فرصت صادرات بنزین
اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
جواد نوفرستی| نرخ جدید بنزین فارغ از هر گونه انتقاد و پیشنهادی، از ابعادی دیگر قابل بررسی است. نکته اول اینکه سهمیهبندی یک کالا زمانی صرفه اقتصادی دارد که شرایط خاصی بر اقتصاد حاکم باشد یا کمبودی در این زمینه وجود داشته باشد. با توجه به تجربه فروش بنزین به دو نرخ آزاد هزار تومان و سهمیهای لیتری 700 تومان، میتوان از همین الان پیشبینی کرد که سهمیهبندی بنزین نیز با توفیقی که انتظار میرود مواجه نشود. کما اینکه در تجربههای پیشین نیز خرید و فروش بنزین سهمیهای در برخی جایگاهها، متداول بود؛ چنانکه دولت را مجبور کرد استفاده از کارت سوخت را که یکی از ابزارهای کاربردی رصد مصرف و قاچاق بنزین بود؛ از چرخه فعالیت حذف کند. نکته دیگر، مبارزه با قاچاق سوخت است که مهمترین گام آن در درجه اول احیای کارتهای سوخت بود. اما توجیه افزایش قیمت به دلیل جلوگیری از قاچاق، ممکن است باعث سوءتفاهم شود، چراکه مساله قاچاق اساسا به نهادهای نظارتی وابسته است. تجربه موفق استفاده از کارت سوخت در سال 1386 نشان داد که این ابزار میتواند در کاهش قاچاق و جلوگیری از خروج سرمایههای کشور موثر باشد. بنابراین شاید نیازی نباشد که قیمت بنزین در داخل را به قیمت در خارج از مرزها نزدیک کنیم تا از میزان هدررفت منابع جلوگیری شود. احیای کارت سوخت حتی با نرخ 1500 تومان هم میتوانست از بسیاری جهات برای جلوگیری از قاچاق مفید باشد. برخی معتقدند برنامههای معیشتی که دولت برای حمایت از خانوارهای آسیبپذیر در نظر گرفته، با منابع حاصل از بنزین سه هزار تومانی محقق میشود. اما باید توجه داشت که این منابع با شیب ملایم افزایش نرخها نیز به دست میآید. برآورد دولت این است که حدود 30 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد از طریق افزایش قیمت بنزین کسب خواهد کرد. این نشان میدهد که دولت در خصوص درآمدهای ناشی از صادرات جانب احتیاط را رعایت کرده و آن را در حداقل ممکن در نظر گرفته است. طبق محاسبات بنده درآمد صادراتی به کشورهای همسایه حتی میتواند بیشتر از درآمد حاصل از فروش داخلی بنزین باشد. مدیریت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی در پیشبینی منطقی خود در این باره عنوان کرد که بین 8 تا 10 درصد از مصرف بنزین در کشور پس از اعمال قیمتهای جدید کاهش خواهد یافت. البته بنده نکته دیگری را به این پیشبینی اضافه میکنم و آن کاهش مصرف به علاوه کاهش قاچاق است که گویای همان تجربه سال 86 است. طبق برآوردها از آذرماه به بعد، میانگین فروش روزانه بنزین کمتر از 80 میلیون لیتر خواهد بود.
در این صورت فرصتی برای کشور ایجاد میشود که از خودروهای بنزینی به سمت CNG حرکت کنیم. نکته دیگر در خصوص امکان افزایش صادرات بنزین است. اگر مصرف بنزین به 80 میلیون لیتر در روز برسد، با فرض تولید 100 میلیون لیتر بنزین در روز، حدود 20 میلیون مازاد مصرف وجود دارد که امکان ذخیرهسازی را نمیتوان برای آن متصور بود. این میزان میتواند برای صادرات یا از طریق بورس یا از طریق تعاونیهای مرزنشین در نظر گرفته شود. بهطور مثال اگر این میزان فقط به پاکستان صادر شود حتی با فرض کمترین نرخ متوسط فروش بنزین که 50 سنت است، روزی 10 میلیون دلار درآمد اضافه ناشی از صادرات به کشور وارد میشود. درآمد ماهانه دولت از محل صادرات بنزین 300 میلیون دلار خواهد بود. این درآمد در سال 41 هزار میلیارد تومان برآورد میشود. به بیان دیگر عایدی حاصل از صادرات بنزین 30 درصد بیشتر از درآمد حاصل از فروش بنزین در داخل است. هر چند مصرف روزانه بنزین در این روش کمتر از پیشبینی 91 میلیون لیتر است، اما اگر مصرف داخلی کمتر شود، قطعا میزان عایدی دولت برای کمک به خانوارهای آسیبدیده نیز کمتر خواهد بود. اما باید به این نکته توجه کرد که کاهش بیشتر در مصرف داخلی به منزله صادرات و عایدی بیشتر از آن است. ولی در خصوص درآمدهای حاصل از صادرات بنزین باید مطالبهگری کرده و از ورود آن به بودجه خودداری کرد؛ همانطور که جناب نوبخت نیز بر آن تاکید کرد. درآمدها باید به صورت شفاف صرف توسعه حمل و نقل عمومی و طرحهای بهینهسازی مصرف بنزین شود، چراکه گرایش مردم بیشتر به سمت مترو است. دولتهای یک دهه اخیر برای تامین اتوبوس و مترو به مردم و شهرداریها بدهکار هستند و هدفمند شدن هزینهکرد این مبالغ میتواند نگرانی مردم را از ازدحام و نبود امکانات حمل و نقلی کاهش دهد.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که تغییر مصرف سوخت از بنزین به CNG یعنی پتانسیل بیشتر صادرات بنزین برای کشور و کمک به توسعه سوخت پاک و کاهش آلودگی شهرها.