پرونده نافرجام سقوط هواپیمای سی130

همشهري/ متن پيش رو در همشهري منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست علي‌اصغر محمدي‌| 15 سال از سانحه تلخ سقوط هواپيماي سي130 نيروي هوايي ارتش و جان باختن جمعي از اصحاب رسانه، ازجمله همکارمان شهيد محمد کربلايي‌احمد و کارکنان ارتش مي‌گذرد. ظهر 15آذر سال،1384 خلبان هواپيماي سي130 نيروي هوايي ارتش که جمعي از اصحاب رسانه را براي پوشش خبري رزمايش نظامي به بندرعباس منتقل مي‌کرد، دقايقي بعد از پرواز، با پي‌بردن به نقص فني هواپيما و گزارش آن، از برج مراقبت مهرآباد درخواست بازگشت و فرود اضطراري مي‌کند. به‌دليل ترافيک سنگين فرودگاه با اين تقاضا موافقت نمي‌شود، ظاهرا اين خلبان 2بار هم تقاضاي فرود در فرودگاه امام‌خميني(ره) و پايگاه قلعه‌‌مرغي را داشته اما باز هم بنا بر آنچه در آن زمان ترافيک هوايي بيان شده، ‌اجازه فرود داده نمي‌شود. هواپيما حين بازگشت و در نزديکي فرودگاه مهرآباد دچار آتش‌سوزي مي‌شود و با ساختمان‌هاي شهرک مسکوني توحيد (نزديک فرودگاه مهرآباد) برخورد کرده و سقوط مي‌کند. پس از اين حادثه بسياري از مسئولان بلافاصله ضمن ابراز همدردي با خانواده شهدا، وعده دادند که موضوع را بررسي و با مسبب يا مسببان برخورد شديد مي‌کنند و چنان و چنان خواهد شد. رئيس وقت مجلس وعده پيگيري داد، هيأت دولت وقت، معاون اجرايي رئيس‌جمهور را مسئول پيگيري علل وقوع حادثه کرد و... اما با گذشت 15سال از اين حادثه ناگوار، هنوز مقصران يا مسببان آن به مردم معرفي نشده‌اند، آنچه تاکنون انجام شده، پرداخت ديه شهدا به خانواده آنان است. ظاهرا همه‌‌چيز به‌دست فراموشي سپرده شده‌، معرفي مسبب يا مسببان سانحه، مشمول مرور زمان شده و ديگر مسئولي پيگير ماجرا نيست. اين درست همان نکته‌اي است که خانواده برخي شهداي اين حادثه درباره آن هشدار دادند؛ «خاک سرد است و سردي مي‌آورد، نکند خون شهداي ما فراموش شود و به مرور زمان برخورد با مقصران يا مسببان آن به بوته فراموشي سپرده شود.» به‌نظر مي‌رسد مسئولان با اين حادثه، احساسي برخورد کردند و براي کاهش فشارها اعلام کردند که موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري مي‌کنند. اگر رفتار آنها احساسي نبود چرا پس از گذشت 15سال هنوز ابهامات بسياري در اين‌باره باقي‌ مانده است؟ مروري بر روند رسيدگي قضايي چند روز پس از سانحه سقوط هواپيماي سي130 پرونده‌اي با شکايت خانواده تعدادي از قربانيان ابتدا در شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه۹ تهران (دادسراي فرودگاه) تشکيل شد، ۲۰آذرماه پرونده با قرار عدم‌صلاحيت به دادسراي نظامي تهران ارسال شد. درپي وصول پرونده، قاضي ترکي، بازپرس شعبه اول دادسراي نظامي تهران با دريافت ابلاغي ويژه از سوي آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي (رئيس وقت دستگاه قضايي) تحقيقات خود را پيرامون اين حادثه آغاز کرد و سرانجام در خرداد۸۵ با گذشت حدود ۶ماه از سقوط هواپيما، دادسراي نظامي تهران عليه 8 متهم (4نفر از کارکنان پايگاه هوايي مهرآباد و 4 نفر از کارکنان فرودگاه) اعلام جرم کرد که پرونده با صدور کيفرخواست به شعبه اول دادگاه نظامي يک تهران در سازمان قضايي نيروهاي مسلح به رياست قاضي موحد سپرده شد. در ادامه رسيدگي به اين پرونده دادگاه رسيدگي‌کننده بررسي‌هايي را درباره ابعاد مختلف اين حادثه صورت داد و سرانجام در مرداد۸۶ شعبه اول دادگاه نظامي يک تهران با توجه به جميع جهات مبادرت به صدور رأي درباره اين پرونده کرد. نيروي هوايي ارتش به پرداخت ديه در حق سرنشينان، کريدور پروازي و جانباختگان شهرک توحيد و همچنين جبران خسارات وارده به ساير زيان‌ديدگان محکوم شد و 8 متهم اين حادثه نيز تبرئه شدند. تبرئه اما پايان رسيدگي به اين پرونده نبود. در مهلت قانوني نسبت به اين رأي اعتراض شد، دادگاه تجديدنظر استان تهران همين رأي را تأييد کرد. در پي تأييد رأي صادره از سوي شعبه اول دادگاه نظامي يک تهران، اولياي دم پيگير پرونده با طرح دلايل خود در دادسراي انتظامي قضات عليه 3 نفر از قضات دخيل در پرونده اعلام شکايت کردند و پيگيري‌هاي آنان تا آنجا پيش رفت که يکي از مقامات دادسراي انتظامي قضات، خلاف بين شرع بودن رأي صادره را به اطلاع رئيس دستگاه قضايي رساند. به‌دنبال اين موضوع، پرونده مجددا به جريان افتاد و با دستور آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رئيس دستگاه قضا و احراز خلاف شرع بودن حکم پرونده سقوط هواپيماي سي130 پس از 6سال رسيدگي به پرونده در ۱۳۹۰ در دستور کار قرار گرفت. از مرداد سال90 تاکنون درباره سرانجام پرونده سقوط هواپيماي سي130 اطلاع‌رساني نشده است. باوجود گذشت 15سال از اين واقعه هنوز پاسخ شفافي به افکار عمومي داده نشده، افکارعمومي اقناع نشده و همچنان چشم‌انتظار نتيجه اقدامات مسئولان مربوطه در اين‌باره هستند. کمترين فايده اقناع افکار عمومي و شفاف‌سازي علل واقعي اين حادثه، اين است که جامعه طعم شيرين اجراي عدالت را خواهد چشيد و مطمئن خواهد شد که پيگيري و استقامت در مسير دستيابي به حق، قطعا نتيجه‌بخش خواهد بود. از رئيس محترم قوه قضاييه، با توجه به عملکرد ايشان در چند ‌ماه اخير و اينکه اين پرونده در دوره رياست مرحوم آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي و آيت‌الله آملي لاريجاني بر قوه قضاييه به سرانجام نرسيده، انتظار مي‌رود، دستور رسيدگي مجدد به اين پرونده را صادر کند و نتايج آن جهت تنوير افکار عمومي منتشر شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد