سابقه طولانی جاسوسی بازرسان آژانس انرژی اتمی علیه ایران

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مبادرت‌کردن بازرسان آژانس به جاسوسي، اقدامات خرابکارانه و درز اطلاعات محرمانه به رسانه‌ها اتفاق جديدي نيست و در سال‌هاي گذشته نيز به‌صورت رويه‌اي ثابت در مقاطع مختلف مسبوق‌به‌سابقه بوده است.  اواخر هفته گذشته بود که خبر ممانعت ايران از ورود يک بازرس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تاسيسات نطنز خبرساز شد؛ خبري که رويترز براي اولين‌بار آن را منتشر کرد و ساعاتي بعد از سوي اداره‌کل ديپلماسي عمومي و اطلاع‌رساني سازمان انرژي اتمي ايران هم مورد تاييد قرار گرفت. آن‌طور که در اطلاعيه اداره ديپلماسي عمومي و اطلاع‌رساني سازمان انرژي اتمي آمده است «هنگام ورود اين خانم بازرس، تجهيزات کنترلي علامت هشدار را نشان داده است و به همين دليل ضمن کنترل وسايل همراه بازرس از ورود او به سايت جلوگيري و مراتب نيز به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي منعکس شده و از طرف ايران به آژانس اعلام شده که پذيرش قبلي اين بازرس لغوشده تلقي مي‌شود.» در پي اين اتفاق، شوراي حکام با تشکيل نشستي اضطراري موضوع را در دستورکار قرار داد. اتحاديه اروپا ضمن ابراز نگراني از اين رويداد از ايران خواست در چارچوب تعهداتش اجازه دهد بازرسان کار خود را انجام دهند. نماينده آمريکا هم اقدام ايران را تحريکي بي‌دليل و اقدامي گستاخانه خواند و با غيرقابل مدارا تلقي‌کردن آن، تصريح کرد بايد پيامدهايي براي اين اقدام تهران در نظر گرفته شود. رويترز هم به نقل از يک ديپلمات اروپايي نوشت: «خطر جدي وجود دارد که اين حادثه بر شيوه بازرسي‌هاي آژانس در آينده تاثير منفي بگذارد.»کاظم غريب‌آبادي، سفير و نماينده دائم ايران در آژانس اما در جريان اين نشست، دليل ممانعت از ورود بازرس اين نهاد به سايت هسته‌اي نطنز را مثبت‌بودن وجود آثار «نيترات منفجره» عنوان کرد و گفت: «دستگاه‌هاي هشداردهنده يک فرد خاص را آلوده تشخيص دادند. اين رويه بارها تکرار شد و متاسفانه نتايج يکسان بود و همه به يک بازرس خاص اشاره داشت.» او اين را هم اضافه کرد که پس از به‌صدا درآمدن دستگاه‌هاي هشداردهنده در تاسيسات و شناسايي فرد مظنون، اين زن به دستشويي رفته و زماني که برگشته، تست ديگر مثبت نبوده اما در پي نمونه‌برداري ماموران از دستشويي و نيز از کيف دستي وي، دستگاه‌ها بازهم آلارم دادند. غريب‌آبادي با اشاره به دغدغه‌هاي امنيتي ايران دراين‌باره و با بيان اينکه اينجا بحث نقض مزايا و مصونيت‌هاي بازرسان آژانس مطرح نيست، تصريح کرد: «با توجه به سوابق خرابکاري در تاسيسات هسته‌اي ما، به‌هيچ‌وجه و تحت هيچ شرايطي امنيت ملي، ايمني و امنيت تاسيسات هسته‌اي را مورد مصالحه قرار نخواهيم داد.» هرچه هست از مجموع واکنش‌ها و اظهارنظرهاي مقامات آمريکايي و اروپايي و فضاسازي‌هاي رسانه‌اي شکل‌گرفته حول‌وحوش اين ماجرا، به‌نظر مي‌رسد هم‌اينک سناريويي به جريان افتاده که با هدف منزوي‌سازي تهران و حتي شايد هموارکردن راه خروج اروپا از برجام و بازگرداندن ايران به پيش از توافق هسته‌اي طراحي شده؛ سناريو‌يي که البته اگر تا انتها به مرحله اجرا درمي‌آمد و دستگاه‌هاي هشداردهنده مانع از اجراي موفق آن نمي‌شدند، احتمالا امروز مي‌توانست ابعاد متفاوتي به خود بگيرد و به‌واسطه خرابکاري احتمالي در تاسيسات هسته‌اي، بستر مناسبي را براي اتهام‌پراکني‌هاي بعدي درباره برنامه هسته‌اي ايران فراهم آورد. هنوز ابعاد اين خرابکاري روشن نيست و بررسي‌هاي کارشناسي درخصوص شرايطي که بازرس موردنظر موفق به اتمام ماموريت خود مي‌شد کماکان ادامه دارد اما تا همين‌جاي کار هم مي‌شود باقي ماجرا را حدس زد. به‌ويژه در شرايطي که حالا شناسايي و ديپورت او از ايران، طراحان اين سناريو را وادار به روي آوردن به پلن B و اجراي سناريوي جايگزين و مانور سياسي و رسانه‌اي روي برخورد صورت‌گرفته با اين بازرس و فضاسازي درخصوص ميزان همکاري تهران با آژانس کرده است. بازرسان آژانس و اطلاعاتي که از سوي آنها جمع‌آوري مي‌شود پيش از اين هم البته براي ايران دردسرساز شده بود. موضوعي که حتي ترور دانشمندان هسته‌اي در سال‌هاي 89 و 90 هم در ارتباط با آن تحليل مي‌شد. بسياري از کارشناسان امنيتي و ناظران بين‌المللي همان روزها روي اين گزاره متفق‌القول بودند که اطلاعات گردآوري‌شده توسط بازرسان آژانس در بسياري از موارد سر از جاهايي که نبايد درمي‌آورند و در اختيار نهادهايي قرار مي‌گيرند که عملا نقشي در مکانيسم‌هاي مربوط به بازرسي‌هاي آژانس ندارند.به بيان دقيق‌تر، گويا سازمان‌هاي اطلاعاتي ديگر کشورها به‌ويژه سيا، موساد، MI6 و... مقصدهاي ديگري هستند که اطلاعات برنامه هسته‌اي ايران از قبل از حضور بازرسان آژانس در ايران به آنها مخابره مي‌شود. فريدون عباسي، رئيس سابق سازمان انرژي اتمي چند سال قبل دراين‌باره توضيح داده بود که در آژانس کارمنداني مشغول به‌کار هستند که اساسا از آژانس حقوق نمي‌گيرند و حقوق خود را از کشور خودشان دريافت مي‌کنند. به گفته عباسي، اين اتفاق باعث مي‌شود آنها اطلاعات به دست آمده در بازرسي‌ها را در اختيار کشور خود و سرويس‌هاي امنيتي قرار دهند؛ موضوعي که به‌صورت ساختاري زمينه جاسوسي بازرسان آژانس را فراهم مي‌آورد و آن‌طور که از موارد مشابه برمي‌آيد گويا در عالم واقع هيچ‌گونه تعهد حقوقي‌اي نيز از سوي آژانس براي ممانعت از تکرار اين موضوع وجود ندارد. اين تازه بخش پنهان ماجراست. داستان آژانس و بازرسان نامحرمش پيش از اين در خلال انتشار اطلاعات هسته‌اي ايران در گزارش‌هاي رسمي آژانس و رسانه‌هاي غربي نيز دردسرساز شده بود؛ موضوعي که حتي باعث قرار گرفتن اسامي دانشمندان و متخصصان ايراني در فهرست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و شوراي امنيت سازمان‌ملل شد و درنهايت به ترور تعدادي از آنها انجاميد.فريدون عباسي هم در همان روزها طي گفت‌وگويي اعلام کرد: «چهار روز بعد از اينکه کارشناسان آژانس نصب سانتريفيوژهاي نسل جديد را به آژانس گزارش کردند، اطلاعات آنها در اختيار رسانه‌هاي غربي قرار گرفت و اين رسانه‌ها نيز منبع خود را يکي از کارشناسان آژانس نقل کرده بودند. اين مساله دال بر اين است که اطلاعات از آژانس به‌راحتي درز مي‌کند.» هرچه هست همان‌طور که گفته شد مبادرت‌کردن بازرسان آژانس به جاسوسي، اقدامات خرابکارانه و درز اطلاعات محرمانه به رسانه‌ها اتفاق جديدي نيست و در سال‌هاي گذشته نيز به‌صورت رويه‌اي ثابت در مقاطع مختلف مسبوق‌به‌سابقه بوده است. گزارش پيش‌رو مروري است بر نمونه‌هاي مشابه از تکرار اين رويه. حضور 2 جاسوس ميان بازرسان پارچين بهمن‌ماه 94 بود که خبر آمد دو نفر از بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي که براساس توافق ميان علي‌اکبر صالحي و يوکيا آمانو موسوم به «نقشه‌راه» از سايت نظامي پارچين بازرسي کرده بودند؛ عضو سرويس‌هاي جاسوسي آمريکا و فرانسه بودند؛ خبري که سيدمحمود نبويان، نماينده تهران در مجلس آن را به نقل از يکي از معاونان وزارت اطلاعات رسانه‌اي کرد و گفت 12 بازرس آژانس در اين بازديد، يکي جاسوس سازمان سيا و ديگري نيز جاسوس سازمان اطلاعاتي فرانسه بوده است.اين موضوع مهر تاييدي بر نگراني‌هاي ايران نسبت به بازکردن در مراکز نظامي خود روي بازرسان آژانس به‌شمار مي‌آمد. ايران اگرچه تا قبل از آن بارها به‌خاطر اين سوءاستفاده‌ها و نشت اطلاعات از آژانس انتقاد کرده بود اما اين‌بار ماجرا قدري با گذشته فرق مي‌کرد، چراکه در اين مقطع دامنه بازرسي‌ها به مراکز نظامي نيز رسيده بود و به همين واسطه نگراني‌ها هم از اين بابت بيشتر از قبل شده بود. اظهارات نبويان در حالي بود که پس از امضاي نقشه‌راه ميان آمانو و صالحي، ارنست مونيز وزير انرژي ايالات متحده آمريکا هم صراحتا اعلام کرد بازرسان آژانس تربيت‌شده‌ آمريکا هستند و تجهيزات بازرسي آژانس نيز از سوي آمريکا در اختيار آنها قرار گرفته است. چندي بعد ژنرال فرانک جي‌کولتز، معاون مونيز در امور امنيت هسته‌اي توضيحات دقيق‌تري درباره اين موضوع ارائه کرد و با حضور در جلسه استماع کميته روابط خارجي سنا در توضيح ميزان همکاري‌هاي آژانس وزارت انرژي آمريکا گفت: «ما بنابه درخواست آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، شماري از نيروهاي خود (حدودا 80 نفر) را براي بخش پادمان‌هاي آژانس اختصاص مي‌دهيم.» کولتز با بيان اينکه آزمايشگاه‌هاي ملي ايالات متحده فناوري‌ها و فرآيندهاي بسياري را طراحي مي‌کنند، تصريح کرد «بخشي از فرآيند آنها براي استمرار بازرسي‌ها و پايش‌هاي مستمر است و فعاليت‌ها در اين زمينه ادامه دارد.» به گفته معاون وزير انرژي آمريکا، دوربين‌ها و تجهيزات پايشي بازرسان آژانس نيز در يکي از اين آزمايشگاه‌ها ساخته مي‌شود و در ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بازرسان آژانس چشم‌هاي ما هستند! سال 1391 «جي کارني»، سخنگوي وقت کاخ سفيد با بيان اينکه آمريکا برنامه هسته‌اي ايران را زير نظر دارد، گفت: «بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي چشم‌هاي ما هستند.» اين صريح‌ترين اظهارنظر مقامات آمريکاي درباره همکاري‌هاي فراقانوني آژانس با ايالات متحده درخصوص برنامه هسته‌اي ايران است.اظهارات جي کارني درواقع تاييد تمام حرف و حديث‌هايي بود که تا پيش از اين درباره کاربرد دوگانه برخي بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفته و شنيده مي‌شد؛ حرف و حديث‌هايي که در جريان ترور دانشمندان هسته‌اي کشورمان قوت گرفت و عملا به اثبات رسيد. چند سال بعد و در ماه‌هاي منتهي به امضاي توافق هسته‌اي، انديشکده بروکينگز نيز در گزارشي با اشاره به نقش اطلاعات کسب‌شده از خلال اين بازرسي‌ها در فرآيند مذاکرات هسته‌اي نوشت: «اطلاعات مخفي نقش عياني در مذاکرات کنوني بر سر برنامه هسته‌اي ايران ايفا مي‌کنند. اگر توافق در ژوئن نهايي شود، ايران بخش اعظمي از توانمندي غني‌سازي اورانيوم خود را قرباني برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي کرده و به‌ مدت بيش از يک دهه مجبور به پذيرش رژيم بازرسي‌هاي سرزده خواهد شد تا پايبندي‌اش مورد راستي‌آزمايي قرار گيرد.» نويسنده اين مقاله اشراف دستگاه‌هاي اطلاعاتي غرب بر ساير حوزه‌هاي توانمندي‌هاي جمهوري اسلامي -اعم از علمي و صنعتي- را يکي از نتايج توافق احتمالي و بازرسي‌هاي گسترده عنوان مي‌کند و اين‌طور ادامه مي‌دهد: «حضور بازرسان فرصت‌هاي جديدي براي جمع‌آوري اطلاعات فراهم خواهد کرد. نه‌تنها سازمان‌هاي اطلاعاتي از گزارش‌هاي بازرسي درباره برنامه هسته‌اي ايران سود خواهند برد، بلکه آزاد خواهند بود که ديگر حوزه‌هاي علمي و زيرساخت‌هاي صنعتي ايران را نيز بررسي کنند.»موضوعي که نشان مي‌دهد پذيرش بازرسي‌هاي غيرمعمول و فراتر از مراکز هسته‌اي نه‌تنها کمکي به تضمين صلح و امنيت براي ايران نکرد، بلکه کارکردي عکس داشت و راه را براي اقدامات ضدامنيتي بعدي هموار کرد. روايت نيويورک‌تايمز از جاسوسي بازرسان سال 2005 روزنامه آمريکايي نيويورک‌تايمز در بخشي از تحليل خود درباره راه‌حل‌هاي برخورد با برنامه اتمي ايران از جاسوسي بازرسان آژانس براي آمريکايي‌ها پرده برداشت. نگارنده اين مقاله که احتمال استفاده از گزينه نظامي عليه تاسيسات اتمي ايران را مورد بررسي قرار داده بود، هرگونه موفقيتي را در عمليات نظامي عليه ايران به‌دليل تبعات غيرقابل پيش‌بيني آن زير سوال برد و به نقل از جان هامري، معاون وزير دفاع آمريکا در سال‌هاي 1997 تا 1999 که در طراحي هجوم نظامي اين کشور به عراق سهيم بود، نوشت: «شرايط ايران برعکس عراق است؛ چراکه بازرسان بين‌المللي در ايران حضور داشته‌اند و ما چيزهاي زيادي درمورد تاسيسات ايران مي‌دانيم.» نيويورک‌تايمز در ادامه گفته‌هاي اين مقام عالي‌رتبه نظامي آمريکايي اين‌طور روايت مي‌کند: «گزارش‌هاي بازرسي آنها (بازرسان آژانس) به طراحان پنتاگون کمک کرده است برنامه حمله به آسيب‌پذيرترين تاسيسات ايران را تنظيم کنند.» فارغ از آنکه دوران بزن و در رو گذشته و چنين حمله‌اي اساسا به‌دليل رشد چشمگير توانمندي‌هاي دفاعي ايران و تبعات غيرقابل پيش‌بيني بعدي آن هيچ‌گاه امکان عملياتي‌شدن نداشته و ندارد، ابزار آمريکا براي جمع‌آوري اطلاعات از برنامه هسته‌اي ايران تا حد زيادي حائز اهميت است؛ ابزاري که جان هامري به‌صراحت از آن پرده برمي‌دارد و آن را حضور بازرسان آژانس در سايت‌هاي هسته‌اي ايران مي‌خواند. بازرسان آژانس اطلاعات‌شان را به سرويس‌هاي جاسوسي مي‌دهند موضوع جاسوسي بازرسان آژانس از تاسيسات هسته‌اي ايران را اکبر اعتماد، رئيس پيشين سازمان انرژي اتمي هم تاييد مي‌کند. اولين مدير سازمان انرژي اتمي ايران در اين ارتباط معتقد است: «برخي کشورها از طريق بازرسان آژانس به‌دنبال کسب اطلاع درباره فعاليت‌هاي ايران در مراکز نظامي و هسته‌اي هستند.» به گفته او، «تمام بازرسان آژانس از توانايي‌ها و مهارت‌هاي جاسوسي برخوردارند و اطلاعات در اختيارشان از فعاليت کشورها را به کشورهايشان منتقل مي‌کنند.» موضوعي که البته چند سال بعد از سوي فريدون عباسي، رئيس سابق سازمان انرژي اتمي هم تکرار شد. او هم معتقد است تعدادي از کارمندان آژانس از اين نهاد حقوق نمي‌گيرند و به‌واسطه دريافت حقوق از کشورهاي خود، اطلاعات‌شان را در اختيار سرويس‌هاي جاسوسي اين کشورها قرار مي‌دهند.اولين مدير اتمي ايران با اشاره به همکاري رسمي آژانس با سرويس‌هاي اطلاعاتي خاطرنشان کرد: «مراکز هسته‌اي اعلام‌شده ايران به آژانس تحت نظارت پادمان جامع آژانس هستند و آنچه درباره مراکز و فعاليت‌هاي اعلام‌نشده مبتني‌بر اسناد و اطلاعات سازمان‌هاي جاسوسي برخي کشورها در ايران مطرح مي‌کنند، قابل پذيرش نيست.» اعتماد ضمن انتقاد از اين رويه در گفت‌وگو با ايسنا تصريح کرد: «آژانس نبايد اطلاعات خود را از سرويس‌هاي جاسوسي دريافت کند، چراکه اين سازمان نهادي تخصصي است که بايد اطلاعات دقيق را خودش براساس سند و مدرک قابل‌قبول به دست آورد.» نفوذ سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب در آژانس به‌ روايت روحاني حسن روحاني در کتاب «امنيت ملي و ديپلماسي هسته‌اي» به‌صراحت از تحت نفوذ بودن بازرسان غربي سخن مي‌گويد. اين کتاب درواقع خاطرات روحاني از مذاکرات هسته‌اي دهه 80 است؛ زماني که حسن روحاني به‌عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي، سکاندار مذاکرات هسته‌اي با سه کشور اروپايي بود و درنهايت پس از طي راه طولاني مذاکرات در نامه به محمد البرادعي، مديرکل وقت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مردادماه سال 84 نوشت: «به‌رغم تمام اقدامات اعتمادساز ايران و همکاري با بازرسي‌هاي موشکافانه آژانس، در مقابل متاسفانه اگر نگوييم هيچ، ايران مابه‌ازاي بسيار اندکي دريافت کرد.» روحاني در صفحه 595 کتاب «امنيت ملي و ديپلماسي هسته‌اي» در توضيح اولين و آخرين ملاقات کاري با رئيس‌جمهور جديد وقت يعني محمود احمدي‌نژاد تاکيد مي‌کند: «بحث شد که آژانس تحت نفوذ غرب است. پرسيدند (احمدي‌نژاد) چرا آژانس تحت نفوذ آنهاست؟» روحاني در توضيح نفوذ غرب در آژانس تصريح دارد: «براي اينکه هم بيشتر بودجه آژانس را آنها مي‌دهند و هم بر اکثر کشورهاي عضو نفوذ دارند.» حسن روحاني در صفحه 211 اين کتاب نيز عمق نفوذ غرب ميان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را اين‌گونه شرح مي‌دهد: «براساس قطعنامه سپتامبر 2003، آژانس چند بازرسي از مراکز مختلف را درخواست نموده بود که قاعدتا سرويس‌هاي غرب، موارد را براي آژانس مشخص کرده بودند و آنها به‌عنوان اجراي پروتکل و شفاف‌سازي، از ما درخواست آن بازرسي‌ها را داشتند.» روحاني در همين صفحه کتاب در ادامه نوشته است: «يکي از دستاوردهاي قطعنامه نوامبر 2004 (آذر 1383) اين بود که براساس يکي از بندها، هرگونه بازرسي صرفا منحصر به پروتکل مي‌شد و فراتر از آن نمي‌توانست مورد درخواست آژانس باشد... هدف نهايي اعلام آژانس مبني‌بر عدم هرگونه انحراف در فعاليت‌هاي هسته‌اي است. بنابراين از ما خواستند چند نقطه را که آدرس آنها را قاعدتا دستگاه‌هاي اطلاعاتي غرب به آنها داده بودند، مورد بازرسي قرار دهند. بحث اين بود که آيا با درخواست آنها موافقت شود تا آژانس از آن مناطق بازرسي کند يا با اين درخواست مخالفت شود... اصل اينکه ما گزارش کاملي به آژانس بدهيم و شفاف‌سازي کنيم جزء مواردي بود که وزارت امور خارجه بر آن اصرار داشت. آنها مي‌گفتند يک‌بار بايد پيامدهاي اين موارد را تحمل کنيم... .» روحاني در صفحه 212 کتاب تاکيد مي‌کند: «در بازرسي از محيط‌هاي نظامي، طبق مفاد پيش‌بيني‌شده در پروتکل الحاقي بايد چارچوبي را مراعات مي‌کردند که بعدا به آيين‌نامه مدوني تبديل شد، مبني‌بر اينکه هنگام ورود به سايت‌هاي نظامي، بازرسان از اتومبيل پرده‌دار استفاده کنند تا بتوانند خارج از نقطه موردنظر، از امکانات و تاسيسات ديگر مطلع شوند. دستگاه موقعيت‌ياب و موبايل همراه‌شان نباشد و در ورودي سايت نظامي، همه وسايل شخصي خود را تحويل دهند. بعد هم به نظاميان گفته شده بود که اگر بازرسان خواستند وارد سالني شوند، تمامي ماشين‌آلات موجود در سالن را بپوشانند، چون آنها صرفا مجاز به نمونه‌برداري بودند، بنابراين بايد روي نقشه نشان مي‌دادند که کدام سايت مورد نظر آنها است، سپس روي عکس هوايي سالن موردنظر را تطبيق مي‌دادند و آن‌گاه از مکان موردنظر نمونه‌برداري مي‌کردند.» مسئول تيم مذاکره‌کننده ايران در دولت اصلاحات در کتاب خاطرات خود معترف است که در روزهاي اول نسبت به بازرسان آژانس «به‌اندازه کافي سختگيري نمي‌شد اما پس از آنکه در جلسه سران نظام نگراني‌هايي مطرح شد، چارچوب فوق مورد تاکيد قرار گرفت.» روحاني در ادامه عمق حساسيت بازرسي‌ها را با ذکر يک نمونه ساده در صفحه 212 کتاب خود شرح مي‌دهد: «(بازرسان آژانس) اگر دستگاهي را مي‌ديدند که داراي مارک کشوري بود، به آن کشور فشار مي‌آوردند تا ارتباط تجاري خود با ايران را قطع کند. به همين سبب تاکيد شد روي دستگاه‌ها را بپوشانند. درواقع، تصميم گرفته شد که بازرسي دقيقا در چارچوب مقررات باشد. به همين منظور آيين‌نامه مربوطه از سوي وزارت دفاع تهيه و ابلاغ شد.» بازرسان آژانس موظف به رعايت دستورالعمل‌هاي حفاظتي کشور ميزبان هستند روحاني در صفحه 651 اين کتاب نيز اشاره مي‌کند: «در زمينه بازرسي آژانس، نخستين مساله حفظ اسرار کشور و به‌ويژه اسرار نظامي بود. نگراني اين بود که به بهانه شفافيت و بررسي موارد مشکوک و حل‌وفصل مسائل باقي‌مانده، آژانس در پي کشف امکانات و اسرار نظامي کشور باشد. برخي از پرسش‌هاي آنها و حتي برخي از درخواست‌هاي بازرسي آنها شک‌برانگيز بود. مثلا اينکه مي‌خواستند از داخل مجموعه پارچين نمونه‌برداري کنند، موجب شک و ترديد و نگراني مسئولان کشور شده بود. البته ما حق داشتيم بازرسان را با خودروهاي پرده‌دار جابه‌جا کنيم تا از کم‌وکيف تاسيسات آنجا مطلع نشوند. به‌علاوه اين حق را نيز داشتيم که تمامي وسايل آنها را قبلا تحويل بگيريم و در مکان موردنظر روي همه وسايل و امکانات چادر بکشيم و تنها به آنها اجازه دهيم که از نقطه موردنظر نمونه‌برداري کنند.» دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي در ادامه در صفحه 652 کتاب «امنيت ملي و ديپلماسي هسته‌اي» اشاره دارد که در زمينه بازرسي‌ها تاکيد داشتيم از حقوق خود کوتاه نياييم؛ چراکه طبق پروتکل الحاقي اين موارد جزء «حقوق مسلم هر کشور عضو است.» روحاني تصريح مي‌کند: «طبق مقررات آژانس و پروتکل الحاقي کشور ميزبان حق دارد هر اقدامي که لازم مي‌داند براي حفظ اسرار کشور انجام دهد و بازرسان آژانس نيز موظف به رعايت دستورالعمل‌هاي حفاظتي کشور ميزبان هستند.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد