دنیای اقتصاد/ « تله سیاست‌گذاری اورژانسی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم امیر سلیمی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

فرض کنید فردی پس‌اندازی دارد و می‌خواهد آن را به بهترین فرصت در دسترس خود تخصیص دهد و بیشترین سود را بگیرد. دوستی به وی می‌گوید فلان بازار ۲۵ درصد بازدهی دارد. وی می‌تواند بی‌درنگ پیشنهاد دوستش را بپذیرد؛ چرا که به نظرش ۲۵ درصد سود منطقی و مناسب است و سرمایه خود را به بازار پیشنهاد شده منتقل کند، اما او می‌تواند کار دیگری نیز انجام دهد و با تامل به مقایسه بازدهی سایر بازار‌ها نیز بیندیشد.

او در این حالت می‌تواند با چشمان باز دست به انتخاب بزند. اما اگر کسی گزینه بدون درنگ را انتخاب و بلافاصله پیشنهاد را قبول کند، به‌واسطه آنکه ممکن است بازدهی بیشتری را از دست دهد دچار خطای چشم‌پوشی شده است؛ زیرا یک سرمایه‌گذار موفق گزینه موجود را باید با تمامی گزینه‌های ممکن مقایسه کند و سپس دست به انتخاب بزند.

این قاعده به دنیای سیاست‌گذاری هم قابل تسری است. سیاست‌گذار موفق از خطای نادیده‌انگاری سایر گزینه‌ها پرهیز می‌کند تا خود را در تله تک‌گزینه‌ها گیر ندهد. تله تک‌گزینه‌ای می‌تواند بسیاری از سیاست‌ها با منطق درست را ناکام بگذارد. اما نگاهی به تجارب و سوابق سیاست‌گذاری در ایران نشان می‌دهد سیاست‌گذار معمولا در برخی حوزه‌ها گرفتار چنین تله‌هایی شده است. یکی از حوزه‌هایی که به دفعات دولت‌ها در تله آن گیر کرده‌اند بازار انرژی به‌طور عام و قیمت بنزین به‌طور خاص است. چرا؟

بخش انرژی در ایران فاقد یک بازار است و دولت‌ها معمولا از بالا اقدام به قیمت‌گذاری کرده‌اند؛ نوع قیمت‌گذاری هم به‌صورت ثابت انجام می‌شود.

فارغ از اینکه شیوه اجرا شده تا چه حد کارآمد و اقتصادی است، قیمت‌گذاری ثابت در بازاری که دو متغیر مهم آن یعنی قیمت نفت و ارز برون‌زا هستند، ریسک بالایی دارد.

نفت که به‌عنوان عامل تولید به‌طور مستقیم در فرآیند تولید بنزین به کار گرفته می‌شود، تابع نرخ‌های جهانی است و طبیعتا نوسان قیمت نفت به‌طور مستقیم بنزین را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال قیمت بنزین با نفت ۵۰ دلاری متفاوت از نفت ۷۰ دلاری است. ارز نیز اگر چه به‌طور مستقیم جزو عوامل تولید بنزین محسوب نمی‌شود، اما تغییرات آن می‌تواند به‌طور غیرمستقیم این بخش را تحت‌تاثیر قرار دهد. برای مثال حتی اگر قیمت نفت تغییر نکند، اما نرخ ارز در بازار افزایش پیدا کند، ارزش واقعی قیمت بنزین را می‌تواند متمایز از ارزش اسمی آن کند. به بیان ساده نوسان این دو متغیر می‌تواند قیمت‌های نسبی در بازار حامل‌های انرژی را به هم بزند. برهم‌خوردن قیمت‌های نسبی در این حوزه نیز عوارض متعددی از جمله افزایش پتانسیل قاچاق، بالا رفتن یارانه پنهان و... را به دنبال دارد.

با وجود این دولت‌ها تا زمانی که بتوانند از عهده هزینه‌های این نوع سیاست‌گذاری برآیند در برابر هر تغییر قیمتی مقاومت می‌کنند. فقط وقتی کارد به استخوان برسد و چاره دیگر نداشته باشند، تن به تغییر می‌دهند. بدون تردید در چنین مختصاتی خبر از کنش و وجود یک نقشه راه اصلاحی نیست، تنها واکنشی است برای تخفیف هزینه‌های تحمیل شده ناشی از قیمت‌گذاری ثابت برای یک دوره زمانی. طبیعتا به هنگام تصمیم‌های واکنشی به دلیل خطای تعلل و از دست دادن زمان امکان بررسی جامع سایر گزینه‌ها وجود ندارد و دم‌دستی‌ترین گزینه‌های ممکن انتخاب و اجرا می‌شود. این نوع رفتار علاوه بر محروم کردن سیاست‌گذار و جامعه از بهترین تصمیم و روش، یک عارضه دیگر نیز دارد. تصمیم‌های اتخاذ شده ممکن است با حمایت و همراهی مطلوب گروه‌های مختلف جامعه روبه‌رو نشود. مصداق دست به نقد تصمیم اخیر برای تغییر قیمت بنزین است. مدت‌ها چنین بحثی روی میز سیاست‌گذار وجود دارد و سناریوها و طرح‌های متعددی پیشنهاد شده است. اما تعلل و بی‌تصمیمی و از دست دادن زمان موجب شد تغییر قیمت بنزین بدون هیچ خلاقیتی و مشابه روش‌های کلیشه‌ای قبل اجرا شود؛ اجرای غافلگیرانه و دفعتی و بازگشت نظام سهمیه‌ای. چرا سیاست‌گذارها در دوره‌های مختلف ناچار می‌شوند دفعتی عمل کنند؟ چون زمان را از دست می‌دهند و به قاعده تن نمی‌دهند و به همین دلیل در تله تصمیم‌گیری در گزینه‌های محدود می‌افتند. سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران برای برخی حوزه‌ها مانند انرژی، ارز و... انتخابی نبوده، بلکه اضطراری بوده است. سیاست اضطراری ممکن است حتی مورد رضایت تصمیم‌گیرنده نباشد چه رسد به متاثر شدگان. در سیاست‌گذاری انتخابی است که می‌توان برندگان و همراهان با یک سیاست را افزایش داد و دایره بازندگان را محدود کرد. این راه سیاست‌گذاری اقتصادی قاعده‌مند است.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید