سرمقاله وطن امروز/ زمان یکه‌تازی در عراق نیست

وطن امروز/ « زمان يکه‌تازي در عراق نيست » عنوان ديدگاه در روزنامه وطن امروز به قلم سيد هادي افقهي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: سوالات زيادي پس از استعفاي عبدالمهدي در رابطه با آينده عراق در ذهن مردم و تحليلگران وجود دارد؛ نخست‌وزير آينده چه کسي خواهد بود و از دل کدام ائتلاف بيرون خواهد آمد؟ اعتراضات ادامه خواهد داشت؟ عراق روي آرامش را به خود خواهد ديد؟ اينها سوالاتي است که هر روز در رسانه‌ها و افکار عمومي عراق مطرح مي‌شود. آنچه در اين بين تعجب همگان را برانگيخته رفتار مقتدا‌ صدر به‌عنوان ليدر جريان سائرون است. صدر اعلام کرده است سائرون در جريان انتخاب نخست‌وزير جديد توسط پارلمان مشارکت نخواهد کرد. او تاکيد کرده نخست‌وزير جديد با رأي مستقيم مردم انتخاب شود. صدر پيشنهاد داده صندوق‌هاي رأي در خيابان‌ها و محل اعتراض مردم قرار داده ‌شود تا خود مردم نخست‌وزيرشان را انتخاب کنند، در حالي که قانون براي فرآيند انتخاب نخست‌وزير راهکار ارائه داده است. اين اقدام صدر به اين معناست که او قصد دارد با ‌استفاده از فضاي خيابان‌ها که عليه مجلس است خود را در مقام يک ليدر آزادي‌بخش و مردمي نشان دهد. پشت پرده خروج او و هم‌حزبي‌هايش از روند قانوني پارلمان و اعلام اين موضوع که او در خيابان‌ها در کنار مردم است، معنايي جز اين ندارد که آنها به دنبال انحلال مجلس هستند تا از پي برقراري ائتلاف با ديگر احزاب همراه جريان سائرون، افرادي را براي پست نخست‌وزيري به مردم معرفي کنند. مدت‌هاست صدر در فضاي سياسي عراق رفتارهاي غيرقابل پيش‌بيني از خود نشان مي‌دهد که هزينه‌هاي قابل توجهي را براي مردم و منافع ملي عراق در پي داشته است. صدر اين‌بار در ژست ليدر جريان اپوزيسيون ظاهر شده تا مجبور به چانه‌زني و جلب نظر جريان‌هاي قدرتمند در پارلمان نشود. طبيعي است که در صورت تمکين به قانون، جريان سائرون بايد با جريان الفتح به رهبري هادي العامري ائتلاف کند تا نخست‌وزير آينده از پارلمان رأي اعتماد بگيرد. شايد بتوان گفت که منظور مقتدا صدر از رأي مستقيم مردم، رأي سائرون است. به نظر صدر، نخست‌وزير مردمي، نخست‌وزير سائرون است که متشکل از جريان صدر و حزب کمونيست عراق است. در اينجا 2 سوال اساسي مطرح مي‌شود: اولا جرياني که خود را حامي مردم و منافع ملي عراق مي‌داند با چه منطقي در برابر قانون اساسي ايستادگي مي‌کند؟ اين اقدام مطمئنا بدعتي خواهد بود براي گروه‌ها و احزابي که منافع خود را در مغايرت با رويه‌هاي قانوني مي‌بينند. سوال بعدي اين است که چطور مقتدا ‌صدر خود را حامي مردم و مبارز با فساد مي‌داند، در حالي که بيشترين کرسي در دولت توسط جريان سائرون و حاميان صدر گرفته شده است؟ انتظار مي‌رود انتخاب نخست‌وزير عراق در مهلت قانوني حداقل از دل پارلمان امري بعيد باشد. مرجعيت معظم تشيع در عراق تلاش کرده از آتش فتنه و جنگ شيعيان در عراق پيشگيري و وضعيت را کنترل کند و دولت عبدالمهدي نيز در تبعيت از رهنمودهاي ايشان استعفا کرد تا روندهاي قانوني با سرعت بيشتري اجرا شود، از اين رو شايسته است در اين مقطع همه جريان‌هاي سياسي با دورانديشي نسبت به عواقب تصميمات خود، مقابله با فساد و برآورده کردن مطالبات مردم عراق را به‌عنوان اولويت اصلي در حزب و ائتلاف خود مدنظر داشته باشند، چراکه تنها در اين صورت امکان انتخاب نخست‌وزير جديد براي انجام اصلاحات اساسي فراهم خواهد شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد