دولت در ایران، اقتصاد را با بقالی اشتباه گرفته است

تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست آنچه در روزهاي گذشته در چين و در جريان افتتاح ابرفرودگاه داشينگ رخ داده، دوباره ذهن جامعه را متوجه ناکامي ايران در رسيدن به توسعه کرده اما کمتر کسي هست که به اين سوالات مهم، پاسخ‌هايي درخور دهد. پاسخي مثل آنچه علي دادپي داده است. اين استاد برجسته ايراني عقيده دارد دولت در ايران، اقتصاد را با بقالي اشتباه گرفته است. دادپي که مساله امروز ايران را به ذهنيت دولت و جامعه از اقتصاد ربط مي‌‌دهد، در گفت‌وگو با تجارت فردا رانت پايان‌ناپذير نفتي را عامل اساسي درجا زدن ايران و ناتواني در خلق پروژه‌هاي بزرگ مي‌داند. دانشيار اقتصاد و فاينانس در کالج سنت ادواردز دانشگاه آستين در تگزاس آمريکا معتقد است نه سياستگذاري و نه مسائل قانونگذاري هيچ يک دليل اصلي عقب‌ماندگي ايران نيست بلکه اين نفت و درآمد سهل‌الوصول آن به عنوان محرکي قوي است که به بي‌نيازي دولت از ماليات و تمايل جامعه براي دريافت سهم خود از آن دامن زده است. سياستگذاري، پايبندي به شعار و اهداف بلندمدت، رقابت با همسايگان و رقباي جهاني و منطقه‌اي يا ساخت اقتصاد سياسي. واقعاً محرک اصلي و ريشه رشدهاي بزرگ در کشورهاي هم‌رده ايران نظير ترکيه، هند، امارات، چين و مالزي چيست که هر سال شاهد سکون اقتصاد ايران در خلق زيرساخت‌هاي جديد هستيم و از آن‌سو شاهد افتتاح فرودگاه ستاره دريايي در شانگهاي چين هستيم؟ من اساساً ريشه اين معضلات را در ضعف اقتصاد ايران نمي‌بينم بلکه در ضعف دولت مي‌دانم. از قضا عوامل اقتصادي در ايران بسيار هم توانمندند و در سال‌هاي اخير پروژه‌ها و ابرپروژه‌هاي مختلفي را تعريف کرده‌اند که تنها به دليل عدم حمايت يا تمايل يا حتي کارشکني مستقيم و غيرمستقيم دولت و نهادهاي دولتي زمين‌گير شده‌اند. اگر دولت بديهيات را مي‌پذيرفت، ما يک اقتصاد 80 ميليون‌نفري بسيار توانمند داريم که با 15 کشور مرزهاي مشترک زميني و دريايي دارد. هزاران ايراني در اين کشورها حضور فعالانه دارند و مراودات ايران با اين کشورها را شکل داده‌اند. نگاهي کوتاه به نقشه اقتصاد ايران نشان مي‌دهد فعالان بخش خصوصي کشور از دوبي تا باکو و تفليس و بغداد حضور داشته و بدون حمايت‌هاي دولت به شکل پررنگي با اين کشورها روابط اقتصادي ايجاد کرده‌اند. ما هم توان و هم تفکر طراحي و به سرانجام رساندن ابرپروژه‌ها را داريم. حال اگر در کشور ما اين انگيزه و رغبت که ابرپروژه‌ها را به نتيجه برساند، وجود ندارد اين مساله ريشه در ساختار انگيزه دولتمردان و ذهنيت حاکم بر دولت دارد. اگر ما راهي را که چين و ترکيه و امارات در سال‌هاي اخير انتخاب کرده‌اند نرفته‌ايم، در نتيجه ناتعادلي حاکم بر اقتصاد ما در نتيجه ذهنيت دولت و فعاليت‌هاي رانت‌خوارانه است. تلاش دائمي دولت براي پايين نگه‌ داشتن مصنوعي قيمت‌ها در واقع تلاشي است براي پنهان کردن عملکرد دولت و تمرکز بر مصرف به‌جاي اولويت دادن به رشد اقتصادي. در عمل سعي دولت‌ها در ايران بيشتر بر دخالت در اقتصاد بوده است تا گسترش اقتصادي. براي همين هم ابرپروژه‌ها نه اولويت دولت است و نه در ذهن دولتمردان جايي در ارزيابي موفقيت دولت دارند. اما خيلي‌ها معتقدند با توجه به جنبه‌هاي تبليغاتي اجراي اين پروژه‌ها، دولت ايران بايد تمايل بسياري به ايجاد فراساختارهاي عمومي و رفاهي در کشور داشته باشد. اين گزاره چقدر صحيح است؟ نه، قبول ندارم. در ايران پروژه‌هاي بزرگ انجام نمي‌شوند چون دولت احتياجي به افتتاح چنين پروژه‌هايي ندارد. مگر وقتي همين فرودگاه امام خميني (ره) افتتاح شد، دولت توانست از ظرفيت کامل آن در بخش بار و مسافر استفاده کند؟ واقعاً چه احتياجي هست که ميلياردها دلار صرف ساخت مجتمع‌هاي عظيم فرودگاهي شبيه آنچه در دوبي، استانبول يا پکن مي‌بينيم، کند؟ ما همين الان فرودگاه امام را با يک‌پنجم ظرفيت مورد بهره‌برداري قرار داده‌ايم و در همين قاب، مقايسه حجم پتانسيل جابه‌جايي بار در فرودگاه امام و فرودگاه دوبي بيشتر به شوخي شبيه است. در چنين شرايطي، دولت احساس نياز نمي‌کند که همچون دولت‌هاي مورد اشاره شما به اين سمت حرکت کند. بخش خصوصي هم اگر چنين قصدي داشته باشد از آن ممانعت به عمل مي‌آورد. هدف دولت‌هاي ايران هميشه کنترل و مهار اقتصاد بوده است، نه رشد و گسترش آن. در چند روز گذشته بسياري اين سوال را پرسيدند که چه ضرورتي دارد دولت با کليد زدن ابرپروژه‌ها، وقت و انرژي خود را صرف اموري از اين دست کند. يک عده ديگر هم مي‌گويند دولت اگر به اين پروژه‌ها تن دهد مجبور است سطح سياستگذاري و عملکرد خود را ارتقا دهد. تاثير خلق فراساختارها در اقتصادهاي ملي و منطقه‌اي چيست که در بين کشورهاي در حال توسعه، اين همه طرفدار دارند؟ من اصلاً قائل به کيفيت پايين سياستگذاري يا حتي قانونگذاري در ايران نيستم. بله، سياستگذاري ما ايراد دارد ولي مشکل جاي ديگري است. ما تا نپذيريم که عملکرد اقتصادي ضعيفي داريم، قادر به حل مسائل خود و خلق ابرپروژه‌هايي در مقياس جهاني نخواهيم بود. ما در حال طي کردن مسير به شکلي اشتباه هستيم و انگيزه‌اي هم براي تغيير نداريم. در دو حوزه سياستگذاري و قانونگذاري ما چندان هم بد عمل نکرده‌ايم. مشکل ما بر زمين ماندن اهداف و حرف‌هاست. هر از چند گاهي فردي مي‌آيد و کارهاي بزرگي انجام مي‌دهد ولي اين تک‌صداها نمي‌توانند همه مسائل را حل کنند. ما تا متوجه اهميت اقتصاد نشويم قادر به خلق ابرپروژه‌ها در کشور نخواهيم بود. اقتصاد منابع نيست، مجموع فعاليت‌هاست. در اقتصاد تعامل و مبادلات اقتصادي ارزشمند است نه منابعي که داريم. شما اگر يکصد هزار تن الماس در اعماق کوير ايران کشف کنيد، تا مادامي‌که قادر به استخراج آن نباشيد و براي فروشش بازاري نداشته باشيد تنها مالک مقداري سنگ بي‌ارزش هستيد که حتي گرسنگي شما را هم رفع نمي‌کند. ما به بازارسازي احتياج داريم و فراساختارها کمک مي‌کنند تا ما براي کالاهايي که داريم، بازار خلق کنيم و مشتري بيابيم. يک مثال اين قضيه را روشن‌تر مي‌کند. همه ما به وفور وانت‌هايي را در معابر و جاده‌هاي کشور ديده‌ايم که به صورت انبوه با قيمت ارزان‌تر ميوه مي‌فروشند. چرا چنين اتفاقي مي‌افتد؟ نمي‌دانم. شايد چون از ظرفيت توليد ميوه در کشور به درستي استفاده نمي‌شود؟ نه، چون دنبال بازارند. معابر و مکان‌هاي شلوغ محل برخورد بدون واسطه خريدار بالقوه و فروشنده بالفعل است. کشورهايي که فراساختارها را خلق مي‌کنند، به قضيه فروش کالا، جهاني نگاه مي‌کنند. آنها به اين فکر نمي‌کنند که تنها به راننده‌اي که از ورامين به سمت قم مي‌رود، خربزه بفروشند. آنها مي‌خواهند از همه جهان خريدار داشته باشند. زيرساخت مي‌سازند تا خريداران را به سمت خود جذب کنند و صادرات کالا را به اقصي نقاط جهان تسهيل کنند. ما در چهار دهه اخير تقريباً کمتر پروژه‌اي را به ياد داريم که توانسته باشيم آن را به‌طور کامل و در زمان معين بسازيم و آن را در قالب فراساختار بگنجانيم. اشکال کار کجاست؟ ما به پروژه به چشم نان نگاه مي‌کنيم! از زمان‌هاي دور حفر چاه در ايران با هدف به دست آوردن نان بوده و نه آب! در ايران رديف بودجه پروژه از خود پروژه مهم‌تر است. از آنجا که دولت فعال بخش خصوصي نيست و نگاه و نگرش او به اقتصاد را ندارد، اهميتي براي درآمدزايي پروژه‌هاي بزرگ پس از افتتاح ندارد بنابراين کسي که پروژه را اجرا مي‌کند اميدي به درآمد پروژه پس از افتتاح ندارد. اين سيکلي است که در ايران باب شده و نتيجه آن هم اين شده که دولت و پيمانکار تا مي‌توانند زمان اجراي پروژه را طولاني مي‌کنند تا از آن نفع ببرند. با يک مثال مي‌گويم. ما سال‌هاست اين باور را داريم که گردشگري ايران پتانسيل بالايي براي درآمدزايي دارد و براي استفاده از اين پتانسيل ساخت هتل ضرورت دارد. اما تنها زماني هتل را مي‌سازيد که افق درآمدي هتل از افق درآمدي ساخت هتل بيشتر باشد! در پروژه‌هاي دولت اغلب اين خود پروژه ساخت است که نان و منفعت براي پيمانکار و افراد ذي‌نفع دارد پس عجيب نيست اين روند تا ابد ادامه پيدا مي‌کند. الان بسياري در داخل مي‌گويند امارات و قطر با کپي از روي دست ايران، خطوط هوايي بين‌المللي تاسيس کرده‌اند. راست هم مي‌گويند. اين همان استراتژي صنعت هوايي ايران در اواخر دهه 40 و ابتداي دهه 50 است که با استفاده از ايران‌اير و طراحي فرودگاه قصد داشتند به هاب ترانزيت بار و مسافر بين آسيا و اروپا بدل شوند. خب ما نتوانستيم ولي آنها توانستند. افرادي که مدام از اين موضوع انتقاد مي‌کنند يک‌بار نمي‌پرسند آيا ما توانستيم مساله حجاب مسافراني را که اينجا قرار بود تغيير مسير دهند حل کنيم؟ خب ما نتوانستيم اين مساله را حل کنيم! نتوانستيم شرايط را براي آن دسته از مسافران خارجي که در يک ساختمان محصور بدون پنجره در فرودگاه امام (ره) حجاب ندارند، مهيا کنيم تا درآمد ترانزيت داشته باشيم. آن‌وقت چطور انتظار داريم مسائل کلان خود را حل کنيم يا ابرپروژه انجام دهيم؟ در اين کشورها چه چيزي خط‌مشي اصلي سياستگذاري و تصميم‌گيري دولت‌هاست؟ آيا صرفاً منفعت عمومي عامل اثرگذار بر سياستگذاري است يا اينکه نياز به درآمدهاي جديد و جذب سرمايه‌گذاري براي افزايش توليد موجب طراحي و اجراي ابرپروژه‌ها از سوي دولت، حکومت يا بازيگران قدرتمند مي‌شود؟ در همه کشورهاي مورد اشاره، دولت در مديريت کلان خود به موارد حياتي نظير تخصص و تعهد يا توانايي علمي و فني توجه داشته ضمن اينکه واقعيت‌هاي اقتصادي را هم مورد توجه قرار مي‌دهد. اينها با هم باعث مي‌شود کشورها و دولت‌ها در دام خودفريبي گرفتار نشوند. به شخصه معتقدم جامعه ايران درباره دلايل توسعه در امارات بي‌نهايت بي‌انصاف است. چراکه به واقعيت‌هاي اين بخش توجهي نکرده و صرفاً دلارهاي نفتي را عامل پيشرفت اين کشور مي‌داند. در صورتي که آنها چند دهه است راه خود را از ما جدا کرده‌اند. هم ما و هم امارات ثروت‌هاي نفتي بسياري داريم اما آنها اين پول و منابع را صرف سرمايه‌گذاري کردند، حجم مبادلات و تجارت خود را گسترش دادند، بخش خصوصي خود را با منابع نفتي تقويت کردند و با تمرکز روي اهداف کلان، اقتصاد خود را بزرگ‌تر و وسيع‌تر ساختند. ما اما نه‌تنها توسعه ايجاد نکرديم که بخش خصوصي خود را با منابع نفتي کوچک کرديم. اين گزاره متقني است که از زمان اوج‌گيري قدرت محمدرضاشاه تاکنون، بخش خصوصي پيوسته در حال کوچک شدن است. چرا چنين اتفاقي افتاده؟ چون دولت با پول نفت خود را جانشين بخش خصوصي معرفي کرده و با اين کار هر روز ابعاد وسيع‌تري براي نقش اقتصادي خود قائل است. در نقطه مقابل دولت در تمام کشورهاي پيشرو که در اينجا به آنها اشاره شد، دقيقاً معناي اقتصاد را مي‌دانند. چه چيزي باعث تغيير فهم حکمرانان چين و ترکيه شد که سياستگذاري آنها را هدفمندتر از گذشته هم‌راستا با جهان مدرن کرد؟ اگر تاريخ چين را بخوانيم، از مرگ 65 ميليون نفر چيني در اثر اشتباهات دولت شوکه مي‌شويم. دولت چين از يک جايي به بعد متوجه شد ديگر نمي‌تواند هزينه اشتباهاتش را پرداخت کند از اين‌رو به مدل اقتصاد آزاد گرايش پيدا کرد تا به مردمش آب و غذا برساند. نکته ظريفي که اين بين وجود دارد، قطع اميد از توان خارق‌العاده دولت بود که در ذهن دولتمردان چيني ايجاد شد. آنها فهميدند دولت نه مي‌تواند و نه منابع کافي براي انجام همه امور را دارد. بنابراين براي رفع و رجوع مسائل روي توان همه افراد جامعه تمرکز کرد. اتفاقي که نکته‌اي مغفول‌مانده در تحليل اقتصادهاي مبتني بر بازار آزاد و تئوري رقابت است. در اين اقتصادها يک نفر همه امور را انجام نمي‌دهد بلکه کالاهاي نهايي نتيجه تلاش همه مردم و اقشار (فارغ از خودي و غيرخودي) است. اينجاست که اين ذهنيت عمومي مي‌شود که بازي براي همه تعريف شده و جا دارد بنابراين، منفعت فردي يا سود اقتصادي، فرد و بنگاه را در سمت درست مساله قرار مي‌دهد. چيزي که در اقتصاد دولتي برعکس بوده و دولت سعي دارد همه چيز را به‌تنهايي انجام دهد تا سودش را به خود اختصاص دهد و البته نمي‌تواند. در ايران امروز، انجام يک فعاليت اقتصادي نه يک رويداد روزمره بلکه امتيازي است از جانب دولت به فردي نزديک به دولت. در اين وضعيت طبيعي است که چون منافع براي افراد خاصي در نظر گرفته شده، بخش بزرگي از جامعه هم اصلا اجازه ندارند فعاليت اقتصادي داشته باشند. کارشناسان داخلي مسائلي نظير دولت بزرگ و پرهزينه، فساد، يا مسائلي نظير حکمراني مبتدي را ريشه به زمين نشستن کشور در زمينه ايجاد زيرساخت‌هاي کلان در بخش‌هاي مهمي نظير حمل‌ونقل مي‌دانند. عده‌اي هم اقتصاد نفتي و تک‌محصولي را عامل همه اين بدبختي‌ها مي‌دانند. اين قضيه را چطور تحليل مي‌کنيد؟ مساله نفت به نظر من از باقي دلايل اهميت بيشتري دارد. چگونه؟ خب ما نه مثل چين آنقدر پرجمعيتيم که اگر بي‌وقفه تلاش نکنيم، از گرسنگي بميريم و نه آنقدر کم‌جمعيتيم که مثل قطر و امارات قادر به بلندپروازي يا حتي ولخرجي باشيم. نفت ما تنها به آن اندازه کفايت مي‌کند که اشتباهات سياستمداران را براي سه تا چهار سال که حد و آستانه بحران‌هاي مقطعي ارزي در کشور است، بپوشاند و بعد که بحران پولي جديدي شروع شد، دوباره تورم افسارگسيخته را شاهد باشيم. اين سيکل همواره ادامه پيدا مي‌کند و ما هم هيچ‌گاه واقعيت‌هاي اقتصاد ايران و حتي جهان را نفهميده‌ايم و از آنجا که دولت ما چارچوب‌هاي اقتصاد را نپذيرفته، راه را هم بر اصلاح مسير بسته است. ما همچنان باور داريم کشوري ثروتمند هستيم و از آنجا که در ايران ثروت عمومي با ارزاني عمومي و نه فراواني يا توانمندي معنا پيدا کرده، کماکان تصور مي‌کنيم نبايد هزينه‌اي را که همه دنيا بابت برخي کالاها پرداخت مي‌کنند، در ايران پرداخت کنيم از اين‌رو تا وقتي اين ذهنيت وجود دارد، سيکل فعلي هم بي‌وقفه ادامه پيدا مي‌کند. روابط پيچيده نظام سياسي و نظام اقتصادي چه اندازه در تجربه شرايطي مشابه با چين در ايران تعيين‌کننده است؟ آيا مي‌توان زماني را براي تغيير مسير دولت در ايران مشخص کرد؟ تنها راه ما براي حل بسياري از مسائل اين است که درآمدهاي نفتي و نفت زمين بخورد تا با واقعيت‌هاي اقتصادي چنان‌که در همه جاي جهان وجود دارد، روبه‌رو شويم. نمي‌دانم و تصور هم نمي‌کنم اين حرف در ايران امکان تحقق بيابد. اين يک مساله عملي و از نوع سياسي است. تا مادامي‌که تعريف ما از قدرت بر کنترل رفتار افراد متمرکز است، هيچ‌گاه اين پرش اتفاق نمي‌افتد و دولت يا نظام سياسي هم هيچ‌گاه صادقانه به اين عرصه وارد نخواهد شد که همه افراد را با هر راي و نظري در بازي وارد کند. ما در شرايطي به سر مي‌بريم که اقليتي از افراد جامعه با بهره‌گيري از رانت نفت، به استحکام شرايط خود مي‌پردازند و مسائلي نظير ابرپروژه‌ها يا توسعه فراساختارهاي ملي در اين شرايط از درجه اعتبار ساقط مي‌شوند. سال‌هاست که ما مقاله مي‌نويسيم و درباره پتانسيل‌هاي اقتصاد ايران قصه مي‌نويسيم اما پتانسيل‌هاي ما در همان حد تصور باقي مانده‌اند که هرگز رنگ واقعي به خود نگرفته و هر روز هم در رقابت‌هاي منطقه‌اي از حجم و ابعاد آنها کاسته مي‌شود. ما تا مادامي‌که در اين تعادل اجتماعي از رانت نفت استفاده مي‌کنيم و بسياري از امتيازات را بدون پرداخت هزينه اقتصادي آن دريافت مي‌کنيم، امکان گسست از وضعيت فعلي را نمي‌يابيم. و از نظر شما نقطه آغاز روند جديد کجاست؟ به فرض که خواستيم در جاده‌اي وارد شويم که ترکيه و چين و امارات قبلاً رفته‌اند. سياستگذاري، ذهنيت و شيوه تصميم‌گيري ما بايد چه تغييراتي را لحاظ کند؟ يک کار همه‌جانبه است و دامنه وسيعي از تغييرات را مي‌طلبد. گام اول تغيير مبارزه با فساد است و در کنار آن حذف نقش دولت از پروژه‌هاست. وقتي اين دو اتفاق افتاد آنگاه بايد به سمت تمرکززدايي حرکت کنيم و اجازه دهيم هر يک از مناطق کشور به اين سمت حرکت کنند که استراتژي‌هاي اقتصادي مخصوص خود را پياده‌سازي کنند و مبتني بر توان و پتانسيل‌ها، دنبال جذب سرمايه‌گذاري براي افزايش اشتغال و رشد توليد باشند. ما بايد شرايطي را در کشور ايجاد کنيم که افراد و گروه‌ها بدون نياز به دولت امورات خود را انجام دهند تا استعدادهايي که دارند شکوفا شود. توسعه اقتصادي ايران به همراهي دولت احتياج دارد ولي با انحصار دولتي و اين دولت فراگير و مداخله‌گر فقط به بن‌بست مي‌رسد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد