فرصت صادرات بنزین
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست جواد نوفرستي| نرخ جديد بنزين فارغ از هر گونه انتقاد و پيشنهادي، از ابعادي ديگر قابل بررسي است. نکته اول اينکه سهميهبندي يک کالا زماني صرفه اقتصادي دارد که شرايط خاصي بر اقتصاد حاکم باشد يا کمبودي در اين زمينه وجود داشته باشد. با توجه به تجربه فروش بنزين به دو نرخ آزاد هزار تومان و سهميهاي ليتري 700 تومان، ميتوان از همين الان پيشبيني کرد که سهميهبندي بنزين نيز با توفيقي که انتظار ميرود مواجه نشود. کما اينکه در تجربههاي پيشين نيز خريد و فروش بنزين سهميهاي در برخي جايگاهها، متداول بود؛ چنانکه دولت را مجبور کرد استفاده از کارت سوخت را که يکي از ابزارهاي کاربردي رصد مصرف و قاچاق بنزين بود؛ از چرخه فعاليت حذف کند. نکته ديگر، مبارزه با قاچاق سوخت است که مهمترين گام آن در درجه اول احياي کارتهاي سوخت بود. اما توجيه افزايش قيمت به دليل جلوگيري از قاچاق، ممکن است باعث سوءتفاهم شود، چراکه مساله قاچاق اساسا به نهادهاي نظارتي وابسته است. تجربه موفق استفاده از کارت سوخت در سال 1386 نشان داد که اين ابزار ميتواند در کاهش قاچاق و جلوگيري از خروج سرمايههاي کشور موثر باشد. بنابراين شايد نيازي نباشد که قيمت بنزين در داخل را به قيمت در خارج از مرزها نزديک کنيم تا از ميزان هدررفت منابع جلوگيري شود. احياي کارت سوخت حتي با نرخ 1500 تومان هم ميتوانست از بسياري جهات براي جلوگيري از قاچاق مفيد باشد. برخي معتقدند برنامههاي معيشتي که دولت براي حمايت از خانوارهاي آسيبپذير در نظر گرفته، با منابع حاصل از بنزين سه هزار توماني محقق ميشود. اما بايد توجه داشت که اين منابع با شيب ملايم افزايش نرخها نيز به دست ميآيد. برآورد دولت اين است که حدود 30 هزار ميليارد تومان درآمد مازاد از طريق افزايش قيمت بنزين کسب خواهد کرد. اين نشان ميدهد که دولت در خصوص درآمدهاي ناشي از صادرات جانب احتياط را رعايت کرده و آن را در حداقل ممکن در نظر گرفته است. طبق محاسبات بنده درآمد صادراتي به کشورهاي همسايه حتي ميتواند بيشتر از درآمد حاصل از فروش داخلي بنزين باشد. مديريت پخش و پالايش فرآوردههاي نفتي در پيشبيني منطقي خود در اين باره عنوان کرد که بين 8 تا 10 درصد از مصرف بنزين در کشور پس از اعمال قيمتهاي جديد کاهش خواهد يافت. البته بنده نکته ديگري را به اين پيشبيني اضافه ميکنم و آن کاهش مصرف به علاوه کاهش قاچاق است که گوياي همان تجربه سال 86 است. طبق برآوردها از آذرماه به بعد، ميانگين فروش روزانه بنزين کمتر از 80 ميليون ليتر خواهد بود. در اين صورت فرصتي براي کشور ايجاد ميشود که از خودروهاي بنزيني به سمت CNG حرکت کنيم. نکته ديگر در خصوص امکان افزايش صادرات بنزين است. اگر مصرف بنزين به 80 ميليون ليتر در روز برسد، با فرض توليد 100 ميليون ليتر بنزين در روز، حدود 20 ميليون مازاد مصرف وجود دارد که امکان ذخيرهسازي را نميتوان براي آن متصور بود. اين ميزان ميتواند براي صادرات يا از طريق بورس يا از طريق تعاونيهاي مرزنشين در نظر گرفته شود. بهطور مثال اگر اين ميزان فقط به پاکستان صادر شود حتي با فرض کمترين نرخ متوسط فروش بنزين که 50 سنت است، روزي 10 ميليون دلار درآمد اضافه ناشي از صادرات به کشور وارد ميشود. درآمد ماهانه دولت از محل صادرات بنزين 300 ميليون دلار خواهد بود. اين درآمد در سال 41 هزار ميليارد تومان برآورد ميشود. به بيان ديگر عايدي حاصل از صادرات بنزين 30 درصد بيشتر از درآمد حاصل از فروش بنزين در داخل است. هر چند مصرف روزانه بنزين در اين روش کمتر از پيشبيني 91 ميليون ليتر است، اما اگر مصرف داخلي کمتر شود، قطعا ميزان عايدي دولت براي کمک به خانوارهاي آسيبديده نيز کمتر خواهد بود. اما بايد به اين نکته توجه کرد که کاهش بيشتر در مصرف داخلي به منزله صادرات و عايدي بيشتر از آن است. ولي در خصوص درآمدهاي حاصل از صادرات بنزين بايد مطالبهگري کرده و از ورود آن به بودجه خودداري کرد؛ همانطور که جناب نوبخت نيز بر آن تاکيد کرد. درآمدها بايد به صورت شفاف صرف توسعه حمل و نقل عمومي و طرحهاي بهينهسازي مصرف بنزين شود، چراکه گرايش مردم بيشتر به سمت مترو است. دولتهاي يک دهه اخير براي تامين اتوبوس و مترو به مردم و شهرداريها بدهکار هستند و هدفمند شدن هزينهکرد اين مبالغ ميتواند نگراني مردم را از ازدحام و نبود امکانات حمل و نقلي کاهش دهد. در پايان بايد به اين نکته اشاره کرد که تغيير مصرف سوخت از بنزين به CNG يعني پتانسيل بيشتر صادرات بنزين براي کشور و کمک به توسعه سوخت پاک و کاهش آلودگي شهرها.