آیا هژمونی دلار باقی می ماند؟

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست در حالي که بسياري از بانک‌هاي مرکزي دنيا از دلار به‌عنوان ارز مداخله‌اي و ابزاري براي ذخيره ارزش استفاده مي‌کنند، «دنياي اقتصاد» با مرور يک تحقيق در دانشگاه برکلي کاليفرنيا، با بازخواني مسير به قدرت رسيدن دلار، سناريوهاي احتمالي روند سلطه دلار در سال‌هاي آينده را بررسي کرده است. طبق نتايج اين پژوهش با اينکه در آينده کوتاه‌مدت دلار همچنان به هژموني خود ادامه مي‌دهد؛ اما در بلندمدت احتمالا پاي ارزهاي جديدي به اين عرصه بازخواهد شد؛ روندي که قبل از اين توسط ارزهايي مانند يوآن آغاز شده است. آيا هژموني دلار باقي مي‌ماند؟ سال‌هاست سيطره دلار بر اقتصاد جهاني سايه افکنده است. يکي از مهم‌ترين سوالات اقتصاد بين‌الملل اين است که آيا هژموني دلار باقي خواهد ماند؟ پي‌ير-اوليور گورينچاس پژوهشگر دانشگاه برکلي معتقد است که در آينده نزديک جايگاه دلار در مبادلات جهاني همچنان قوي باقي خواهد ماند اما سناريوي محتمل در آينده دور، قدرت گرفتن ساير ارزها در کنار دلار خواهد بود. در واقع در بلندمدت ارزهاي ديگري مانند يوآن چين و يورو همزمان با دلار ارزهاي بين‌المللي را تشکيل خواهند داد. از نگاه اين پژوهشگر اگرچه اين گذار در آينده نزديک کامل نخواهد شد اما شروع آن مدت‌ها است که کليد خورده است. نياز به وجود «هژموني» چارلز کيندلبرگر اقتصاددان و استاد دانشگاه اهل ايالات‌متحده و صاحب نظريه معروف «ثبات هژمونيک»، در نظرات روشنگرانه خود درباره رکود بزرگ از ضرورت يک عامل باثبات‌کننده براي سيستم پولي بين‌المللي حرف به ميان آورده است. خلاصه نظرات او در اين مورد در نوشته‌اي در سال ۱۹۸۱ آمده است: «من قبلا در اين مورد بحث کرده بودم اقتصاد جهان براي برخورداري از ثبات، احتياج به يک تثبيت‌کننده دارد که در اين فرآيند برخي کشورها مهياکردن کالاهاي خاص را بر عهده مي‌گيرند و از طرف ديگر و در حوزه پولي نياز به يک مکانيزم بازخريد براي خلق نقدينگي در زماني که سيستم پولي گرفتار شده است وجود دارد. بريتانيا به کمک فرانسه در عصر طلايي در اواخر قرن نوزدهم چنين وظيفه‌اي را بر عهده داشتند.» آمريکا نيز چنين مسووليتي را از سال ۱۹۴۵ (يا شايد ۱۹۳۶) تا ۱۹۶۸ بر عهده داشت.طبق نظر کيندلبرگر يک راهبري خيرانديش يا با لفظي ديگر همان «هژمون» به‌طور فعال سيستم جهاني را با پشتيباني از تجارت آزاد و بازار سرمايه باز باثبات مي‌کند. اين کار طبق نظر کيندلبرگر با دو روش انجام مي‌شود. اول هماهنگي بين اقتصاد کلان و سياست‌هاي مالي و دوم نقش‌آفريني کردن به‌عنوان آخرين قرض‌دهنده نقدينگي مورد نياز جهان در زمان بحران. اينجاست که ارز منتشر شده توسط اين کشور هژمون نقشي بسيار حياتي براي اين عملکردهاي مهم دارد. از سال ۱۹۴۵ اين ارز مهم همان دلار آمريکاست. هژموني آمريکا يا هژموني دلار؟ اولين وجهه اهميت دلار اين است که فاکتورها و صورت‌هاي تجاري بين کشورها با اين ارز انجام مي‌شود. بيش از نيم قرن اخير، اين موضوع به ارتقاي يک محيط باز جهاني براي تجارت بين‌الملل و تبادلات مالي کمک کرده است.دومين کاربرد مهم دلار به دليل نقش مهمي است که اين ارز در تجارت و تبادلات مالي دارد. اين اهميت سبب شده است که بسياري از بانک‎هاي مرکزي، با دلار امر مداخله در بازار را انجام دهند و به علاوه، بخش اعظمي از ذخاير رسمي اين بانک‌ها نيز به‌صورت دلار انباشته مي‌شود. نقش دلار به‌عنوان ارز مداخله‌اي و ارز ذخيره‌اي سبب شده است که تکانه‌هاي سياست‌ مالي آمريکا بر تمام دنيا تاثير بگذارد.سومين مورد اهميت دلار به امنيت اين ارز برمي‌گردد. به دليل اينکه دلار امن‌ترين ارز در جهان است، اين ارز نقش مهمي در تقاضاي سرمايه‌گذاران خصوصي براي ذخيره ارزش بازي مي‌کند. در مواقع بحران، بازار منجمد مي‌شود و تقاضا براي دلار به طرز قابل توجهي بالا مي‌رود و براي پيشگيري از متلاشي شدن بازار نياز به تزريق دلار است. و اين مهم تنها از دست فدرال رزرو (بانک مرکزي) آمريکا ساخته است.موارد ذکر شده در کنار موارد زيادي که ذکر نشد نشان مي‌دهد براي درک هژموني ايالات‌متحده بايد در حقيقت تسلط دلار بر تجارت بين‌الملل و امور مالي و پولي را تحليل کرد. در حقيقت مي‌توان گفت: هژموني آمريکا همان هژموني دلار است. پايان برتن وودز و آغاز هژموني دلار بعد از فروپاشي نظام برتون وودز بين سال‌هاي ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱ و پايان دوره سلطه بي‌چون و چراي مالي آمريکا در دنيا دلار آمريکا بين ۲۰ تا ۴۰ درصد از ارزش خود را در برابر ارزهاي مهم دنيا از دست داد. همچنين بين سال‌هاي ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۱ سهم آمريکا در توليد جهاني از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش پيدا کرد. همزماني همه اين وقايع، نگراني اقتصاددانان وقت آمريکا را مبني بر کاهش اهميت دلار به‌عنوان ارز بين‌المللي افزايش داد. اما وقايع بعد از آن نشان داد که اين نگراني‌ها بي‌مورد بود و به طرز حيرت‌آوري پايان دوره برتون وودز با آغاز دوره سلطنت دلار همراه شد. قسمتي از اين افزايش اهميت براي دلار بازتاب ناگزير فروپاشي شوروي در انتهاي دهه ۸۰ بود که به انتقال اتمسفر اقتصادي جهان از اقتصاد متمرکز برنامه‌ريزي شده به اقتصادي مبتني بر اصول بازار کمک کرد. يکي از شواهدي که به خوبي آغاز عصر هژموني دلار را نشان مي‌دهد تاريخي است که در آن کشورهاي آسيايي دلار را به‌عنوان ارز لنگر خود انتخاب کرده‌اند. ارز لنگر ارزي است که بانک‌هاي مرکزي کشورها آن را ذخيره مي‌کنند و از آن براي امور مداخله‌اي و ذخيره خارجي استفاده مي‌کنند. چين، هنگ‌کنگ، اندونزي، پاکستان و سنگاپور بين سال‌هاي ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ دلار را به‌عنوان ارز لنگر خود انتخاب کردند؛ يعني بلافاصله بعد از فروپاشي سيستم برتون وودز. تا سال ۱۹۹۴ نيز بسياري از کشورهاي ديگر آسيايي به اين گروه پيوستند. اثر سايه‌اي دلار بر استرلينگ در بين کشورهايي که دلار را به‌عنوان ارز لنگر خود انتخاب کردند، هنگ‌کنگ، هند، مالزي، پاکستان و سنگاپور کشورهايي هستند که همگي قبل از اين تاريخ، پوند استرلينگ را به‌عنوان ارز لنگر انتخاب کرده بودند. اين موضوع حاکي از رابطه تاريخي و البته استعماري مستحکم بين اين کشورها و بريتانيا بود. حتي تا سال‌ها بعد از اينکه اقتصاد بريتانيا درخشش خود را از دست داده بود‌ همچنان اين کشورها از استرلينگ به‌عنوان ارز امن استفاده مي‌کردند. اما نکته‌اي مهم را بايد در اينجا در نظر داشت، که مي‌تواند راهنماي اين باشد که چرا کشورها بعد از فروپاشي نظام برتن وودز به سمت دلار رفتند. در طي دوره برتن وودز نرخ برابري اغلب ارزهاي مهم از جمله استرلينگ در برابر دلار ثابت مانده بود. ارزهاي بسيار کمي در بازه سال‌هاي ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۹ دست به تجديد ارزش خود در برابر دلار زدند. اين موضوع نشان مي‌دهد که تکيه بانک‌هاي مرکزي کشورهاي دنيا بر استرلينگ، دلار يا هر ارز ديگري در آن دوره از لحاظ اقتصادي تفاوت خاصي نداشت. به عبارت ديگر مي‌توان گفت که در دوره برتون وودز اقتصادهاي در حال ظهور در آسيا به‌طور غير مستقيم لنگر خود را بر دلار انداخته بودند و متلاشي شدن اين سيستم آنچه را که در واقعيت در فضاي اقتصادي در جريان بود را جلوي چشم آورد. از اين موضوع مي‌توان براي پيش‌بيني آينده نيز استفاده کرد و حدس‌هايي درباره بين‌المللي شدن ارز رايج چين زد. تا زماني که نرخ برابري دلار در برابر يوآن ثابت بماند، همان اتفاقي که براي استرلينگ افتاد و دلار جايگزين آن شد، در آينده‌اي احتمالي ممکن است براي دلار در برابر يوآن بيفتد. زندگي در جهانِ دلار وضعيت کنوني دلار به‌عنوان ارز بين‌المللي چگونه است؟ پاسخ کوتاه به اين سوال اين است که ما در جهان دلار زندگي مي‌کنيم! نگاهي به آمار مربوط به ارزهاي جهان حاکي از سلطه کامل دلار نسبت به ديگر ارزهاي جهان است. به‌عنوان مثال گردش مالي دلار ۴۴ درصد از کل گردش‌هاي مالي ارزهاي جهان را شامل مي‌شود، در حالي‌که ارز بعدي در اين شاخص يورو است که با سهم ۱۶ درصدي فاصله زيادي نسبت به دلار دارد. ۶۳ درصد از بدهي‌هاي بين‌المللي به‌صورت دلار است و فقط ۲۲ درصد سهم يورو است. در وام‌هاي بين‌المللي نيز اوضاع همين‌گونه است و بخش عمده اين وام‌ها مربوط به دلار است که ۵۹ درصد از کل ارزهاي جهان است و مجددا يورو با ۲۰ درصد سهم، فاصله قابل توجهي با دلار دارد. ذخاير ارز خارجي کشورهاي جهان و مخصوصا بانک‌هاي مرکزي آنها هم بيشتر به دلار است. ۶۲ درصد از ذخاير ارزهاي خارجي به دلار اختصاص دارد. تمامي آمار ذکر شده نشان مي‌دهد که در پايان دهه دوم قرن بيست‌ويک، سلطه دلار بر اقتصاد جهان انکار ناپذير است. از سه زاويه مهم مي‌توان نقش دلار را بررسي کرد: ۱) دلار به‌عنوان واحد محاسبه، ۲) دلار به‌عنوان وسيله پرداخت و ۳) دلار به‌عنوان ذخيره ارزش. دلار به‌عنوان واحد محاسبه آمارها حاکي از آن است که سهم دلار در تبادلات بين‌المللي ۷/ ۴ برابر سهم ايالات‌متحده در کالاهاي وارداتي جهان و ۱/ ۳ برابر سهم اين کشور در صادرات جهان است. در بين اقتصادهاي آسيايي تقريبا معادل با ۸۰ درصد کل واردات و صادرات به دلار انجام مي‌شود که عدد بسيار بالايي است. جالب اينکه اين سهم براي کشورهاي آمريکاي لاتين بيشتر است. به‌طور کلي در حدود ۴۷ درصد از کل تبادلات تجاري دنيا به دلار صورت مي‌گيرد.در بخش رسمي نيز آمارها نشان مي‌دهد که از ميانه قرن بيستم تا سال ۲۰۱۵ تعداد کشورهايي که دلار را به‌عنوان ارز لنگري خود برگزيده‌اند افزايش شديدي داشته است. بر اساس اين آمارها تا سال ۱۹۷۰، حدود ۳۰ درصد از کشورها از دلار به‌عنوان ارز لنگر استفاده مي‌کردند و بقيه کشورها از ارزهاي اساسي ديگري مانند پوند بريتانيا، فرانک فرانسه و روبل شوروي بهره مي‌بردند. اما طبق آمارهاي سال ۲۰۱۵ حوزه دلار تقريبا بخش اعظمي از دنيا از جمله شرق اروپا، روسيه، چين، بخش اعظمي از آسيا، آفريقا و کل آمريکاي لاتين را در بر گرفته است. دلار؛ وسيله‌اي براي پرداخت ارزهاي کمي به‌عنوان ابزار حمل و نقل مالي يا به عبارت ديگر وسيله پرداخت بين‌المللي شناخته مي‌شوند. يکي از دلايل مهم اين اتفاق عوارض جانبي است که طرفين يک فعاليت اقتصادي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. در علم اقتصاد به اين اتفاق اثرات جانبي يا externality گفته مي‌شود. در واقع اين اثرات جانبي باعث مي‌شود که هر ارزي قابليت پرداخت‌هاي بين‌المللي را نداشته باشد. نقش اين نوع ارز به ويژگي‌هاي نقدشوندگي ارز نزديک است. سرمايه‌گذاران خصوصي در سراسر دنيا به اين دليل از دلار براي تراکنش‌هاي مالي خود استفاده مي‌کنند که مي‌توانند حداقل تاثير نامطلوب قيمتي را در معاملات بزرگ محاسبه کنند. عمق و توسعه بازارهاي دلار - که لزوما در ايالات‌متحده آمريکا واقع نشده است زيرا بيشتر معاملات ارزي در لندن انجام مي‌شود - بي‌نظير است.از ديگر نکات گفته شده در اين مقاله اين است که دلار ارز مداخله است که بيشتر بانک‌هاي مرکزي براي مداخلات رسمي از آن استفاده مي‌کنند. در نتيجه اين ارز توسط اکثر بازيگران بازارها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. حتي در بسياري از کشورها ارزي است که براي تامين بودجه اضطراري استفاده مي‌شود. دلار؛ به‌عنوان ذخيره ارزش ارزهاي بين‌المللي به‌عنوان منبعي براي حفظ ارزش استفاده مي‌شوند؛ ايمني يک ويژگي اصلي است و تقاضا براي دارايي‌هاي ايمن بخش عمده‌اي از سيستم مالي بين‌المللي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. سرمايه‌گذاران خصوصي از دلار براي نيازهاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت خود استفاده مي‌کنند، زيرا جزء امن‌ترين ابزارها محسوب مي‌شوند.از اين رو پژوهشگر اين مقاله نتيجه گرفته است که ارز گزارشگري در دارايي‌هاي بين‌المللي تعيين‌کننده ارزش اصلي اوراق بهادار بخش خصوصي است. منظور از ارز گزارشگري، ارزي است که بانک‌هاي مرکزي براي مبادلات بين‌المللي خود استفاده مي‌کنند. مطالعات نشان مي‌دهند ارزش سهام سرمايه‌گذاران نسبت به اسناد صادره به ارز گزارشگري کشور خود، در مقايسه با اوراق بهادار صادر شده به دلار آمريکا کاملا متفاوت است. فرجام هژموني دلار بررسي‌هاي انجام شده در اين مطالعه براساس پيش‌بيني انجام شده در صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد که بين سال‌هاي ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۴ سهم دلار از درآمدهاي جهاني به‌طور چشمگيري کاهش پيدا مي‌کند، به‌طوري که سهم دلار از حدود ۵/ ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۷/ ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۴ خواهد رسيد. پيش‌بيني شده است که بيشترين رشد اقتصادي در اين سال‌ها به هند (از ۳/ ۷ درصد به ۸/ ۹ درصد) و چين (۶/ ۱۷ درصد به ۴/ ۲۱ درصد) تعلق داشته باشد. بررسي اين داده‌ها اين سوال را ايجاد مي‌کند که سهم دلار در اقتصاد بين‌المللي به کدام سمت خواهد رفت؟اگرچه پژوهشگر اين مطالعه معتقد است که در آينده نزديک دلار همچنان بالاترين سهم را در دارايي‌هاي ايمن جهاني داشته باشد، اما در بلند‌مدت، اقتصاد جهان مجبور به تغيير وضعيت است: يا به سمت يک ارز لنگر ديگر حرکت مي‌کند يا به سمت محيطي با چند ارز مرجع حرکت خواهد کرد.به نظر پژوهشگر اين مقاله سناريوي اول که جايگزيني يک ارز ديگر به جاي دلار است نامحتمل است. زيرا نمي‌توان شرايطي را پيش‌بيني کرد که دلار جايگاه خود را از دست بدهد. بنابراين محتمل‌ترين سناريو استفاده از ارز دلار به همراه چند ارز ديگر به‌عنوان ارز بين‌المللي خواهد بود؛ يوآن چين و احتمالا يورو مي‌تواند همزمان با دلار استفاده شود. البته اين محقق معتقد است با اينکه اين گذار در آينده نزديک کامل نخواهد شد اما شروع آن مدت‌هاست که کليد خورده است. به‌عنوان مثال، جهاني‌سازي يوآن آغاز شده است اتفاقي که به دليل افزايش حجم اقتصاد چين رخ داده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد