فرهیختگان/ « قانون در مورد تصمیم بنزینی دولت چه می‌گوید » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم حسین قربان‌زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

طبق آنچه در قانون پیش‌بینی شده، دولت براساس مواد یک تا سه قانون هدفمندی یارانه‌ها و ماده 39 قانون برنامه این اجازه را دارد که قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. این اختیار دولت است، اما مشروط بر اینکه در قانون بودجه سالیانه، این درآمدها و هزینه‌کرد را پیش‌بینی کند. در قانون بودجه سال 98 پیش‌بینی شده که دولت تا سقف 45 هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی حامل‌های انرژی می‌تواند درآمد کسب کند که به این معنی است دولت اگر به 45 هزار میلیارد تومان در سال 98 می‌رسد اجازه افزایش قیمت را ندارد، اما اگر تا 45 هزار میلیارد فروش نرسد این اجازه را دارد که نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهد. طبق چیزی که اکنون اعلام شده یعنی بنزین1500، 3000 و 3500 تومانی قاعدتا مازاد درآمد دولت حدود 31 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، 20 هزار میلیارد از بنزین آزاد و 11 هزار میلیارد تومان از بنزین سهمیه‌ای. پس روشن است که درآمد داخلی دولت از فروش سوخت فراتر از 45 هزار میلیارد خواهد رفت. این یعنی دولت برای اجرای این کار نیاز به اختیاری فراقانونی داشته است. روایتی که از این اختیار فراقانونی مطرح می‌شود این است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چنین تصمیمی گرفته شده است. اگر این‌گونه باشد با توجه به اینکه این اختیار همتراز حکم حکومتی تلقی می‌شود باید به‌صورت مجوز خاص تایید رهبری را داشته باشد که خب ما از این بخش بی‌اطلاع هستیم و در تایید آن هم خبر موثقی منتشر نشده است، لذا مردد هم هستم که اساسا چنین اتفاقی افتاده باشد. علاوه‌بر این به‌صورت ضد و نقیض در اخبار مطرح ‌شده که این تصمیم در جلسه سران قوا گرفته شده که خب متفاوت از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه است. یک روایت دیگری که مطرح شده این است که می‌گویند رهبری در هامش آن پیشنهادی که مطرح شده، به‌عنوان طرح مصوب نهایی دوباره این امر را به سران قوا تنفیذ کردند. اینها اخبار متفاوتی است که هیچ‌کدام صحت مشخصی ندارند و به‌صورت یقینی و قطعی تایید نشده‌اند. از این رو به‌نظر می‌رسد جفایی در حق نظام صورت گرفته است؛ اینکه وقتی تصمیمی دارای تبعات و هزینه‌هایی است حتی اگر به‌طور کامل در دایره امور اجرایی به‌معنای قوه مجریه تعریف ‌شود، به گردن دیگران انداخته می‌شود تا هزینه‌های آن متوجه دولت نباشد. واضح است که قوای مختلف باید هم‌افزایی و هماهنگی در اجرای طرح‌های ملی داشته باشند، ولی قاعدتا در چنین موضوعی، تدبیر و اراده دولت حرف اول را می‌زند و روشن است که رهبری در این موضوعات به‌نظر کارشناسی اهمیت داده و آن را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌دهند. افزایش نرخ سوخت هم جزء امور اجرایی و اداره اقتصادی و کاملا در حیطه عمل مجلس و دولت تلقی می‌شود، به‌ویژه ذیل اختیاری که در قانون هدفمندی و قانون برنامه به دولت داده شده است. ولی متاسفانه شاهدیم که دولت شب امتحانی عمل کرده و حاضر نیست مسئولیت 6 سال معطل کردن کشور و حالا این اقدام ناگهانی را بپذیرد و لذا در تلاش است توپ را به زمین دیگری بیندازد. اساسا همان‌طور که قانون هدفمندی و برنامه پنج‌ساله تایید کرده، این اجازه در طول سالیان گذشته به دولت داده شده که هر ساله در قانون بودجه افزایش نرخ سوخت را پیش‌بینی کرده و نسبت به آن اقدام کند، اما متاسفانه دولت این کار را انجام نداده است. از طرفی واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی در بستر زمان تصمیمی است که باید گرفته می‌شد، اما شروط و مقدماتی دارد که سیاست‌های غیرقیمتی بخش مهمی از آن را شامل می‌شود. اگر سیاست‌های غیرقیمتی مانند تجدید ناوگان حمل‌ونقل، تلاش‌ها برای کاهش مصرف سوخت، پیشنهاد جایگزین سوخت فسیلی و موارد دیگر در طول زمان اتفاق می‌افتاد، شرایط به این صورت نبود که دولت صرفا با سیاست‌های قیمتی به‌دنبال حل معضلاتش باشد. نکته بعدی اینکه پس از شکست برجام و در زمانی که مردم با یک شوک قیمتی در اوایل سال مواجه شدند، چنین اقدامی باعث وارد آمدن شوک دیگری به طبقه متوسط و قشر پایین جامعه می‌شود و قطعا تعبیری جز بی‌تدبیری نمی‌توان برای آن در نظر گرفت. از این رو باید فرایندی تدریجی و به‌صورت منظومه‌ای برای این اقدام در نظر گرفته می‌شد، همان‌طور که زنجیره مقولات اقتصادی به‌هم پیوسته هستند و توفیق در رشد اقتصادی، کاهش تورم، افزایش تولید، هدفمندی یارانه‌ها و... نیازمند منظومه‌ای از سیاستگذاری منسجم و واحد است.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید