اجماع علیه فساد
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست سعيد شريعتي/ رييسجمهور به عنوان مجري قانون اساسي و رييس شوراي عالي امنيت ملي، در سخنراني پريروز در يزد به نهادهاي ناظر دستور دادند که مسيرهاي ايجاد فسادهاي ميليارد دلاري را به مردم معرفي کنند. انتظار ميرفت قوه قضاييه به جاي اينکه وارد مجادلههاي رسانهاي با رييسجمهور شود، سخنان ايشان را به عنوان سخنان مجري قانون اساسي و رييس شوراي عالي امنيت ملي تلقي کند و در اسرع وقت هم وارد مواردي که گفته شده بود، بشود و هم گزارش اين رسيدگي را به اطلاع عموم برساند. به هر حال مواردي که آقاي روحاني مطرح کردند، از جهت افکار عمومي، بسيار حساسيتبرانگيز است. پرونده فساد نفتي که دارد وارد ششمين سال خود ميشود، متاسفانه با وجود اينکه به خاطر برداشت، حيف و ميل و عدم بازپسدهي بيش از دو ميليارد و 700 ميليون دلار پول نفت، حکم اعدام براي بابک زنجاني صادر شده، هنوز بلاتکليف است. اگر آن رقم را به قيمت روز محاسبه کنيم، حدود 30 هزار ميليارد تومان برآورد خواهد شد. بابک زنجاني در زندان به سر ميبرد بدون آنکه پرونده هيچگونه پيشرفت جدي داشته باشد يا لااقل به اطلاع مردم رسيده باشد. نکته ديگري که وجود دارد، پرونده قائممقام شهردار سابق تهران و هلدينگ ياس و مجموعه تخلفاتي است که در بعضي نهادها اتفاق افتاد. اين تخلفات ارقامي نجومي و ميليارد دلاري را در برميگيرد که جز چند خبر کوتاه که از لابهلاي مصاحبههاي افراد کمارتباط يا بيارتباط به اين پرونده منتشر شده، هيچ گزارشدهي رسمي و علني وجود نداشته. سخنگوي قوه قضاييه که اجازه نداد ساعاتي از سخنراني رييسجمهور بگذرد و در پاسخ به ايشان موضع اتخاذ کرد، در دو سال و اندي که از دستگيري آقاي عيسي شريفي ميگذرد، هيچگونه اطلاعرساني درخور و قابل توجهي در زمينه ابعاد فساد گستردهاي که در هلدينگ ياس و توسط آقاي عيسي شريفي و بيش از 70 متهم اين پرونده شده، ارايه نکردند و ... افکار عمومي کماکان منتظر کسب اطلاع در اين خصوص است. آقاي رييسجمهور به يک تخلف 975 ميليون دلاري و يک پرونده 700 ميليون دلاري هم اشاره کردند و آقايان زنگنه، دژپسند و همتي را مکلف کردند که در اين ارتباط گزارش بدهند. من از رسانهها خواهش ميکنم که حتما به سرعت سراغ وزرايي بروند که آقاي رييسجمهور نام بردند و از آنها درباره تکليفي که از سوي عاليترين مقام اجرايي کشور به آنها محول شده، توضيح بخواهند. وزرا اگر از ارايه اين گزارش استنکاف کنند، متخلف هستند. بگذريم که اين گزارش قبل از اين بايد آماده ميبوده. چون رييسجمهور بدون زمينه که حرف نميزند و حتما در يک گردش کار مشخص به اين موضوع رسيده و اين گزارش طبق همان گردش کار بايد آماده و ارايه ميشده است. بنابراين طي همين امروز و فردا وزرا بايد موضوع را بهطور شفاف علني کنند وگرنه اين به معناي تخفيف دستور رييسجمهور و معطل گذاشتن آن است. در اين ميان موضوع پروندههاي آقاي طبري هم مطرح است که معلوم نيست به کجا رسيده و تنها در سطح نامهنگاري بين روساي دو قوه مطرح شد و ديگر نه کسي درباره آن حرفي ميزند و نه پيگيري صورت ميگيرد. به هر حال اينها پروندههاي مهمي هستند که افکار عمومي به آن توجه دارد. رياست محترم قوه قضاييه اخيرا خدماتي داشتهاند و حالا رواست که اين خدمات را ادامه دهند و دنبال کنند. چون اگر به اين موارد که گفته شد، ورود نکنند، متاسفانه آن خدمات هم تحتالشعاع قرار ميگيرد. ورود به موضوعاتي که گفته شد، به نفع خود قوه قضاييه در فرآيند مبارزه با فساد هم هست و انتظار ميرود که در اين زمينه سخنان آقاي رييسجمهور را جدي بگيرند و با ايشان همکاري کنند. آقاي روحاني نه به دنبال منازعه با دستگاه قضايي است، نه به دنبال راه انداختن پروپاگانداي انتخاباتي. حرفهاي ايشان کاملا به سود نظام و دستگاههاي اجرايي و قضايي و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و در کلان به سود همه ملت ايران است. افشاگري و رسيدگي به پروندههاي قضايي پايان کار و آخرين نقطه آن است. امروز از دستور مقام معظم رهبري در ارتباط با مبارزه با فساد اقتصادي، نزديک به هشت سال ميگذرد و اين همه پروندههاي متنوع ميليارد توماني، هزار ميليارد توماني و ميليارد دلاري و دهها ميليارد دلاري مطرح شده است. اگر بخواهيم به اثبات برسانيم که فساد هنوز در کشور سيستماتيک نشده است و ساختار فاسد نيست و اينها استثناست، هم دولت، هم قوه قضاييه، هم مجلس، هم نهادهاي نظارتي و... بايد در يک گزارش جامع توضيح بدهند که طي اين هشت سال بعد از دستور مقام معظم رهبري چه اقداماتي براي مبارزه با فساد انجام دادند. توضيح بدهند که چه کردند براي رها کردن گلوگاههاي ايجاد فساد از مسائلي چون چندنرخي بودن ارز و نظام تعرفهاي کشور، نظام تخصيص اعتبارات و تسهيلات بانکي در کشور و از همه مهمتر از بين بردن رانتهايي که به دليل نفوذ افراد صاحب نفوذ ايجاد ميشود. گذشته و اينکه چه کسي در گذشته فساد کرده، مهم است اما مهمتر از آن آينده است و اينکه مردم مطمئن باشند که بيتالمال و حقالناس از گزند مفسدان اقتصادي و رانتخواران در امان خواهد بود.