روزنامه جوان/ متن پیش رو در جوان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

با اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، آغاز دور جدیدی از واقعی‌سازی قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آغاز شد، هر چند که نارضایتی‌های پیش آمده در این مسیر، تبعات اشتباهات شش ساله اخیر دولت یازدهم و دوازدهم را نشان می‌دهد.

 با این حال شفافیت هزینه‌کرد درآمد شوک بنزین برای همان ۱۸ میلیون خانواری که دولت مدعی آن است، می‌تواند توجیه مناسبی برای این اقدام دولت باشد.

دولت دوازدهم قصد داشت در اردیبهشت ۹۸ قیمت بنزین را افزایش دهد و سهمیه‌بندی را احیا کند که به دلیل درز این خبر از مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش و هجوم مردم به پمپ بنزین‌ها، این برنامه متوقف شد. از آن روز به بعد، زمزمه‌های بسیاری درباره آغاز سهمیه‌بندی شنیده شد. این بار دولت سعی کرد در سکوت کامل و با بهره‌گیری از روش شوک خبری، قیمت بنزین را افزایش دهد.

دولت در اولین دقایق روز جمعه ۲۴ آبان، خبر را از شبکه ۵ سیما اعلام کرد و ۶۰ لیتر سهمیه برای دارندگان خودرو به قیمت ۱۵۰۰ تومان اختصاص داد. هر خودرویی هم بخواهد بیش از ۶۰ لیتر سهمیه خود بنزین مصرف کند باید به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان پرداخت کند، بنزین سوپر هم سهمیه‌ای ندارد و هر لیتر آن ۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

رئیس‌جمهور هم در توضیح تصمیم اتخاذ شده گفته است برخی معتقد بودند که قیمت انرژی در ایران با قیمت آن در کشور‌های منطقه فاصله زیادی دارد که البته این موضوع موجب ایجاد مفاسدی از جمله قاچاق خواهد بود و اگر بخواهیم این معضل را از بین ببریم باید به گونه‌ای قیمت را افزایش دهیم که تقریباً با قیمت انرژی در کشور‌های همسایه برابری داشته باشد و ما با آن مخالفت کردیم. روحانی افزود: البته این اقدام از سوی دولت انجام نشد به خاطر این بود که معتقد بودیم این افزایش قیمت به نرخ‌هایی مثل ۵ هزار تومان برای هر لیتر بر زندگی مردم تأثیر مستقیم داشته و موجب افزایش تورم خواهد بود.

رئیس‌جمهور یادآور شد: باید این را برای مردم توضیح دهیم که این اقدام به نفع آنان خواهد بود و دولت به‌رغم مشکلات اقتصادی که دارد هرگز قصد برداشت از این پول را نداشته و هر چه درآمد از این محل عاید شود به خانوار‌ها بازخواهد گشت.

اشتباه اول چه بود؟
با اعلام رسمی قیمت‌های جدید از سوی شرکت ملی پخش، تحلیل‌ها و گزارشات بسیاری در سطح رسانه‌ها پخش شد که عمدتاً معتقد بودند دولت در واقعی‌سازی قیمت بنزین بد عمل کرده‌است. در این‌باره باید گفت دولت دچار دو اشتباه بزرگ در اصلاح سیاست‌های قیمتی به منظور کنترل مصرف و گسترش عدالت یارانه‌ای شد.

اشتباه نخست به روند افزایش قیمت بنزین بود؛ دولت یازدهم و دوازدهم این اختیار را طبق قانون بالادستی کشور داشت که بهای بنزین را هر ساله افزایش دهد. حتی برخی کارشناسان این پیشنهاد را مطرح کرده‌بودند که دولت اگر ماهانه مبلغ اندکی را روی بنزین اضافه می‌کرد، نه پرش قیمتی اتفاق می‌افتاد و نه انتظار تورمی به وجود می‌آمد. دولت طی چهار سال گذشته به دلایل سیاسی از افزایش قیمت بنزین خودداری کرد در شرایطی که کارشناسان نسبت به اهمال دولت در این باره هشدار می‌دادند.

نکته قابل تأمل اینجاست که روحانی نیز با افتخار به این موضوع اشاره کرد و گفت که دولت چهار سال روی قیمت بنزین تغییری اعمال نکرده‌است!

اشتباه دوم
یکی دیگر از خطا‌های دولت یازدهم، حذف کارت سوخت و سیستم مدیریت هوشمند سوخت بود. در اواخر دولت اصلاحات و آغاز دولت نهم مصرف بنزین با افزایش عجیبی مواجه شد که بخش مهمی از آن صرف قاچاق بنزین می‌شد. دولت نهم تصمیم گرفت با افزایش قیمت بنزین و نهادینه کردن سیستم پایش مصرف، میزان دود شدن سرمایه‌های ملی را در مرحله اول کنترل و در مرحله بعد کاهش دهد.

در همان روز‌ها گفته می‌شد چنانچه این روند اصلاح نشود، میزان مصرف بنزین به بیش از ۸۵ میلیون لیتر افزایش می‌کند، بنابراین دولت با سهمیه‌بندی بنزین و صرف هزینه‌های میلیاردی برای دیجیتالی شدن عرضه و مصرف سوخت، با همه دست انداز‌هایی که وجود داشت، توانست مصرف بنزین را در همان ماه‌های نخست ۱۰ میلیون لیتر در روز کاهش دهد.

طی سال‌هایی که بنزین با کارت سوخت و سهمیه‌ها عرضه می‌شد، میانگین مصرف بنزین بین ۶۳ تا ۶۵ میلیون لیتر در روز بود. البته نباید اشکالاتی که در ابتدای راه‌اندازی سیستم مدیریت مصرف سوخت به‌وجود آمده‌بود، به راحتی عبور کرد، اما با گذشت یکسال تقریباً این سیستم توانست اشکالات خود را برطرف کند.

دولت یازدهم که بر سر کار آمد، موضع‌گیری خاصی درباره کارت سوخت نداشت تا اینکه زمزمه تک نرخی کردن بنزین و حذف کارت سوخت شنیده شد. وزیر نفت که در ابتدا از کارآیی کارت سوخت تمجید کرده‌بود، چند ماه بعد اعلام کرد که این ابزار چیزی جز آزار دادن مردم نیست. وی به «ایسنا» گفته بود: «به کاری که در هیچ کجای دنیا انجام نشده‌است و ما آن را انجام دهیم، باید شک کرد.»

زنگنه که برای حذف کارت سوخت اصرار داشت دارای چنین استدلالی بود: «چرا ما می‌خواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتماً با کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چراکه به طور متوسط مردم از ۶۰ لیتر نیز بیشتر مصرف نمی‌کنند.»

در همان روز‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌هایی به اهمیت ادامه کار سیستم مدیریت مصرف و کارت سوخت پرداخت و رسماً اعلام کرد اجرای سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانۀ هوشمند سوخت در طول هشت سال، ۷۵ میلیارد دلار از محل کاهش مصرف بنزین عاید کشور کرده‌است.

با این وجود، دولت و وزارت نفت تصمیم گرفت کارت سوخت حذف شود تا افسار مصرف بنزین افزایش یابد و به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافت. یارانه‌هایی که از جیب همه مردم پرداخت می‌شد به جیب واردکنندگان بنزین رفت و شبکه قاچاق سوخت نیز روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین از کشور خارج کرد. این در حالی است که با کاهش مصرف می‌توان بنزین مازاد را – حداقل ۱۰ میلیون لیتر- ۵ هزار تومان به ازای هر لیتر صادر کند.

آغاز اصلاحات
دولت با حذف ابزار‌هایی که می‌توانست مصرف بنزین را کنترل کند از یک سو و ثابت نگهداشتن قیمت بنزین از سوی دیگر موجب حیف و میل شدن ثروت ملی شد. دولت چند ماهی است که متوجه اشتباهات خود شده‌است و با توجه به اتفاقات تلخی که در بستر تصمیمات اشتباه گذشته خود رخ داده، تصمیم گرفته هم سیستم مدیریت مصرف را احیا کرده و هم قیمت بنزین را بر اساس اختیاری که قوانین به آن داده، افزایش دهد.

درآمد‌های دولت از محل افزایش قیمت بنزین بیشتر از گذشته خواهد شد و این درآمد‌ها به دولت این امکان را خواهد داد تا بتواند در حوزه عدالت اقتصادی – اجتماعی عملکرد بهتری داشته باشد. در همین‌باره، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به آغاز مرحله جدید اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گفت: سازمان برنامه مکلف شد عیناً همه منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز کند. دولت به خانوار‌ها از یک نفر تا پنج نفر، به میزان ۵۵ تا حداکثر ۲۰۵ هزار تومان پرداخت خواهد کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: این کمک معیشتی یک هفته تا ۱۰ روز دیگر به حساب سرپرستان ۱۸ میلیون خانوار واریز می‌شود. دولت به رغم داشتن مجوز قانونی در شش سال گذشته، تنها دو بار قیمت بنزین را اصلاح کرد و منابع حاصل ازآن نیز عمدتاً صرف حمایت از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شد.

وی توضیح داد: رئیس‌جمهور نظر داشت که اگر قرار است اصلاحی در قیمت بنزین انجام شود حتماً باید منابع آن به مردم پرداخت شود؛ از این جهت با تعریفی که صورت گرفت و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه به تصویب رسید، قرار بر این شد که صد‌درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها و سهمیه‌بندی به صورت حمایت معیشتی بین خانوار‌های مورد نظر توزیع شود.

نوبخت ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف شد با ضوابطی که داردو توضیحات بیشتر آن در روز‌های آینده اعلام خواهد شد، فهرستی از این ۱۸ میلیون خانوار را که شامل ۶۰ میلیون نفر مورد نظر می‌شود، آماده کند.

تفاوت یارانه نقدی با بسته حمایتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بنابراین از این به بعد این سازمان هر ماه سه پرداختی خواهد داشت؛ یک حقوق و مزایا و پرداخت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی که هر ماه از خزانه صورت می‌گیرد، دوم پرداخت یارانه‌ها که معمولاً ۲۶ هر ماه انجام می‌شود و از این به بعد پرداخت دیگری نیز صورت می‌گیرد که در قالب بسته‌های حمایت معیشتی خواهد بود. بر اساس این گزارش، به خانوار‌های تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر۲۰۵ هزار تومان پرداخت خواهد شد. با توجه به این اظهارات نوبخت به نظر می‌رسد اگر دولت در یک سایت به‌صورت آنلاین هزینه‌کرد این درآمد بنزین را به مردم گزارش کند، از تبعات آن خواهد کاست.

افزایش نظارت در بازار
با توجه به امکان افزایش قیمت کالا‌ها در کشور، این نگرانی وجود دارد که شاید عده‌ای با سوءاستفاده از افزایش قیمت بنزین، کالا‌ها را درگیر افزایش قیمت کاذب کنند. یک مقام مسئول در وزارت صمت به خبرگزاری مهر گفته است با توجه به فراوانی کالا و وضعیت مناسب ذخایر استراتژیک، هرگونه افزایش قیمت کالا در بازار ممنوع است.

وی افزود: بر این اساس تمام تدابیر اندیشیده شده تا با توجه به وضعیت ذخایر استراتژیک کالایی و وفور کالا در مبادی عرضه، کالا‌های اساسی هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته باشند؛ بر این اساس، هماهنگی‌های لازم با تولید‌کنندگان به عمل آمده و در عین حال در سطح عرضه نیز بازرسان با قدرت و قوت به بازار نظارت خواهند کرد تا هیچ‌گونه افزایش قیمتی به بهانه گرانی بنزین در بازار رخ ندهد.

وی تصریح کرد: قیمت باید روی کالا‌ها درج شده باشد و عرضه‌کنندگان هم مکلفند تمامی کالا‌ها را با برچسب قیمت عرضه کنند. به هر واحدی که برچسب قیمت را نصب نکرده باشد با تخلف گرانفروشی مواجه خواهد بود.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید