سرمقاله فرهیختگان/ نئولیبرالیسم و هیچانگاری عدالت
فرهيختگان/ « نئوليبراليسم و هيچانگاري عدالت » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم حسين شهني است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: حوادث رويداده در اقتصاد کشور طي دولتهاي يازدهم و دوازدهم نيازمند فهم تصور نئوليبراليسم از مساله عدالت است و اين امر جز با رجوع به تفکر اصلي اين انديشه اقتصادي و تاريخ سياست خارجي در مساله جهانيسازي نئوليبراليسم ممکن نخواهد بود. يک هايک، اقتصاددان اتريشي يکي از طرفداران نوليبراليسم در مقالهاي با عنوان ارث آبا و اجدادي عدالت اجتماعي به بررسي مقوله عدالت ذيل گفتمان ليبراليسم ميپردازد. وي معتقد است عدالت در نظام سرمايهداري اصلا قابليت تعريف ندارد. براساس فرضهايي که صورت ميگيرد در ساختار اقتصاد بازار آزاد توزيعکنندهاي وجود ندارد، به همين دليل مفهومي بهنام عدالت توزيعي از اساس شکل نميگيرد، حال آنکه بسياري تنها مفهوم عدالت را عدالت اجتماعي دانسته و آن را مترادف عدالت توزيعي ميدانند و اين تصور سبب ايجاد انتظارات در دخالت در بازار آزاد براي برقراري مفهومي است که از اساس مورد سوال است. دو هرچند هايک نقدهاي فراواني را به مفهوم عدالت وارد ميسازد اما ناچار است براي تثبيت گفتمان محوري ليبراليسم و آزاديهاي فردي که خود را در اقتصاد بازار آزاد نشان ميدهد، عدالت را از منظر ليبراليسم بازتعريف کند. در بازتعريف مجدد هايک از عدالت، آزادي افراد در ايجاد بهرهوري اقتصادي و توليد مبناي عدالت قرار ميگيرد و هر امري که به اين موضوع خدشه وارد سازد، خود مويد بيعدالتي آشکاري است. هايک معتقد است عدالت توزيعي باعث کمشدن بهرهوري و کشتهشدن استعدادهاي اقتصادي در اين امر خواهد شد. نظرات هايک شايد عريانترين تصوير ليبراليسم از مفهوم عدالت است، هرچند اقتصاددانان ليبرال سعي در پنهانکردن انتقادهاي تند خود از مفهوم عدالت داشتهاند اما همگي در بازتعريف مفهوم عدالت، همين مبناي آزاديهاي فردي را لحاظ کردهاند. سه در عرصه سياست بينالملل با سلطه هژمونيک آمريکا در عرصههاي مختلف خصوصا اقتصادي، بسط نظريههاي ليبرالي و نوليبرالي اقتصادي توسط سازمانهاي بينالمللي که عميقا تحت نفوذ سياستگذاران آمريکايي است، باعث شده نسخههايي که براي کشورهاي ديگر تجويز ميشود متاثر از اين سياستها باشد. شايد اولين تجربه استعماري نو آمريکا در مواجهه با اين موضوع، اروپاي بعد از جنگ جهاني است؛ اروپايي که به ويرانه رقابتهاي سلطهجويانه تبديل شده و نيازمند بازسازي اقتصادي بود. شايد تنها شانسي که اروپاييان در اين زمينه داشتند تسلط نظري دولت رفاهي و اقتصاد کينزي در آن دوران بر مکاتب اقتصادي آمريکا باشد که باعث شد ضرر آنچناني در بازسازيهاي پس از جنگ جهاني متوجه آنها نشود و در اين امر موفق عمل کنند. چهار پس از شکلگيري سازمانهاي بينالمللي اقتصادي و نهادهاي پولي بينالمللي و همچنين با فروپاشي شوروي بهعنوان تنها رقيب ليبرال سرمايهداري و مواجهه با بنبستهاي اقتصاد کينزي، کشورهاي توسعهيافتهاي مانند آمريکا و انگليس بازگشت به نسخه اصلي بازار آزاد را با رهايي از دخالت دولتها در اين امر تجويز کردند. اگر روزي اروپاي بعد از جنگ اجازه داشت براي بازسازي اقتصادي خود تعرفههاي سنگين بر واردات وضع کرده و سياستهاي پولي انقباضي اتخاذ کند، طبق سياستهاي جديد هر کشور توسعهنيافتهاي که ميخواست به جرگه تجارت جهاني، که حالا اکثريت آن در اختيار کشورهاي توسعهيافته بود، بپيوندد بايد درهاي اقتصاد خود را بهصورت کامل باز کرده و از هر امري که موجب دخالت دولت ميشود، اجتناب ورزد. اين دوره مقارن با دوران بازسازي پس از جنگ در کشور خودمان است. ماهيت نظام سلطهگري کشورهاي توسعهيافته و بزرگبودن اقتصاد آنها که بهدنبال بازار مصرفي براي صادرات و همچنين نيازمندبودن کشورهاي جهان سوم به دريافت وامهاي بينالمللي براي بازسازي موجب ميشد تنها کشورهاي توسعهنيافته که حجم صادرات پاييني نسبت به اقتصادهاي بزرگ دارند از اين موضوع ضرر کرده و بهجاي بازسازي اقتصادي، عملا اين کشورها به سمت فروپاشي اقتصادي رهنمون شوند. پنج پديده نئوليبراليسم در اقتصاد کشورهاي جهان سوم بهدليل آنکه اصولا مبناي شکلگيري دولتها در آن متفاوت از مبناي شکلگيري دولت مدرن بهمعناي غربي بوده و بازاري در آن شکل نگرفته است که بخواهد بازيگران اقتصادي متعدد را در اين امر دخيل کند، نيازمند دخالت دولت در امر اقتصاد ميشود. نسخهپيچيهاي نئوليبراليسم در اين زمينه کاملا متفاوت از دولتهاي مدرن شکل ميگيرد و بهدليل آنکه طرف حساب سازمانهاي پولي بينالمللي بودند مجبور باشند يک انحصار مبتنيبر رانت که حاصل دخالت دولت در امر اقتصاد بود شکل بگيرد نه تلاشهاي آزادانه فردي در امر اقتصاد. به همين جهت دولتها با استفاده از نسخههايي مانند شوکدرماني و آزادسازي قيمتها به سمت سياستهاي تجويزشده نئوليبراليسم پيش رفتند. شش ملغمهاي که اقتصاد نئوليراليسم در عرصه بينالمللي بيان ميکند درحقيقت پايبندي به اصل آزاديهاي فردي است، اما آزادي فردي انسان غربي. اين مساله تا جايي پيش ميرود که نگاه منتگونهاي از بحث عدالت ايجاد ميشود. هايک معتقد است درآمدي که فقرا از عدالت اقتصادي برمبناي ليبراليسم به دست ميآورند بسيار بيشتر از درآمدي است که برمبناي عدالت توزيعي براي آنها حاصل ميشود. حال به اين نگاه بالا به پايين در عدالت اقتصادي اين را اضافه کنيد که دولتها بهجاي آنکه ماهيت امر خود را در اين نوع اقتصاد تنظيم بازار بدانند، خود را يک بازيگر اقتصادي مجزا تصور ميکنند و به مردم به چشم يک کالايي که در راستاي سياستهاي مالي بايد براساس عرضه و تقاضاي بازار اصلي جهان تنظيم شود، ارائه شوند. به همين سبب است که آزادسازي قيمتهايي مانند قيمت سوخت برمبناي ايجاد عدالت براي اقشار کمدرآمد توجيهپذير جلوه ميکند اما واقعيت در اذهان چيز ديگري را بيان خواهد کرد. هفت بلايي که نئوليبراليسم در اقتصاد بر سر کشورهاي جهان سوم ميآورد درحقيقت همان استعمار نويي است که بيان ميشود. تبديل به بازار مصرف، ايجاد رانتهاي بزرگ، ايجاد اقليت ثروتمندي که بدون اتکا به فرآيندهاي بازار شکل گرفته و توان رقابت در بازار آزاد را بدون حمايتهاي دولتي و بودجه عمومي ندارد و درنهايت ورشکستگي دولتهاست. درحقيقت تصوير زيبايي که از مظاهر نئوليبراليسم اقتصادي براي مردم شکل گرفته آن چيزي نيست که در عمل پياده ميشود. عدالتي که اين سبک اقتصادي از آن صحبت ميکند آن تصوري نيست که افراد جامعه از عدالت متصورند. جالب آنجاست که معتقدان به بازار آزاد را نيز تشويق به دخالت دولت در اين امر ميکند که نتيجه همان است که گفته شد. نسخهپيچيهاي بينالمللي نظير شيلي، مکزيک و بسياري از کشورهاي ديگر بر همين مبنا جلوي چشم جامعه ايراني است که ميتواند راه بيبازگشت را در اين امر طي نکند.