در صف ریاست؛ نبرد جانشینيِ لاریجانی
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست فائزه عباسي| چند ساعت مانده به آغاز نامنويسي کانديداها براي يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي، «علي لاريجاني» با ثبت رکورد 12 سال رياست مجلس اعلام کرد که ديگر قصد ندارد وارد گود انتخابات شود. هر چند حرف و حديثها همچنان ادامه دارد و چهرههاي نزديک به او مانند غلامعلي جعفرزاده ايمنآبادي و منصور حقيقتپور همچنان از احتمال کانديداتوري او در دقيقه 90 سخن ميگويند اما با همين اعلام اوليه لاريجاني براي کنار رفتن از انتخابات، معادلات سياسي که براي آينده رياست مجلس مطرح ميشد، به هم خورد و در اين ميان گروهي نگران شدند و البته گروهي هم يک نفس راحت کشيدند تا بتوانند نقشه انتخاباتيشان را با غايت تکيه بر کرسي رياست مجلس ترسيم و پياده کنند. و حالا اين پرسش مطرح ميشود که پس از لاريجاني چه کسي قرار است سکان رياست قوه مقننه را به دست بگيرد؟ تغيير مسير از پاستور به بهارستان «محمدباقر قاليباف» مرد هميشه حاضر در عرصه انتخابات بعد از ناکامي در 3 دوره انتخابات رياستجمهوري اين روزها اسمش براي انتخابات مجلس ورد زبان جناح راست شده است و از اين حرف و حديثها اينچنين برداشت ميشود که گويا سرهنگ اصولگرا بالاخره از پرسه زدن خسته شده و ميخواهد اين بار عرصه انتخابات مجلس را امتحان کند. او که در اين چند سال يک کار ويژه بيشتر براي خود تعريف کرده است و آن انتقاد از دولت به ويژه در حوزه ديپلماسي و اقتصادي است، از يک سال پيش بحث «نواصولگرايي» و «مجلس نو» را پيش کشيد. قاليباف حتي سامانهاي به راه انداخت تا جوانان رزومه خود را در اين سامانه ثبت کنند و ليستي سراسري براي تشکيل آنچه «مجلس نو» ميخواند، ارايه شود. هر چند به نظر ميرسيد پس از قيام او عليه «جمنا» و جريان اصولگرايان سنتي تصميم دارد رداي ليدري اصولگرايان را به تن کند اما کمکم زمزمههايي درباره سرليستي او از زادگاهش، مشهد به گوش رسيد. در اين ميان افرادي مانند «محسن پيرهادي» سخنگوي شوراي ائتلاف از احتمال کانديداتوري قاليباف سخن گفت و از سوي ديگر برخي نمايندگان مجلس نيز از اصرار گروهها و طيفهاي اصولگرا براي متقاعد کردن او نسبت به حضور در ميدان انتخابات مجلس سخن گفتند. از آنجا که هنوز آمدن و نيامدن لاريجاني به انتخابات مشخص نبود، به نظر ميرسيد ريسک رقابت قاليباف با لاريجاني بر سر کرسي رياست مجلس او را مردد کرده بود و حال با برداشته شدن اين ريسک اين احتمال وجود دارد که قاليباف با خيال راحت پا در ميدان بگذارد و پس از سالها سکونت در خيابان بهشت و حضور 12 ساله در ساختمان شهرداري، اينبار به ميدان بهارستان کوچ کند. البته هنوز حرف و حديثها به قوت خود باقي است و در اين رابطه محمدرضا باهنر درباره احتمال سرليستي قاليباف به «اعتماد» ميگويد: «هنوز بحثي نشده است و اينها همه حدس و گمان است. يعني خود آقاي قاليباف مشخص نيست براي مجلس نامنويسي کند يا خير؛ باز اگر هم بخواهد نامنويسي کند، مشخص نيست از تهران کانديدا شود يا مشهد؛ لذا اينها همه گمانهزني است ولي نتيجه نهايي که کي، کجا سرليست باشد، مشخص نيست.» رکورددار نمايندگي مجلس شوراي اسلامي با 7 دور حضور در پارلمان ادامه ميدهد: «از سوي ديگر در جايي مثل تهران خيلي سرليست مهم نيست؛ بلکه کساني که امضا ميکنند، مهم است؛ ما در دور گذشته سرليستمان نفر سي و يکم شد؛ يعني اکنون بحث از سرليست، حرف آخرمان است.» باهنر درباره رايزني اصولگرايان با قاليباف نيز ميگويد: «ما با همه صحبت ميکنيم؛ يعني اين گفتوگوها خيلي زياد است اما اينکه به يک نتيجه خبري رسيده باشد که بخواهم آن را اعلام کنم، هنوز به چنين مسالهاي دست پيدا نکردهايم.» ديپلمات اصولگرا در کمين رياست همان سال ۹۲ که با ماشين پرايدش به ساختمان وزارت کشور رفت تا بدون اطلاع دادن به اصولگرايان کانديداي يازدهمين انتخابات رياستجمهوري شود، رسما مُهر پاياني بر روزگار صرفا يک ديپلمات بودنش زد. آن زمان او چهرهاي که فقط با عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي دولت احمدينژاد و سرپرست تيم مذاکرهکننده شناخته شود، نبود، بلکه آخرين شانس حلقهاي بود که نگران رفتن احمدينژاد از پاستور و روزگار انزواي پس از آن بودند. هر چند در جريان انتخابات 92 اصولگرايان درباره کانديداتوري او به توافق نرسيدند و در سال 96 نيز ترجيح دادند، کانديداي ديگري را انتخاب کنند اما او فعاليتهايش را متوقف نکرد و با به راه انداختن جلسات دولت سايه درست چند ماه پس از روي کار آمدن دولت دوازدهم نشان داد که ديگر با آن چهره ديپلماتيک خود فاصله گرفته است و ميخواهد يک سياستمدار تمامعيار باشد. هر چند برنامهريزيهاي او براي انتخابات رياستجمهوري بود اما گويا با نزديک شدن به انتخابات مجلس سوداي رياست بر قوه مقننه آنچنان برايش وسوسهکننده است که عطاي انتخابات رياستجمهوري و ريسک شکست دوباره را به لقايش ببخشد و پا در گود انتخابات مجلس بگذارد. از سوي ديگر همواره پايداريها تلاش کردهاند کرسيهاي بيشتري از مجلس را به دست بياورند و از آنجا که سعيد جليلي چهره محبوب اين جبهه است حمايت پايداريها از جليلي او را به اين باور نزديک کرده است که ميتواند در غياب لاريجاني بر اين کرسي تکيه بزند. عارف بهجاي رقيب 4 ساله سال 94 به شکرانه کنارگيرياش از انتخابات در جريان يازدهمين انتخابات رياستجمهوري که مُهر پيروزي حسن روحاني را در آن انتخابات پررنگتر کرد، جناح چپ نام «محمدرضا عارف» را به عنوان سرليست اصلاحطلبان در دهمين انتخابات مجلس در تهران قرار دادند؛ ليستي که با حمايت مرحوم هاشميرفسنجاني و تکرار سيدمحمد خاتمي توانست غائله را 30 بر هيچ ببرد و پيشتاز مجلس دهم باشد. البته بازيهاي سياسي صحن سبز بهارستان با تصورات پيش از انتخابات بهويژه وقتي رايزنيها براي بستن «ليست اميد» صورت گرفته بود، پيش نرفت و در طول اين 4 سال در هر 4 رقابت با علي لاريجاني، اين نماينده قم بود که هرسال بر کرسي رياست تکيه زد. حالا با کنار رفتن لاريجاني از دايره انتخابات اين گمانهزني مطرح ميشود که با حضور دوباره عارف در انتخابات چنانچه بتواند وارد مجلس شود، ميتواند يکي از گزينههاي اصلي براي رياست مجلس باشد و از آنجا که رويکرد ميانهاي را در جريان مجلس دهم پيش گرفت، محبوبيتش در ميان اصولگرايان هم چندان کم نيست و ميتواند بعد از مهدي کروبي، دومين رييس مجلس اصلاحطلب باشد. البته نميتوان بر اين گمانهزنيها که احتمالا عارف نيز مانند لاريجاني تصميم دارد در اين دور از انتخابات شرکت نکند تا در سال 1400 باز هم رقيب علي لاريجاني در جريان سيزدهمين انتخابات رياستجمهوري شود، چشم فرو بست. نايبان رييس در صف جايگزيني «مسعود پزشکيان» نايبرييس نخست مجلس دهم که از اولين سال آغاز به کار اين دوره پارلمان توانست با آرايي قابلتوجه، بر کرسي نايب رييسي تکيه بزند و به قول معروف دست راستِ لاريجاني در «خانه ملت» باشد. هرچند پزشکيان گزينه فراکسيون اميد در هيات رييسه مجلس بود اما رايي که به سبد او ريخته شد، تنها از اميديها نبود. ميزان رايآوري پزشکيان آنقدر بود که حتي در سال دوم مجلس دهم فراکسيون اميد تصميم داشت تا «پزشکيان» را به عنوان کانديداي اين فراکسيون براي کرسي رياست مجلس معرفي کنند؛ آنها معتقد بودند اصولگراياني که از علي لاريجاني چندان دل خوشي ندارند، ميتواند با راي اميديها و البته کنار راي ترکنشينان مجلس همراه شود و او را در رقابت با علي لاريجاني پيروز ميدان کند. موضوعي که البته با مخالفت شخص پزشکيان منتفي شد. اما حالا ميتوان گفت غياب لاريجاني ميتواند احتمال پيروزي پزشکيان و نشستنش بر کرسي رياست را تقويت کند. «علي مطهري» نيز که 3 سال از 4 سال مجلس دهم را بر کرسي نايبرييسي دوم مجلس تکيه زد، يکي ديگر از کانديداهايي است که ميتواند به عنوان رييس مجلس مطرح شود؛ او نيز مانند شوهرخواهرش، 12 سال در پارلمان حضور داشته و با نقشي که در جريان اداره مجلس در طول اين 3 سال از خود نشان داد، ميتواند يکي از گزينههاي احتمالي براي رياست آينده باشد. البته يکي از موضوعاتي که ميتواند او را از گزينه رياست دور کند، اصولگراياني هستند که به دليل اظهارنظرهاي مطهري با او زاويه پيدا کردهاند؛ درواقع هرچند علي مطهري خود برآمده از جريان اصولگرايي است اما از آنجا که مواضع اين سالهاي اخيرش به مذاق جناح راست خوش نميآيد، بعيد است همراهي آنها را همراه داشته باشد. «عبدالرضا مصري» نماينده اصولگراي کرمانشاه است که در طول سالهاي نمايندگياش تنها در سال پاياني مجلس دهم توانست گوي سبقت را از رقيب بربايد و بر کرسي نايب رييسي مجلس تکيه بزند که البته اين موضوع بيشتر از آنکه به رايآوري عبدالرضا مصري مرتبط باشد، نتيجه دعواي سياسي اميديها و مستقلين بود و همين موضوع باعث شد تا مطهري از هيات رييسه کنار گذاشته شود و بهجاي او مصري مطرح شود؛ بنابراين هرچند ميتوان نام مصري را در حلقه نايبان رييس مجلس به عنوان گزينههاي رياست براي مجلس يازدهم نام برد اما احتمال اين اتفاق نميتواند قدرت چنداني داشته باشد. يک زن در راس قوه مقننه هرچند سالهاست با تعريف ناقص از «رجل سياسي» زنان از دايره انتخابات رياستجمهوري جا ماندهاند اما اين موضوع را درباره انتخابات هيات رييسه مجلس نميتوان به کار برد و هيچ منعي براي حضور زنان در راس قوه مقننه وجود ندارد. در اين ميان مدتي است زمزمه سرليستي «شهيندخت مولاوردي» در فهرستي با 3 سرليست مطرح است؛ معاون حسن روحاني در امور زنان در دولت يازدهم و دستيار ويژه رييسجمهور در حقوق شهروندي در دولت دوازدهم، گزينهاي است که ميتواند به عنوان يکي از گزينههاي احتمالي براي رياست مجلس يازدهم مطرح شود و اتفاقا به دليل اشراف بر مسائل حقوقي به هيچ عنوان گزينه نامناسبي نيز نيست. از سوي ديگر «معصومه ابتکار» نيز با 4 سال سابقه در راس سازمان محيط زيست و دو سال معاون رييسجمهوري در امور زنان ميتواند يکي از مهمترين گزينههايي باشد که چنانچه وارد گود انتخابات شود، بتواند به راس قوه مقننه برسد و به اين ترتيب تابوي رياست زنان شکسته شود. هرچه باشد اصلاحطلبان اين دوره حتي نسبت به دوره قبل نيز بيشتر به فکر زنان هستند. حلقه لابيمنهاي مجلس در اجلاسيه سال سوم بود که حضور «حميدرضا حاجيبابايي» نماينده اصولگراي همدان و رييس فراکسيون اصولگرايان ولايي در رقابت با علي لاريجاني توانست رکوردي را در طول 12 سال گذشته به ثبت برساند و آن کمتر شدن راي لاريجاني در مقايسه با محمدرضا عارف بود؛ هرچند دست نيافتن به نصف به علاوه يک راي از مجموع آراي صحن از سوي عارف باعث شد، رايگيري به دور دوم برود و با کنارهگيري حاجيبابايي به نفع لاريجاني، نهايتا دوباره علي لاريجاني رييس ماند. اين اما يک وزنکشي بود که توانست در اين شرايط حاجيبابايي را به عنوان يکي از گزينههاي احتمالي براي رياست مجلس يازدهم معرفي کند. او روز گذشته از همدان در اولين روز ثبتنام کانديداها براي انتخابات مجلس نامنويسي کرد و به نظر ميرسد در غياب لاريجاني در مجلس يازدهم، حالا عزمش براي تصاحب کرسي رياست جديتر از گذشته باشد. از سوي ديگر در ميان نمايندگان مجلس، غلامرضا تاجگردون نماينده اصلاحطلب مجالس نهم و دهم نيز هم يکي از چهرههاي نزديک به لاريجاني محسوب ميشود و هم ازجمله اصلاحطلبان پارلمان. کسي که در طول دو دوره نهم و دهم توانست رياست کميسيون برنامه و بودجه را برعهده بگيرد. تاجگردون از آن دست نمايندگاني است که قدرت لابي و چانهزنياش در صحن مجلس، همواره از موضوعاتي بوده که به ارتقاي جايگاهش انجاميده و حتي در دايره بهارستانيها به عنوان لابيمن جدي اصلاحطلبان شناخته ميشود. حالا باتوجه به رفت و آمدهاي تاجگردون در گعدههاي اصولگرايان و اصلاحطلبان، هيچ بعيد نيست اينبار او که پيشتر در نخستين روزهاي مجلس دهم و روزهاي رقابت عارف و لاريجاني گفته بود ميتواند «تاج گردونِ» اين رقابت باشد، اينبار تاج رياست را بر سر خود بگذارد.