در رشتههاي همتراز صورت گيرد، ثانيا تغيير رشته در همان دانشگاهي انجام شود که والدين دانشجو در آن به عنوان عضو هيات علمي مشغول خدمت هستند و درنهايت درصورتي که بتوانند دو ترم متوالي با معدل 15 قبول شوند، امکان دايمي کردن اين تغيير رشته فراهم شود.
يعني حتي چنين تاکيدي که دانشجويان صرفا بتوانند در هر دانشگاهي که قبول شدهاند، تغيير رشته بدهند، وجود نداشته است؟!
خير! تاکيد بر اين بوده که تغيير رشته در دانشگاهي مجاز باشد که والدين در آن عضو هيات علمي باشند و صحبتي از محل پذيرش دانشجويان نبوده است.
باتوجه به اينکه رشتههاي مربوط به علوم پزشکي، زيرنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مديريت ميشوند، نه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آيا اين مصوبه دانشگاه آزاد نيازمند اجازه از وزارت بهداشت نبوده است؟!
متاسفانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز در پايان اسفندماه همان سال، درحالي که تنها يکي، دو روز تا پايان اسفندماه 96 باقي مانده بود، اقدام به تاييد اين مصوبه دانشگاه آزاد ميکند که به نظر ميرسد مصداق ديگري است از آنچه بعضا به عنوان صندليفروشي در دانشگاهها مطرح است. اين اقدامي غيرقانوني بوده و شکي در آن نيست اما عملا موضوع تحت لواي قانون دنبال شده است.
درواقع تاييد اين موضوع در وزارت بهداشت مربوط به دوران وزير پيشين است؟
بله اما به نظر ميرسد شخص وزير وقت بهداشت و درمان اطلاع دقيقي از چند و چون موضوع نداشته است.
با توجه به استعفاي آقاي رهبر از رياست دانشگاه آزاد، مقام مسوول در اين دانشگاه در زمان وقوع اين ماجرا چه کسي بوده است؟
چنانکه عرض کردم، نامه توسط آقاي نفر معاون آقاي رهبر و در زمان رياست او، تهيه و تدوين شده و آقاي رهبر هم همان زمان نسبت به اجرايي کردن پيشنهادهايي که در آن نامه مطرح شده بود، دستور صادر ميکند اما اجراييشدن روند انتقال و تغيير رشته دانشجويان فرزند اعضاي هيات علمي در سال 97 و زماني رخ ميدهد که ديگر آقاي رهبر مسووليتي نداشته و آقاي تهرانچي رياست دانشگاه آزاد را برعهده گرفته بود.
درمجموع تعداد موارد تغيير رشته فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد چه ميزان بوده است؟
درمجموع پس از آنکه اطلاعات اين اتفاق عجيب به دست نهادهاي نظارتي ميرسد، اين نهادها اقدام به بررسي موضوع کرده و متوجه ميشوند که تعداد 134 نفر از فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد که در رشته دامپزشکي پذيرش شده بودند، با استفاده از اين امکان، اقدام به تغيير رشته کرده و هماکنون نيز بهطور غيرقانوني در رشته پزشکي مشغول تحصيل هستند. با اين همه در پي بررسيها و پيگيريهاي بيشتر، اين بخشنامه در شهريورماه سال جاري ملغي ميشود اما متاسفانه با شکايت يکي از اين خانوادهها به ديوان عدالت اداري، دستور لغو بخشنامه از سوي وزارت بهداشت توسط ديوان عدالت اداري نقض شده و اعلام ميشود که اين افراد بايد همچون گذشته در رشتههاي جديدي که مشغول به تحصيلند، به تحصيل خود ادامه دهند و درواقع حکم غيرقانوني بودن تغيير رشتهها را لغو ميکند. نکته جالب ديگر در اين بخش از پرونده آن است که درحالي ديوان عدالت اداري ظرف تنها يکي، دو روز اقدام به بررسي شکايت يکي از اين افراد و لغو حکم وزارت بهداشت ميکند.
باتوجه به اينکه تمامي اين افراد ازجمله اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد بودهاند، آيا اين تاکيد شما بر اينکه آنها به کانونهاي قدرت مرتبط بودند، به اين معناست که همه اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد از اين امکان برخوردار نبوده و صرفا گروهي از اين اعضاي هيات علمي که وابستگي و ارتباطاتي سياسي داشتهاند، موفق به استفاده از اين امکان شدهاند؟
بله! دقيقا به همين معناست. درواقع اين افراد علاوه بر آنکه هيات علمي دانشگاه آزاد بودند، در نهادهاي ديگر نيز حضور داشتهاند. چنانکه در اين 134 پرونده با مواردي مواجهيم که عضو هيات علمي دانشگاه آزاد نبودند اما بهواسطه حضور در اين نهادها يا قواي سهگانه از اين امکان استفاده کردهاند. همانطورکه هستند برخي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد که معترض هستند چرا فرزندانشان امکان استفاده از اين بخشنامه را نداشتهاند؛ کمااينکه اين افراد به دفعات به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز نامه نوشته و شکايت خود را مطرح کردهاند.
رسيدگي به اين پرونده در چه مرحلهاي قرار دارد؟
هماکنون قوه قضاييه و نهادهاي اطلاعاتي به مساله ورود کردهاند و ازطرفي مرکز پژوهشهاي مجلس نيز درحال تهيه گزارشي به اين منظور است و اميدواريم پرونده سريعتر تعيينتکليف شده و نتايج آن به اطلاع افکار عمومي برسد تا از تکرار اين اتفاقات جلوگيري شود. اين پرونده از طرفي در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و از ديگر سو توسط نهادهاي نظارتي و اطلاعاتي درحال پيگيري است.
اخيرا آقاي احمد توکلي، مديرکل سازمان مردمنهاد ديدبان شفافيت و عدالت نيز در نامهاي به اين پرونده واکنش نشان داده بود؛ احيانا از روند رسيدگي پرونده توسط اين سازمان نيز باخبر هستيد؟!
طبيعتا در اين رابطه بايد از خود آقاي توکلي سوال کنيد اما تاجايي که بنده اطلاع دارم، ايشان همين روز گذشته نيز پيگير پرونده بوده و بهويژه درحال بررسي هستند که چرا ديوان عدالت اداري با رد فوري حکم وزارت بهداشت که خواستار لغو بخشنامه دانشگاه آزاد شده بود، بهنحوي نسبت به حمايت از آن اقدام کرده است.
بازار