فرمول دلارزدایی چین
فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست تجربه چين نشان ميدهد اگر کشوري مانند چين با بنيه قوي توليدي و صادراتي بتواند از پول ملي خود بهنحو گسترده استفاده کند، بهصورتي که در عرصه بينالمللي تقاضا براي پول آن کشور وجود داشته باشد، حتي ميتوان چنين پولي را بهعنوان ذخيره ارزش هم نگهداري کرد. مهدي عبداللهي| با برگزاري کنفرانس برتون وودز در سال 1944، دلار آمريکا به پول تجارت بينالملل تبديل شد و آمريکا نيز متعهد شد نرخ برابري هر اونس طلا با 35 دلار را حفظ کند، اما در سال ۱۹۷۱ اين تعهد لغو شد. اين اقدام که به «شوک نيکسون» معروف شد، اگرچه ادعا ميشد يک اقدام کوتاهمدت است، اما تلاشها براي برقراري مجدد سيستم تبديل دلار به طلا بهجايي نرسيد و تاکنون به حيات خود ادامه داده است. در اين سيستم ارزها بهطور آزاد نوسان ميکنند لذا آمريکا ميتواند بدون در نظر گرفتن ميزان ذخاير طلاي خود، دلار جديد منتشر کند و ارزش داراييهاي دلاري ساير کشورها را کاهش دهد. همچنين از آنجاکه ارز غالب در تجارت فرامرزي دلار است و هر نقلوانتقالي بر پايه دلار بايد در سيستم مالي قانونگذاريشده توسط فدرال رزرو آمريکا انجام شود، اين امکان براي آمريکا وجود دارد که نقلوانتقالات دلاري را کنترل کرده و حتي درمورد داراييهاي دلاري ساير کشورها تصميمگيري کند. اما از سال 1971 که نرخ برابري طلا و دلار لغو شد، کاهش ارزش دلار بهطور مستمر ادامه يافت و باعث بروز واکنشهاي مختلف در قسمتهاي مختلف جهان بهويژه کشورهاي شرق آسيا شد. لذا کشورهاي آسهآن مقاومسازي اقتصادي و مالي را در دستورکار قرار دادند. در سال ۲۰۰۰ اين کشورها در شهر چيانگماي تايلند، اجلاسي براي بررسي راهکارهاي پيشرو برگزار کردند. اين اجلاس، چندين مصوبه مهم داشت که به «طرح چيانگماي» معروف شده است. مهمترين مصوبه اين طرح، امضاي پيمانهاي پولي دوجانبه بين اعضا براي جلوگيري از تکرار بحرانهاي مالي بود. لذا اولين پيمان پولي دوجانبه در سال ۲۰۰۱ بين بانکهاي مرکزي چين و تايلند در قالب طرح چيانگماي امضا شد و تا سال ۲۰۰۳ تمامي کشورهاي آسهآن چنين پيمانهايي را بهصورت دوبهدو امضا کردند. در سالهاي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ اين پيمانها تمديد شد. اگرچه اولين پيمانهاي پولي عمدتا بهصورت يکطرفه و براساس دلار آمريکا بود (بهجز پيمان چين – کرهجنوبي و چين - ژاپن که از همان ابتدا با ارزهاي محلي انجام شد) اما در پيمانهاي جديد پولي بهجاي استفاده از يک ارز، از دو ارز ملي استفاده ميشود که کارکرد مهم آنها، استفاده براي ذخيره ارزي در زمان بحران مالي و تسويه تجاري در شرايط عادي تجاري است. بررسي تجربيات بينالمللي نشان ميدهد روند انعقاد پيمانهاي پولي از سال 2008 ميلادي و بعد از بروز بحران مالي در غرب، عمدتا با اقدامات چينيها شدت گرفته است، چنانکه چينيها از سال 2008 تا 2018 درمجموع 36 پيمان پولي با کشورهاي مختلف منعقد کردهاند که ارزش اوليه آن معادل 510 ميليارد دلار در تجارت خارجي چين با اين کشورهاست. پژوهشهاي مختلف ارتقاي ارزش پول ملي کشور، ايجاد ثبات و آرامش نسبي و بهبود انتظارات، تاثير پيمانهاي پولي بر رشد اقتصادي و کمک به پوشش ريسک را ازجمله مزاياي پيمانهاي پولي و وابستگي به کشورهاي طرف تجاري، عدم تعادل در تراز تجاري و کاهش داراييهاي ارزي بانک مرکزي را بهعنوان معايب اين پيمانهاي پولي ذکر ميکنند. با اين حال نتايج تحقيقات نشان ميدهد درمورد ايران که طي 40 سال اخير همواره در شرايط تحريمي قرار داشته است، اين پيمانهاي پولي موجب مقاومت در برابر تحريمها، افزايش قدرت چانهزني در تجارت خارجي و بهرهگيري از اتحاديه پاياپاي آسيايي خواهد شد، به شرطي که اولا اين پيمانهاي پولي با کشورهايي منعقد شود که داراي اولويت تجاري با ايران هستند (مثلا 10 کشور اول صادرات و واردات که بهنوعي داراي همبستگي تجاري زيادي با کشورمان هستند)، نکته دوم اينکه بهجاي انعقاد پيمانهاي دوجانبه، پيمانهاي چندجانبه بين ايران و کشورهاي ديگر منعقد شود و درنهايت بهجاي استفاده از پيامرسان سوئيفت، از پيامرسانهاي موازي و جايگزين در اين پيمانهاي پولي بهره گرفته شود. نحوه کارکرد پيمانهاي پولي چگونه است؟ قبل از آنکه درمورد کارکرد پيمانهاي پولي توضيح داده شود، لازم است اين واژه را از واژه نزديک به آن يعني سوآپ ارزي تفکيک کنيم. در ادبيات کلاسيک مديريت مالي، واژه سوآپ ارزي درمورد قراردادها و تراکنشهاي مربوط به تبادل ارز خارجي بهکار ميرود. بر اين اساس در سوآپ ارزي طرفين قرارداد شرکتهاي خصوصي هستند، اين در حالي است که در پيمان پولي، دو طرف توافق، بانکهاي مرکزي دو کشور هستند. همچنين در سوآپ ارزي چيزي بهنام اتاق تسويه وجود ندارد، اما پيمان پولي عمدتا از طريق اتاقهاي تسويه ارزي عملياتي ميشود. روش اجراي سوآپ ارزي نيز با پيمان پولي تفاوت بنيادين دارد. در پيمان پولي دوجانبه، دو حساب متناظر براي هريک از کشورها در بانک مرکزي کشور ديگر افتتاح ميشود. سپس بانکهاي تجاري عامل تعيين ميشوند؛ اين در حالي است که سيستم بانکي ميتواند در سوآپ ارزي بين دو شرکت خصوصي نقشي نداشته باشد. علاوهبر اينها، هدف از سوآپ ارزي کاهش و مديريت ريسک ناشي از نوسانات نرخ ارز براي دو شرکت خصوصي است، اما هدفهاي منتسب به برقراري پيمان پولي در سطح ملي بوده و شامل مسائلي مانند تامين و مديريت نقدينگي در زمان بحران مالي، تسويه پرداختهاي تجاري بين کشورها، کاهش وابستگي تجارت بين کشورها به ارزهاي واسط ازجمله دلار، يورو و پوند و نهايتا جهانيسازي ارزهاي محلي و تقويت نقش آنها در تجارت بينالملل است. اما نحوه کارکرد پيمانهاي ارزي چگونه است؟ در يک پيمان پولي دوجانبه، بانکهاي مرکزي دو کشور حسابهايي را براي طرف مقابل با ارز خود افتتاح کرده و دو بانک تجاري نيز در دو کشور، عمليات بانکي را مديريت ميکنند. نرخ برابري ارزها ميتواند تايت يا شناور (نرخ روز بازار فارکس) باشد. در اين حالت براي انتقال ارز کالاي وارداتي، تاجر ايراني به حساب ريالي نزد بانک مرکزي ايران (که متعلق به کشور مقابل است) مبلغ مورد توافق با شريک تجاري خود را واريز ميکند، آنگاه براساس پروتکلهاي فني بين بانکهاي مرکزي، معادل همين مبلغ از حساب ايران در کشور مقابل (که به پول ملي آن کشور است) کسر شده و به حساب صادرکننده واريز ميشود. در پايان دوره مورد توافق، بانکهاي مرکزي اين دو حساب را با يکديگر تسويه ميکنند. در انعقاد يک پيمان پولي، چهار مولفه اصلي وجود دارد که بايد مدنظر قرار گيرد. 1- اولين مولفه، رعايت سقف مقداري پيمان است. مقدار سقف نيز برمبناي عدد کمتر در واردات و صادرات کشورها به يکديگر است. بهعنوان مثال اگر حجم واردات کشور الف از کشور به معادل ۷۰ واحد پول و صادرات کشور الف به کشور به معادل ۱۰۰ واحد پولي بانده سقف پيمان دوجانبه عدد کمتر (۷۰ واحد پولي) خواهد بود. مازاد بر آن، با استفاده از ساير شيوههاي مرسوم تسويه ميشود. در واقع پيمان پولي دوجانبه روشي مکمل براي روشهاي موجود انتقال ارز و استفاده از ارزهاي مرجع است و نه جايگزين آنها. 2- دومين مولفه، سقف زماني پيمان است. عمده پيمانهاي پولي که تاکنون امضاشده، دوره زماني سهساله داشته و معمولا در پايان دوره با افزايش سقف مقداري، تمديد شدهاند. اما در شرايطي که نرخ برابري ارزها نوسان زيادي دارد، اجراي پيمانها بهصورت سهساله و بدون ملاحظه حداکثر مبلغي که يک کشور ميتواند به کشور مقابل بدهکار شود، ممکن است باعث زبان يکي از طرفين شود. لذا شيوه مناسبتر آن است که پيمانها بهصورت سهساله امضا شوند، اما اجراي آنها در بازههاي زماني کوتاهتر اتفاق بيفتد. بهعبارت ديگر، چنانچه بازههاي زماني سهماهه در نظر گرفته شود و براساس آن بانکهاي مرکزي ملزم به تسويه در پايان سهماه باشند، ريسک بانکهاي مرکزي به ميزان قابلتوجهي پوشش داده شده و نيازي به تسويه پايان دوره وجود ندارد. 3- سومين مولفه، تسويه پايان دوره است. اگر به هر دليل نياز به تسويه پايان دوره وجود داشته باشد، اين امر ميتواند از طريق انتقال ارز واسط از قبل توافقشده که ميتواند دلار يا يورو باشد يا از طريق فروش کالاي کشور بدهکار به کشور طلبکار انجام شود. 4- چهارمين مولفه، حوزه عمل پيمان ارزي است. بهطور کلي از درآمدهاي ارزي در امر مهم ذخيره ارزي و تسويه تجاري استفاده ميشود. اما بهطور کلي استفاده از پيمانهاي پولي براي ذخيره ارزي چندان توصيه نميشود؛ چراکه با کاهش ارزش پولهاي ملي، قدرت خريد آن کاهش مييابد. لذا پيمان پولي تنها براي تسويه مرتبط با تجارت فرامرزي استفاده ميشود. مزاياي پيمانهاي پولي بيش از معايب آن است بهطور کلي در پژوهشهاي مختلف مزاياي پيمانهاي پولي را 1- ارتقاي ارزش پول ملي کشور، 2- ايجاد ثبات و آرامش نسبي و بهبود انتظارات، 3- تاثير پيمانهاي پولي بر رشد اقتصادي و 4- کمک به پوشش ريسک ذکر کردهاند. همچنين 1- وابستگي به کشورهاي طرف تجاري، 2- عدم تعادل در تراز تجاري و 3- کاهش داراييهاي ارزي بانک مرکزي بهعنوان معايب اين پيمانهاي پولي ذکر ميشود. اما درمورد مزاياي پيمانهاي پولي گفته ميشود اگر کشوري توانايي صادرات داشته باشد و بتواند در مبادلات بينالمللي خود بهجاي ارزهاي رايج، از پول رسمي خود در قالب پيمانهاي پولي بهره گيرد، موجب ارتقاي جايگاه پول ملي خود و افزايش ارزش آن در عرصه بينالملل خواهد شد. در اين زمينه نمونه موفق جهاني، تجربه کشور چين است که از سال 2008 اولين پيمان پولي خود را با کرهجنوبي منعقد کرد و حالا اين پيمانها به 36 کشور رسيده است. اگرچه کميت اين پيمانها مدنظر نيست، اما بهلحاظ کيفيت و تاثيرگذاري نيز مراکز مالي جهاني اثر مثبت اين اقدام را تاييد ميکنند. مورد ديگري که جزء اثرات مثبت پيمانهاي پولي است، ايجاد ثبات و آرامش نسبي و بهبود انتظارات است. بر اين اساس از آنجاکه يکي از عوامل جهشهاي ناگهاني قيمتها و رشد شديد تقاضا در بازارهاي مختلف طلا، ارز و ساير کالاها انتظارات منفي نسبت به آينده است، بهويژه هنگامي که تهديدهاي سياسي بر بعد اقتصادي تسلط يابد؛ از اين رو استفاده از اين پيمانها ميتواند حداقل در کوتاهمدت آرامش نسبي را از حيث تامين اقلام اساسي و ضروري وارداتي ايجاد کرده و از اين طريق بر ساير بخشها نيز اثرگذار باشد. سومين اثر مثبت پيمانهاي پولي، تاثير پيمانهاي پولي بر رشد اقتصادي است، بهطوري که ظرفيتهاي پيمانهاي پولي واسط موجب ميشود نرخ رشد اقتصاد از طريق دسترسي به بازارهاي خارجي، تکنولوژي و منابع تحتتاثير قرار گيرد. چهارمين اثر مثبت پيمانهاي پولي، کمک به پوشش ريسک است. نرخ بالاي تورم ممکن است عاملي منفي و بازدارنده در جهت انعقاد پيمانهاي پولي باشد، اما با ابزارهايي مانند تعيين دارايي ثابت مانند طلا يا نفتخام ميتوان ريسک طرفين مبادله را از ناحيه کاهش ارزش پولهاي محلي به حداقل رساند و به اين ترتيب باعث تسهيل تجارت شود. کاهش هزينه انتقال ارز، عدم اطلاع دشمنان کشور از برخي خريدهاي خارجي، حرکت به سمت بينالملليکردن پول ملي، افزايش منافع بخش خصوصي با روان شدن تجارت با طرف مبادله خارجي، افزايش تابآوري اقتصاد و تنوعگرايي و امکان پرداخت تسهيلات کوتاهمدت براساس پولهاي ملي از ديگر مزاياي قرارداد تجاري و پيمان پولي دوجانبه است. اولين تهديد ناشي از پيمانهاي پولي، وابستگي به کشورهاي طرف تجاري است. بهعبارت ديگر، محدود شدن تجارت به برخي کشورها بهمرور باعث وابستگي کشور به محصولات توليدي اين کشورها خواهد شد. وابستگي به کشورهاي خارجي در هر سطحي بهخصوص در زمينه کالاهاي اساسي و ضروري، ريسک مبادله را افزايش خواهد داد. عدم تعادل در تراز تجاري دومين تهديد ناشي از پيمانهاي پولي است. بر اين اساس چنانچه پيمانهاي پولي با کشورهايي منعقد شود که تراز تجارت با آنها مثبت باشد، اين امر سبب کاهش درآمدهاي ارزي خواهد شد. همچنين اگر مکانيسم تسويه پايان دوره تعيينشده، تسويه برمبناي ارز واسط نباشد، بهمنظور تسويه بايد واردات از همان کشور صورت گيرد هرچند کالاهاي اين کشور مورد نياز طرف مقابل نباشد. کاهش داراييهاي ارزي بانک مرکزي سومين تهديد ناشي از پيمانهاي پولي است، بهطوريکه ذخاير ارزي بانک مرکزي به ارزهاي محلي تقليل يابد، با افزايش نرخ تورم و نوسانات ارزش پولهاي محلي، ارزش داراييهاي بانک مرکزي هم کاهش خواهد يافت. پيمان پولي بين ايران از 24 تا 5 کشور تيرماه سال 97 جزئيات طرحي هفتمادهاي بهصورت يکفوريتي در مجلس اعلام وصول شد که بهدنبال ارائه راهکار جديد مقابله با تحريمهاي آمريکا و همچنين انعقاد پيمانهاي پولي با ۲۴ کشور بود. در ماده «۳» اين طرح آمده است: «بانک مرکزي موظف است پيمانهاي پولي دو و چندجانبه بهمنظور استفاده از ارزهاي ملي در دريافتها و پرداختهاي تجاري و اقتصادي را با حداقل ۲۴ کشور چين، روسيه، هند، ترکيه، پاکستان، برزيل، عراق، ژاپن، کرهجنوبي، آذربايجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تايلند، اندونزي، بلاروس، سريلانکا، لبنان، سوريه و مالزي منعقد و اجرايي کند.» همچنين در ماده «۴» اين طرح نيز آمده است: «بانک مرکزي موظف است زمينه اتصال کارتهاي بانکي ايران به نظامهاي پرداخت بانکي کشورهاي فوق و ساير کشورها را جهت استفاده از ارزهاي ملي در داخل اين کشورها و ايران بهصورت متقابل فراهم کند.» اگرچه اين طرح درنهايت به نتايج مطلوب خود نرسيد، اما براساس گزارش اتاق بازرگاني ايران، تا پايان تابستان سال جاري ايران پنج پيمان پولي شامل پيمان پولي با چين (توافق اوليه در تاريخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۵)، پيمان پولي با روسيه (توافق اوليه در تاريخ ۱۴ تيرماه ۱۳۹۷)، پيمان پولي با ترکيه (توافق اوليه در تاريخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۶)، پيمان پولي با پاکستان (توافق اوليه در تاريخ ۷ فروردين سال ۱۳۹۵) و پيمان پولي با عراق (توافق اوليه در تاريخ ۱۷ بهمن سال ۱۳۹۷) منعقد کرده است. در اين زمينه گمرک ايران و بانک مرکزي هيچ آماري طي سالهاي اخير منتشر نکردهاند و نميتوان درمورد ميزان موفقيت آنها بحث کرد. قابل ذکر است آخرين اخبار از پيمانهاي پولي ايران، مربوط به اواخر شهريور سال جاري ميشود که «يوري اوشاکوف» دستيار ولاديمير پوتين در امور سياست خارجي در يک نشست خبري اعلام کرد ايران و روسيه اقداماتي را در راستاي راهاندازي يک سامانه پيامرسان بينبانکي بهعنوان جايگزيني براي سوئيفت در مبادلات مالي دو کشور انجام دادهاند. همچنين گفته ميشود روند اتصال سامانههاي بانکي ايراني به سامانههاي روسي بهصورت جدي در حال پيگيري است و ميتوان در آينده نيز انتظار داشت بعد از اتصال سپام (SEPAM) بهعنوان سامانه پيامرسان الکترونيکي مالي ايران به شبکه پيامرساني بانکي روسيه پروژه چندينساله و معطل اتصال شبکه شتاب ايران به شبکه مير روسيه بالاخره به سرانجام برسد. پيمان پولي 510 ميليارد دلاري چين با 36 کشور با سرايت بحران مالي آمريکا به اقتصاد ديگـر کـشورها در سـال 2008 مـيلادي و تحـتتاثير قـرار گرفتن بخش واقعي اقتصاد، بحران ابعاد تازهاي يافت و به بحراني جهاني تبديل شد. به ايـن ترتيب، کشورهايي که ارتباط مالي و تجاري بيشتري با اقتصاد جهاني بهويژه بـا اقتـصاد آمريکا داشـتند بـا آسيبهاي بيشتري مواجه شدند. يکي از اين کشورها، چين بود که بيشترين ارتباطات تجاري را با آمريکا دارد. با اين اتفاق، چين تصميم گرفت براي اولينبار از پول رسمي خود يعني «رمنبي» (Renminbi(RMB)) جهت پرداختهاي بينالمللي استفاده کند. بر اين اساس بانک خلق (مرکزي) چين (PBOC) در سال 2008 اولين توافقنامه پيمان ارزي دوجانبه را با بانک کرهجنوبي (BOK) يا Bank of Korea امضا کرد. با توجه به قدرت بالاي اين کشور در صادرات، بهتدريج جايگاه پول ملي اين کشور در عرصه بينالملل و ميان ارزهاي جهان ارتقا يافت که اين روند همچنان ادامه دارد. چنانکه RMB در ماه آگوست سال ۲۰۱۵ از نظر حجم در تراکنشها در زمره چهار ارز برتر جهان و بالاتر از ين ژاپن قرار گرفته است. همچنين در آگوست سال ۲۰۱۵، سهم RMB در پرداخت جهاني 2.79 درصد بوده که در مقايسه با سال قبل از آن 4/1 درصد رشد داشته است. در همين زمينه صندوق بينالمللي پول در گزارش فصلي سپتامبر ۲۰۱۶ ترکيب ذخاير ارزي خارجي رسمي خود، پول رسمي چين «رمنبي» را بهعنوان پنجمين ارز ترکيب سبد SDR در کنار دلار آمريکا، يورو، ين ژاپن و پوند انگليس تعيين کرده است. بهدليل استفاده از پيمانهاي پولي با شرکاي تجاري، تسويه تجاري با RMB در سالهاي اخير بسيار گسترش يافته است بهطوري که از سال ۲۰۰۸ تا 2018 چين 36 پيمان پولي دوجانبه منعقد کرده است و براساس آخرين آماري که بانک خلق (مرکزي) در سال 2018 منتشر کرده، ارزش ميزان مبادلات توافقشده در پيمانهاي ارزي چين با کشورهاي ديگر، حدود 510 ميليارد و 65 ميليون دلار است. همچنين 60 درصد کل حجم کل تجارت خارجي چين با کشورهايي انجام ميشود که با آنها پيمان ارزي منعقد کرده است. ازجمله پيمانهاي پولي چين که در سال 2018 منعقد شده، پيمان پولي اين کشور با ژاپن است. طبق گزارش بانک ژاپن، اين قرارداد که تا 25 اکتبر 2021 اعتبار دارد، امکان تبادل ارزهاي محلي بين دو بانک مرکزي را تا 200 ميليارد يوان يا 3.4 تريليون ين (30 ميليارد دلار) ممکن ميسازد. بر اين اساس، تجربه چين نشان ميدهد اگر کشوري مانند چين با بنيه قوي توليدي و صادراتي بتواند از پول ملي خود بهنحو گسترده استفاده کند، بهصورتي که در عرصه بينالمللي تقاضا براي پول آن کشور وجود داشته باشد، حتي ميتوان چنين پولي را بهعنوان ذخيره ارزش هم نگهداري کرد. 58 درصد صادرات ترکيه بدون دلار علاوهبر تجربه چين، در همين راستا ترکيه نيز توانسته است تا حدي استفاده از لير را بهجاي دلار در تجارت دوجانبه با برخي کشورها عملياتي کند. در سال ۲۰۱۶ طرف مقابل عمده اين تجارت کشورهاي حاشيهاي و همسايه ترکيه ازجمله ايران، امارات متحده عربي، عراق، قبرس و سوريه بودهاند اما طبق دادههاي آماري مرکز آمار ترکيه (TÜİK) در سال 2018 در صادرات کالايي اين کشور درمجموع از ۲۳ ارز استفاده شده است. همچنين ترکيه در تجارت با چين و برخي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا از قبيل آلمان، ايتاليا، فرانسه و انگليس، بهويژه در بخش واردات از لير استفاده کرده است. علت ترجيح اين کشورها به تجارت با لير اين است که شرکتهاي وابسته يا شاخهاي از آنها در ترکيه قرار دارد. در همين زمينه آمارهاي مرکز آمار ترکيه نشان ميدهد از مجموع نزديک به 168 ميليارد دلار صادرات اين کشور در سال 2018، حدود 70 ميليارد و 853 ميليون دلار از آن معادل 42 درصد کل صادرات اين کشور با دلار انجام شده، 91.6 ميليارد دلار آن معادل 55 درصد کل صادرات اين کشور توسط يورو و نزديک به 5.5 ميليارد دلار معادل (3.2 درصد) نيز با 25 ارز بهجز دلار و يورو انجام شده است. همچنين طبق دادههاي مرکز آمار ترکيه (TÜİK)، در سال 2018 براي واردات کالا از 27 ارز خارجي استفاده شده که ريال ايران نيز يکي از آنهاست. اين دادهها نشان ميدهد از مجموع 223 ميليارد دلار واردات اين کشور در سال 2018، حدود 79.9 ميليارد دلار از آن معادل 35.8 درصد با يورو، 135.7 ميليارد دلار معادل 60.8 درصد با دلار و 7.3 ميليارد دلار معادل 3.3 درصد از کل واردات نيز با 25 ارز ديگر مبادله شده است. پينوشت: مفهوم پيمان پولي را ميتوان چنين تعريف کرد: استفاده همزمان از پول ملي کشورهاي مبدأ و مقصد در تجارت، سرمايهگذاري و تامين مالي دوجانبه بهگونهاي که نياز به ارزهاي واسط ديگري نباشد. پيمانهاي پولي دوجانبه عملا با هدف تسهيل تجارت و سرمايهگذاري منعقد شده و مانند يک خط اعتباري و با يک نرخ ارز از پيش تعيينشده بهکار ميروند. منابع - مرکز پژوهشهاي مجلس، گزارشهاي پيمان پولي - گزارش «پيمانهاي پولي» مرکز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق بازرگاني ايران، اقتصاد به زبان ساده، شماره 38 - مجموعه مقالات پژوهشکده پولي و بانکي کشور درمورد پيمانهاي دوجانبه پولي - مرکز آمار ترکيه (Turkish Statistical Institute) به آدرس http://tuik.gov.tr/Start.do - بانک خلق (مرکزي) چين به آدرس http://www.pbc.gov.cn