برگزیده

تصمیم دولت قبل!

فرهيختگان

بروزرسانی 1398/08/25 - 16:11

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست پنجشنبه‌شب، 23 آبان در حالي که باخت تلخ تيم‌ملي فوتبال ايران مقابل عراق به تيتر همه رسانه‌ها تبديل شده بود، يک خبر ديگر همه را شوکه کرد؛ افزايش دوبرابري قيمت بنزين. طبق اعلام رئيس سازمان برنامه و بودجه، با اجراي مجدد طرح هدفمندي بنزين و سهميه‌بندي آن، قيمت بنزين براي سهميه هر خودرو 1500 تومان و مازاد آن 3000 تومان است. دولت در حالي تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفته است که بعد از تورم افسارگسيخته و کاهش قدرت خريد ناشي از شوک ارزي سال گذشته، در چندماه اخير شاهد پايين آمدن آرام‌آرام تورم و افزايش اميد به برون‌رفت از وضعيت رکود اقتصادي در کشور بوديم. افزايش قيمت و دونرخي کردن بنزين در حالي است که حسن روحاني با پيشنهاد بيژن زنگنه در سال 94، با ادعاي فساد در دونرخي بودن بنزين آن را تک‌نرخي کرده و عملا کارت سوخت و طرح هدفمندي بنزين را کنار گذاشتند؛ طرحي با صدها ساعت‌ کار کارشناسي و ميلياردها تومان هزينه علاوه‌بر آنکه توانسته بود مصرف بنزين را کنترل کند، درآمدهاي بسياري را نيز براي کشور به وجود آورده بود. بررسي‌هاي «فرهيختگان» نشان مي‌دهد از ابتداي حذف کارت سوخت توسط دولت تاکنون نزديک به 66 هزار ميليارد تومان خسارت به کشور وارد شده است. سريال تصميمات دولت اما تمام نشده و اين‌بار خود را در افزايش قيمت بنزين به نمايش گذاشته است. در حالي که دولت اعلام کرده دليل افزايش قيمت بنزين کمک به دهک‌‎هاي پايين درآمدي و کنترل مصرف است، بسياري از کارشناسان اقتصادي گراني بنزين را تصميمي نه چندان معقول براي دلايل فوق مي‌دانند و معتقدند تبعات منفي افزايش قيمت بنزين در شرايط فعلي بيشتر از آثار مثبت آن است. ازجمله دلايل ديگري که براي افزايش قيمت بنزين توسط رئيس دولت مطرح شده، ارزان‌بودن آن در مقايسه با کشورهاي ديگر است در حالي که بررسي‌هاي «فرهيختگان» نشان مي‌دهد براساس درآمد سرانه به قيمت بنزين، ايران رتبه 53 دنيا را دارد و در 52 کشور قيمت بنزين ارزان‌تر از ايران است. برآوردها از افزايش قيمت بنزين نشان مي‌دهد با فرض فروش 94 ميليون ليتر در روز، دولت از محل افزايش قيمت‌ها نزديک به 40 هزار ميليارد تومان درآمد کسب خواهد کرد و بايد ديد آيا همه اين حجم از افزايش درآمدهاي دولت براي کمک به دهک‌هاي پايين درآمدي صرف خواهد شد يا صرف هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شود.

کم‌درآمدها قرباني اصلي افزايش قيمت بنزين «رئيس‌جمهور تاکيد کرده تا ريال آخر طرح حمايتي جديد دولت به حساب خانوارها برود و هيچ مبلغي وارد خزانه نشود.» جمله فوق توسط اعضاي دولت بعد از اعلام خبر افزايش قيمت بنزين مطرح شد. يکي از گزاره‌هايي که دولت با بيان آن قيمت بنزين را افزايش مي‌دهد آن است که بهره‌مندي ثروتمندان و دهک‌هاي بالاي درآمدي از يارانه بنزين بسيار بيشتر از دهک‌هاي پايين درآمدي است و مي‌خواهيم با افزايش قيمت آن، درآمدهاي حاصل را صرف حمايت از دهک‌هاي پايين درآمدي کنيم؛ استدلالي که هنگام افزايش قيمت‌ها و پرداخت يارانه نقدي در دولت دهم نيز بيان شد اما آنچه تجربه شد آن بود که تورم قيمت‌ها بسيار بيشتر از يارانه نقدي بود و عملا بعد از افزايش قيمت‌ها، قدرت خريد مردم بسيار کاهش يافت. اين تجربه اکنون سبب شده با وجود وعده دولت در پرداخت يارانه عموم مردم، برآيند افزايش قيمت بنزين را به‌ضرر خود بدانند. در اين زمينه مي‌توان به گزارش مرکز مطالعات بين‌المللي انرژي درمورد يارانه پنهان انرژي نيز اشاره کرد. براساس اين گزارش، با وجود آنکه دهک‌هاي پايين درآمدي و قشر ضعيف جامعه نسبت به دهک‌هاي بالاي درآمدي کمترين استفاده را از يارانه انرژي دارند اما حذف اين يارانه و آثار تورمي آن بيشترين ضربه را به دهک‌هاي پايين درآمدي خواهد زد و آنها بيشترين فشار را از اصلاح قيمت‌ها متحمل خواهند شد. درواقع به‌رغم آنکه سهم دهک اول از يارانه انرژي 5.06 درصد و از ساير دهک‌ها کمتر است، اما نسبت يارانه انرژي به هزينه کل خانوار در اين دهک با 15درصد، بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده است. در نتيجه آنچه از آن به اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي تعبير مي‌شود درواقع هدف گرفتن معيشت گروه‌هاي کم‌درآمد جامعه است.

آيا راهي جز افزايش قيمت بنزين نبود يکي از دلايلي که درمورد افزايش قيمت بنزين بيان مي‌شود کاهش مصرف سوخت در کشور است و سوالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا راهي جز افزايش قيمت‌ها براي اين کار وجود ندارد. با نگاهي به تجربه ساير کشورها و اقداماتي که در اين زمينه انجام شده است مي‌توان به اين سوال پاسخ داد. يکي از سوخت‌هايي که مي‌تواند جايگزين مناسبي براي بنزين شود CNG است. همچنين با توجه به برخورداري کشورمان از منابع عظيم گاز طبيعي، وجود شبکه گسترده گازرساني در سراسر کشور و از طرفي مزيت‌هاي اقتصادي و زيست‌محيطي استفاده از گاز طبيعي، مزيت CNG در ايران از اهميت مضاعفي برخوردار است. در اين زمينه و در حالي که با اجرايي‌شدن طرح هدفمندي بنزين مصرف CNG در کشور رشد بسيار خوبي داشت اين مساله در سال‌هاي اخير و به‌خصوص بعد از حذف کارت سوخت در سال 94 شاهد افت محسوسي بوده است. با وجود اين ايران با برخورداري از 4.5 ميليون خودروي گازسوز رتبه دوم دنيا در اين زمينه را دارد. از ديگر دلايلي که منجر به افزايش مصرف بنزين در ايران شده است و حل آنها مصرف را کاهش خواهد داد عبارتند از: ضعف شبکه حمل‌ونقل همگاني شهري و برون‌شهري، کيفيت پايين خودروها و مصرف سوخت بالا، گسترش فرهنگ استفاده از خودروي شخصي و... .

بنزين در 52 کشور از ايران ارزان‌تر است دو سوالي که هميشه در بحبوحه افزايش قيمت بنزين مطرح مي‌شود آن است که اولا دليل افزايش قيمت بنزين چيست و ثانيا قيمت چه ميزان و بر چه اساسي بايد افزايش يابد. در اين زمينه در پاسخ به سوال اول، دلايلي که معمولا از طرف دولتمردان گفته مي‌شود عبارتند از: مقابله با قاچاق، کنترل مصرف، حمايت از دهک‌هاي پايين و... . دراين‌باره برخي کارشناسان اقتصادي معتقدند سياست افزايش قيمت يکي از بدترين و آخرين اقدامات براي دلايل فوق است. استدلال‌ها در اين زمينه آن است که اگر مساله مقابله با قاچاق است از طريق کارت سوخت اين امکان فراهم بود تا با رصد جريان توليد بنزين تا مصرف آن به مقابله صحيح و کم‌هزينه با قاچاق پرداخت، اگر دليل افزايش قيمت بنزين کنترل مصرف است اين‌کار نيز با کارت سوخت مهيا بود و اگر به قول رئيس‌جمهور قرار است تمام هزينه‌هاي افزايش قيمت بنزين به حساب دهک‌هاي پايين درآمدي منتقل شود، اين‌کار با ابزار ماليات بسيار آسان‌تر مي‌توانست به انجام برسد که اثرات تورمي و به تبع رواني افزايش قيمت بنزين را نداشت. درواقع دولت با توجه به دلايلي که براي افزايش قيمت بنزين ذکر کرده، راه دقيقي را انتخاب نکرده است. سوال ديگري که درمورد افزايش قيمت بنزين مطرح مي‌شود آن است که قيمت چه ميزان و بر چه اساسي بايد افزايش يابد. در اين زمينه حسن روحاني در نشست خبري اخيرش با بيان آنکه قيمت بنزين در ترکيه 15 هزار تومان، در اروپا 20 هزار تومان و در کشورهاي عربي جنوب ما 6 هزار تومان است، گفت: «ما که نمي‌خواهيم بنزين را 15 هزار تومان کنيم.» اين‌گونه اظهارات نشان مي‌دهد تصميم دولت براي افزايش ميزان قيمت بنزين چقدر کارشناسي است . در حالي که معيار تعيين قيمت در بسياري از کشورهاي دنيا قدرت خريد مردم است، اين معيار در دولت روحاني مقايسه آن با ساير کشورهاست. بررسي‌ها در اين زمينه نشان مي‌دهد با وجود آنکه ايران به‌لحاظ ارزش قيمت بنزين بر حسب دلار چهارمين کشور ارزان دنياست ولي با معيار سرانه درآمد به قيمت بنزين، ايران رتبه 53 را در دنيا دارد. يعني بر حسب قدرت خريد، قيمت بنزين در 52 کشور دنيا از ايران ارزان‌تر است. در جدول زير ۲۶ کشوري که بر حسب معيار «درآمد سرانه به قيمت بنزين» قيمت بنزين در آنها از ايران گران‌تر است، آورده شده است که نشان مي‌دهد قيمت بنزين در کشورهايي نظير آمريکا، آلمان، انگليس، کره‌جنوبي، عربستان و امارات از ايران ارزان‌تر است. درواقع دولت اگر بخواهد با عينک مقايسه قيمت واقعي بنزين اقدام به افزايش قيمت‌ها کند، هيچ توجيهي در اين زمينه وجود ندارد به‌خصوص آنکه بعد از شوک ارزي سال 97 و تورم افسارگسيخته بعد از آن قدرت خريد مردم بسيار کاهش يافته است.

خسارت حذف کارت سوخت؛ 66 هزار ميليارد تومان! سهميه‌بندي بنزين و دونرخي کردن آن در حالي اعلام مي‌شود که اين طرح در سال 86 با صدها سـاعت کار کارشناسـي و البتـه صدهـا ميليـارد تومـان هزينـه از جيب مردم اجرا شده بود اما با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد و با پافشاري بيژن زنگنه در سال 94، اين طرح کنار گذاشته شد. حسن روحاني سال 94 در توئيتي علت تک‌نرخي کردن بنزين را بيان کرد. او نوشت: «بنزين دو نرخي فساد ايجاد مي‌کرد و به همين دليل آن را تک‌نرخي کرديم. حدود 10 هزار ميليارد تومان کسري در پرداخت يارانه‌ها داريم.» درواقع با وجود آنکه طرح کارت سوخت توانسته بود مصرف را به‌شدت کنترل کرده و عدالت نسبي در يارانه بنزين به وجود آورد، اين طرح به ادعاي فساد در دونرخي بودن قيمت کنار گذاشته شد. با تک‌نرخي کردن بنزين و حذف کارت سوخت عملا نظارت دولت بر مصرف از بين رفت و علاوه‌بر آنکه مصرف با شيب نسبتا زيادي افزايش يافت، قاچاق سوخت نيز در اين بازه شدت گرفت. بررسي‌هاي «فرهيختگان» در اين زمينه نشان مي‌دهد حذف کارت سوخت در اين بازه خسارتي نزديک به 66 هزار ميليارد تومان به کشور وارد کرده است. درواقع اگر بخواهيم آهنگ افزايش مصرف سالانه بنزين را از سال 94 که کارت سوخت حذف شد تاکنون مطابق آهنگ دوره‌ هدفمندي در نظر بگيريم و ما‌به‌التفاوت مصرف با وجود کارت سوخت و مصرف فعلي را طبق قيمت فوب خليج‌فارس صادر کنيم، 66 هزار ميليارد تومان براي کشور درآمد به وجود مي‌آمد. *محمدرضا گلرومفرد

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد