2019-11-18T21:30:00+03:30
(۲۱:۳۰) ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
شرق
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!
http://akhr.ir/5816454
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
سازمان برنامهوبودجه اعلام کرده است افزايش 200درصدي قيمت بنزين حداکثر تورم 2واحددرصدي به همراه دارد و رئيسکل بانک مرکزي نرخ تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين را در حدود 4 واحد درصد در سال برآورد کرده است. حسابوکتابي که بهنظر کارشناسان حوزه اقتصاد، بسيار عجيب ميآيد. تجربه تاريخي اقتصاد ايران نشان ميدهد بعد از هر دوره افزايش قيمت سوخت، نرخ تورم بهويژه در گروه کالاهاي عمومي و بخش حملونقل با افزايش همراه بوده است. احسان خاندوزي، پژوهشگر اقتصادي در گفتوگو با «شرق» معتقد است پيامدهاي تورمي اعلامي از سوي بانک مرکزي و سازمان برنامهوبودجه درباره بنزين 3هزارتوماني با کمبرآوردي همراه است. او ميگويد: پيامد تورمي دو قيمت کليدي اقتصاد، سوخت و ارز را اگر با مدلهاي اقتصادي دادهوستانده يا کلانسنجي فقط به عدد بکاهيم، بسيار سادهانگارانه با مسئله برخورد کردهايم؛ همچنانکه درحالحاضر مشاهده ميکنيم، دولت در توجيه افزايش قيمت سوخت، اعدادي براي نرخ تورم اعلام ميکند که نه واقعي است و نه بيانگر نگرشي چندسويه. دولت در سال 98 سياستي را به اجرا گذاشت که در سال 89 يک بار اجرا شده و موفق نبوده است. با اين تفاوت که در آن زمان از اعلام طرح هدفمندسازي يارانه تا اجراي آن 22 ماه زمان برد تا زيربناي بوروکراتيک و ارتباطي آن با جامعه فراهم شود و اکنون در يک نيمهشب بنزين هزارتوماني ميشود 3هزارتومان و بعد تازه بهدنبال توجيه و هماهنگي دستگاهها براي اجراي آن هستيم.
پيامد تورمي را به عدد نکاهيم
به گزارش «شرق»، در پي اعلام افزايش قيمت بنزين، بحث بر سر آثار تورمي آن داغ شده است. کارشناسان با توجه به تجربههاي پيشين افزايش قيمت سوخت معتقدند آثار تورمي اسمي و همچنين انتظاري بنزين 3هزارتوماني بسيار گسترده خواهد بود. احسان خاندوزي، پژوهشگر اقتصادي در گفتوگو با «شرق» دراينباره توضيح داد: درباره پيامدهاي تورمي سياستهاي اخير دولت يک جواب سادهانگارانه وجود دارد که از مدلهاي اقتصادي بخواهيم اين افزايش قيمت چه تغييراتي روي قيمت ديگر کالاها دارد. اين همان روشي است که سازمان برنامه در پيش گرفته است. قيمت سوخت يکي از قيمتهاي کليدي اقتصاد ايران است و تأثيرات بسيار فراگير توليدي، سرمايهاي و مصرفي در اقتصاد دارد و در اقتصاد ايران بهطور خاص در کنار نرخ ارز يکي از دو لنگر اقتصاد تورمي است. مردم در برابر جهشهاي قيمت سوخت و ارز برخورد متفاوتي به نسبت قيمت پفک و کفش دارند. جهش قيمت بنزين آنهم افزايش 200درصدي در يک روز موجب ميشود فعالان اقتصادي وارد بياطميناني شوند و تا نشستن غبار نااطميناني فعاليت خود، خريدوفروش را به حالت تعليق دربياورند.
خطاهاي تحليلي تيم اقتصادي
او ادامه داد: با اين مقدمه ميگويم پيامدهاي افزايش قيمت بنزين را نبايد بر اساس مدل داده و ستانده و کلانسنجي به عدد فروکاست و ذهنيت سياستمداران را آسوده کرد که پيامد جدي نخواهد داشت. اين عدم دقت از سوي کارشناسان برنامهوبودجه سابقه ديگري هم دارد. چند ماه پيش برآورد کردند بيش از هزار هزار ميلياردتومان يارانه پنهان در اقتصاد ايران وجود دارد؛ درحاليکه بسيار بيشبرآورد بوده است. چنين خطاهاي تحليلي سياستگذار را به خطر مياندازد. ابتدا ما يک بزرگنمايي اقتصاد به تعبير من تختهسياهي درباره حجم يارانه انجام ميدهيم و از طرف ديگر هم پيامد تغيير قيمت را تقليل ميدهيم و خيال سياستگذار را با تورم برآوردي 1.5 و حداکثر 2درصدي راحت ميکنيم. ثمره اين دو خطاي کارشناسي بزرگنمايي يارانه پنهان و کمبرآوردي پيامد تورمي است و سياستگذار بهسادگي تصميمي ميگيرد که جامعه واکنش زيادي به آن نشان ميدهد. بنده بيشتر از آنکه روحاني را مقصر سياستگذاري نابهنگام بدانم، تيم اقتصادي دولت را مقصر ميدانم که زمينه چنين تصميم شتابزدهاي را فراهم کردند. اين پژوهشگر اقتصادي درباره بازتوزيع منابع حاصل از افزايش قيمت سوخت تأکيد کرد: باتوجه به اينکه سياست پنجشنبه دولت درباره قيمت بنزين، تکرار سياست سال 89 است؛ همانطورکه دولت قبل تمام منابع را صرف توليد نکرد، الان هم شبيه همان است. ممکن است با توزيع يارانه نقدي در برخي دهکهاي درآمدي شاهد خالص رفاه مثبت باشيم اما همين هم بعد از دو تا 3 فصل توسط تورم بلعيده ميشود. همچنان که ضريب جيني سال 90 کمي بهبود يافت و سال 91 با تخليه آثار افزايش قيمتها ضريب جيني بهشدت عميق شد.
پايههاي افزايش قيمت سوخت سال 89 را امروز نداريم
او ادامه داد: تغيير قيمتهاي کليدي، در همه دنيا مبتني بر دو پايه سياست ارتباطي قوي و بوروکراتيک انجام ميشود. در سال 89 هم دولت از زماني که لايحه را به مجلس داد تا زمان اجرا 22 ماه گذشت و هم فرصت براي هماهنگي و اجرا داشت و از سياست ارتباط قوي با مردم براي اجماع عمومي برخوردار بود. اگر آن تجربه به زعم برخي کارشناسان موفق ارزيابي شده بود که در سال 98 هم ميتوانيم آن را تکرار کنيم، بايد ميتوانستيم چنين مقدماتي را هم طي کنيم. بعد از اعلام گراني بنزين در ساعت 12 شب، تازه دستگاهها شروع به تدابير کردند که براي تاکسيداران چه کنيم و يارانههاي نقدي را چطور و به چه کساني بپردازيم. اين نشان از عدم آمادگي بوروکراتيک دولت در برابر اجراي اين سياست دارد. درباره سياست ارتباطي هم هيچ زماني براي اقناع مردم و نخبگان صرف نشد، براي همين از فرداي اعلام گراني سوخت از نمايندهها و مراجع گرفته تا مردم، شروع ميکنند به انتقاد از اين سياست.
پيامد تورمي بنزين 3هزارتوماني بر حملونقل
بررسي آمارهاي رسمي بانک مرکزي نيز نشان ميدهد ضريب اهميت سوخت در محاسبه تورم در دو بخش خود را نشان ميدهد؛ يکي در بخش هزينههاي حملونقل و يکي هم در بخش مصرف مستقيم انرژي خانوار. در بخش هزينههاي حملونقل خانوار ضريب اهميت اين مؤلفه در محاسبه تورم به 10 درصد ميرسد. در بخش مصرف انرژي هم ضريب اهميت آب، برق، گاز و ساير سوختها به 4.3 درصد ميرسد.مهمترين و اولين بخشي که از افزايش قيمت بنزين تأثير خواهد گرفت، حملونقل کشور است و هزينه سوخت، همواره بزرگترين و مرئيترين هزينه حملونقل است؛ اما از آنجا که هزينه حملونقل براي تمامي صنايع وجود دارد، بنابراين افزايش قيمت سوخت و رشد هزينههاي اين حوزه بهطور غيرمستقيم تمام بخشها را تحتتأثير قرار ميدهد. اين افزايش با افزايش هزينههاي مستقيم ارائه خدمت در بخش حملونقل و از طريق افزايش قيمت کالاها و خدمات دريافتي اين بخش، سبب افزايش قيمت تمامشده ارائه خدمات ميشود و از اين طريق موجبات افزايش قيمت کالاهاي حملشده را فراهم ميکند و ناگزير همه اين افزايش قيمتها بر دوش مصرفکننده نهايي منتقل ميشود. بنابراين انتظار ميرود قيمت بنزين، مخارج زندگي را براي تمامي خانوادههاي شهري و روستايي، چه فقير و چه ثروتمند، افزايش دهد. اين اصلاحات انرژي و مخارج زندگي و رفاه خانوار، آثار مستقيم و غيرمستقيمي دارد. همچنين قيمتهاي بالاتر، اولويت را به کالاها و خدماتي ميدهد که کمتر نيازمند صرف انرژي هستند و اين امر منجر به تغيير در سبد مصرفکنندگان خانگي ميشود.
بازار