آژیر قرمز FATF

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست روز موعود بالاخره فرا رسيد. 4 ماه فرصت گروه ويژه اقدام مالي به جمهوري اسلامي در سکوت محض مجمع تشخيص مصلحت نظام مثل برق و باد گذشت تا تيم مذاکره‌کننده ايران در FATF تقريبا با دستي خالي راهي نشست پاريس شود و در لابي محل برگزاري اجلاس با اعضاي اين گروه به گفت‌وگو بپردازند تا شايد نظر رييس چيني اين گروه و ساير اعضا جلب شده و ايران و کره‌شمالي دوباره همسايه يکديگر در ليست کشورهاي پُرخطر قرار نگيرند. در اين ميان و درست به همان اندازه که در مجمع تشخيص مصلحت نظام توجهي به لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) نمي‌شد در دولت، حواس‌ها جمع بود تا ايران در طول 4 ماه اخير حداقل يک اقدام در راستاي منافع خود در FATF انجام داده باشد. همين حواس جمع دولتي‌ها به خصوص اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري بود که سبب شد در آستانه نشست پاريس گروه ويژه اقدام مالي، آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي را که پيش‌تر در مجمع تشخيص مصلحت نظام با تغييراتي تصويب شده و به دليل برخي ايرادات FATF به آن دولت، مجبور به ارايه لايحه الحاقي به مجلس شوراي اسلامي شده بود به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شود تا تيم مذاکره‌کننده ايراني بتواند حداقل از اين اقدام ايران در مقابل ساير اعضا نام ببرد. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري پيش از آن از حواس جمع دولتي‌ها گفته و تاکيد کرده بود که يک ‌ماه پيش از اتمام مهلت يک‌ ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي لايحه الحاق به کنوانسيون پالرمو، گزارشي از آخرين وضعيت اين لايحه به حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري ارايه کرده است. هر چند جنيدي نگفت چرا هيچ‌ يک از اهالي پاستور و کابينه دولت دوازدهم در هيچ ‌يک از اظهارات رسانه‌اي‌شان به موضوع FATF و پايان مهلت مجمع تشخيص اشاره نکرده و نمي‌کنند. آخرين هشدار بيانيه گروه ويژه اقدام مالي ظهر جمعه از راه رسيد و مطابق نوبت‌هاي پيشين، رسانه‌هاي داخلي براساس خط و مشي سياسي خود به آن نگاه کردند. رسانه‌هاي اصلاح‌طلب يا در عبارتي صحيح‌تر حامي و موافق تصويب لوايح الحاق به کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT در مقابل رسانه‌هاي اصولگرا که با تصويب اين لوايح مخالفند از يک بيانيه مشخص 2 ديدگاه متفاوت برداشت کردند و در تيتر اصلي به آن پرداختند. حال آنکه در متن اين بيانيه، يک خبر خوش بود و 2 خبر بد. پس اين شد که اصولگرايان خبر خوش را نخست گفتند و خبرهاي بد را در انتها و اصلاح‌طلبان برعکس. خبر خوش گروه ويژه اقدام مالي که در بيانيه روز جمعه اعلام شد، آن بود که اقدامات تنبيهي اين نهاد عليه جمهوري اسلامي براي 4 ماه ديگر تعليق شد و نام ايران به ليست کشورهاي پرخطر اضافه نشد اما خبر بد اول اينکه FATF دو اقدام تقابلي خود عليه نقل و انتقالات مالي جمهوري اسلامي را تصويب کرد که با توجه به تک ‌اقدام تصويب شده در نشست خرداد ماه اين نهاد، جمعا تا امروز ايران با 3 اقدام تنبيهي از سوي گروه ويژه اقدام مالي مواجه باشد. تصويب اقدامات تنبيهي به ‌صورت محدود عليه جمهوري اسلامي اگر در خرداد ماه حاميان تصويب لوايح در ارتباط با FATF را دل‌نگران کرد ولي اين ‌بار خبري تلخ‌تر براي نگراني وجود داشت و آن هم آژير قرمز اين گروه وي‍ژه اقدام مالي براي ايران بود. FATF تاکنون 4 مهلت 4 ماهه به جمهوري اسلامي داده تا براي جلوگيري از تصويب اقدامات تقابلي اين نهاد حدود 40 توصيه اين نهاد را عملياتي کند ولي هرگز چنين نشد تا FATF در آخرين بيانيه خود صراحتا اعلام کند که تهران تنها تا زمان برگزاري اجلاس بعدي اين گروه فرصت دارد تا سرنوشت لوايح الحاق به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان ‌يافته فراملي را مشخص کند؛ چراکه در غير اين صورت، کليه اقدامات تنبيهي اتخاذ شده تا پيش از خرداد ماه 95 مجددا عليه تهران اعمال خواهد شد و اين يعني جمهوري اسلامي و کره شمالي دوباره به عنوان تنها ساکنان ليست سياه يا ليست کشورهاي پُرخطر براي تجارت به جهان معرفي خواهند شد. کابوس پالرمو آخرين هشدار FATF به ايران درحالي اعلام شده که امروز مشکل بزرگ تهران، سرنوشت لايحه الحاق به کنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌ يافته فراملي يا همان پالرمو است. اين کنوانسيون در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و اکثريت نمايندگان پارلمان که موافق هر 4 لايحه هستند پس از رفت و برگشت‌هايي ميان مجلس و شوراي نگهبان موفق شدند، موجبات رفع ايرادات اين شورا را فراهم آورند اما در اين ميان هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در نقش شوراي نگهباني دوم پا در گود نهاد و پس از پايان مهلت 20 روزه شوراي نگهبان، ايرادات خود را به اين نهاد ارسال کرد. شوراي نگهبان اين ايرادات را عينا براي قوه‌ مقننه ارسال کرد ولي مجلس حاضر به بررسي آن نشد تا پالرمو به شوراي نگهبان بازگردد و با استناد به بند 2 اصل 110 قانون اساسي رد شود. در ادامه اين لايحه بار ديگر به «بهارستان» ارجاع شد و علي لاريجاني آن را براي تعيين ‌تکليف نهايي راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام کرد. مهر ماه 97 لايحه به مجمع رفت ولي تا مهر ماه 98 تعيين تکليف نشد تا فرصت يک ‌ساله مجمع تشخيص مصلحت براي بررسي لايحه پايان يابد و درنهايت نظر مجلس شوراي اسلامي رد و نظر شوراي نگهبان تاييد شود. اين موضوع اما با اختلاف‌نظرهايي همراه بود؛ تا جايي که لعيا جنيدي، مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص و حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، عضو کميسيون امنيت ملي به عنوان افرادي که از نزديک با مساله پالرمو در ارتباط بوده‌اند، از لزوم اجراي اين لايحه براي اجرا از سوي رييس‌جمهوري سخن به ميان آورند. معاون حقوقي روحاني در اين ميان، پا را فراتر گذاشت و از وجود ادله حقوقي لازم براي ابلاغ لايحه از سوي روحاني سخن گفت. اين اظهارات از سوي محسن رضايي و غلامرضا مصباحي‌مقدم، دو عضو مخالف تصويب پالرمو در مجمع تشخيص با ان‌قلت‌هايي مواجه شد. آنجا که هر دو، لايحه الحاق دولت به کنوانسيون مقابله با جرايم سازمان ‌يافته فراملي را پايان‌يافته تلقي کردند. حال اگرچه قوانين موضوعه ايران اظهارات مصباحي‌مقدم و رضايي را قابل پذيرش‌تر مي‌داند ولي در اين ميان هنوز روحاني و دولتش اندک ‌اقبالي براي تصويب اين لايحه دارند و آن، راهي نيست مگر ارجاع پرونده به هيات عالي حل اختلاف قوا. هياتي که آخرين‌ بار اظهارات دولت روحاني در بحث گزارش عملکرد سالانه دولت به مجلس را مقابل استدلال‌هاي قانوني نمايندگان پارلمان ارجح دانست و اکنون نيز دور از ذهن نيست. 3 ماه پاياني CFT اگر راه براي پالرمو صعب‌العبور است و سرنوشتش به کابوسي براي حاميانش تبديل شده ولي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم هنوز فرصت نفس کشيدن دارد. دقيقا سي‌ام دي ‌ماه 97 بود که نمايندگان در دويست‌وهفتادوششمين جلسه علني دهمين دوره مجلس پس از حدود 3 ماه سکوت و جنجال، سرانجام لايحه الحاق به کنوانسيون CFT را با اصرار خود براي تصميم‌گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کردند. روزي که CFT به مجمع رفت، اين نهاد هنوز تصميم به سکوت نگرفته بود و بررسي لوايح را در دستورکار خود داشت. بررسي‌اي که تا اواخر اسفند ماه 97 نيز ادامه داشت ولي با آغاز سال 98 و تکيه صادق آملي‌لاريجاني بر کرسي رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام حتي يک جلسه براي بررسي پالرمو و CFT برگزار نشد. با اين تفاسير و با در نظر گرفتن زمان ارجاع CFT از سوي مجلس به مجمع تشخيص بايد گفت که جمهوري اسلامي براي تعيين تکليف لايحه الحاق به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم تا 27 بهمن‌ ماه (زمان برگزاري اجلاس بعدي FATF‌ در پاريس) فرصت ندارد؛ بلکه با اتکا به تبصره‌هاي 2 و 3 ماده الحاقي 25 مکرر مجمع تشخيص مصلحت نظام که فرصت بررسي لوايح اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در اين نهاد را يک سال اعلام مي‌کند بايد گفت که حاميان تئوري جلوگيري از خودتحريمي ايران تنها 92 روز يعني تا سي‌ام دي ‌ماه 98 فرصت دارند تا مجمع را مجاب به بررسي و البته تصويب اين لايحه کنند. به هر تفسير اما حالا توپ اين بازي کش‌دار تمام و کمال در زمين ايران است. از يک‌ سو دولتي‌ها اگر به راستي خواهان خروج از ليست سياه FATF هستند بايد بکوشند تا در ميان هزار و يک قانون تصويب شده، راهي براي به جريان انداختن دوباره پالرمو نيز پيدا کنند و از سوي ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد تصميم بگيرد 3 ماه آينده را به سکوت بگذراند يا به تعيين ‌تکليف سرنوشت CFT! با تمامي اين اوصاف، چه دولت راهي براي خروج از اين وضعيت پيچيده پيدا کند و چه خير؛ چه مجمع روزه سکوت خود را بشکند و چه نه؛ همچنان يک پرسش بي‌پاسخ باقي است و آن اينکه در صورت بازگشت ايران به ليست سياه FATF و سخت‌تر شدن نقل و انتقالات پولي-بانکي، مسووليت برعهده کدام فرد يا نهاد است! ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد