سرمقاله ایران/ تأملی بر افزایش قیمت بنزین و اهمیت آن در ساختار اقتصادی کشور

ايران/ « تأملي بر افزايش قيمت بنزين و اهميت آن در ساختار اقتصادي کشور » عنوان ستون "دولت نامه" در روزنامه ايران به قلم علي ربيعي(دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهوري و سخنگوي دولت) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: اقتصاددانان معتقدند که مهم‌ترين وظيفه نظام قيمت‌ها، تخصيص مناسب منابع و توزيع عادلانه منافع است و در اقتصاد توسعه تا زماني که نظام قيمت‌ها بهينه نباشد، امکان دستيابي به اهداف توسعه‌اي مقدور نيست. با اين مقدمه، اگر نگاهي به نظام اقتصادي کشور بيندازيم، متوجه خواهيم شد که در حوزه نظام قيمت‌ها، گاهي انحرافاتي وجود دارد که بر مبناي اصول علم اقتصاد، مانع توسعه هستند. به‌عنوان مثال در حوزه نظام درآمدي دولت، به‌دليل وفور درآمدهاي نفتي در دهه‌هاي متوالي نياز کمتري به درآمدهاي مالياتي احساس شده و لذا نظام مالياتي ما که خود عاملي مهم در نظام قيمت‌ها است، به اندازه کافي عادلانه نبوده و تا دستيابي به عدالت مالياتي راه پر چالشي در پيش است. در عين حال، وفور يارانه‌هاي انرژي در قالب پايين بودن قيمت انواع حامل‌هاي انرژي نيز سبب شده بود که واحدهاي توليدي و خدماتي کشور توجهي به شدت مصرف انرژي نداشته و ميزان مصرف انرژي به ازاي توليد معادل ارزش يک دلار، در ايران بيشتر از ساير کشورها باشد. اگر بخواهيم با جزئيات بيشتري به يارانه بنزين و سايرحامل‌هاي انرژي بپردازيم، کافي است به‌گزارش آژانس بين‌المللي انرژي در خصوص يارانه انرژي در جهان نگاهي بيندازيم. طبق گزارش آژانس، ايران با پرداخت ۶۹ ميليارد دلار يارانه انرژي، رتبه اول پرداخت يارانه انرژي در جهان را دارد. از اين ميزان، ۲۶.۶ ميليارد دلار به يارانه فرآورده‌هاي نفتي اختصاص داشته و گاز طبيعي با ۲۶ ميليارد دلار و سپس برق با ۱۶.۶ ميليارد دلار يارانه، در رده‌هاي بعدي قرار دارند. اين رقم ۱۵ درصد از توليد ناخالص داخلي کشور را تشکيل مي‌دهد و تنها يک کشور ونزوئلا درصد بيشتري از GDP خود را صرف يارانه انرژي مي‌کند که آن هم ناشي از کوچک بودن GDP و اقتصاد ورشکسته اين کشور و نه بزرگي ميزان يارانه است. به‌عنوان تحليلي ديگر در خصوص کشورهاي پرداخت‌کننده يارانه انرژي، بايد تأکيد کرد که هيچ‌کدام از کشورهاي اروپايي و امريکاي شمالي يا جنوب شرق آسيا که کشورهاي توسعه يافته و برخوردار از ساختارهاي سالم از نظر اقتصادي محسوب مي‌شوند، در زمره کشورهاي پرداخت‌کننده يارانه انرژي نيستند و حتي بسياري از آنها ماليات بر مصرف سوخت را هم بر قيمت واقعي سوخت اضافه کرده و از مصرف‌کنندگان دريافت مي‌کنند. علت آن است که اولاً منابع انرژي محدود بوده و بايستي در مصرف آنها صرفه‌جويي شود و ثانياً، مصرف سوخت‌هاي فسيلي سبب آلودگي هوا شده و از طريق تشديد اثرات گلخانه‌اي، گرمايش جهاني زمين را به‌دنبال دارند. لذا منطق اقتصادي حکم مي‌کند که قيمت حامل‌هاي انرژي فسيلي بالا باشد تا ضمن صرفه‌جويي، تبعات مصرف بي‌رويه آن نيز کنترل شود. در مقابل، کشورهاي نفتي، عمده پرداخت‌کننده‌هاي يارانه انرژي هستند اما باز هم هيچ‌کدام از آنها به اندازه ايران يارانه نمي‌پردازند. به استناد گزارش آژانس بين‌المللي انرژي، ميزان يارانه سوخت کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)، در چهار سال ميلادي گذشته تا حدود ۴۵ درصد کاهش داشته که البته بخشي از آن به‌دليل افت قيمت نفت خام بوده است. اما بخش مهمي به‌ علت توجه به آثار زيانبار يارانه‌هاي پنهان به اين بخش منجمله پايين آمدن بهره‌وري و مشکلات اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي بي‌شمار است. در مورد کشورهاي عربي هم‌اکنون حدود ۴ درصد از GDP کشورهاي عربي صادرکننده نفت به يارانه انرژي اختصاص مي‌يابد. که اين رقم براي کشورهاي عربي واردکننده نفت پايين‌تر بوده و به‌طور ميانگين، فراتر از ۳ درصد نمي‌شود. بنابراين پرداختن به اين موضوع و حرکت به‌سمت واقعي‌سازي قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي، گامي اساسي به‌سمت اصلاح ساختار اقتصاد کشور است. البته در اين شرايط، يکي از مهم‌ترين نگراني‌هاي مردم افزايش تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين مي‌باشد که برخي منتقدان اين طرح نيز به آثار تورمي ناشي از اين سياست اشاره مي‌کنند اما يک بررسي تاريخي در خصوص ميزان تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين از سال ۸۴ تاکنون نشان مي‌دهد که اثرات تورمي معنادار و قابل توجهي با افزايش قيمت بنزين مشاهده نشده و اندک تورم ايجاد شده هم مقطعي و کوتاه مدت و بيشتر متأثر از آثار رواني افزايش قيمت اين کالا بوده است. به‌طوري که در سال ۸۶ که قيمت بنزين سهميه‌اي از 800 ريال به هزار ريال و نرخ بنزين آزاد نيز چهار هزار ريال تعيين شد، نرخ تورم به ۱۸.۴ درصد رسيد که اگرچه نسبت به سال قبل از آن شش درصد بيشتر بود اما براساس گزارش بانک مرکزي، دليل اصلي افزايش شش درصدي تورم، ارزش اجاري مسکن قيد شد و نقش گروه «حمل‌ونقل» که بيشترين اثر را از رشد قيمت سوخت مي‌پذيرد، در افزايش تورم ناچيز بوده است. در سال ۸۹ و آغاز اجراي هدفمندي يارانه‌ها نيز، بنزين سهميه‌اي از هزار ريال به چهار هزار ريال و بنزين آزاد از چهار هزار ريال به هفت هزار ريال افزايش يافت. در اين سال، طبق گزارش بانک مرکزي تورم مصرف‌کننده به ۱۲.۴ درصد رسيد. اين عدد نسبت به سال ۸۸ حدود ۱.۶ درصد رشد نشان مي‌دهد. در سال ۹۳ و اجراي گام دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز نرخ بنزين سهميه‌اي به هفت هزار ريال و نرخ بنزين آزاد به 10 هزار ريال رسيد و بر اساس آمار بانک مرکزي تورم مصرف‌کننده در سال ۹۳ ، ۱۵.۶ درصد اعلام شد که حتي نرخ تورم روند کاهشي را نسبت به سال قبلش ثبت کرد. در مجموع، بررسي روند گذشته نشان مي‌دهد که در دوره‌هايي که دولت در وضعيت با ثبات اقتصادي افزايش قيمت بنزين را انجام داده، تورم افزايش چنداني نداشته است. مع‌الوصف اگرچه امروزه لزوم اصلاح قيمتها براي بهسازي اقتصاد بخوبي براي همه محرز شده، اما واقعيت آن است که هر کدام از اين قيمتها (که ريشه در فراواني درآمد نفتي از زمان کشف آن تاکنون دارند) به بخشي از ساختار اقتصاد کشور تبديل شده‌اند و تغيير دادن آنها مستلزم غلبه بر بسياري مقاومت‌ها و لزوم مديريت تبعات آنها است. اما خوشبختانه اين دولت با قدم نهادن در اين مسير مقدمات اصلاح نظام قيمت‌ها را فراهم کرد. افزايش قيمت بنزين به‌عنوان گامي در اين مسير، بسيار قابل توجه مي‌باشد و لازم است با همراهي مردم و ساير ارکان نظام، زمينه براي اصلاح ساير انحرافات قيمتي و نيز اصلاح نظام مالياتي ادامه پيدا کرده و زمينه‌هاي انگيزشي لازم براي صرفه‌جويي ، افزايش بهره‌وري، کاهش اتلاف منابع و هدايت منابع جامعه به سمت فعاليت‌هاي مولد را موجب شود. لذا به نظر مي‌رسد اقدام اخير دولت نه تنها گام مؤثري در اصلاح نظام قيمت و جلوگيري از اتلاف گسترده منابع است بلکه دولت در نظر دارد از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به 18 ميليون خانوار، بسته‌ حمايتي ارائه کرده و سهم دهک‌هاي پردرآمد را از سهم يارانه‌هاي پنهان کاهش داده و تعديل کند که کاملاً در راستاي حمايت از اقشار ضعيف و توسعه سياست‌هاي عدالت‌گستري دولت تدبير و اميد خواهد بود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد