بازداشتها براي مردم عادي شده است
عبدالصمد خرمشاهي، حقوقدان و وکيل دادگستري، انتشار اخبار بازداشت مقامهاي دولتي و بستگان آنها را بر اقشار جامعه چندان تأثيرگذار نميداند. او دراينباره به «شرق» ميگويد «همه افراد در مقابل قانون يکسان هستند و فرقي نميکند فرد بازداشتي چه مقامي دارد يا چه نسبتي با مقامات بلندپايه کشور داشته است. اصل بر اين است که هر فردي در هر مقامي اگر مرتکب جرم شود، بايد براساس موازين قانوني با او برخورد شود؛ اما اينکه در اين مقطع زماني اين بازداشتها چه تأثيري بر افکار عمومي دارد، بايد بگويم هيچ تأثيري ندارد. درحالحاضر مردم از مسائلي مانند گراني بنزين و مشکلاتي که متعاقب آن روي داد، ناراضي هستند و اين بازداشتها نميتواند در مقام تطهير پارهاي از مسائل بربيايد و سؤالي که براي افکار عمومي ايجاد ميشود، اين است که چرا اين دستگاهها و نهادهاي نظارتي به تکليف قانوني خود چنان که بايد و شايد، عمل نکردهاند که پس از اينکه اتفاق افتاد و جرمي آشکار شد، آن زمان قوه قضائيه شروع به عمل ميکند؛ درحاليکه ما ميدانيم که اقدامات پيشگيرانهاي وجود دارد يا قبل از آن اگر نظارت و کنترل لازم صورت ميگرفت، کار به اينجا نميکشيد؛ بنابراين به اعتقاد من اين نوع بازداشتها تأثيري بر روحيه افراد در شرايط فعلي نخواهد داشت. درحالحاضر مردم از مسائلي مانند تورم و مشکلات اقتصادي که متعاقب آن روي داده، ناراضي هستند».
اين حقوقدان بازداشت مجرمان، اعم از مقامات و افراد عادي را بخشي از وظيفه قوه قضائيه ميداند و ميگويد «اگر برخي از مقامات يا نزديکانشان واقعا جرمي مرتکب شدهاند، قوه قضائيه هم به آن ورود پيدا کرده، وظيفه خودش را انجام داده است و اين بازداشتها و رسيدگيها چيزي فراي وظايف اين دستگاه نيست و کار خارقالعادهاي انجام نشده است که باز هم تأثيري در تصورات عامه مردم باقي بگذارد؛ حتي ممکن است عکس ماجرا اتفاق بيفتد و اقشاري از جامعه از شرايط موجود ناراضي و ناراحت هستند که ممکن است اين بازداشتها نيز مزيد بر علت شود که چرا تاکنون اين مسائل مسکوت مانده است و چرا با آنها برخورد نشده است. بنابراين آنچنان که بايد و شايد اين بازداشتها نميتواند تأثير مثبتي در جامعه داشته باشد. در حقيقت اين کمکاري نهادهاي نظارتي است؛ به دليل کنترلنکردن لازم درباره ارتباطات برخي افراد و غفلتکردن که کار به اينجا رسيده است و قبلا رخدادن چنين اتفاقاتي روي افکار عمومي تأثير ميگذاشت؛ اما حالا به نظر بحث اختلاس، ارتباطات ناسالم و رشوه براي مردم عادي شده است. اين بازداشتها امتيازي براي قوه قضائيه محسوب نميشود وظيفه اين نهاد برخورد با افراد متخلف در هر مقامي است و اين يک امتياز مثبت نيست و اگر کوتاهي شود، ممکن است نقطه ضعف باشد؛ اما اگر انجام شود و مردم ببينند ميتوانند تا حدي نکتهاي مثبت باشد، البته آنهم اگر بدون تبعيض با همه افراد متخلف برخورد شود؛ درآنصورت ممکن است نگاهها به قوه قضائيه را مثبت کند».
بازگشت اعتماد از دست رفته
اما حسن تردست، وکيل و قاضي بازنشسته، اعلام مجازات مقامات را بر افکار عمومي مثبت ميداند. او دراينباره به «شرق» ميگويد «طبعا اعلام عمومي مجازات خائنان به مملکت و مردم آثار مثبتي در جامعه دارد، باعث جلب اعتماد افکار عمومي به حکومت و دستگاه قضائي ميشود؛ همچنين اعلام اين مجازاتها آثار بازدارندگي و تسکين احساسات عمومي دارد؛ يعني روح جمعي جامعه از اينکه يک مجرم واقعي به مجازات ميرسد، به آرامش ميرسد. فلسفه مجازات در کتابهاي حقوقي هميشه در تمام دنيا و هر نظام قضائي واجد دو جنبه است؛ يکي تنبه متهم و ديگري جنبه بازدارندگي. مورد بعدي هم ايجاد اعتماد عمومي است؛ يعني افکار عمومي را به امنيت رواني ميرساند که هر فردي در هر پست و مقامي که باشد، در برابر قانون يکسان هستند». اين قاضي بازنشسته عملکرد روابطعمومي قوه قضائيه را دراينباره ضعيف ميداند و ادامه ميدهد «متأسفانه شفافسازي روابطعمومي دستگاه قضائي درباره برخي افراد سياسي، اقتصادي و فرهنگي ضعيف است و همين باعث ميشود برخي فکر کنند رفتارها و برخوردها عادلانه نيست. فرض کنيد يکي از مقامها بازداشت ميشود. از داخل زندان گزارش ميآيد که زندان براي او مانند هتل است و همه امکانات در اختيار براي او فراهم شده است. بههرحال مجازات زماني ميتواند بر افکار عمومي اثر مثبتي داشته باشد که اين امر بايد در اجراي آن هم رعايت شود. دستگاه قضا هم در رسيدگي و هم در اجرا بايد عدالت را رعايت کند؛ اما متأسفانه گاهي ديده ميشود که در اجراي مجازات عدالت رعايت نميشود و بين افراد تبعيض قائل ميشوند. اگر افکار عمومي بداند محکوميت فردي در اجرا عادلانه نبوده است و قوانين رعايت نشده است، تمام آن رسيدگيها و زحمتي که دستگاه قضائي براي بررسي پرونده تحمل کرده است، از بين ميرود و مردم بياعتماد ميشوند. مردم بايد بدانند که بين بالاترين مقام و ضعيفترين قشر جامعه که مرتکب جرم شده است، در برابر قانون فرقي وجود ندارد».تردست همچنين در بخش ديگري از صحبت خود ميگويد با اعلام بازداشتها پيش از تأييد حکم مخالف است و ادامه ميدهد: «ما اگر بخواهيم به يک عدالت قضائي و رسيدگي عادلانه در يک پروسه پرونده قضائي برسيم، بايد راهمان هم عادلانه باشد. اگر هدف مقدس اجرا و تحقق عدالت است، اگر ميخواهيم به اين هدف برسيم، بايد خود راه هم عادلانه باشد. من بهشدت مخالف هستم که قبل از اثبات جرم يک شهروند در هر مقامي مسائل رسانهاي شود که افکار عمومي را به اجراي عدالت جلب کنند؛ چون اين مسئله دو آسيب بزرگ به رسيدگي عادلانه وارد ميکند. يکي اينکه با دستگيري و اعلام عمومي اتهامات متهم در افکار عمومي توقعي عليه آن شخص ايجاد ميکند. قبل از آنکه در يک پروسه عادلانهاي رسيدگي شده باشد، آسيب بعدي هم درباره خود دستگاه قضائي است. وقتي متهمي را با سروصدا در سطح افکار عمومي بهعنوان يک مجرم مطرح ميکنند، هنگامي که وارد پروسه رسيدگي قضائي ميشود، احساسات قضات رسيدگيکننده را به گروگان ميگيرند و رهاشدن از آن نياز به قدرت، شهامت و تقواي بالايي دارد که برخلاف جريانسازيهاي عمومي قاضي بتواند رأي عادلانه را صادر کند».
