سرمقاله دنیای اقتصاد/ شش نکته برای مولدسازی دارایی‌ها

دنياي اقتصاد/ « شش نکته براي مولدسازي دارايي‌ها » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر مهدي نصرتي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: يکي از محورهاي مهم در اصلاح ساختار بودجه، مولدسازي دارايي‌هاي دولت است. با توجه به بررسي تجربيات جهاني و همچنين ملاحظات و تجربيات داخلي، نکات اساسي زير را در اين خصوص بايد در نظر گرفت: ۱. طراحي ساختار انگيزشي: مهم‌ترين نکته اين است که بايد ساختار انگيزشي مناسبي براي تصميم‌گيران بخش‌هاي دولتي ايجاد شود. در غير اين‌صورت با قانون، بخشنامه و سامانه و از اين قبيل، نمي‌توان به نتيجه مطلوبي رسيد. اين انگيزه‌ها مي‌توانند به‌صورت تشويقي يا تنبيهي باشند. به‌طور مثال در کشورهاي انگليس و نيوزيلند براي سرمايه‌ها و دارايي‌هاي دولتي، هزينه سرمايه در نظر گرفته و اعمال مي‌شود که باعث مي‌شود مالکان دارايي‌ها با هزينه نگهداري اموال مواجه شوند و لذا انگيزه داشته باشند که از دارايي‌هاي خود بهتر استفاده کنند. ۲. دسترسي عمومي به سامانه سادا: در حال حاضر دسترسي به سامانه جامع اموال دستگاه‌هاي اجرايي (سادا) حالت محرمانه دارد. پيشنهاد مي‌شود دسترسي به اين سامانه براي عموم مردم ميسر شود. آن‌گونه که در گزارش مراجع بين‌المللي از جمله صندوق بين‌المللي پول اشاره شده است، يکي از فوايد و مزاياي اطلاع از ميزان اموال و دارايي‌هاي عمومي اين است که وقتي عموم مردم از حجم دارايي‌ها آگاه شوند، فشار افکار عمومي و رسانه‌ها براي استفاده از اين دارايي‌ها، بخش دولتي را ناگزير به مولدسازي آنها مي‌کند. همچنين مي‌توان از ايده‌هاي مردمي و بخش غيردولتي استفاده کرد. ۳. ارزش‌گذاري و فرآيند مشارکت: بديهي است که مولدسازي دارايي‌ها بايد با استفاده از مشارکت بخش خصوصي صورت گيرد و استفاده از مدل‌هاي مشارکت عمومي-خصوصي (PPP) در اين خصوص مي‌تواند راهگشا باشد. البته براي اين منظور الزاماتي مورد نياز است؛ از جمله اينکه بايد بتوان فرآيند مشارکت را طراحي و براي مولدسازي ارزش‌گذاري کرد. در اين خصوص از الگوهاي ارزندگي (VfM)۱ مي‌توان بهره برد که ضمن حفظ و افزايش ارزش دارايي‌هاي عمومي، براي مشارکت بخش خصوصي نيز جذابيت ايجاد کند. ۴. شروع از جزء به کل: از آنجا که تجربه مولدسازي تجربه جديدي در کشور است، بنابراين ابعاد پيچيده و ناشناخته‌اي دارد. دولت به جاي اينکه منتظر تدوين قوانين و تکميل سامانه‌ها و احصاي تمام دارايي‌ها باشد، مي‌تواند کار را به‌صورت پايلوت شروع کند. از اين رو پيشنهاد مي‌شود شروع کار ابتدا به‌صورت موردي يا پروژه‌اي باشد و پس از اجرا و ارزيابي از پروژه‌هاي انجام‌شده، به ساير موارد نيز تعميم يابد. بايد به خاطر داشت که طولاني‌ترين سفرها هم با اولين قدم‌ها آغاز مي‌شود. ۵. توجه به توسعه پايدار: هرگونه مولدسازي دارايي‌هاي عمومي بايد با تمرکز بر توسعه پايدار باشد. به‌عنوان يک مثال بسيار بد از مولدسازي دارايي‌ها مي‌توان به تجربه اخير شيلات اشاره کرد. طي سال‌هاي گذشته، بخش شيلات احتمالا با اين ديد که بايد از درياهاي جنوب به‌عنوان يک دارايي عمومي درآمد کسب کرد، امتيازاتي را به شرکت‌هاي ايراني و چيني براي ماهيگيري به سبک ترال (کف روبي) واگذار کرد. اين اقدام کوته‌بينانه هرچند درآمدهايي را براي بخش عمومي ايجاد مي‌کرد، اما به قيمت نابودي ذخاير آبزيان درياهاي جنوب بود. مولدسازي دارايي‌ها، بايد با يک نگاه بلندمدت و با آينده‌نگري و در يک کلام با توسعه پايدار همراه باشد. ۶. عدم نياز به قانون و تشکيلات جديد: به اندازه کافي قانون و دستگاه متولي براي انجام اين کار و هرکار ديگري در کشور وجود دارد. دولت بايد عزم واقعي داشته باشد و کار را شروع کند. پي‌نوشت: ۱. Value for Money ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد