لزوم نظارت دقیق دولت بر بازار در پی افزایش قیمت بنزین
کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست در شرايطي که قيمت هر ليتر بنزين افزايش محسوسي پيدا کرده، لازم است دولت براي پيشگيري از افزايش قيمت ساير کالاها نظارت دقيقي اعمال کند. پس از گذشت چهار سال از حذف سهميه بندي بنزين و عدم اقدام دولت براي افزايش قيمت بنزين به طور پلکاني، فاصله قيمت بنزين در داخل کشور و کشورهاي همسايه بسيار بالا رفت و موجب قاچاق چشمگير اين سوخت ارزشمند شد. به طور مثال سود قاچاق بنزين از ايران به ترکيه در هر ليتر به ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان و به جمهوري آذربايجان در هر ليتر به ۵۳۰۰ تومان ميرسيد. از طرف ديگر، مصرف بنزين نيز افزايش شديدي در داخل کشور داشت و علي رغم تلاش بي وقفه اي که براي افزايش سطح توليد بنزين صورت گرفت، سختي هايي در تامين بنزين مصرفي به وجود آمد. در خصوص بالا بودن مصرف بنزين در کشور همين بس که براساس اعلام مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، مصرف بنزين سال گذشته کشور ۳۸ درصد بيشتر از مصرف اتحاديه اروپا بوده است. بر همين اساس شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با صدور اطلاعيه اي طرح مديريت مصرف سوخت را اعلام کرد: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به اطلاع عموم هموطنان عزيز ميرساند که براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران محترم سه قوه، از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان سهميه بندي بنزين براي تمام وسايل نقليه بنزين سوز به ترتيب بيان شده در اين اطلاعيه انجام مي شود: 1- ميزان سهميه بنزين هر نوع خودرو به ترتيب زير است: ۲- قيمت بنزين معمولي سهميه اي از قرار هر ليتر ۱۵۰۰ تومان خواهد بود .قيمت بنزين معمولي غير سهميهاي از قرار هر ليتر ۳۰۰۰ تومان خواهد بود .قيمت بنزين سوپر از قرار هر ليتر ۳۵۰۰ تومان خواهد بود. 3- از ساعت صفر روز ۲۴ سهميه کامل ماه آبان سال ۱۳۹۸ همه خودروها به کارت سوخت شخصي آن ها واريز شده و سهميه خودروهاي شخصي به مدت شش ماه قابل ذخيره است. استفاده از سهميه سوخت صرفا با استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصي ميسر خواهد بود. 4- کساني که تاکنون به هر علت کارت سوخت شخصي خود را دريافت نکرده اند، از ساعت اجراي طرح، سهميه سوخت ايشان محفوظ است و از اين بابت هيچ نگراني نداشته باشند .افرادي که کارت سوخت ندارند، شامل کساني که تاکنون درخواست المثني نداده اند، کساني که درخواست داده و هنوز کارت سوخت خود را دريافت نکرده اند و همچنين کساني که کارت سوخت برايشان صادر شده ولي در باجه معطله شرکت ملي پست است، سهميه همه آنها از همين امروز محفوظ و ذخيره خواهد شد. 5- نرخ CNG بدون تغيير خواهد بود. 6- براي مسافربرهاي بر پايه اينترنت (اسنپ و تپ سي) مشروط برآن که نرخ هاي خود را از مقادير مصوب، به تشخيص وزارت کشور تغيير ندهند، اعتبار معادل سهميه مصوب تعلق خواهد گرفت. براي تامين سوخت خودروهاي مسافر برخطي و بين شهري، آژانس هاي مسافربري و آموزشگاه هاي رانندگي تمهيدات لازم اتخاذگرديده است که متعاقبا اعلام خواهد شد. 7- به منظور رفاه حال دارندگان خودروها با اولويت وانت بارها مقررگرديد وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت يک ماه ضوابط تشويقي براي توسعه مصرف CNG در خودروها را تنظيم و به تصويب شوراي اقتصاد برسانند . 8- همچنين به خودروهاي همه دستگاه هاي اجرايي دولتي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري ، سهميه بنزين تعلق نميگيرد و اين خودروها بايد با قيمت هر ليتر ۳۰۰۰ تومان نسبت به دريافت بنزين اقدام کنند . 9- قيمت نفت گاز با کارت سوخت جايگاه دار بدون تغييرخواهد بود. لازم به ذکراست، با وجود همه اين توضيحات لازم است دولت دقت و نظارت کافي را داشته باشد تا سطح عمومي قيمت ها تحت تاثير افزايش قيمت بنزين قرار نگيرد، به عبارتي دولت با نظارت خود نبايد اجازه دهد افزايش قيمت بنزين زمينه سوء استفاده براي گراني هاي بدون توجيه را فراهم آورد. هيچ مشکلي براي عرضه سوخت وجود ندارد در پي سهميهبندي بنزين از ساعات ابتدايي روز جمعه، عطاپور عضو هيات مديره اتحاديه جايگاهداران در گفتوگو با خبرگزاري ايسنا، با بيان اينکه امروز جايگاهها خلوت است و هيچ مشکلي براي سوخترساني نداريم، اظهار کرد: «هيچ مشکلي براي عرضه سوخت وجود ندارد و جايگاهها مانند گذشته به فعاليت خود ادامه ميدهند.» گفتني است، پس از اتمام سهميه، خودروهاي شخصي ميتوانند تا ۲۵۰ ليتر از طريق کارت خود بنزين با نرخ آزاد دريافت کنند و پس از آن بايد از کارت جايگاهدار استفاده کنند. همچنين، با آغاز سهميهبندي بنزين، محدوديت 20 ليتر سوختگيري با کارت جايگاهداران برداشته شد و هر کس که در مراجعه به جايگاههاي عرضه سوخت، کارت سوخت شخصي به همراه نداشته باشد، ميتواند با استفاده از کارت جايگاهداران تا سقف هر نوبت 60 ليتر، بنزين با نرخ آزاد دريافت کند. در همين زمينه، فاطمه کاهي، سخنگوي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي اعلام کرده است: «امکان سوختگيري بنزين سوپر با کارت سوخت شخصي وجود ندارد و اگر شخصي براي سوختگيري از بنزين سوپر از کارت سوخت شخصي خود استفاده کند، دستگاه پيام ميدهد که کارت شما غيرمجاز است.» لازم به ذکر است، با توجه به الزام استفاده از کارت هاي سوخت، کساني که در سايت «دولت همراه» ثبت نام کردهاند با استعلام در قسمت پيگيري مي توانند از وضعيت تاييد ثبت نام خود اطمينان حاصل کنند. براي تمام کساني که ثبت نام آنها تاييد شده کارت هوشمند سوخت صادر و به نشاني آنها ارسال ميشود، همچنين امکان حذف ثبت نام وجود ندارد. قيمت تاکسي، قطار و هواپيما همچنان ثابت است در خصوص تاثير افزايش قيمت بنزين در حمل و نقل عمومي، سعيد رسولي، مديرعامل شرکت راه آهن در گفت وگو با خبرگزاري مهر درباره تأثير اصلاح نرخ بنزين بر قيمت بليت قطار گفت: «با توجه به اينکه فعلا نرخ گازوئيل افزايش نداشته است، قرار نيست بليت قطار نيز افزايش داشته باشد.» همچنين دايوش باقرجوان، دبيرکل مسافري سازمان راهداري درباره سهميه سوخت اين خودروها و تأثير آن بر کرايه آنها گفت: «قرار است تا پايان ماه جاري با کرايه موجود به فعاليت خود ادامه دهند تا دستورالعمل هاي مربوطه به سازمان راهداري ابلاغ شود.» مقصود اسعدي ساماني دبير انجمن شرکتهاي هواپيمايي نيز با بيان اينکه تاکنون از سوي دولت اطلاعيهاي مبني بر افزايش قيمت سوخت هواپيما مطرح نشده است، گفت: «اگر نرخ سوخت پروازهاي مسافري افزايش يابد، قطعاً اين افزايش نرخ سوخت تاثير بسزايي در قيمت بليت پروازها دارد زيرا يکي از هزينههاي اصلي شرکتهاي هواپيمايي، نرخ سوخت است.» روحاني: نگذاشتيم بنزين 5000 تومان شود در اين باره، حسن روحاني، رئيس جمهور در ديدار برخي اعضاي دولت و مسئولان کشور به مناسبت ميلاد پيامبر (ص) و امام صادق(ع)، گفت: دولت مدت ها به دنبال آن بود تا از طريقي بتواند از اقشار ضعيف کشور که بواسطه شرايط اقتصادي در فشار هستند، حمايت و به آنها کمک کند، اما به دليل کمبود منابع درآمدي و بودجه توان اجراي آن وجود نداشت. وي با اشاره به اينکه امروز اقشاري در جامعه هستند که در زندگي خود با مشکلات مواجه هستند، بيان کرد: فشارهاي اقتصادي شديد در سال 97 و 98 به زندگي مردم وارد شد و دولت مي خواهد در حد تامين نيازمندي هاي ضروري، حمايتي از مردم کرده و به خانوادههايي که احساس مي کنيم در فشار بيشتر هستند کمکي کرده باشيم. رئيس جمهور ادامه داد: حدود 75 درصد مردم در شرايط فشار قرار دارند و حدود 25 درصد هم شرايط زندگي شان خوب است و بر مبناي محاسبات 18 تا 19 ميليون خانوار و جمعيتي در حدود 60 ميليون نفر مشمول طرح حمايتي دولت خواهند بود و اين مبلغ هم کمک به فرد نبوده و کمک به خانوار به شمار مي رود. به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، روحاني با بيان اينکه تلاش ما اين است بتوانيم اين مبلغ را ماهيانه به حساب خانوارها پرداخت کنيم و در اوايل آذر ماه اولين نوبت آن پرداخت شود، گفت: اين اقدام براي اقشار مستضعف جامعه کمک کوچکي به شمار مي رود و در مجموع اصل اين کار ضروري است. روحاني ادامه داد: برخي معتقد بودند که قيمت انرژي در ايران با قيمت آن در کشورهاي منطقه فاصله زيادي دارد که البته اين موضوع موجب ايجاد مفاسدي از جمله قاچاق خواهد بود و اگر بخواهيم اين معضل را از بين ببريم بايد بگونه اي قيمت را افزايش دهيم که تقريبا با قيمت انرژي در کشورهاي همسايه برابري داشته باشد و ما با آن مخالفت کرديم. وي افزود: البته اين اقدام از سوي دولت انجام نشد به خاطر اين که معتقد بوديم اين افزايش قيمت به نرخ هايي مثل 5000 تومان براي هرليتر بر زندگي مردم تاثير مستقيم داشته و موجب افزايش تورم خواهد بود. انرژي که در ايران مصرف مي شود با ساير کشورهاي دنيا متفاوت و مقدار زيادي است که اصلاح اين کار البته نياز به فرهنگ سازي و توليد خودروي خوب دارد. رئيس جمهور اضافه کرد: هدف اصلي از اين اقدام اين بود که از يک طرف فشار زياد به مردم وارد نشود و از سوي ديگر براي کساني که مصرف روزانه معمول دارند نرخ بنزين گران نشود. به همين دليل 60 ليتر را با يک نرخ و نرخ آزاد را به گونه ديگر تعيين کرديم. وي از وزرا و مسئولان ذيربط خواست تا به طور شفاف اهميت اين اقدام را براي مردم به خوبي توضيح دهند و افزود: چهار سال است که دولت نسبت به تغيير نرخ بنزين اقدامي نکرده و امروز بعد از چهار سال اين اقدام انجام شده است. بايد اين را براي مردم توضيح دهيم که اين اقدام به نفع آنان خواهد بود و دولت عليرغم مشکلات اقتصادي که دارد هرگز قصد برداشت از اين پول را نداشته و هر چه درآمد از اين محل عايد شود به خانوارها بازخواهد گشت. روحاني افزود: هيچ کس تصور نکند چون شرايط اقتصادي دولت سخت شده دست به اين اقدام زده است تا بخواهد بودجه خود را جبران کند؛ هرگز اينطور نيست و ريالي از اين پول به خزانه نخواهد رفت. اين کار به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه بوده و ميتواند مفيد و موثر باشد. تمام درآمدهاي جديد به مردم مي رسد به گزارش خبرگزاري تسنيم، بررسيهاي صورت گرفته در سازمان برنامه و بودجه نشان ميدهد از محل افزايش و اصلاح قيمت بنزين ماهيانه رقمي نزديک به 3400 ميليارد تومان درآمد ايجاد مي شود، از سوي ديگر با توجه به طرح دولت براي کمک به 18 ميليون خانوار ايراني به نظر مي رسد رقمي بين 3000 تا 3100 ميليارد تومان در هر ماه براي اين طرح به عنوان هزينه در نظر گرفته شده باشد. گفتني است، بر اساس مصوبه سران قوا شرط اصلي افزايش قيمت بنزين اين بود که تمامي درآمدهاي حاصل از اين سياست به حساب خانوارهاي غيرثروتمند واريز شود. بر اين اساس اين درآمد هيچگونه اتصالي به بودجه عمومي نداشته و براي کسري بودجه از درآمدهاي مذکور استفاده نخواهد شد. پيگيري ها نشان مي دهد شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي موظف شده کليه درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت بنزين يارانهاي و آزاد را به حساب مشخص در خزانه واريز کرده و سازمان برنامه و بودجه نيز ارقام مربوط به کمک خانوار را براي واريز به حساب سرپرستان خانوار به وزارت رفاه تخصيص ميدهد. بررسي تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين برخي کارشناسان معتقدند اين آثار تورمي چندان چشمگير نبوده است. به گزارش خبرگزاري فارس، براي بررسي اين موضوع، آثار قيمت بنزين از سال 84 تاکنون مورد بررسي قرار مي دهيم: الف- سال 86 (آغاز سهميه بندي بنزين): در تيرماه اين سال بنزين براي اولين بار سهميه بندي شد و قيمت بنزين سهميهاي از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسيد و نرخ آزاد نيز به ۴۰۰ تومان جهش کرد. نرخ تورم در اين سال به 18.4 درصد رسيد که نسبت به سال قبلش، 6.5 درصد بيشتر بود، اما براساس گزارش بانک مرکزي، دليل اصلي افزايش تورم، «ارزش اجاري مسکن شخصي» بود. ب- سال 89 (آغاز اجراي هدفمندي يارانه ها): در آذرماه اين سال، بنزين سهميهاي که پيش از آن ۱۰۰ تومان بود با ۳۰۰ درصد افزايش به ۴۰۰ تومان رسيد. بنزين آزاد نيز از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان صعود کرد. در سال ۸۹، طبق گزارش بانک مرکزي تورم مصرفکننده به 12.4 درصد رسيد. اين عدد نسبت به سال ۸۸ حدود 6, 1 درصد رشد کرده بود اما باز هم بانک مرکزي در تحليل رشد تورم در سال ۸۹، «ارزش اجاري مسکن شخصي» را بهعنوان عامل اول معرفي کرد. ج- سال ۹۳ (اجراي گام دوم هدفمندي يارانه ها): در سال ۹۳ نرخ بنزين سهميهاي به ۷۰۰ تومان و نرخ بنزين آزاد به هزار تومان رسيد؛ يعني يک تغيير ۷۵ درصدي و ۴۲ درصدي. بانک مرکزي تورم مصرفکننده در سال ۹۳ را 15.6 درصد اعلام کرد. در اين سال نرخ تورم روند کاهشي را نسبت به سال قبلش ثبت کرد يعني رشد قيمت بنزين حتي نتوانست در اين سال مانع کاهش تورم شود! د- سال 94 (تک نرخي کردن بنزين): در اين سال، سهميه بندي بنزين حذف شد و قيمت بنزين تکنرخي معادل هزار تومان بسته شد. در نتيجه در اين سال براي بنزين سهميهاي معادل ۴۲ درصد رشد قيمت رخ داد. دادههاي بانک مرکزي نشان ميدهد که در اين سال، تورم 11.9 درصدي ثبت کرده است که معادل 3.7 درصد نسبت به سال 93 کاهش يافته است. در اين سال بيشترين تورم متعلق به گروههاي «بهداشت و درمان»، «تحصيل» و «رستوران و هتل» بوده است. در مجموع، بررسي تجربيات بالا نشان مي دهد که در دورههايي که دولت در وضعيت باثبات اقتصادي افزايش قيمت بنزين را انجام داده، تورم افزايش چنداني نداشته و حتي بعضا شاهد کاهش تورم هستيم. در خصوص شرايط کنوني نيز؛ براساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس در آذرماه پارسال، در حالت افزايش 100 درصدي قيمت بنزين با اختصاص سهميه ماهانه 60 ليتري بنزين به ازاي هر خودرو همراه با اختصاص سهميه مناسب براي خودروهاي تاکسي ها که تقريبا مشابه وضعيت فعلي افزايش قيمت بنزين است، پيش بيني مي شود شاهد افزايش 1.6 درصدي ميزان تورم باشيم.