راه‌ عبور از ابهامات اصل‌ 113

همشهري/ متن پيش رو در همشهري منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست اصغر صوفي| اصل 113به‌عنوان يکي از مهم‌ترين اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دهه‌ها پس از تصويب آن همچنان محل ابهام است؛ همه روساي جمهوري اسلامي ايران به تفاسير محدودکننده‌اي که از اين اصل و درباره اختيارات آنها توسط شوراي نگهبان صورت گرفته است، معترض بوده‌اند؛ رئيس‌جمهور فعلي کشور نيز هفته گذشته طي سخناني در نشست خبري خود گفت: «به‌نظر من اصل ۱۱۳ قانون اساسي، اصل بسيار مهمي است و مردم به رئيس‌جمهور رأي نمي‌دهند که فقط رئيس دستگاه اجرايي باشد. مردم رأي داده‌اند به اينکه رئيس‌جمهور مسئول اجراي قانون است و اگر بخواهيم آن را تفسير ديگري بکنيم، بگذاريم براي رئيس‌جمهور بعدي و آن را از قبل نيز به مردم بگوييم، به آنها بگوييم رئيس‌جمهوري که انتخاب مي‌کنيم فقط مسئول دستگاه اجرايي است و در قانون اساسي هيچ دخالتي ندارد.» اظهارنظري که با واکنش عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان روبه‌رو شد؛ عباسعلي کدخدايي در صفحه توييتر خود نوشت: «همانطور که اصل ۱۱۳ به‌درستي جايگاه و اختيارات رئيس‌جمهور را معين کرده، اصل ۹۸ نيز تفسير را بر عهده شوراي نگهبان نهاده است که اين تفسير عين قانون اساسي بوده و بر همگان لازم‌الاجراست. ضمن اينکه تفسير اصل ۱۱۳ در دوره رئيس‌جمهور قبلي در سال ۱۳۹۱ انجام و ابلاغ شده است.» تفسير مورد اشاره کدخدايي، مسئوليت رئيس‌جمهور در حوزه اختيارات مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه و برخي دستگاه‌ها و مقامات ديگر را مستثني کرده است. اين تفسير شوراي نگهبان از اصل 113قانون اساسي است که پس از مقام رهبري، رئيس‌جمهور را عالي‌ترين مقام رسمي کشور مي‌داند که «مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.» تفسيري که بسياري از حقوقدانان موافقت چنداني با آن ندارند و به اعتقاد برخي از آنها رئيس‌جمهور اختيار عام و مطلق در اجراي قانون اساسي دارد. پيرامون ابهامات موجود در اصل 113با «حسين ميرمحمد صادقي»، حقوقدان و معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو کرده ‌ايم؛ به اعتقاد او راهکار پايانِ اختلاف نظرها، ارائه لايحه از سوي دولت و وضع قانون عادي است. او معتقد است که با تعيين محدوده اختيارات رئيس‌جمهور، مردم به اندازه اختيارات رئيس‌جمهور از او انتظار خواهند داشت. مشروح گفت‌وگوي وي با همشهري را در ادامه مي‌خوانيد: حوزه اختيارات رئيس‌جمهور در اجراي قانون اساسي براساس اصل 113قانون اساسي چگونه قابل تفسير است؟ اصل 113قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده رئيس‌جمهور گذاشته است؛ اين مسئله هميشه از سوي روساي جمهور قبلي مورد بحث بوده است. زمينه بحث نيز چگونگي اجراي اين اصل و ابهاماتي است که اين بند از قانون اساسي دارد. اگر ما بخواهيم اين اصل را به اين معنا تفسير کنيم که رئيس‌جمهور مسئول اجراي قانون اساسي در داخل قوه مجريه است، اين موضوع اساسا نيازي به تخصيص يک اصل از قانون اساسي نداشت. چرا که به‌طور طبيعي و منطقي رئيس‌جمهور، مسئول قوه مجريه و مسئول اجراي قانون اساسي در اين قوه است. هر رئيس قوه‌اي در داخل آن قوه، مسئول اجراي قانون اساسي است. اگر مقصود اين اصل از 113مسئوليت رئيس‌جمهور در اجراي قانون اساسي در ساير قوا باشد، اين مسئله بايد به‌گونه‌اي اجرايي شود که با اصل تفکيک و استقلال قوا تداخل نداشته باشد. به‌نظر من بهترين راه براي اينکه تکليف اين اصل همانند ساير اصول قانون اساسي مشخص شود، وضع قانون عادي است. دولت مي‌تواند در ارتباط با اصل 113، لايحه‌اي را تدوين و به مجلس تقديم کند و به قانون تبديل شود. وگرنه اين ابهام در مسئوليت رئيس‌جمهور باقي خواهد ماند. فکر مي‌کنيد، اصل 113قانون اساسي مبهم است يا اينکه مجادلات پيرامون آن ناشي از تفاسير مختلفي است که ارکان مختلف حاکميت مانند شوراي نگهبان ارائه مي‌دهند؟ بله؛ وجود اختلاف‌نظرها ميان رئيس‌جمهور و ساير قوا و ارکان حاکميت در دوره‌هاي مختلف نشانگر اين است که اين اصل از قانون داراي ابهام است؛ اينکه مسئوليت رئيس‌جمهور با چه سازوکاري بايد صورت بگيرد، يک ابهام است. اين مسئوليت رئيس قوه مجريه در مورد ساير قوا چگونه قابل انجام است؟ ارائه لايحه از سوي دولت و وضع قانون در مجلس را به‌عنوان راه‌حل پايان مناقشات پيرامون اصل 113مطرح کرديد، اگر شما مسئول تدوين اين لايحه باشيد، چه سازوکاري براي اجراي اين اصل از قانون اساسي مي‌توان درنظر گرفت؟ به‌نظرم رئيس‌جمهور بايد اين اختيار را داشته باشد که بتواند در مواردي که احساس مي‌کند قانون مورد نقض قرار مي‌گيرد، ورود کند؛ نقض قانون اگر در داخل خود قوه مجريه باشد رئيس‌جمهور به‌عنوان مسئول اين قوه بايد آن را برطرف کند و اگر نقض قانون اساسي در ساير قوا صورت بگيرد رئيس‌جمهور بتواند در قالب تذکر ورود پيدا کند. در برخي کشورها، دادگاه قانون اساسي وجود دارد که اختلافات درباره قوانين اساسي از طريق آن حل و فصل مي‌شود. وجود چنين نهادي در جمهوري اسلامي ايران هم ضروري بود که مي‌توانست در موارد اختلاف‌نظر تعيين تکليف کند. با توجه به تفاسير محدودکننده‌اي که شوراي نگهبان از اصل 113قانون اساسي ارائه کرده است، فکر مي‌کنيد درصورت ارائه لايحه از سوي دولت و تصويب قانون در اين زمينه، آيا شوراي نگهبان به چنين قانوني مهر تأييد خواهد زد؟ قانوني که سازگاري چنداني با تفاسير پيشين اين شورا ندارد. اگر لايحه باشد که به اصل استقلال قوا لطمه نزند، طبعا بلااشکال است؛ در غيراينصورت مورد ايراد قرار خواهد گرفت. در تفسيري که شوراي نگهبان ارائه داده است، سلبي است و در واقع به «چيزهايي که نيست» پرداخته است، اما در قانون «بود»ها و «چيزهايي که هست» مهم هستند. صرف‌نظر از اختلاف‌نظرها و تفاسير موجود از اصل 113، نگاه و تفسير شما از اين اصل چيست؟ به‌نظر شما آيا مسئوليت اجراي قانون اساسي به‌عهده رئيس‌جمهور گذاشته شده است؟ ايراد من است که بالاخره رئيس‌جمهور رئيس يکي از 3 قوه است. به چه دليل بايد مسئوليت اجراي قانون اساسي در 2 قوه ديگر نيز در اختيار رئيس قوه مجريه باشد؟ اگر بنا باشد امروز قانون اساسي نوشته شود بايد فکري به حال اين اصل بشود. پيش‌بيني يک نهاد فراقوه‌اي براي اجراي قانون اساسي يا براي مثال واگذاري اين مسئوليت به رهبري مي‌توانست درباره اين اصل گره‌گشا باشد. اينکه قانون اساسي کنوني، اين مسئوليت را بر عهده رئيس‌جمهور گذاشته است، تا اندازه زيادي مبهم است؛ جمع کردن مسئوليت رئيس‌جمهور در اجراي قانون اساسي با اصل تفکيک قوا، مسئله بسيار ظريفي است. آيا ابزارهاي لازم براي رئيس‌جمهور در مسئوليت ايشان در اجراي قانون اساسي پيش‌بيني شده است؟ مشکل اصل 113دقيقا همين است؛ معناي اين اصل و سازوکار اجرايي آن اساسا مشخص نيست. بنابراين نياز است که با وضع قانون عادي تکليف اين اصل و وظايف رئيس‌جمهور مشخص شود تا بيش از آن کسي از رئيس‌جمهور انتظار نداشته باشد. حتي اگر اين قانون تفسير محدودکننده از اختيارات رئيس‌جمهور در اجراي قانون اساسي داشته باشد، اين حسن را خواهد داشت که انتظارات از رئيس‌جمهور به اندازه اختياراتش خواهد بود. در وضعيت کنوني نه رئيس‌جمهور محدوده وظائف خود را مي‌داند و نه مردم مي‌دانند که در چه محدوده‌اي بايد از وي انتظار داشته باشند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد