چالش همیشگی‌ روسای دولت با‌ اصل 113 قانون‌ اساسی

بگوييد رئيس‌جمهور در قانون اساسي دخالتي ندارد تندي سخنان رئيس‌جمهوري چنان بود که سخنگوي شوراي نگهبان را بر آن داشت تا به آن واکنش نشان دهد. عباسعلي کدخدايي در توييتر خود نوشت: «همان‌طورکه اصل ۱۱۳ به‌درستي جايگاه و اختيارات رئيس‌جمهور را معين کرده، اصل ۹۸ نيز تفسير را بر عهده شوراي نگهبان نهاده است که اين تفسير عين قانون اساسي بوده و بر همگان لازم‌الاجراست. ضمن اينکه تفسير اصل ۱۱۳ در دوره رئيس‌جمهور قبلي در سال ۱۳۹۱ انجام و ابلاغ شده است». البته روحاني در همان نشست خبري باز هم ‌ به شوراي نگهبان پيشنهاد داده بود: «اگر مي‌خواهيم اين اصل را به گونه ديگري تفسير کنيم؛ بگذاريم براي رئيس‌جمهور بعدي و از قبل هم به مردم بگوييم رئيس‌جمهوري که انتخاب مي‌کنيد فقط مسئول دستگاه اجرائي است و در قانون اساسي هيچ دخالتي ندارد. تفسيري که شوراي نگهبان مي‌کند اين است که هر جايي که يک مسئول مستقيم ندارد؛ مثل اموال بلاصاحب، جايي که هيچ مسئولي ندارد رئيس‌جمهور وارد شود؛ مگر مي‌شود چنين چيزي؟ هر چيزي مسئولي دارد و اين اصل براي چه وضع شده است؟».

آخرين تفسير؛ سال 1391 اختلاف نظر بين شوراي نگهبان و رؤساي دولت درباره اصل 113 قانون اساسي فقط به دوره رياست‌جمهوري حسن روحاني ختم نمي‌شود. همان‌طورکه روز گذشته سخنگوي شوراي نگهبان گفت، اين شورا در سال 91 نيز اين اصل را تفسير کرده بود؛ محمود احمدي‌نژاد که آن زمان رئيس دولت دهم بود، بعد از بازداشت علي‌اکبر جوانفکر، مشاور خود به خشم آمده و از آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رئيس قوه قضائيه وقت، تقاضا کرد تا از زندان اوين بازديد کند، اما با مخالفت او مواجه شد. احمدي‌نژاد باز در آبان همان سال خطاب به رئيس قوه قضائيه نوشت: «به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعي اصل ۱۲۱، مصمم به اجراي کامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه‌اي امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشي از زندان‌ها و برخي دادگاه‌ها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم کرد». آملي‌لاريجاني نيز او را به تفسير شوراي نگهبان که کدخدايي عضو حقوقي آن استفسار کرده بود، ارجاع داد. شوراي نگهبان در تيرماه آن سال در پاسخ به اين استفساريه، گفته بود: «مقصود از مسئوليت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است و مسئوليت رئيس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردي نمي‌شود که قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و کيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري که قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول کرده است».

اختلاف ريشه‌دار اگر به تاريخ بعد از انقلاب نگاهي بيندازيم، به اين نکته خواهيم رسيد که اصل 113 قانون اساسي و توقعات و تفسيرهايي که دولت‌هاي 40 سال اخير درباره آن داشته‌اند، هميشه چالش‌برانگيز بوده و البته چند جايي حق را به رئيس دولت داده است. ابوالحسن بني‌صدر که در سال 59 رياست دولت اول را برعهده داشت، اولين رئيس‌جمهوري بود که خواست از اين اصل استفاده کند. او در نامه‌اي به شوراي‌‌عالي قضائي ‌خطاب به آنان نوشت: «حسب وظيفه‌اي که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسي برعهده دارم به شوراي‌‌عالي قضائي اخطار مي‌کنم که از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحيت و وظايف قوه مقننه اجتناب کند». همين اخطار باعث شد تا شوراي‌عالي قضائي از شوراي نگهبان بخواهد تا تفسير خود را از اصل 113 و حدود اختيارات‌ رياست‌‌جمهوري بيان کند که اين شورا در پاسخ نوشت: «رئيس‌جمهور با توجه‌ به‌ اصل‌ ۱۱۳ حق‌ اخطار و تذکر را دارد».سال بعد، رياست دولت برعهده آيت‌الله خامنه‌اي بود. ايشان براي تشکيل‌ واحد بازرسي‌ ويژه‌ که بر قانون اساسي نظارت کند، از شوراي نگهبان استعلام کردند و نوشتند: «رئيس‌جمهور طبق‌ قانون‌ اساسي‌ مکلف‌ به‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و شرع‌ مقدس‌ و... است‌. به‌ نظر مي‌رسد که‌ انجام‌ اين‌ مسئوليت‌ بدون‌ نظارت‌ دقيق‌ بر ارگان‌هاي‌ اجرائي‌ (اعم‌ از قوه‌ قضائيه‌ و مجريه‌) امکان‌پذير نيست». شوراي نگهبان نيز در پاسخ نوشت: «رئيس‌جمهوري مي‌تواند از مقامات‌ مسئول‌ اجرائي‌ و قضائي‌ و نظامي‌ توضيحات‌ رسمي‌ بخواهد و مقامات‌ مذکور موظفند توضيحات‌ لازم‌ را در اختيار رياست‌‌جمهوري‌ بگذارند. بديهي‌ است‌ رئيس‌جمهوري‌ موظف‌ است‌ چنانچه‌ جرياني‌ را مخالف‌ مذهب‌ رسمي‌ کشور و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و قانون‌ اساسي‌ تشخيص‌ داد اقدامات‌ لازم‌ را معمول‌ دارد». بر اساس اصل 113 قانون اساسي، وظيفه «تنظيم روابط قواي سه‌گانه» نيز از وظايف رئيس‌جمهوري محسوب مي‌شد، اما با بازنگري قانون اساسي در سال 68 اين وظيفه از اين اصل حذف شد. سيدمحمد خاتمي، رئيس‌جمهور دولت اصلاحات نيز در سال 81 لايحه افزايش اختيارات رياست‌جمهوري را به مجلس ششم داد و تا مدت‌ها بر سر آن چالش به وجود آمد و در نهايت آن را پس گرفت. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---