المانیتور: پایان زندگی سیاسی نتانیاهو نزدیک است؟

بن کاسپيت در المانيتور نوشت: بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل و حاميان سياسي او در روزهاي اخير جنگ تمام عياري را عليه مقامات مجري قانون به راه انداخته اند. در ماه هاي گذشته هيچ کدام از تحليلگران پيش بيني نمي کردند که کار به اينجا بکشد. در ادامه اين مطلب آمده است: جنجال هاي اخير فقط به حملات لفظي وزير دادگستري عليه سيستم اجراي قانون محدود نميشوند. انتخاب امير اوهانا در دولت انتقالي نتانياهو باعث غافل گيري افکار عمومي اسرائيل شد. اوهانا به طور ويژه رابطه نزديکي با يائير نتانياهو، پسر نخست وزير دارد. اوهانا در سخنراني 29 اکتبر خود به شدت از سيستم اجراي قانون انتقاد کرد. پيش از اين هيچ وقت سابقه نداشته بود که يک وزير دولت با چنين لحني به سيستم تحت رهبري خود و مقامات آن حمله کند. ظاهرا هدف او زير سوال بردن مشروعيت يکي از مهم ترين سيستم هاي حاکميت است. اوهان قصد دارد با حملات شخصي اعتبار و انگيزه بسياري از دادستان ها و ديگر مسئولان مجري قانون در اسرائيل را زير سوال ببرد. حملات اوهانا عليه مقامات مجري قانون حتي رهبران حزب ليکود را نيز شوکه کرد. البته تعدادي از اعضاي ليکود سکوت کردند و به طور رسمي از ادعاهاي وزير دادگستري حمايت نکرده اند. نخست وزير نيز هنوز اين صحبت ها را محکوم نکرده است. بسياري از مقامات ارشد حزب ليکود معتقدند که هدف اصلي کنفرانس خبري اخير اوهانا جلوگيري از تشکيل دولت وحدت ملي بين حزب ليکود و حزب رقيب «آبي و سفيد» است. رهبران حزب آبي و سفيد نيز در مورد آينده دولت اسرائيل بدبين هستند. يکي از اعضاي حزب در مصاحبه با خبرگزاري ما گفت: «ما چگونه مي توانيم يک دولت متحد با اين گروه خلافکار تشکيل دهيم؟ حزب ليکود به طور صريح به دنبال نابودي حکومت قانون در اسرائيل است». با وجود اين، حملات اوهانا پايان داستان نخواهد بود. صحبت هاي وزير دادگستري باعث شوکه شدن دادستان کل و قضات ديوان عالي شده است. آويچي مندلبليت، دادستان کل به زودي در مورد اعلام جرم عليه نخست وزير تصميم گيري خواهد کرد. هنوز مشخص نيست که آيا دريافت رشوه نيز در بين اتهامات فساد عليه نتانياهو مطرح خواهد شد. دادستان کل در حال تلاش براي به تاخير انداختن دادگاه نخست وزير است. قرار بود حکم نتانياهو در نيمه دوم ماه دسامبر اعلام شود. اما اکنون به نظر مي رسد که حداکثر بين دو تا سه هفته نتيجه اين پرونده مشخص خواهد شد. پيش از اين در تاريخ اسرائيل نخست وزير در دادگاه محاکمه نشده است. آينده سياسي نامشخص نتانياهو عامل اصلي بن بست کنوني سيستم سياسي اسرائيل است. اين احتمال وجود دارد که براي سومين بار در سال جاي شاهد برگزاري مجدد انتخابات سراسري باشيم. هم زمان، در روزهاي اخير شاهد بروز يک جنجال جديد بين مقامات قضائي و خانواده نتانياهو بوده ايم. ظاهرا خانواده نتانياهو در حال تلاش براي تهديد کردن يکي از شاهدان اصلي در دادگاه پيش رو بوده اند. شلومو فيلبر، مشاور سابق نتانياهو قرار است در مورد اتهامات مطرح شده شهادت دهد. در حال حاضر پليس در حال بررسي گزارش هاي منتشر شده در مورد تهديد فيلبر است. امير اوهانا درست بعد از اين رويداد عليه سيستم قضايي صحبت کرد. هواداران نتانياهو در تاريخ 29 اکتبر جلوي منزل دادستان کل تجمع کردند. مقامات پليس تصور مي کنند که نزديکان نخست وزير عامل اجراي کمپين ارعاب عليه شلومو فيلبر هستند. اعضاي حزب ليکود با حمله به فيلر انگيزه او از شهادت عليه نخست وزير را زير سوال برده اند. آن ها فيلتر را متهم کرده اند که به عنوان ابزار احزاب مخالف براي سرنگون کردن نتانياهو عمل کرده است. قرار است فيلبر در مورد اتهام دريافت رشوه عليه نتانياهو شهادت دهد. نتانياهو متهم شده است که در دوران فعاليت به عنوان وزير ارتباطات از يک غول رسانه اي رشوه دريافت کرده است. دادستان کل به طور شخصي از مقامات پليس درخواست کرده است که در مورد گزارش هاي منتشر شده در مورد تهديد شاهد دادگاه نخست وزير تحقيق کنند. اخيرا نيروي پليس دو نفر از نزديکان نتانياهو را مورد بازجويي قرار داده است. نيروهاي امنيتي تلفن همراه متهمان را توقيف کردند و منتظر حکم دادگاه براي بررسي محتواي آن ها هستند. ظاهرا دست گيري اين دو عضو حزب ليکود باعث نگراني بسياري از مقامات از جمله خانواده نتانياهو شده است. در حال حاضر دو طرف پرونده در حال بحث در مورد حق پليس براي بررسي محتواي تلفن همراه نزديکان نتانياهو هستند. پيش بيني مي شود که دادستان کل در طول هفته هاي آينده حکم خود در مورد اتهامات مطرح شده عليه نتانياهو را اعلام کند. هم زمان، بني گاتس، رهبر حزب آبي و سفيد بايد به زودي در مورد تشکيل يک دولت وحدت ملي تصميم گيري کند. در صورتي که تلاش هاي احزاب رقيب براي تشکيل دولت بعدي به شکست منجر شوند، به زودي شاهد برگزاري سومين انتخابات سراسري در سال جاري خواهيم بود. بني گاتس 28 روز براي تشکيل دولت جديد فرصت دارد. در صورتي که او در ماموريت خود ناموفق باشد، پارلمان اسرائيل بايد در طول 21 روز شصت و يک نفر از اعضاي مجلس را براي تشکيل يک دولت وحدت ملي قانع کند. سوالات زيادي در مورد آينده بي پاسخ مانده اند. آيا رهبران حزب ليکود به نتانياهو وفادار خواهند ماند؟ آيا ادامه بقاي سياسي نتانياهو باعث فروپاشي ائتلاف احزاب راست گرا و مذهبي در خواهد شد؟ در طول هفته هاي آينده همه چيز مشخص خواهد شد. در شرايط کنوني مقامات ارشد حزب ليکود از اظهارنظر در مورد پرونده فساد نخست وزير پرهيز مي کنند و منتظر تصميم دادستان کل هستند. بسياري از رهبران حزب تاييد مي کنند که جنگ نتانياهو عليه نهادهاي قانوني (رژيم صهيونيستي) به اعتبار حزب آسيب وارد کرده است. يکي از مقامات حزب در مصاحبه با ما گفت: «متاسفانه ما چاره اي جز حمايت از جهاد او عليه سيستم قضايي نداريم. هنوز مشخص نيست که مردم چه قضاوتي در مورد ما خواهند داشت». ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---