فکری به حال ۱۷۰۰ قانون دستو پاگیرکنید
فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست شرايط کسبوکار در سال 98 اگرچه مساعدتر از سال 97 است، با اين حال اين وضعيت تا رسيدن به وضعيت مطلوب بسيار فاصله دارد و همچنان نامساعدي را با خود به يدک ميکشد. جستوجوي ريشههاي تفاوت در عملکرد اقتصادها، دغدغه هميشگي اقتصاددانان بهويژه صاحبنظران دانش اقتصاد توسعه بوده است. چرا برخي کشورها از اقتصادي قوي، محکم و ريشهدار برخوردارند و کشورهاي ديگري بهرغم برخورداري از شرايط مادي مساوي يا حتي بهتر، از ضعف عملکرد اقتصادي خويش رنج ميبرند؟ تاکيد بر فرض «برخورداري از شرايط مادي مساوي يا بهتر»، مجالي براي انگشتنهادن بر اموري چون موقعيت بهتر آبوهوايي، بهرهمندي از منابع طبيعي بيشتر و بهتر، دسترسي آسانتر به بازارهاي فروش و... باقي نميگذارد؛ چه اينکه دسترسي برخي کشورهاي داراي عملکرد ضعيف اقتصادي به مواهبي از اين دست، منحيثالمجموع، کمتر از کشورهايي که عملکرد اقتصادي درخشاني داشتهاند، نبوده است. اقتصاددانان توسعه در مسير مطالعات خود براي ريشهيابي علل و عوامل موفقيت اقتصادي برخي کشورها و ناکامي برخي ديگر، نخست به اختلاف سرمايه فيزيکي موجود در اين کشورها توجه کردند. مطالعات اقتصادسنجي که به همين منظور سامان مييافت و در آن از مصاديق مختلف سرمايه فيزيکي بهعنوان متغيرهاي توضيحي استفاده ميشد، حاکي از آن بود که متغيرهاي مزبور بهتنهايي قادر به تبيين علل اختلاف عملکرد اقتصادي کشورها نيست. در گام بعد، متغيرهاي ديگري چون نرخ باسوادي، سطح تحصيلات و مهارت نيروي کار و... که بهعنوان مصاديق يا متغيرهاي سرمايه انساني شناخته ميشدند، به مطالعات افزوده شدند. ورود متغيرهاي سرمايه انساني را بايد بهعنوان پيشرفتي مهم در ريشهيابي تفاوت عملکرد اقتصادي کشورها تلقي کرد. در مرحله بعد که در آخرين دهه قرن گذشته آغاز شد، اقتصاددانان با واردکردن متغيرهاي محيط نهادي کسبوکار، به مدلهايي که براي مطالعه ميزان تاثير عوامل مختلف بر رشد اقتصادي کشورها طراحي ميکردند، گام مهم ديگري در اين مسير برداشتند. اما محيط نهادي چيست؟ ماحصل بحث جامعهشناسان و اقتصاددانان اين است که سرمايهگذاري در خلأ انجام نشده و شبکه بسيار پيچيدهاي از ارتباطات ميان مصرفکنندگان، بنگاهها، موسسات، نهادهاي دولتي و... وجود دارد که «ظرف» سرمايهگذاري است. اين ارتباطات که ميتواند در اشکال رسمي و غيررسمي متبلور شود، بهمثابه بستري است که تمامي رفتارهاي اقتصادي ازجمله سرمايهگذاري درون آن تحقق مييابد. سياستها، قوانين و مقررات حوزه کسبوکار، خدمات عمومي و زيرساختهاي مورد نياز کسبوکار، امنيت حقوق مالکيت و ثبات سياسي و دولت ازجمله مولفههاي محيط نهادي کسبوکار هستند.بهعبارت ديگر، تفاوت در رشد و پيشرفت اقتصادي امروزه فقط مربوط به محيط فيزيکي و نيروي انساني نيست و محيط نهادي اعم از دولت، قوانين و مقررات و ساختار انگيزشي مجموعه اقتصادي ميتواند روند توليد، کسبوکار و تجارت را مختل يا توسعه بخشد. در همين زمينه در کنار گزارشهاي بانک جهاني از سهولت کسبوکار در کشورها ازجمله ايران، از سال 1390 نيز مجلس با تصويب «قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار» اتاقهاي بازرگاني را مامور تهيه و تدوين گزارش پايش ملي محيط کسبوکار کرده است که اولين گزارش مکتوب اين نهاد در پاييز سال 95 منتشر و تا بهامروز بهصورت پياپي 12 گزارش (تا پايان تابستان 98) منتشر شده است.براساس تعاريف، محيط کسبوکار به مجموعهعواملى گفته ميشود که بر عملکرد يا اداره بنگاههاى اقتصادى موثر هستند، اما تقريبا خارج از کنترل مديران بنگاهها قرار دارند؛ عواملى نظير قوانين و مقررات، ميزان دسترسي به تسهيلات مالي، فرهنگ کار، محيط اقتصاد کلان و... که در کشورها و مناطق جغرافيايى گوناگون، در هر رشته کارى و نيز در طول زمان متفاوت هستند.«فرهيختگان» براساس دادههاي منتشرشده در گزارش پايش ملي کسبوکار طي 12 فصل اخير، وضعيت محيط کسبوکار در کشور را بررسي کرده است. نتايج گزارش که ماحصل ديدگاههاي فعالان اقتصادي است، نشان ميدهد سه مولفه 1-بيثباتي و غيرقابل پيشبيني بودن قيمت مواد اوليه و محصولات، 2-دشواري تامين مالي از بانکها و 3-بيثباتي سياستها، قوانين و مقررات حوزه کسبوکار، به ترتيب مهمترين دلايل نامساعدکننده محيط کسبوکار در ايران بودهاند.اين بررسي نتايج قابلتاملي دارد، اولا قبل از التهابات ارزي و نوسان قيمتها، تامين مالي از بانکها بدترين مولفه در محيط کسبوکار ايران بوده است. در اين زمينه بررسيها نشان ميدهد از آنجاکه ساختارانگيزشي اقتصاد ايران مشوق سرمايهگذاري در بخشهاي غيرمولد، سفتهبازي و دلالي در بازار مسکن، زمين، سکه، ارز، احتکار خودرو و... است، از اين منظر بانکها در اعطاي تسهيلات بهجاي بخش مولد، تمرکز بيشتري روي بخش غيرمولد دارند که داراي سوددهي بالايي است. در اين زمينه بايد هزينه فعاليت در بخشهاي غيرمولد با ايجاد قوانين سفت و سخت مالياتي گرفته شود. ثانيا تا زماني که دولت، اقتصاد کشور را شرطي و تابع تصميمات خارج از ايران (مساعدت اروپاييها) کرده بود و همچنين سايه تهديد خارجي وجود داشت و فضاي نااطميناني بر اقتصاد ايران سايه انداخته بود، فضاي کسبوکار نيز متاثر از التهابات ارزي بوده است. اما در نيمه دوم سال 97 که التهابات ارزي کنترل و تهديدهاي خارجي خنثي شد، بهبود جزئي در محيط کسبوکار اتفاق افتاده است. معضل سوم محيط کسبوکار در ايران، تورم قوانين و بيثباتي سياستها، قوانين و مقررات در اين حوزه است. طبق بررسيها، در دو حوزه صنعت و تجارت ايران بيش از 1700 قانون و نزديک به 15 هزار احکام قانوني وجود دارد که هفتخوان سرمايهگذاري براي فعالان اقتصادي هستند. سرک کسبوکار از بحران به بهبود براساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط کسبوکار، رقم شاخص ملى محيط کسبوکار که بدترين نمره آن عدد 10 (نامساعدترين) و بهترين آن نمره يک (مساعدترين) است، رقم آن در پاييز سال 95 حدود 5.86 بود که اين رقم در زمستان همان سال به 5.83، در بهار 96 به 5.69، در تابستان 96 به 5.77، در پاييز 96 به 5.85 و در زمستان 96 به 5.8 رسيد. با شروع سال 97 رقم شاخص ملي محيط کسبوکار از 5.8 در زمستان سال 96 به 6.15 در بهار سال 97، به 6.4 در تابستان 97 و به 6.49 در پاييز 97 رسيد که اين رقم بالاترين عدد ثبتشده در چند سال اخير بود. بهعبارت ديگر، از پاييز سال 95 تا زمستان سال 96 رقم شاخص محيط کسبوکار تقريبا بين 5.70 تا 5.8 در نوسان بود اما از بهار سال 97 وضعيت اکثر مولفههاى موثر بر محيط کسبوکار نامساعدتر شده و در پاييز 97 بدترين شرايط را به خود ديد. طي زمستان سال 97 رقم شاخص ملي محيط کسبوکار اگرچه بازهم نسبتا نامساعد است، اما تا حدودي از وضعيت بحراني 9ماهه اول 97 فاصله گرفت و در بهار 98 به 6.17 و در تابستان 98 (آخرين ارزيابي) به رقم 6.07 رسيد. درمجموع شرايط کسبوکار در سال 98 اگرچه مساعدتر از سال 97 است، با اين حال اين وضعيت تا رسيدن به وضعيت مطلوب بسيار فاصله دارد و همچنان نامساعدي را با خود به يدک ميکشد. نوسان قيمت، ادارات دولتي و بانکها 3 مانع رونق کسبوکار براساس نتايج «پايش ملي محيط کسبوکار ايران» در تابستان 98 تعداد 2011 فعال اقتصادى زيرمجموعه سه بخش کشاورزي، صنعت و خدمات که در نظرسنجي اتاق بازرگاني مشارکت داشتهاند، بهترتيب سه مولفه 1-غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، 2-دشواري تامين مالي از بانکها و 3-بيثباتي سياستها، قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر بر کسبوکار را نامناسبترين و سه مولفه 1-محدويت دسترسي به حاملهاي انرژي (برق، گاز، گازوئيل و...)، 2-محدويت دسترسي به آب و ۳-محدوديت دسترسي به شبکه تلفنهمراه و اينترنت را مناسبترين مولفههاي محيط کسبوکار کشور نسبت به ساير مولفهها ارزيابي کردهاند.همچنين بررسي 12 گزارش پايش ملي محيط کسبوکار ايران يعني از پاييز 95 (اولين دوره) تا پايان تابستان 98 (آخرين گزارش) نشان ميدهد در چهار فصل اول که پيمايش انجامشده، از ديدگاه فعالان اقتصادي در تابستان 96، بهار 96، زمستان 95 و پاييز 95 دشوارى تامين مالى از بانکها بدترين مولفه از بين همه عوامل نامساعدکننده فضاي کسبوکار بوده اما با شروع التهابات ارزي، از نيمه دوم سال 96 تا پايان تابستان سال جاري مولفه «بيثباتي و غيرقابل پيشبيني بودن قيمت مواد اوليه و محصولات» در رتبه اول نامساعدسازي فضاي کسبوکار قرار دارد. بهعبارت ديگر، تا زماني که التهابات ارزي شروع نشده و در بازار قيمت مواد اوليه و محصولات دچار بيثبات نشده بود، تامين نقدينگي از بانکها در رتبه اول قرار داشت اما با شروع التهابات ارزي، اگرچه هنوز دشواري تامين مالي از بانکها براي فعالان اقتصادي بهعنوان يکي از هفتخوانهاي اصلي توليد و کسبوکار است، اما هزينهاي که بيثباتي و غيرقابل پيشبيني بودن قيمت محصولات و مواد اوليه به فعالان اقتصادي تحميل ميکند، نسبت به تامين نقدينگي از وزن و اهميت بيشتري برخوردار است. اما در کنار دو مولفه «دشواري تامين مالي از بانکها و بيثباتي و غيرقابل پيشبيني بودن قيمت مواد اوليه و محصولات»، مولفه سوم بيثباتي سياستها، قوانين و مقررات حوزه کسبوکار است. ضدونقيض بودن قوانين در ارگانها و سازمانهاي دولتي، تصميمات آني مديران و تورم قوانين موجب شده فعالان اقتصادي در 10 گزارش از 12 پيمايش انجامشده، بيثباتي سياستها، قوانين و مقررات حوزه کسبوکار را يکي از سه مولفه اصلي نامساعدهکننده فضاي کسبوکار ذکر کنند. لذا ميتوان گفت دو مولفه از سه مولفه اصلي نامساعدکننده فضاي کسبوکار در ايران، اموري داخلي هستند که هيچ ربطي به تحريمهاي خارجي نداشته و بهنوعي تحريم داخلي فعالان اقتصادي از سوي نهادهاي دولتي و نهادهاي مالي و اعتباري (موسسات اعتباري و بانکها) محسوب ميشوند. 1700 قانون در حوزه صنعت و تجارت! همانطور که گفته شد، يکي از موانع کسبوکار از ديدگاه فعالان اقتصادي، بيثباتي سياستها، قوانين و مقررات حوزه کسبوکار است. فعالان اقتصادي ميگويند در حوزه صنعت، کسبوکار و تجارت بهقدري با «تورم قوانين» مواجه هستيم که کمتر فعال اقتصادياي ميداند براي راهاندازي، توسعه و گسترش کسبوکار دقيقا بايد به کدام نهاد مراجعه کرده و کدام مجوزها را اخذ کند. در اين زمينه دوم تيرماه 1389 بود که نمايندگان مجلس قانوني با عنوان «قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور» مشتمل بر 12 ماده و 7 تبصره را به تصويب رساندند. براساس اين مصوبه «معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي» مامور به تدوين و تنقيح قوانين کشور (تصحيح، اصلاحکردن و سادهسازي قوانين) شد. براساس تبصره بند «1-7» ماده «3» اين قانون، دستگاههاي حکومتي و عمومي موظف شدند ظرف 6 ماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون، تمامي مقررات مصوب خود را تنقيح کرده و به معاونت قوانين مجلس ارسال کنند. در اين زمينه طبق گزارشي که معاونت قوانين مجلس در سال 98 منتشر کرده، با پالايش بيش از 12 هزار عنوان قانون، قوانين و احکام مرتبط با موضوع صنعت و تجارت استخراج و گردآوري شده است که خود نکات قابلتاملي دارند، بهطوري که طبق مطالعات معاونت قوانين مجلس در مدت نزديک به 113 سال قانونگذاري در ايران، درمجموع در دو حوزه تجارت و صنعت 1732 قانون با 14 هزار و 754 احکام به تصويب رسيده که در حال حاضر بخشي از اين قوانين، غيرمعتبر و بخشي ديگر معتبر باقي ماندهاند. براساس نتايج اين پژوهش، در حوزه تجارت درمجموع 282 قانون و 2599 احکام قانوني وجود دارد (طبق آمارهاي جدول يک) که طي چندين دهه اخير 86 قانون و 201 احکام قانوني منتفي، منسوخ و تاريخگذشته شدهاند. همچنين در حوزه صنعت، درمجموع 1450 عنوان قانون و 12 هزار و 155 احکام قانوني وجود داشته که از اين تعداد، 593 عنوان قانون و 6387 احکام قانوني طي چندين دهه منتفي، منسوخ يا تاريخگذشته شدهاند. مطالعات نشان ميدهد اين تورم قوانين موجب شده در شرايط مذکور نهتنها دسترسي به مصوبات معتبر بهسختي امکانپذير شود، بلکه هرکس تفسير و تعبير متفاوتي از مصوبات با موضوع واحد دارد. به اين ترتيب اجراي قوانين و مقررات با چالش جدياي روبهرو شده و اجرا و احقاق حقوق مردم با دستگاههاي اجرايي با اشکال مواجه ميشود. بر اين اساس، اهميت و ضرورت تنقيح و پالايش قوانين يا زدودن و حذف قوانين غيرمعتبر و ارائه قوانين معتبر در جهت فراهمسازي مقدمات و زمينههاي توسعه نظام حقوقي کشور در جهت حمايت از توليد، کسبوکار و تجارت امري ضرروي است که دولت نيز بايد در اين امر موانع را از پيشپاي فعالان اقتصادي بردارد. قوانين آني، بزرگترين معضل توليد مهدي پورقاضي، عضو سابق هيات نمايندگان اتاق تهران در گفتوگو با «فرهيختگان»:«يکي از مشکلات حوزه کسبوکار، غيرقابل پيشبيني بودن روند اقتصاد است؛ يعني فعالان اقتصادي نميدانند 6 ماه ديگر قيمت ارز، مواد اوليه و همچنين نرخ تعرفههاي تجارت خارجي چقدر خواهد بود. کسي نميداند 6 ماه ديگر واردات يا صادرات کدام کالا ممنوع شده و کدام نميشود. لذا زماني که فعالان اقتصادي چشمانداز روشني از شرايط آتي اقتصاد ندارد، در سرمايهگذاريها ترس و هراس خواهند داشت. اما در کنار شرايط و روند مجموعه اقتصاد، مشکل ديگر فعالان اقتصادي، قوانين و رويههاي اجرايي دستوپاگيري است که نهادهاي دولتي سر راه تجارت و کسبوکار قرار دادهاند. فعال اقتصادي نميداند سياست ماههاي آتي دولت در حوزه کسبوکار و تجارت خارجي چگونه خواهد بود. توجه داشته باشيد سياستهاي دولت، روزمره عوض ميشود و هر مديري بنابر سلايق شخصي خود عمل ميکند. با اين حساب مدير بعدي که ميآيد، با سلايق و علايق جديد طور ديگري عمل ميکند يا اعتبار تصميمات قبلي را زيرسوال ميبرد. بنابراين ما ثباتي در اقتصاد نداريم، وقتي ثبات نباشد اقدامات و برنامهها کوتاهمدت و آني ميشوند. لذا سرمايهگذار تنها براي دوماه آينده خود برنامهريزي ميکند، چراکه نميداند در 6 ماه آينده چه اتفاقي خواهد افتاد. در حالي که در توليد و تجارت افراد نياز به سرمايهگذاري بلندمدت دارند و بسياري از سرمايهگذاريها ظرف پنج تا 10 سال به نتيجه مطلوب ميرسند. پس وقتي دولت دائم شرايط را تغيير ميدهد، اقتصاد بيثبات شده و سرمايهگذاري بلندمدت نميشود.» 90 درصد مشکلات توليد از سوءتدبيرهاي داخلي است احمد کيميايياسدي، کارشناس نساجي و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در گفتوگو با «فرهيختگان»:«اصليترين مشکلاتي که پيشروي توليد و کسبوکار قرار دارد، مسائل بانکي و گمرکي است.ماليات و تامين اجتماعي هم در ردههاي بعدي قرار دارند. معتقدم اگر همين الان بخواهيم يک نظرسنجي بين فعالان اقتصادي انجام دهيم که توليدکنندگان ايراني بيشتر از تحريمهاي خارجي رنج ميبرند يا سوءتدبيرهاي داخلي، پاسخ بيش از 90 درصد فعالان «سوءمديريت و سوءتدبيرهاي داخلي» خواهد بود که در اجرا و قانونگذاري نهادهاي دولتي و نهادهاي قانونگذاري سر راه توليد قرار دادهاند. در يک بررسي آماري که اتاق بازرگاني ايران انجام داده، بيش از 2100 فقره مجوز در رابطه با توليد احصا شده است. توجه داشته باشيد هر فردي که قصد راهاندازي کسبوکار دارد، بايد تعدادي از اين مجوزها را اخذ کند و اين کار بسيار سخت و زمانبري بوده و ممکن است حتي فعال اقتصادي و سرمايهگذار را از سرمايهگذاري منع کند. بهنظر من بهخصوص در شرايط تحريم دولت بايد شرايط کسبوکار را تسهيل کند. سختگيري به توليدکننده در درجه اول اشتغال کشور را هدف قرار ميدهد. » *مهدي عبداللهي