جمهوری اسلامی/ « اصلاح قیمت بنزین و اشتباه دوم » عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
زیاده‌روی در مصرف بنزین، آلودگی هوا یا هر عامل دیگری بهانه اصلاح قیمت بنزین شده باشد، این اقدام دولت را باید یک حرکت از روی ناچاری دانست هرچند با اشتباه بزرگی نیز همراه است.
قطعاً فقط بالا بردن قیمت بنزین کافی نیست، بلکه باید تدابیری هم برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت‌ها و هزینه‌های خدمات اندیشیده شود. تجربه افزایش قیمت بنزین در گذشته نشان می‌دهد اصحاب حرفه‌ها، خدمات، و کسب‌وکار نیز درصدد افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها برمی‌آیند و اقشار ضعیف و کسانی که دارای حقوق ثابت هستند تحت فشار قرار می‌گیرند.
از اطلاعات منتشر شده توسط مسئولان ذیربط چنین برمی‌آید که تا حدودی از تجربیات گذشته برای جلوگیری از عوارض افزایش قیمت بنزین استفاده‌ کرده‌اند، ولی باتوجه به ضعف نظارت دستگاه‌های دولتی قطعاً بخش عمده‌ای از این عوارض گریبانگیر مردم خواهد شد. به همین دلیل دولت باید مقابله با سوءاستفاده‌ها را جدی بگیرد تا بتواند راهی را که در جهت اصلاح قیمت‌ها در پیش گرفته با موفقیت ادامه دهد و بیش از این به قشر ضعیف جامعه فشار وارد نیاید.
علاوه بر ضرورت مقابله با عوارض منفی احتمالی، برای موفقیت اصلاح قیمت بنزین کار مهم دیگری نیز باید صورت بگیرد که هنوز در برنامه‌های اعلام شده دولت نشانی از آن دیده نمی‌شود. گسترش وسائل حمل و نقل عمومی، مهم‌ترین عامل بازدارنده از مصرف بی‌رویه بنزین است. طرح کاهش مصرف بنزین هنگامی جواب خواهد داد که سایر تدابیر حتماً با گسترش وسائل حمل و نقل عمومی همراه باشد. اگر سایر تدابیر به میزان 50 درصد در موفقیت این طرح تاثیر داشته باشند، قطعاً 50 درصد دیگر به گسترش وسائل حمل و نقل عمومی بستگی دارد.
در طرح جدید افزایش قیمت بنزین، در عین حال که ظاهراً چاره‌ای غیر از این اقدام وجود نداشت، متاسفانه درآمد حاصل از این افزایش قرار است به همان مصرف اشتباهی برسد که سال‌هاست تحت عنوان پرداخت یارانه به خانواده‌ها پرداخت می‌شود. در شرایط فعلی، دولت باید این قبیل درآمدها را به مصرف تکمیل زیرساخت‌ها برساند که گسترش وسائل حمل و نقل عمومی یکی از مصادیق بارز آنست. با این اقدام، از یکطرف نیاز مردم به استفاده از خودروهای شخصی کاهش می‌یابد و به حل مشکل آلودگی هوا کمک می‌شود و از طرف دیگر هزینه‌ حمل و نقل کم می‌شود و خانوارها هزینه کمتری را برای رفت و آمد متحمل می‌شوند و همزمان از بروز عوارض منفی ورود پول‌های انباشته به بازار که موجب تورم می‌شود جلوگیری خواهد شد.
تجربه تلخ اجرای طرح پرداخت یارانه سوخت به 80 میلیون نفر متاسفانه هنوز نتوانسته به دولتمردان درس‌های لازم را بیاموزد! و یا آموخته ولی دولتمردان هنوز شهامت تجدیدنظر اساسی در این طرح زیانبار را ندارند. در آغاز کار مجلس هفتم، چند نفر نماینده مجلس که خود را اقتصاددان می‌دانستند به‌همراه رئیس آن مجلس درصدد متوقف ساختن برنامه افزایش تدریجی قیمت بنزین و سایر اقلام سوخت برآمدند و طرح پرداخت یارانه گسترده نقدی به خانوارها و حذف یارانه دولتی سوخت را تصویب کردند، طرحی که تا امروز همچنان درحال اجراست و در طول حدود 15 سال اخیر عوارض منفی بسیار زیادی به‌همراه داشت که ایجاد تورم، غیرواقعی ماندن قیمت بنزین، پرداخت صدها هزار میلیارد تومان پول به خانواده‌های ثروتمند تحت عنوان یارانه و عدم پرداخت حق واقعی اقشار ضعیف از آن جمله است و در مجموع نوعی بی‌عدالتی فاحش را در جامعه بنیان‌گذاری کرد.
اکنون که دولت درصدد اصلاح قیمت بنزین برآمده، نباید به همین یک گام اکتفا کند. برداشتن گام‌های دیگری مانند حذف کامل یارانه‌های خانواده‌های بی‌نیاز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و کمک به نیازمندان واقعی جامعه، همزمان با تغییر قیمت بنزین می‌تواند موفقیت دولت در این تغییر را تضمین کند. متاسفانه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی دولت کنونی نشان داده‌اند دچار ضعف‌های بنیادی هستند. کشور ما سال‌هاست که از ضعف برنامه‌ریزی‌های اقتصادی رنج می‌برد. در دولت‌های نهم و دهم اصولاً اطاق فکر اقتصادی نقشی نداشت و تصمیم‌گیرنده یک نفر بود و دولت کنونی از ضعف تفکر اقتصادی رنج می‌برد. این دولت برای رفع این ضعف چاره‌ای غیر از تجدیدنظر در گروه تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اقتصادی خود ندارد. مدیران و مشاوران اقتصادی دولت اگر درک صحیحی از شرایط داشتند، اولاً بدون فراهم ساختن زمینه‌های جلوگیری از عوارض منفی افزایش قیمت بنزین اقدام به افزایش آن نمی‌کردند و ثانیاً با اختراع یارانه جدید، مرتکب اشتباه دوم نمی‌شدند. پرداخت یارانه، از اول کار اشتباهی بود و اکنون متاسفانه این دولت نیز درصدد است همان اشتباه را تکرار کند.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید