تا حقوق‌ 3 میلیون تومانی از مالیات معاف می‌شود

ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست براي نخستين بار در تاريخ برنامه‌ريزي در کشور، بودجه شرکت‌هاي دولتي يک ماه زودتر از لايحه بودجه در 15 آبان ماه امسال، بنابر تبصره 4 ماده 182 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس به‌همراه گزارش عملکرد سال 1397 و شش ماهه 1398 شرکت‌ها تقديم ديوان محاسبات کشور شد. اين درحالي است که همواره انتقادات زيادي درخصوص اينکه مجلس فرصت کافي براي بررسي جزئيات بودجه شرکت‌هاي دولتي ندارد، مطرح مي‌شد، ولي با اين اقدام ديوان محاسبات کشور يک ماه زودتر از لايحه فرصت بررسي بودجه شرکت‌هاي دولتي را پيدا کرده است. لايحه بودجه سال آينده که در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته در هيأت وزيران به تصويب رسيد، فردا تقديم هيأت رئيسه مجلس خواهد شد. هرچند هنوز اعداد و ارقام لايحه بودجه به‌صورت رسمي منتشر نشده است، خبرهايي از ميزان رشد و سهم بخش‌هاي مختلف منتشر شده است. بودجه 1386 هزار ميليارد توماني شرکت‌هاي دولتي براساس اطلاعاتي که از لايحه بودجه سال آينده منتشر شده است، بودجه شرکت‌هاي دولتي در لايحه سال 1399 به 1386 هزار ميليارد تومان رسيده است که نسبت به بودجه سال‌جاري حدود 9 درصد رشد دارد. همچنين ميزان افزايش حقوق و دستمزد کارکنان شرکت‌هاي دولتي نيز همانند ساير کارکنان در سال آينده 15 درصد خواهد بود. دربودجه سال‌جاري، سهم شرکت‌هاي دولتي 1274 هزار ميليارد تومان بود که سهم 74 درصدي از کل بودجه دارد. براين اساس در بودجه سال آينده نيز سهم شرکت‌هاي دولتي به 75 درصد مي‌رسد و بدين ترتيب بودجه عمومي دولت تنها 25 درصد از کل بودجه را به خود اختصاص مي‌دهد. هرچند از نظر عددي سهم شرکت‌هاي دولتي از کل بودجه نامتناسب است، اما برخي کارشناسان اعتقاد دارند که از نظر اقتصادي اندازه دولت در ايران از ليبرال‌ترين اقتصادهاي دنيا کوچک‌تر است چرا که درواقع در ايران سهم دولت با حاکميت يکي محسوب مي‌شود. از سوي ديگر سهم شرکتي مانند «شرکت ملي نفت» تأثير زيادي دراين بخش دارد. يعني اگر تنها حجم بودجه دولت مورد محاسبه قرار گيرد، سايز بودجه بسيار اندک‌تر از اين رقم است. نسل‌هاي سه گانه شرکت‌هاي دولتي شرکت‌هاي دولتي در ايران به سه دسته شامل نسل اول، نسل دوم و نسل سوم دسته‌بندي شده‌اند. درشرکت‌هاي نسل اول صورت‌هاي مالي و صورت جلسه مجمع بايد به امضا و تأييد رئيس سازمان برنامه و بودجه برسد. اما مجمع شرکت‌هاي نسل دوم دولتي توسط معاونان وزرا تشکيل مي‌شود و شرکت‌هاي نسل سوم نيز به‌صورت مستقل‌تر و توسط اشخاص حقوقي اداره مي‌شود. بودجه اصلاحي مهم‌تر از بودجه واقعي به اعتقاد کارشناسان بودجه‌ريزي، بودجه مصوب شرکت‌هاي دولتي شکلي است و درآن تمام مقررات رعايت مي‌شود، اين درحالي است که ماده دو قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت طبق چهار شرط امکان اصلاح بودجه را به شرکت‌هاي دولتي داده است. برهمين اساس بسياري از شرکت‌هاي دولتي با استفاده از اين مجوز، بودجه مصوب را تغيير مي‌دهند. در بودجه اصلاحي شرکت‌هاي دولتي اقدام به جابه جايي منابع در راستاي خواسته‌هاي خود مي‌کنند. درواقع کمترين قوانين نظارتي و بيشترين انحراف را در بودجه شرکت‌هاي دولتي داريم. فقط 20 شرکت اول بررسي مي‌شود در لايحه بودجه سال آينده بودجه 382 شرکت دولتي ذکر شده است. اين درحالي است که برخي از کارشناسان بودجه معتقدند که به‌دليل تخصصي بودن و همچنين حجم بالاي اين بخش از بودجه؛ نمايندگان مجلس تنها به بررسي 20 شرکت بزرگ ابتداي ليست شرکت‌هاي دولتي بسنده مي‌کنند شرکت‌هايي مانند نفت، گاز، پالايش و پخش، آب و برق و.. البته با تقديم زودتر بودجه شرکت‌هاي دولتي به ديوان محاسبات کشور مي‌توان اميدوار بود که اين بخش از بودجه به‌صورت دقيقتري مورد بررسي قرار گيرد. از سوي ديگر سازمان حسابرسي کل کشور طبق ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موظف است که عملکرد شرکت‌هاي دولتي را با بودجه آنها مورد بررسي قرار دهد. اين درحالي است که بررسي کامل و دقيقي انجام نمي‌شود و در اکثر صورت‌هاي مالي شرکت‌ها يک بند درخصوص تأييد صورت تکرار مي‌شود. يکي از تعارض‌هاي مهم شرکت دولتي اين است که به‌عنوان مثال شرکت بانک ملي به سپرده‌گذاران ۱۸ درصد توانايي سوددهي دارد ولي اين شرکت قادر نيست يک درصد سود به دولت بدهد. فرآيند بودجه‌ريزي شرکت‌هاي دولتي و ضعف قوانين و متفاوت بودن رويه‌ها باعث شده است که گزارش سازمان حسابرسي با بودجه شرکت‌ها متفاوت باشد و اين باعث مي‌شود امکان کارايي بودجه شرکت‌هاي دولتي از بين برود و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در حد کاغذ باقي بماند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد به‌کارگيري نيروهاي بي‌تجربه در حوزه بودجه‌ريزي شرکت‌هاي دولتي آسيب جدي به نظام بودجه‌ريزي شرکت‌هاي دولتي وارد ساخته است. شرکت‌هاي دولتي با توجه به قوانين موجود، آزاد‌ترين نوع بنگاه‌داري بشمار مي‌روند، بگونه‌اي که هيأت مديره شرکت‌ها هيچ مانعي براي هرگونه هزينه کرد ندارند. جزئياتي از بودجه عمومي ۴۸۰ هزار ميليارد توماني سال ۹۹ جداي از بخش خاموش بودجه، اعداد اوليه از لايحه عمومي دولت که سهم اندکي از کل بودجه کشور دارد، حاکي است، کل منابع بودجه سال بعد 480 هزار ميليارد تومان خواهد بود که نسبت به بودجه 98 با رقم 386 هزار ميليارد تومان رشد 24 درصدي داشته است. خبرگزاري تسنيم، گزارش کرد که هر چند وزير اقتصاد از پيش‌بيني درآمد 160 هزار ميليارد توماني ماليات در سال بعد خبر داده بود، جزئيات اوليه نشان مي‌دهد در لايحه بودجه 175 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي لحاظ شده که نسبت به سال قبل با رقم 142 هزار ميليارد تومان 23 درصد رشد داشته است. همچنين درآمدهاي گمرکي از 33.5 هزار ميليارد تومان به 20 هزار ميليارد تومان کاهش يافته که نسبت به سال قبل 40 درصد کاهش داشته است، به اين ترتيب کل درآمدهاي مالياتي (اعم از ماليات و حقوق و عوارض گمرکي) به 195 تا 200 هزار ميليارد تومان بالغ خواهد شد. تا اين مرحله با توجه به اظهارات سخنگوي دولت و لحاظ کردن بودجه 480 هزار ميليارد توماني به‌عنوان منابع عمومي دولت و مجموع درآمد مالياتي 200 هزار ميليارد توماني بايد 280 هزار ميليارد تومان ديگر را از محل‌هاي ديگري مثل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي تأمين کرد. معافيت مالياتي حقوق کارکنان در سال آينده چقدر است؟ در پيشنهادي که در لايحه بودجه سال 1399 مطرح شده دولت حقوق‌هاي تا 3 ميليون تومان و کمتر را از ماليات معاف کرده است. به‌گزارش ايسنا، آخرين خبرها از اين حکايت دارد که در سال آينده حقوق‌هاي 3 ميليون تومان و کمتر، از ماليات معاف خواهد بود. در سال‌جاري معافيت حقوقي کارکنان دو ميليون و 750 هزار تومان در ماه بود که در اين شرايط در سال آينده اين معافيت 250 هزار تومان افزايش يافته است. براين اساس، در سال 99 کارمنداني که مجموع حقوق دريافتي سالانه آنها 36 ميليون تومان است، مالياتي پرداخت نخواهند کرد. در سال‌جاري دريافت ماليات از حقوق کارکنان به‌صورت پلکاني بود که تا 35 درصد نيز اعمال مي‌شد. بعيد نيست براي سال آينده نيز همين روش پلکاني اعمال شود.گفتني است که دولت در سال 1399 حقوق کارکنان را به طور متوسط تا 15 درصد افزايش خواهد داد که البته اين افزايش حقوق براي امسال به طور متوسط 20 درصد بوده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد