سرمقاله دنیای اقتصاد/ امکان اصلاح اقتصادی
جار/ « امکان اصلاح اقتصادي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي رضائيان است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: تا دو دهه پيش، تصور غالب آن بود که اگر کشورهاي با درآمد پايين قادر نيستند رشد و توسعه را در آغوش بگيرند، تنها به آن علت است که تصميمگيرندگان آنان نسبت به سياستهاي اصلاحي ناآگاهي دارند. نميدانند از کجا بايد شروع کنند و چطور بايد اين اصلاحات را پيش ببرند. در چارچوب چنين نگاهي نهادهايي چون صندوق بينالمللي پول وظيفه خود را بر مدار شناخت اصلاحات تعريف کردند. اين نهادها تلاش کردند که براي جهاني بهتر و با رفاه بيشتر گامهاي اصلاحي را به کشورهاي کمتر توسعهيافته توصيه کنند تا اين کشورها با عبور از بياطلاعي از چگونگي سياستگذاري، در مسير رشد و توسعه قرار گيرند. امکان اصلاح از اين منظر به خواسته تصميمگيرندگان براي تغيير و پس از آن يادگيري و انجام فرآيند اصلاح بازميگردد. اما در دهههاي گذشته حتي صندوق نيز در اين رويکرد تجديد نظر کرده است. نکته آنجاست که عدم توسعهيافتگي، خود تعادل اقتصادي-سياسي گروههاي ذي نفع است و اگر بخواهد اين وضعيت تغيير کند، بايد که تعادل جديد ناشي از اصلاح، بهگونهاي باشد که گروههاي ذينفع فعلي را پوشش دهد. اگر اين اتفاق نيفتد، روند اصلاحي تنها به اسم باقي ميماند و تغيير واقعي رخ نخواهد داد. به عبارت ديگر در اين رويکرد اخير، مشکل عدم توسعهيافتگي، امري فراتر و عميقتر از ناآگاهي به سياستهاي بهينه تعريف ميشود. عدم توسعهيافتگي، عدم پيشرفت و وضعيت نامطلوب اقتصادي ناشي از تعادل و چرخه رذيلتي است که نهادهاي اقتصادي و سياسي و منافع آنها ايجاد کرده و تنها راه برونرفت از اين وضعيت شکستن اين تعادل و اجبار آنان به پذيرش تغيير است. از آنجا که پذيرش تغيير در بسترتحولات تاريخي رخ ميدهد، براي برخي از اقتصاددانان، اين امري ساده نخواهد بود که با يک دستور يا فشار دادن يک دگمه، همه ذينفعان حاضر به تغيير باشند و از اين رو اگر چنين خواستي رخ دهد، بزنگاه تاريخي براي تغيير و قرار گرفتن کشور در مسير پيشرفت رخ داده است. در اين چارچوب، دامنه عمل اقتصاددانان براي تعبيه اصلاحات اقتصادي محدود است و تا بزنگاه رخ ندهد، کنش آنان با نتايج نه چندان خيرهکنندهاي روبهرو است. اقتصاد ايران اکنون بهدليل تحريمهاي ظالمانه کمترين مراوده را با اقتصاد جهاني دارد. بدون ترديد در اين وضعيت پيشرفت ميسر نيست. اما در عين حال برخي بر اين نظرند که حذف نفت ميتواند فرآيند اصلاحي را به حرکت بيندازد و با انجام اصلاحات، اقتصاد آمادگي دارد که پس از برطرف شدن تحريمها، در مسير توسعهيافتگي و پيشرفت قرار گيرد. به عبارت ديگر، اکنون تاريخ ايران به نقطهاي رسيده است که پتانسيل يک بزنگاه را دارد. اما بهراستي، رگههايي از اصلاح در سپهر کنوني ايران به چشم ميخورد؟ آيا مثلا ميتوان جراتي در اصلاح يارانههاي انرژي مشاهده کرد؟ آيا دولت ميتواند در اين وضعيت بدون درآمد نفتي از زيربار نيروي کار بيش از حد خود که هزينه جاري آن را فزون کرده است، رهايي يابد؟ و دهها سوال ديگر. اما اين درست است که ما در يک بزنگاه تاريخي قرار گرفتهايم. به اين معنا که اگر فشار نبود نفت آغازگر اصلاحاتي باشد، در آينده و بدون تحريمها پيشرفتي حاصل ميشود و اگر اصلاحي صورت نگيرد بهدليل تحريمهاي اقتصادي و نبود درآمدهاي سرشار ارزي ناشي از نفت و البته گروههاي ذينفعي که در هر شرايطي بايد سهم خود را داشته باشند، ايران از وضعيت با درآمد متوسط به کشوري با درآمد پايين و فقير براي شهروندانش تبديل خواهد شد و تحقق هر کدام از اين سناريوها مويد آن است که اقتصاد ايران در يک بزنگاه تاريخي قرار گرفته است.