ایران مطرح کرد: 12 دلیل برای تصمیم سخت
ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست در ساعت صفر 24 آبان ماه با اجراي طرح بهبود مصرف بنزين ضمن اعمال سهميه بندي، قيمت بنزين سهميهاي با رسيدن به هزارو 500 تومان 50 درصد و بنزين آزاد با نرخ 3 هزار تومان 200 درصد افزايش يافت. با تغيير قيمت بنزين روي پمپهاي بنزين سراسر کشور، بتدريج موافقان و منتقدان اصلاح قيمت اين فرآورده نفتي استراتژيک مقابل هم صف آرايي کردند. بنابراين درحالي که تمام اقتصاددانان روي اينکه قيمت بنزين در ايران نسبت به کشورهاي منطقه و جهان بسيار پايين است، اتفاق نظر دارند، اما برخي کارشناسان به طور عمده درباره زمان و نحوه اجراي اين طرح انتقادات خود را مطرح کردند. حال جداي از مسائل سياسي، بايد ديد که از نظر اقتصادي و اجتماعي، چه دلايلي سران سه قوه را به اجراي اين تصميم مهم دراين برهه رسانده است. دراين زمينه به 12 دليل که تصميم سازان را متقاعد به اجراي طرح اصلاح قيمت بنزين کرده ميتوان اشاره کرد؛ دلايلي که عمده آنها اقتصادي است، اما رنگ و بوي اجتماعي نيز دارد. 50 درصد کشور محروم از يارانه بنزين سالانه بيش از هزارهزار ميليارد تومان يارانه آشکار و پنهان درکشور پرداخت ميشود. از اين ميان 987 هزار ميليارد تومان يارانههاي پنهان است که 180 هزار ميليارد تومان آن را يارانه پرداختي به بنزين تشکيل ميدهد. اما مشکل اينجاست که اين حجم بزرگ يارانه که از منابع عمومي کشور -که متعلق به مردم است- پرداخت ميشود بهصورت عادلانه و متوازن به دست مردم نميرسد. در ابتدا تنها صاحبان خودرو بهصورت مستقيم ازاين يارانه بهره ميبرند که کمتر از نيمي از خانوارهاي کشور را تشکيل ميدهند و بدين ترتيب نيمي از جمعيت کشور که از قضا جزو اقشار آسيب پذير جامعه هم هستند از آن بيبهرهاند. علاوه براين توزيع اين يارانه ميان صاحبان خودرو نيز عادلانه نيست. پردرآمدها با خودروهاي بيشتر و عموماً پرمصرف سهم بيشتري از آن را استفاده ميکنند بهطوري که آمارهاي سازمان برنامه و بودجه نشان ميدهد که ثروتمندترينهاي جامعه 23 برابر بيشتر از فقيرترينها از يارانه بنزين بهره ميبرند. براين اساس نحوه توزيع يارانه بنزين همانند يارانه نقدي که بهصورت يکسان 95 درصد ايرانيها را پوشش ميدهد، نياز به بازآرايي و اصلاح داشت. پول قاچاقي که به جيب مردم نميرود انتشارتصاوير و ويدئوهايي از صف طولاني خودروهايي که سوخت ارزان کشور را به کشورهاي همسايه قاچاق ميکنند، دليل محکم ديگري است که اصلاح قيمت بنزين را ضروري ميکرد. تفاوت زياد قيمت سوخت در ايران با کشورهاي همسايه که تا 15 برابربيش از ايران بود، همچنان قاچاق بنزين و گازوئيل را جذاب نگهداشته است. حتي رشد نرخ ارز از 4 هزار و 200 به بيش از 11 هزار تومان هم تنها بخشي از حاشيه سود قاچاقچيان را از بين برده است. بهطوري که نرخ بنزين در اين کشورها حداقل 5 هزارو 800 تومان و حداکثر 16 هزار و 600 تومان است. اين اختلاف قيمتي زياد قاچاق سوخت به آنسوي مرز را با هر روشي جذاب و اقتصادي کرده بود. براساس گفتههاي علي مويدي، رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سال گذشته بهطور متوسط روزانه 11 ميليون ليتر سوخت به خارج از کشور قاچاق شده که در سالجاري اين ميزان به 8.5 ميليون ليتر کاهش يافته است. بدين ترتيب بخشي از يارانهاي که براي ارزان ماندن بنزين و رفاه مردم درنظر گرفته شده است، نصيب قاچاقچيان و مردم کشورهاي همسايه ميشد. هرچند با افزايش قيمت بنزين به 3 هزار تومان همچنان فاصله زيادي با نرخ کشورهاي همسايه وجود دارد، اما رشد 200 درصدي قيمت بخشي از جذابيتها و صرفه اقتصادي را براي قاچاقچيان از بين ميبرد. ارزشگذاري غيرواقعي در بودجه در سالهاي اخير پايين بودن قيمت فرآوردههاي نفتي از جمله بنزين با نرخ واقعي آن پديده «کم ارزشگذاري» را در اقتصاد ايران رقم زده است که نشانههاي آن در بودجه کل کشور نمايان است. در واقع زماني که نفت و فرآوردههاي نفتي کمتر از ارزش واقعي خود محاسبه ميشود، ارقام بودجه نيز غيرواقعي ميشود. براساس گزارشهاي رسمي ارائه شده، ارزش سالانه توليد نفت، ميعانات گازي و گاز در اقتصاد ايران با قيمتهاي بينالمللي حداقل 120 ميليارد دلار (شامل 95 ميليارد دلار نفت و بين 25 تا 100 ميليارد دلار گاز) است. در شرايط غيرتحريمي درآمد حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز حدود 58 ميليارد دلار است. ارزش دلاري فروش داخل نفت، ميعانات گازي و گاز (با نرخ ارز نيمايي 11 هزار تومان) حدود 10 ميليارد دلار است. در هر سال بين 52 تا 132 ميليارد دلار نفت و گاز کشور کمارزشگذاري ميشود. شش سال سرکوب قيمتي در سال 1393 که نرخ بنزين سهميهاي به 700 تومان و آزاد به هزار تومان تغيير کرد و در سال 1394 نيز تک نرخي شد، قيمت بنزين هيچ تغييري نکرده بود. بدين ترتيب حدود شش سال قيمت ثابت مانده بود و همين ثبات شکاف نرخ داخل با منطقه را افزايش داده بود و برهمين اساس نرخ نيازمند اصلاح بود. البته در طول سالهاي اخير دولت برنامه جدي براي اصلاح قيمت بنزين داشت، اما به دلايل مختلفي اين طرح به تعويق افتاد. پيش از اغتشاشات دي ماه سال 1396 دولت قصد اصلاح قيمت داشت که بهدليل جو ويژه جامعه به زمان ديگري موکول شد. در روزهاي نخست سال 1397 نيز وقوع سيلاب که چندين استان کشور را تحت تأثير قرار داد يک بار ديگر اين طرح را به عقب انداخت و پس از آن وقوع زلزله باعث شد تا شرايط مناسبي براي اجراي آن وجود نداشته باشد. تعيين غيرواقعي قيمتهاي نسبي «قيمتهاي نسبي» يکي از اصول مهم اقتصادي است که بر اساس آن قيمت هر کالا نسبت به ساير کالاها سنجيده ميشود. بنابراين بايد يک رابطه منطقي ميان قيمتها وجود داشته باشد. اين درحالي است که در سالهاي اخير اين تناسب ميان بنزين و بسياري از کالاهاي ديگر برهم خورده بود به طوري که براي مثال قيمت يک بطري آب معدني از قيمت يک ليتر بنزين هم بالاتر رفته بود. اين پديده باعث ميشود ميزان مصرف کالايي که قيمت نسبي آن برهم خورده است نيز از تعادل خارج شود. صادرات بنزين در اوج تحريم درشرايط تحريمي که صادرات نفت را هدف قرار داده است، مزيت صادراتي در صنعت نفت بهسمت فرآوردههاي نفتي تغيير کرده است ضمن اينکه به گفته کارشناسان تمرکز روي فرآورده به جاي نفت خام ارزش افزوده بيشتري نيز نصيب کشور ميکند. اکنون که صادرات نفت بهعنوان يکي از منابع درآمدي کشور بشدت محدود شده است، صادرات فرآورده بويژه بنزين مزيت پيدا کرده است؛ موضوعي که در راهکارهاي ارائه شده کارشناسان انرژي نيز ديده ميشود. بنابراين منطقي شدن مصرف و هدايت مابهالتفاوت آن به دروازههاي صادراتي کشورهاي همسايه ميتواند درآمد ارزي قابل توجهي براي کشور به همراه داشته باشد. تهديد خودکفايي نگاهي به موازنه توليد و مصرف بنزين در سالهاي گذشته حکايت از منفي بودن اين موازنه به نفع مصرف دارد. اما در سالهاي اخير با سرمايهگذاري براي افزايش ظرفيت توليد در شرايط تحريم ايران در توليد بنزين به خودکفايي رسيد و خروج ميليونها دلار ارز براي واردات اين محصول صرفهجويي شد. اما روند صعودي مصرف بنزين که يکي از مهمترين دلايل آن قيمت نامناسب آن است، کشور را در سالهاي نه چندان دور به واردکننده دوباره تبديل ميکرد. در حالي که در سال 1395 ميانگين مصرف روزانه بنزين 71.4 ميليون ليتر بوده اين عدد در سال 1396 به 77.4 ، در سال 1397 به 88.4 و در شش ماهه نخست سالجاري به 94.4 ميليون ليتر رسيده است که با تداوم اين روند بزودي مصرف از توليد سبقت ميگرفت. ثروتمندان راضي، فقيران ناراضي علاوه بر بهبود توزيع يارانههاي بنزين ميان مردم، اصلاح قيمت بنزين که درآمد 31 هزار ميليارد توماني آن در هر سال نصيب 18 ميليون خانوار ايراني ميشود، تأثير زيادي در بهبود ضريب جيني و کاهش فاصله طبقاتي خواهد داشت يعني همان دغدغهاي که تمام مسئولان کشور دارند. بدين ترتيب در مجموع امکان توزيع عادلانهتر ثروت ميان مردم ممکن ميشود. اين درحالي است که هماکنون جريان ثروت بهصورت ناعادلانهاي بهسمت دهکهاي پردرآمد کشور سوق پيدا ميکند. اما دراين طرح که سه دهک پردرآمد کشور در بهرهمندي از درآمدهاي آن سهيم نيستند بخشي از شکاف موجود پرميشود. هدفمندي يارانههاي غيرهدفمند درحالي که در آخرين روزهاي آذرماه سال 1389 با اجراي قانون هدفمندي يارانهها قرار بود ضمن ساماندهي يارانهها، توزيع ثروت نيز عادلانهتر شود، اما عملکرد هشت ساله اين قانون نشان ميدهد که بخش عمدهاي از اهداف آن محقق نشده است. ضمن اينکه ارزش يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني براي هر ايراني نيز در حال حاضر بشدت کاهش يافته است. براين اساس با تغيير روشهاي فاز نخست هدفمندي يارانهها نياز به يک اصلاح جدي احساس ميشد. بودجه محدود براي بهبود بازگشت تحريمها بر اقتصاد ايران، تأثير زيادي بر معيشت خانوارهاي ايراني داشت، بخش عمدهاي از خانوارها دراين شرايط با مشکلات اقتصادي دست و پنجه نرم ميکنند. برهمين اساس دولت بهدنبال راهکاري براي تقويت بنيه اقتصادي خانوارها بود. اين درحالي است که محدوديتهاي بودجه اجازه اجراي طرحهاي حمايتي را که به طور معمول نيازمند منابع مالي هنگفتي است نميداد. برهمين اساس اصلاح قيمت بنزين و توزيع درآمد آن ميان هفت دهک درآمدي پايين جامعه که 18 ميليون خانوار را تشکيل ميدهد، منابع مورد نياز براي اجراي طرح حمايت از خانوارها را تأمين ميکند.همانگونه که وزير نفت اعلام کرده است سالانه بين 30 تا 31 هزار ميليارد تومان درآمد با اصلاح قيمت بنزين به دست ميآيد که صرف حمايت از خانوارها ميشود. بار سنگين يارانهها با اصلاح قيمت بنزين، بخشي از بار سنگيني که بر دوش بودجه عمومي کشور قرار دارد، برداشته ميشود. تأمين يارانه آشکار و پنهاني که در سالجاري 1300 هزار ميليارد تومان است در بودجه و فرابودجه بارسنگيني دارد که اين بار روي ساير بخشها نيز فشار وارد کرده است. در واقع دولت براي تأمين و پرداخت اين يارانهها که به جامعه هدف اصلي نيز اصابت نميکند آنطور که بايد نميتواند طرحهاي مهمي همچون افزايش اشتغال يا اجراي طرحهاي عمراني را عملياتي کند، طرحهايي که منافع آن به تمام مردم ايران ميرسد. خونآشام اقتصاد دليل ديگري که اصلاح قيمت بنزين را توجيهپذير ميکند «آسمان صاف» ي است که مصرف بيش از حد سوخت در ايران آن را به مخاطره انداخته است و سالانه ميلياردها دلار به اقتصاد ايران و مردم ضرر ميزند. به گونهاي که اقتصاد ايران هر سال 2.3 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را بهدليل آلودگي هوا از دست ميدهد. اين در شرايطي است که 4 شهر از 10 شهر آلوده دنيا در ايران قرار دارند. براساس اعلام معصومه ابتکار رئيس اسبق سازمان حفاظت محيط زيست بر اساس مطالعات صورتگرفته در سال 89 مردم حدود 9 ميليارد دلار به خاطر مسائل محيطزيستي خسارت ديدند و ميزان اين خسارت هماکنون به حدود 30 ميليارد دلار در سال رسيده است. هزينه اقتصادي آلودگي هواي تهران بين 12 تا 15 هزار ميليارد تومان است. بنابراين با اصلاح قيمت بنزين و منطقي شدن مصرف ميتوان از چنين خسارت بزرگي که با جان مردم ارتباط دارد جلوگيري کرد.