سرمقاله دنیای اقتصاد/ مردمی کردن اقتصاد با بنزین برای همه

دنياي اقتصاد/ « مردمي کردن اقتصاد با بنزين براي همه » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر مهدي نصرتي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: پنج ماه قبل در همين ستون از دولت درخواست شد که درباره موضوع بنزين، بنا را بر «اصل غافلگيري» نگذارد و همان‌طور که در کشورهاي پيشرفته متداول است، تصميم نهايي خود را همراه با توجيهات و مستندات و دلايل پشتيبان در قالب يک «گزارش سفيد» منتشر کند. انتشار چنين گزارشي درباره تصميمات اتخاذشده، پيش از اجراي آنها مي‌توانست پيامدهاي مثبتي را به همراه داشته باشد. اين پيامدهاي مثبت عبارتند از: دريافت بازخورد کم‌هزينه و غيرمخرب مردم، احساس سهيم بودن مردم در تعيين سرنوشت موضوعات مهم مرتبط با معيشت، حس احترام و اعتماد و جلب پشتيباني و حمايت مردم، پرهيز از تصميم‌هاي اشتباه و پرهزينه که موجب سلب اعتماد از سياست‌گذار مي‌شود، کاهش اثر شوک‌آور تصميم سياستي و کاهش رانت براي افراد آگاه از تصميم. اما به هرحال تصميم دولت اجرايي شده است و همه وظيفه داريم به اين تصميم احترام بگذاريم. آنچه مسلم است اين است که وضعيت قبلي قابل ادامه نبود؛ زيرا قيمت بنزين بسيار کمتر از ارزش ذاتي و واقعي آن بود و با افزايش شديد تورم در سال‌هاي اخير، در واقع قيمت نسبي بنزين در مقايسه با ساير کالاها به شدت کاهش يافته بود. بنا به قانون تقاضا‌، با کاهش قيمت، تقاضا افزايش مي‌يابد و اين روند رو به رشد به حدي رسيده بود که تامين بنزين حتي به لحاظ فيزيکي و لجستيک نيز با مشکل مواجه شده بود. مصرف بالاي بنزين منجر به آلودگي شديد هوا و ترافيک شده بود و ادامه آن علاوه بر تشديد کسري بودجه دولت، کشور را وابسته به واردات بنزين مي‌ساخت. اما راهکارهاي ممکن براي معضل بنزين، هريک اشکالاتي دارد: سهميه‌بندي بنزين بر مبناي خودرو عادلانه نيست؛ زيرا خانوارهايي که تعداد خودروي بيشتري دارند از سهميه بيشتري برخوردار مي‌شوند و خانوارهاي بدون خودرو از اين سهميه مستقيم محروم مي‌مانند. گزينه افزايش قيمت بنزين و پرداخت يارانه نقدي هم چندان مطلوب نيست؛ چون در اين سناريو، به دليل تورم، دولت بايد هرسال قيمت بنزين و همزمان يارانه نقدي را افزايش دهد. همه مي‌دانيم که افزايش دوره‌اي قيمت بنزين هم براي سياست‌گذار و هم براي مردم طعم خوشايندي ندارد. ضمن اينکه افزايش يارانه نقدي هم کار ساده‌اي نيست و دولت‌ها براي بيش از يک دهه تغييري در يارانه ۴۵ هزار توماني ايجاد نکردند. پرداخت يارانه تنها به فقرا هم گزينه خوبي نيست؛ چون هم مشکل شناسايي را دارد و هم سروصداي طبقه متوسط را درمي‌آورد. نکته قابل‌توجه اين است که بنا به اعلام چندباره مسوولان محترم، دولت به دنبال جبران کسري بودجه و تامين درآمد از محل افزايش قيمت بنزين نيست و کل درآمد افزايش قيمت قرار است به مردم بازگشت داده شود. در اين شرايط به نظر مي‌رسد بهترين گزينه‌اي که براي يک سال آينده دولت مي‌تواند دنبال کند اين است که به‌طور کامل خود را از موضوع قيمت‌گذاري بنزين کنار بکشد و در عوض کل بنزين را به‌طور مساوي بين همه ايرانيان تقسيم کند؛ به شرطي که خريد و فروش سهميه‌ها آزاد و بدون هيچ محدوديتي باشد (رجوع کنيد به سرمقاله نهم آبان‌ماه ۱۳۸۵). اين سناريو، به لحاظ اجرايي نيز کار سختي نيست و در يک بستر ديجيتال و با الگوگيري از ارزهاي ديجيتال با پشتوانه دارايي، قابل انجام است که نحوه اجراي آن پيش‌تر در همين ستون مطرح شده است. به اين ترتيب دولت سهميه بنزين همه ايرانيان را به‌صورت برابر در اختيار آنها مي‌گذارد و مردم در يک فضاي داوطلبانه نسبت به مازاد يا کمبود بنزين خود تصميم مي‌گيرند و بازار ثانويه‌اي براي اين موضوع شکل مي‌گيرد. طبيعي است که بخشي از اين سهميه نيز به کشورهاي همسايه صادر شود. به اين ترتيب «تهديد» قاچاق بنزين تبديل به «فرصت» صادرات مردمي اين کالا خواهد شد. اين وضعيت در شرايط تحريمي براي دولت نيز مي‌تواند نفع قابل توجهي داشته باشد: دولت نفتي را که نمي‌تواند صادر کند، تبديل به بنزين مي‌کند و در اختيار مردم مي‌گذارد. مردم آن را به شکل P2P خواهند فروخت۱ و ايده «مردمي کردن اقتصاد» که يکي از محورهاي اقتصاد مقاومتي است، جنبه عملياتي به خود مي‌گيرد. پي‌نوشت: ۱. G2G: تجارت دولت با دولت، G2B: تجارت دولت با شرکت‌ها، P2P: تجارت فرد با فرد يا همتا با همتا. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد