2019-11-06T10:30:00+03:30
(۱۰:۳۰) ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
دنياي اقتصاد
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!
http://akhr.ir/5786037
دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
بسياري از سوسياليستها در جستوجوي بهشتي هستند که علاوه بر آزادي، برابري هم در آن حکمفرما باشد. براي همين منظور، در تلاشند که مدلهاي متفاوتي براي آن معرفي کنند. فارغ از اينکه مدلها تا چه حد نماد سوسياليسم بودهاند، نيويورکتايمز در گزارشي، گوشزد کرده که روشنفکراني ترقيخواه، همچون برني سندرز، توجهي به سوئيس ندارند؛ کشوري که با اقتصاد و دولت بازتر، ثروتي بسيار بيشتر از تمام کشورهاي اسکانديناوي رقم زده و در عين حال، وضعيت برابري درآمدياش همانند کشورهاي مدنظر سوسياليستها است. در حقيقت گزارش نيويورکتايمز نشان ميدهد آن بهشت گمشده، ميتواند سوئيس باشد که توامان برابري و آزادي را محقق ساخته است. اگر در کشورهاي اسکانديناوي، نيمي از رشد توليد ناخالص داخلي با هزينههاي دولت ايجاد ميشود، سهم دخالت دولت در توليد ناخالص داخلي سوئيس يک سوم است. اين کشور با فضاي تجاري بازتر توانسته است سهمش از صادرات جهاني را به بيش از ۲ برابر کشورهاي اسکانديناوي برساند. در اين کشور ثابت شد که انتخاب مطلق بين دو گزينه بنگاههاي خصوصي و رفاه اجتماعي وجود ندارد؛ چراکه سوئيس توانست توازن بين فضاي دوستدار کسبوکار و برابري اجتماعي را به واقعيت تبديل کند تا به آرمانشهر سوسياليستها نزديک شود.
درس ارزشمند اقتصاد موفق سوئيس آن است که به ما ميگويد انتخاب مطلق بين دو گزينه «شرکتهاي خصوصي» و «رفاه اجتماعي» که بسياري از سياستمداران حامي سرسخت يکي از آنها هستند؛ يک انتخاب نادرست است. يک کشور عملگرا ميتواند فضاي دوستدار کسبوکار را در کنار مساوات اجتماعي اجرا کند، اگر بتواند توازن درستي بين اين دو وزنه ايجاد کند. سوئيس هماکنون با درک درستي از نحوه بهکارگيري چنين توازني است که به يکي از متمولترين کشورهاي جهان بدل شده است. از سوي ديگر حاميان دوآتشه اقتصادهاي سوسياليستي کشورهاي اسکانديناوي به رتبه بالاتر اقتصاد سوئيس در بسياري از زمينهها توجهي نميکنند و چنين الگويي با وجود آنکه پيشروي ما قرار دارد، ناديده گرفته شده است. بهگزارش گروه اقتصاد بينالملل روزنامه «دنياياقتصاد»، روزنامه نيويورکتايمز در گزارشي با عنوان «آرمانشهر سرمايهداري سوئيس» مينويسد: درست مانند بسياري از روشنفکران ترقيخواه، برني سندرز ردپاي روياي خود براي ايجاد بهشت سوسياليستي اقتصادي را نه در ونزوئلا بلکه در کشورهاي حوزه اسکانديناوي جستوجو ميکند؛ کشورهايي که به اندازه آمريکا، ثروتمند و دموکراتيک هستند اما در مقابل توزيع ثروت، با مساوات بيشتري بين افراد جامعه انجام شده است و بهعلاوه داراي سيستم سلامت مقرون بهصرفه و دانشگاه مجاني براي شهروندان هستند. با اين حال کشوري در همسايگي کشورهاي اسکانديناوي دانمارک، سوئد و نروژ قرار گرفته است که داراي ثروت بسيار بيشتر و البته به همان اندازه توزيع عادلانه ثروت و خدمات است که کسي در رابطه با آن صحبتي نميکند.
اين اقتصاد اروپايي با ارزش ۷۰۰ ميليارد دلاري در ميان ۲۰ اقتصاد برتر جهان قرار دارد و بهطور چشمگيري داراي اقتصاد بزرگتري نسبت به هر کشوري در اسکانديناوي است. اين کشور درست به اندازه هر يک از همسايههاي خود در اسکانديناوي منافع رفاهي را براي شهروندانش فراهم ميکند اما در مقابل ماليات کمتري از آنها دريافت ميکند، دولت کوچکتري دارد و ميزبان يک اقتصاد بازتر و با ثباتتر است. رشد مداوم اقتصادي بهتازگي اين کشور را پس از لوکزامبورگ به دومين کشور ثروتمند جهان با ميانگين درآمد سرانه سالانه ۸۴ هزار دلار بدل کرده است؛ رقمي که حدود ۲۰ هزار دلار بيشتر از درآمد سرانه سالانه در کشورهاي اسکانديناوي است. اگرچه پول معيار نهايي موفقيت محسوب نميشود اما نظرسنجيها بهتازگي اين کشور را جزو ۱۰ کشور شاد در جهان قرار دادهاند.
اين آرمانشهر کمتر سوسياليست و موفقتر، سوئيس نام دارد. درحاليکه طي سالهاي گذشته درآمدهاي خود را نسبت به کشورهاي اسکانديناوي افزايش داده است، سوئيس در زمينه افزايش برابري بيکار نبوده است. تقريبا به همان اندازه اسکانديناوي، ثروت و درآمد در ميان جمعيت تقسيم شدهاند و اکنون طبقه متوسط سوئيس حدود ۷۰ درصد از داراييها در اين کشور را در تملک خود دارند. واقعيت بزرگي که در اين کشور به چشم ميآيد: يک خانواده معمولي سوئيسي داراي ثروتي به ارزش ۵۴۰ هزار دلار است که اين رقم دو برابر ثروت شهروندان در اسکانديناوي است. سوئيس در سال ۲۰۱۰، ۱۵ دقيقه از توجه رسانههاي آمريکايي را به خود اختصاص داد اما تنها بهدليل سيستم سلامت چندوجهي که در اختيار دارد. سيستمي که تمامي شهروندان را موظف ميکند از شرکتهاي خصوصي بيمه سلامت خريداري کنند و دولت هم به کساني که توان پرداخت هزينهها را ندارند به تناسب، يارانه سلامت پرداخت ميکند. حاميان اين سيستم سلامت معتقدند اين شيوه هم دغدغه بيمه سلامت براي همه در بين ليبرالها را تامين ميکند و هم حق انتخاب و تامينکنندگان خصوصي را براي محافظهکاران درنظر گرفته است.
اما در اغلب موارد، روشنفکران مدل سوئيس را ناديده ميگيرند، شايد چون تصور ميکنند بانکهاي پر رمز و راز آن مملو از گنجينهها و طلا از سراسر جهان هستند و بهشتي با ماليات بسيار پايين است. در سال ۲۰۱۵، تحت فشارهاي بينالمللي بانکي سوئيس توافق کرد تا رازداري بانکي خود را پايان دهد و سوابق حسابهاي بانکي خود را در اختيار سازمانهاي مالياتي خارجي قرار دهد تا آنها بتوانند بر حسابهاي شهروندان خود که در بانکهاي سوئيس حساب دارند، ماليات اعمال کنند. اما اين اقدام هم نتوانست مانع از رشد اقتصادي در اين کشور شود. اقتصاد سوئيس هميشه چيزي بيشتر از تنها چند بانک رازدار بوده است.
سوئيس که ثابت کرده در هسته اقتصاد خود داراي ارزشهاي کاپيتاليستي است، ماليات بسيار کمتري را بر درآمدها و داراييهاي مصرفکنندگان، شرکتها و افراد نسبت به کشورهاي اسکانديناوي وضع ميکند. در سال ۲۰۱۸ درآمد مالياتي سوئيس با رقم ۳۸ درصدي پايينترين ميزان را در بين کشورهاي اروپاي غربي به نام خود ثبت کرد. اين رقم بهطور ميانگين در حوزه اسکانديناوي بالغ بر ۵۲ درصد در سال ۲۰۱۸ بوده است. برخلاف دولتهاي اسکانديناوي که نيمي از رشد توليد ناخالص داخلي را با هزينههاي خود ايجاد ميکنند، سهم دخالت دولت در اين شاخص مهم اقتصادي يکسوم است. بهعلاوه سوئيس در زمينه تجارت بسيار آزادانهتر عمل ميکند و سهم صادرات جهاني سوئيس بيش از دو برابر کشورهاي اسکانديناوي است. دو عامل دولت کوچک و مرزهاي آزاد موجب شده است تا سوئيسي که در محاصره کوهستان قرار دارد به ميداني براي شرکتهاي رقابتي جهان تبديل شود. براي توليد ثروت، يک کشور بايد کالاهاي مختلفي را توليد کند. مطالعات دانشگاه امآيتي نشان ميدهد که ترکيب و تنوع سبد صادراتي سوئيس پس از ژاپن در جايگاه دوم جهان قرار دارد که اين رتبه بسيار بالاتر از رتبههاي کشورهاي اسکانديناوي است که بهطور متوسط در جايگاه ۱۵ قرار دارند.
سوئيس همچنين در تمامي صنايع اصلي به استثناي نفت از طريق پيشرفت در زمينههاي مهندسي و بيوتکنولوژي برتري دارد. اين کشور ميزبان ۱۳ شرکت از ۱۰۰ شرکت برتر اروپايي است و اين رقم دو برابر هرسه کشور دانمارک، سوئد و نروژ است. بهعلاوه برترين شرکتهاي سوئيسي داراي ارزش بسيار بالاتري از همتايان خود در اسکانديناوي هستند. براي نمونه شرکت نستله با ارزش سهام ۳۲۰ميليارد دلاري، ۱۵ برابر با باارزشتر از نزديکترين رقباي خود در اين سه کشور است. اگرچه اغلب شرکتهاي چندمليتي در شهرهاي بزرگ متمرکز شدهاند، اما اقتصاد سوئيس مانند سيستم سياسي آن متمرکز نيست. براي نمونه توليد چاقويهاي «سوئيسآرمي»، ساعتها، پنير و شکلات در مناطق مختلفي از سوئيس به توليد ميرسند. همچنين شرکتهاي کوچک از هر سه شغل در سوئيس، دو شغل را ايجاد کردهاند. تنها يک نفر از هر هفت فرد سوئيسي براي دولت کار ميکند و اين نرخ در برابر کشورهاي اسکانديناوي کمتر از نصف است.
از سوي ديگر تاکنون هيچيک از واحدهاي پولي در کشورهاي ديگر، مثل واحد پولي سوئيس در برابر شرکاي تجاري خود (سريعتر از فرانک) رشد نکرده است و قاعدتا فرانک که در مسير افزايش ارزش قرار دارد بايد موجب فرسايش صادرات سوئيس شود چراکه کالاهاي اين کشور گرانتر خواهند شد. با اينحال درشرايطيکه اغلب کشورهاي ثروتمند جهان نظير حوزه اسکانديناوي شاهد آن بودهاند که سهم جهاني آنها از صادرات جهاني طي يک دهه گذشته کاهش يافته است، سهم صادراتي سوئيس مدام رو به افزايش است. اين اعتبار مهندسان و سازندگان شکلاتهاي سوئيسي است که موجب ميشود مشتريان آن با رضايت پول بيشتري پرداخت کنند.
پاداشي که مشتريان در سراسر جهان حاضرند براي کالاها و خدمات سوئيس پرداخت کنند موجب کمک به جلوگيري از خروج سرمايه و تداوم ثبات در اقتصاد سوئيس ميشود. اين کشور از دهه ۷۰ ميلادي تاکنون با بحرانهاي مالي داخلي مواجه نشده است. در مقابل کشورهاي اسکانديناوي در دهه ۹۰ ميلادي درگير بحرانهاي مالي داخلي بودند. اگر تنها يک خطاي اقتصادي در سوئيس وجود داشته باشد، اين است که دولت سوئيس در راستاي کندسازي رشد ارزش فرانک، نرخ بهره بانکي را به بيسابقهترين ميزان نسبت به همتايان اروپايي خود کاهش داد و همين عامل موجب يک جهش اعطاي وام شده است و همين عامل هم افزايش بدهي شرکتهاي خصوصي و خانوارها به ۲۵۰ درصد توليد ناخالص شده است که رقم بسيار بالا و پرريسکي است؛ با اين حال هيچ بهشتي بدون ايراد نيست. به علاوه تمامي جذابيتهاي محلي، اين کشور از منظر جهاني هم جذاب است چراکه سه زبان آلماني، فرانسوي و ايتاليايي در آن صحبت ميشود و اغلب افراد چندزبانه هستند.
شهرونداني که خارج از سوئيس بهدنيا آمدهاند طي يک قرن گذشته بهطور مدام روبه رشد بوده است و اکنون يکچهارم کل جمعيت اين کشور را تشکيل ميدهند که از اين ميزان هم ۴۰ درصد در کشورهاي غيراروپايي به دنيا آمدهاند. اگرچه سوئيس همواره در انتخاب مهاجران با دقت عمل کرده و افراد متخصص را پذيرفته است اما کانادا و استراليا که کشورهاي مهاجرپذير هستند هم داراي فيلترهاي مهاجرتي متعددند. بهعلاوه در اين فاکتور نيز سوئيس از کشورهاي اسکانديناوي سبقت ميگيرد و از دهه ۵۰ تاکنون، بيش از آنها مهاجر پذيرفته است. هماکنون اين کشور در مسير پيشبيني پذيرش بيش از ۲۵۰ هزار مهاجر بين سالهاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ قرار دارد که تا ۳ درصد جمعيت اين کشور را بزرگتر خواهد کرد. در بخش آموزشي نيز دانشگاههاي سوئيس که در کلاس جهاني هستند، سالانه هزار دلار از دانشجويان شهريه دريافت ميکنند و سالانه هزاران دلار کمتر شهريه دانشگاهي نسبت به دانشگاههاي اسکانديناوي دريافت ميکنند. حاميان دوآتشه اقتصادهاي سوسياليستي اسکانديناوي اين حقيقت را ناديده ميگيرند که هزينههاي هنگفت دولتي در کشوري مثل سوئد موجب بحران مالي دهه ۹۰ براي اين کشور شد.
بازار