پیش بینی بدبینانه درباره آینده بازارهای جهانی
تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مرتضي ايمانيراد| بررسي وضعيت اقتصاد جهاني سالهاست که توسط اقتصاددانان راديکال مورد نقد قرار گرفته است و هر يک از اين اقتصاددانان بحراني را در آينده نزديک يا دور پيشبيني کردهاند. اين اقتصاددانان عمدتاً در زمره اقتصادداناني به شمار ميروند که وضعيت موجود را نميپذيرند. ولي از طرف ديگر اقتصادداناني هستند که وضعيت موجود (status quo) را قبول دارند ولي در مورد وضعيت آينده اقتصاد پيشبينيها و هشدارهايي دارند. نزديک به بيش از يک سال است که اين گروه از اقتصاددانان وضعيت اقتصاد جهاني را مطلوب توصيف نميکنند و آيندهاي که براي اقتصاد جهاني پيشبيني ميکنند عمدتاً رکودي يا به عبارت کليتر نامطلوب است. از يک سال پيش که پيشبينيها درباره آينده اقتصاد جهاني بيشتر شد جدايي يا واگرايي در آنچه در سال ۲۰۲۰ اتفاق خواهد افتاد، بسيار زياد بود. معمولاً درباره پيشبيني مسائل اقتصادي نکته مهمي که وجود دارد اين است که هرچه فاصله زماني پيشبينيها از نقطهاي در آينده که قرار است پيشبيني شود بيشتر ميشود درجه دقت پيشبينيها کمتر ميشود. به عبارت ديگر اگر در سال ۲۰۱۸ اقتصاد جهان را در سال ۲۰۲۰ پيشبيني کنيم دقت پيشبيني بسيار کمتر از زماني خواهد بود که اين پيشبيني در سال ۲۰۱۹ انجام شود. در همين زمينه تحقيقي بر روي پيشبيني متغيرهاي اقتصاد جهاني در سالهاي مختلف انجام شده و اين تحقيق نشان ميدهد که هرچه به ماه يا سال مورد پيشبيني نزديکتر ميشويم همگرايي بين پيشبيني اقتصاددانان بيشتر ميشود. هماکنون هم ما با چنين پديدهاي مواجه هستيم، يعني در سال ۲۰۱۸ بيشتر اقتصاددانان براي سال ۲۰۲۰ رکود يا بحران مشخصي را پيشبيني نميکردند و بنابراين تعداد اقتصادداناني که پيشبيني سال ۲۰۲۰ را کرده بودند بسيار کم بودند و همينطور که به انتهاي سال ۲۰۱۸ نزديک شديم، تعداد اقتصادداناني که رکود را براي سال ۲۰۲۰ پيشبيني کرده بودند، بيشتر شدند. در نيمه اول سال ۲۰۱۹ مجدداً تعداد اين اقتصاددانان افزايش پيدا کرد تا اينکه در ماههاي اخير بيش از ۵۵ درصد اقتصادداناني که در مورد رکود سال ۲۰۲۰ مورد پرسش قرار گرفته بودند وقوع رکود اقتصادي در نيمه دوم سال 2020 را تاييد کردند. با وجود اينکه بيش از ۵۰ درصد اقتصاددانان رکود را در سال ۲۰۲۰ پيشبيني کردهاند، ولي ممکن است اين پيشبيني تحقق نپذيرد. دليل آن هم اين است که يک تورش قابل ملاحظه در انتخاب اين اقتصاددانان وجود دارد و دوم اينکه هميشه پيشبيني آينده، توسط هر کسي انجام شود يا توسط هر سازماني که انجام شود، باز يک احتمال است و تنها قطعيتي که در مسائل اقتصادي و پيشبينيها وجود دارد اين است که هيچ پيشبينياي قطعيت ندارد. ولي جدا از اينکه برآوردهاي اوليه اقتصاددانان بيشتر به سمت رکود اقتصادي در سال ۲۰۲۰ است، بعضي از اقتصاددانان مطرح در جهان نيز در اين زمينه نظريات قابل توجهي ارائه کردهاند. مثلاً رابرت شيلر(Robert J Shiller) اقتصاددان معروفي است که در دانشگاه ييل (Yale University) مشغول به کار است و در ماههاي اخير در مورد آينده رکودي اقتصاد جهاني و بهخصوص اقتصاد آمريکا نکات قابل توجهي را مطرح کرده است. شيلر معتقد است که اقتصاد آمريکا و در پي آن اقتصاد جهاني در سالهاي نهچندان دور گرفتار رکود شديد خواهد شد. وي يکي از دلايل عمده اين رکود را حباب موجود در بازار مسکن در جهان و در آمريکا ميداند. مطالعهاي درباره حباب موجود در شهرهاي معتبر جهان انجام شده است و اين مطالعه نشان ميدهد که در بسياري از شهرهاي بزرگ جهان بخش مسکن داراي حباب است و در بعضي از شهرها اين حباب بسيار بزرگ و شکننده است. در اين تحقيق نسبت قيمت املاک مسکوني به اجاره پرداختي سالانه محاسبه شده است. اين محاسبه نشان ميدهد که اين نسبت از مرز متعارف در برخي شهرهاي بزرگ جهان فراتر رفته است. وجود حباب در بازار مسکن چين، آلمان، کانادا و بسياري از کشورهاي ديگر نشان ميدهد که حباب مسکن در کشورهاي مهم جهان ميتواند شروع يک رکود اقتصادي باشد. اقتصاددان مطرح ديگري به نام ژوزف استيگليتز (Joseph Stiglitz) نيز چشمانداز مثبتي براي اقتصاد آمريکا پيشبيني نميکند. از نظر وي اقتصاد آمريکا با مديريت تخريبکننده دونالد ترامپ ميتواند بحران بزرگي را در اقتصاد جهاني ايجاد کند. اين بحثها، چه در روزنامهها و مجلات و چه توسط اقتصاددانان مطرح و چه از طريق برآورد گروه وسيعي از اقتصاددانان هميشه مطرح بوده است و هميشه مخالفان و موافقان خاص خود را داشته است. بهتر است بهجاي ارجاع دادن به برآوردها و اقتصاددانان مطرح در جهان نگاهي به روندهاي موجود در اقتصاد جهاني بيندازيم تا از اين طريق بتوانيم به درک ملموستر و مشخصتري از اقتصاد جهاني دست يابيم. روندها و تحولاتي که در اقتصاد در حال شکلگيري است ميتواند به ما کمک کند که وقوع يک رکود فراگير در سطح اقتصاد جهاني تا چه اندازه محتمل است. در ادامه به اين تحولات و روندها اشاره ميشود. 1- در ۱۰ ماه گذشته بيش از ۶۰ بار نرخ بهره در کشورهاي مختلف جهان کاهش يافته است و در موارد بسيار معدودي نرخ بهره در بعضي از کشورها افزايش داشته است. در مجموع کاهش نرخ بهره روند عمومي تصميمات بانکهاي مرکزي بوده است و بنابراين ميتوان گفت اقتصاد جهاني از نظر سياستگذاري روي نرخ بهره در يک وضعيت کاملاً انبساطي قرار گرفته است. وقتي نرخ بهره کاهش پيدا ميکند، مشخص است که اقتصاد نميتواند به اندازه کافي رشد کند يا ميتوان گفت که تقاضاي موثر در بازار کاهش يافته است يا روند افزايشي آن کند شده است. به همين دليل است که بانکهاي مرکزي شروع به کاهش نرخ بهره ميکنند. کاهش بيش از ۶۰ بار نرخ بهره در 10 ماه گذشته به خوبي نشاندهنده کند شدن اقتصاد جهاني است. اين کاهش نهتنها در کشورهاي در حال توسعه بلکه در کشورهاي صنعتيشده جهان هم به عنوان يک سياست متعارف اجرا شده است. نهتنها کاهش نرخ بهره به يک سياست عمومي تبديل شده است، بلکه بعضي از کشورها همانند ژاپن، سوئيس، سوئد و دانمارک وارد منطقه نرخ بهره منفي شدهاند و اروپا نيز آماده است که در اجلاس بعدي بانک مرکزي نرخ بهره منفي را براي اولين بار در چند سال گذشته اعلام کند. هرچند که هماکنون نرخ بهره پساندازها نيم درصد منفي است. گذشته از آن پيشبيني قوي ميشود که بانک مرکزي اروپا چاپ پول را دوباره در برنامه خود بگذارد. بنابراين اگر از اين زاويه نگاه بکنيم اقتصاد جهان وارد يک دوران کاهش نرخ رشد اقتصادي شده است و ويژگي اين کاهش فراگير بودن آن در بسياري از نقاط جهان است. ميتوان از هماکنون پيشبيني کرد که اگر در سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهان وارد رکود فراگير نشود کاهش نرخ رشد اقتصادي اجتنابناپذير است (کاهش نرخ رشد اقتصادي براي اينکه به رکود تبديل شود شرايط خاصي دارد که در حوصله اين مقاله نيست). 2- نرخ رشد اقتصادي در بسياري از کشورهاي جهان رو به کاهش است. صندوق بينالمللي پول برآورد خود را از نرخ رشد اقتصادي در خاورميانه و ساير مناطق جهان کاهش داده است. در برخي از کشورهاي اروپايي نرخ رشد اقتصادي کاهش يافته و در گروهي ديگر نرخ رشد اقتصادي منفي شده است. در آمارهاي منتشرشده در چند ماه گذشته نرخ رشد اقتصادي در قدرتمندترين کشور اروپا، يعني آلمان، کاهش يافته و براي اولين بار در چند سال گذشته به محدوده منفي وارد شده است. از نظر مقامات اقتصادي آلمان، اين کشور رسماً وارد رکود اقتصادي شده است و اين اعلام زنگ خطري براي رکود فراگير در اروپا به حساب ميآيد. 3- يکي از شاخصهاي معروفي که معمولاً براي دورانهاي رکود و رونق استفاده ميشود شاخص PMI است. اين نماگر نشاندهنده شاخص خريد مديران (Purchasing Managers’ Index) است و بهطور ماهانه در 70 سال گذشته در آمريکا و بسياري از کشورهاي مطرح جهان محاسبه و منتشر ميشود. اين شاخص بين عدد صفر و صد تغيير ميکند و هرچه به عدد ۵۰ و بالاتر برسد نشاندهنده رونق در توليد است و در مقابل اگر زير ۵۰ باشد، در مقايسه با ماه قبل، نشاندهنده کند شدن توليد و ورود به منطقه رکودي است. براي بررسي اينکه تا چه ميزان رکود و رونق در شرايط فعلي در کشورهاي جهان وجود دارد ميتوانيم روند تغييرات PMI را در چند ماه گذشته بررسي کنيم. آخرين آمارهاي منتشرشده از کشورهاي جهان نشان ميدهد که آلمان، هندوستان، ژاپن و انگلستان در منطقه رکودي هستند و ميزان اين شاخص در بسياري از کشورهاي جهان در محدوده ۵۰ است. معني مشخص اعداد شاخص خريد مديران نشان ميدهد که بسياري از کشورهاي جهان در لبه حساسي قرار گرفتهاند و با ورود آنها به منطقه رکودي فاصله چنداني وجود ندارد. آلمان يکي از کشورهايي است که با بيشترين ميزان کاهش در شاخص، رکود اقتصادي را تجربه ميکند. تغييرات اين شاخص در دو سهماهه آينده نشان ميدهد که اين روند رو به کاهش است يا در سطح عدد ۵۰ مقاومت ميکند. اين شاخص به دليل اينکه همبستگي بسيار بالايي با توليد ناخالص داخلي در چند سال گذشته در کشورهاي مختلف داشته است داراي اعتبار است و به همين دليل در تحقيقات اقتصادي به نحو گستردهاي از آن استفاده ميشود. 4- مطالب گفتهشده در بالا بيشتر توسط کساني که در بازارهاي مالي سرمايهگذاري ميکنند استفاده ميشود، ولي اقتصاددانان به شاخص ديگري توجه ميکنند. اين شاخص نرخ بازدهي اوراق قرضه است. اوراق قرضه بهطور معمول هرچه تاريخ سررسيد آن کوتاهتر باشد بازدهي کمتر و هرچه اين تاريخ بلندمدتتر باشد نرخ بازدهي آنها بالاتر است. طبيعي است که وقتي شما در اوراق قرضه بلندمدت سرمايهگذاري ميکنيد انتظار سود بيشتري داريد. به همين دليل وقتي بازدهي اوراق قرضه را براي سررسيدهاي متفاوت ترسيم بکنيم روند منحني به دست آمده صعودي خواهد بود. ولي شرايطي به وجود ميآيد که در بلندمدت ريسک نگهداري اوراق قرضه بالا ميرود و در نتيجه بازدهي اين اوراق کاهش پيدا ميکند. سرمايهگذاران در چنين شرايطي ترجيح ميدهند که اوراق قرضه کوتاهمدت را خريداري کنند و همين مساله موجب ميشود که بازدهي اوراق قرضه کوتاهمدت افزايش بيشتري داشته باشد تا بازدهي اوراق قرضه در بلندمدت. اگر روند افزايش سطح ريسک بازارها در بلندمدت بالا برود بازدهي اوراق قرضه در بلندمدت شروع به کاهش کرده و در مقابل بازدهي اوراق کوتاهمدت شروع به افزايش ميکند و در اين شرايط اگر منحني بازدهي اوراق قرضه را ترسيم کنيم، منحني بهجاي اينکه صعودي باشد شکل نزولي پيدا ميکند. وقتي منحني بازدهي اوراق قرضه از حالت صعودي به حالت تقريباً مسطح و از حالت مسطح به حالت نزولي تغيير شکل دهد، سرمايهگذاران و تحليلگران بازارهاي مالي متوجه ميشوند که سطح ريسک بازارها افزايش يافته است. به همين دليل است که در حالت بازدهي اوراق قرضه معکوس (inverted bond yield curve) به عنوان يک نشانگر براي کاهش توليد ناخالص داخلي، بالا رفتن سطح ريسک بازارها و پايين آمدن بازدهي سهام ديده ميشود. بنابراين وقتي سرمايهگذاران بازارهاي مالي ميبينند که شيب صعودي منحني بازدهي اوراق قرضه در حال کاهش است خود را به تدريج آماده ميکنند تا از بازارهاي مالي خارج شوند يا بهجاي اينکه در ابزارهاي تهاجمي (Aggressive Instruments) سرمايهگذاري بکنند تمايل پيدا ميکنند که در ابزارهاي تدافعي (Defensive Instruments) سرمايهگذاري بکنند. به عنوان مثال در شرايط تهاجمي، که با توسعه ظرفيت بنگاهها و افزايش سرمايهگذاري و اشتغال همراه است، سرمايهگذاران بيشتر در ارزهاي کالاپايه و بازار سهام سرمايهگذاري ميکنند و در شرايطي که ريسک بازارها افزايش پيدا ميکند سرمايهگذاران تلاش ميکنند با خريد اوراق قرضه کوتاهمدت، خريد فرانک سوئيس و ين ژاپن و سرمايهگذاري بر طلا از بالا رفتن سطح ريسک بازارها بهرهبرداري کنند. اگر شرايط اقتصاد جهاني را نگاه کنيم ملاحظه ميکنيم که هم قيمت طلا در حال افزايش است، هم قيمت ين ژاپن و فرانک سوئيس در بازارهاي جهاني افزايش يافته است و هم بازدهي اوراق قرضه کوتاهمدت در مقايسه با اوراق قرضه بلندمدت افزايش داشته است بنابراين اين منحني بازدهي اوراق قرضه تقريباً در حالت معکوس قرار گرفته است، ميتوان نتيجه گرفت که سرمايهگذاران در حال آمادهسازي خود براي رويارويي با يک رکود در سال ۲۰۲۰ هستند. از طرف ديگر بسياري ديگر از اقتصاددانان معتقدند منحني معکوس بازدهي اوراق قرضه نشانگر رکود نيست و از اينرو استفاده از اين منحني را براي توضيح رکود اقتصادي قبول ندارند، ولي وقتي شکل اين منحني را با عوامل گفتهشده در بالا بررسي کنيم بيشتر تمايل داريم بپذيريم که اقتصاد جهاني در سال ۲۰۲۰ در شرايط رکودي قرار خواهد گرفت و اگر هم رکود به معني متعارف خود شکل نگيرد، ميتوان پيشبيني کرد که نرخ رشد اقتصادي در ششماهه دوم سال ۲۰۲۰ به ميزان قابل ملاحظهاي کاهش خواهد يافت. همچنين نمودار يک نشان ميدهد که منحني بازدهي اوراق قرضه در آمريکا در سال ۲۰۱۹ در سررسيدهاي کوتاهتر معکوس شده است و در سررسيدهاي بلندمدت (20ساله و 30ساله) داراي شيب کمتري نسبت به سالهاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ است و پيشبيني ميشود که در ششماهه اول سال ۲۰۲۰ اين منحني کاملاً نزولي شود. از نظر اقتصاددانان اين وضعيت منحني بازدهي اوراق قرضه آمريکا نماگر بسيار محکمي براي رکود اقتصادي در سال ۲۰۲۰ است. با بررسي مجموع اين موارد که در بالا گفته شد، ميتوان نتيجه گرفت که وضعيت اقتصاد جهاني مناسب نيست. نرخ رشد در بسياري از کشورهاي جهان در حال کاهش است. کاهش نرخ رشد اقتصادي در ژاپن دوباره آغاز شده است، آلمان در منطقه نرخ رشد اقتصادي منفي قرار دارد، بيکاري در اروپا بسيار بالاست، نرخ رشد اقتصادي در اروپا راضيکننده نيست و ممکن است روند کاهش نرخ رشد، شتاب بيشتري بگيرد. انگلستان از نظر نرخ رشد اقتصادي وضعيت مناسبي ندارد و از نظر سياسي هم به شدت آسيبپذير است. جنگ تجاري بين چين و آمريکا ميتواند ادامهدار باشد و احتمال اينکه اين جنگ تجاري منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادي شود بسيار زياد است. برخي از تحليلگران اقتصاد جهاني معتقدند جنگ تجاري بين آمريکا و چين ميتواند رکود سال ۲۰۲۰ را به واقعيتي اجتنابناپذير تبديل کند. گذشته از جنگ تجاري، همانطور که رابرت شيلر در مطالعات و گفتوگوهاي خودش تاکيد کرده است، بخش مسکن در جهان حباب بزرگي دارد که ترکيدن اين حباب در يکي از کشورهاي بزرگ جهان، ميتواند اقتصاد جهاني را وارد يک رکود عميق کند. در کنار اين عوامل يک مشکل ساختاري هم در جهان وجود دارد و آن افزايش بيرويه بدهي دولتها، شرکتها و خانوارها در عمده کشورهاي جهان است. سطح اين بدهيها به بالاترين ميزان خود در طول تاريخ رسيده است و ممکن است همانطور که بحران بدهيها در يونان اروپا را مستعد بحران فراگير کرد، بحران بدهيها در کشوري مثل چين يا آمريکا يا اروپا بتواند بازار جهاني را وارد رکود کند. ضمناً يادمان باشد که بازارها در سالهاي اخير به شدت الکترونيک شدهاند و اگر در بخشي از اقتصاد جهاني بحراني پيش بيايد، ميتواند با سرعتي بيسابقه بقيه مناطق جهان را وارد بحراني جدي کند. بنابراين پديدهاي تحت عنوان flash crash ممکن است به يک پديده جدي تبديل شود و تاکنون سقوطهاي الکترونيک با سرعت کمي در حال توسعه است و در صورتي که رکود عميقتر شود امکان دارد که دامنه اين رکود با اين سقوطها عميقتر شود. بنابراين در مجموع ميتوان گفت اقتصاد جهاني شکننده است. شکنندهتر از هر موقع ديگر بعد از بحران مالي سال ۲۰۰۸ و بنابراين هر لحظه ممکن است اقتصاد جهاني درگير بحراني پيشبينينشده بشود. ولي آنچه با درصد بالايي قابل پيشبيني است اين است که بحران بالقوه در بازار جهاني وجود دارد و تنها نياز دارد که با يک محرک تبديل به يک رکود يا بحران فراگير شود. اين محرک ممکن است در سال ۲۰۲۰ فعال شود. شايد در سال ۲۰۲۱، پيشبيني زمان بحران سخت باشد ولي تحقق آن اجتنابناپذير است.