درآمد افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها در جیب شرکت‌های دولتی

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست هادي حق‌شناس| با افزايش در‌آمد حاصل از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي به‌منظور تأمين منابع هدفمندي يارانه‌ها در لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال 1399، با افزايش 114درصدي منابع سازمان هدفمندي يارانه‌ها نسبت به آنچه در بودجه سال 1398 در نظر گرفته شده بود، روبه‌رو هستيم. بزرگ‌شدن ارقام در تبصره 14 بودجه، به افزايش هزينه توليد هم بازمي‌گردد و نمي‌توان افزايش ارقام را تنها به گراني متوجه کرد بلکه برعکس شرکت‌هاي دولتي يارانه‌بگير دولت، با کاهش يارانه مواجه مي‌شوند. با‌اين‌حال، بخشي از اين کاهش يارانه از جيب مردم جبران خواهد شد. از آن‌سو، دوسوم منابعي که براي تأمين آن، ارقام هدفمندي بزرگ‌تر شده و افزايش حدود 161.6هزار ميليارد‌توماني را نشان مي‌دهد، از محل صادرات و افزايش نرخ خوراک و ميعانات گازي پتروشيمي‌هاست. به معناي ديگر، 108.5هزار ميليارد تومان يعني دوسوم از اين درآمد افزايش‌يافته، بار مالي براي مردم نخواهد داشت و تنها چيزي در حدود 32 درصد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال آتي تجربه خواهيم کرد. از طرف ديگر، ازآنجا‌که اين ارقام مربوط به صادرات برخي حامل‌هاي انرژي است و نسبت برابري ارزي ايران با ارز جهاني تغيير يافته و با کاهش ارزش پول ملي مواجهيم، ارقام حاصل‌شده که برمبناي دلار است، درآمد بيشتري را نصيب دولت کرده و رقمي قابل‌توجه خواهد بود. صادرات فراورده‌هاي نفتي عمدتا به مقصد کشورهاي همسايه است و خريدار دارد و به همين سبب مشکلي در صادرات آن وجود نخواهد داشت اما درباره صادرات گاز اين پرسش ايجاد نمي‌شود که ايران چگونه در شرايط تحريم به صادرات گاز خواهد پرداخت؟ پاسخ اين است که ترکيه گاز ايران را خريداري مي‌کند و صرفا محل درآمد حاصل از صادرات گاز در بودجه به سهم طرح هدفمندي يارانه‌ها منتقل شده است. اين درآمدها وارد بودجه عمومي دولت نمي‌شود و صرف بودجه شرکت‌هاي دولتي خواهد شد، زيرا در پيوست بودجه عنوان شده است اين منابع عمدتا نصيب شرکت پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي، شرکت ملي نفت، شرکت گاز و شرکت صنايع پتروشيمي خواهد شد که البته اين بزرگي ارقام نيز مربوط به تورم ايجاد‌شده است و ماهيت شرکت‌ها و اندازه آنها را تغيير نمي‌دهد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد