شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

روز گذشته لايحه بودجه نزديک به دو هزار هزار ميليارد‌توماني سال 99 به مجلس تقديم شد. لايحه‌اي که مي‌توان مهم‌ترين ارکان آن را در کسري بودجه، بيش‌برآوردي درآمدهاي مالياتي و نفتي، کاهش هزينه‌هاي رفاهي و حمايتي، انتشار اوراق تورم‌زا و برداشت از صندوق توسعه ملي دانست. بررسي جزئيات لايحه بودجه سال آينده نشان مي‌دهد که از نظر منابع بالغ بر هزار‌و ۹۸۸ هزار ميليارد است؛ اين بودجه از دو بخش بودجه عمومي و بودجه شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک‌ها تشکيل مي‌شود. منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از نظر هزينه‌ها و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر ۵۶۳ هزار ميليارد است. به‌اين‌ترتيب منابع عمومي بالغ بر ۴۸۴ هزار ميليارد تومان است. مهم‌ترين اعداد کلان لايحه بودجه 99 را مي‌توان اين‌طور خلاصه کرد: نرخ دلار واردات کالاهاي اساسي چهار‌هزارو 200 تومان و نرخ دلار واردات کالاهاي ديگر هشت‌هزارو 500 تومان، 198 هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي (23 هزار ميليارد تومان افزايش در مقايسه با سال جاري) و 48 هزار ميليارد تومان درآمد نفتي (کاهش 106 هزار ميلياردتوماني در مقايسه با بودجه 98). بررسي لايحه بودجه نشان مي‌دهد هرچند درآمد نفت در بودجه 99 دولت تقريبا يک‌سوم سال 98 شده؛ اما در مقابل درآمد لحاظ‌شده از محل فروش اموال منقول و... تقريبا ۱۰ برابر شده است. دولت در بودجه عمومي و بخش واگذاري‌هاي دارايي‌هاي سرمايه‌اي عدد درخور‌توجهي براي واگذاري دارايي‌هاي منقول و غير‌منقول در نظر گرفته که اين عدد به حدود 50 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين عدد در قانون بودجه 98 حدود چهار‌هزارو 450 ميليارد تومان بوده است. جهش عجيب اين بخش به توجه ويژه دولت به واگذاري اموال مازاد و احتمالا از طريق بورس اشاره دارد. از سوي ديگر، بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ديگر منابع تأمين اعتبار بالغ بر هزار‌و ۴۸۳ هزار ميليارد تومان و از نظر هزينه‌ها و ديگر پرداخت‌ها بالغ بر هزار‌و ۴۸۳ هزار ميليارد تومان است. در‌حالي‌که درآمد شرکت‌ها 74.5 درصد کل سقف بودجه (ماده‌واحده) سال 99 است، آنها سال آينده فقط شش هزار ميليارد تومان ماليات بايد بپردازند که برابر با 0.39 درصد کل درآمدهاي آنها و حدود سه درصد کل درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني‌شده براي سال 99 است. بر‌اساس لايحه بودجه 99 حدود 106 هزار ميليارد تومان ميان درآمدها و هزينه‌هاي جاري دولت اختلاف وجود خواهد داشت.

بر‌اساس‌اين و براي پوشش کسري نزديک به 80 هزار ميليارد تومان انواع اوراق مالي منتشر خواهد شد و 30 هزار ميليارد تومان نيز از منابع صندوق توسعه ملي استفاده مي‌شود. برداشت از حساب صندوق توسعه، اخذ وام خارجي، فروش (واگذاري) اموال و شرکت‌هاي دولتي، انتشار اوراق، افزايش دريافت ماليات از عموم مردم، مسيرهايي است که دولت سال آينده براي پوشش هزينه‌هاي جاري خود در روزهاي تحريم و افت شديد درآمدهاي نفتي قرار است طي کند. هرچند باز از همين مسيرها نيز همه کسري بودجه 99 پوشش داده نخواهد شد و با بيش‌برآوردي دولت در درآمدها مي‌توان انتظار داشت که سال بعد دولت با توجيه ضرورت جبران کسري بودجه مي‌گويد ناچار به چاپ اسکناس يا استقراض خارجي و آزادسازي قيمت کالاها (مانند آنچه در ماجراي گراني بنزين شاهد بوديم)، هستيم.

آينده‌فروشي براي پرداخت هزينه‌هاي جاري

به گزارش «شرق»، براساس لايحه بودجه سال 99، ميزان درآمدهاي مالياتي معادل 195 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده که رشد 13 درصدي در مقايسه با سال 98 داشته است. اين در حالي است که رقم مصوب در قانون بودجه سال 98 مبلغ 172‌هزار‌و 536 ميليارد ريال بوده است. همچنين دولت براي سال آينده پيش‌بيني فروش 80 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي کرده است. اين در حالي است که دولت در سال جاري نتوانست 20 هزار ميليارد تومان اوراق پيش‌بيني‌شده را بفروشد و حالا اينکه بتواند 80 هزار ميليارد تومان اوراق را به فروش برساند، جاي سؤال دارد. البته اين نکته را نيز بايد در نظر گرفت که افزايش انتشار اين حجم از اوراق باعث کاهش قيمت آن و افزايش نرخ بهره مي‌شود که در سمت بنگاه‌ها مشکل‌زا خواهد بود،؛ همچنين انتشار اوراق و تبديل آن به‌عنوان يک منبع درآمدي دولت به ‌نوعي آينده‌فروشي است و دولت بدهي ايجاد مي‌کند که پرداخت آن به سال‌هاي بعد موکول مي‌شود. همه جزئيات لايحه نشان مي‌دهد بودجه سال آتي کسري خواهد داشت و بسياري از ارقام مندرج در لايحه فقط روي کاغذ اعتبار دارد؛ اما اين سؤال همچنان پررنگ است که دولت چرا لايحه‌اي نوشته است که کسري بودجه ميلياردي دارد، آيا اين لايحه ترفندي، ابزار توجيه منطقي در سال، براي استقراض از بانک مرکزي و چاپ اسکناس براي پوشش کسري بودجه است؟

لايحه بودجه سال ۹۹ کشور به دولت اجازه داده مبلغ سه‌ميليارد‌و ۴۲۵ ميليون يورو از منابع صندوق توسعه ملي را به صورت تسهيلات ارزي با تضمين دولت برداشت کرده و در ۱۵ تکليف به مصرف برساند. بر پايه لايحه بودجه ۱۳۹۹ از ميان اين 15رديف بيشترين سهم مربوط به تقويت بنيه دفاعي است که به اين منظور دولت اجازه برداشت دو هزار ميليون يورويي از منابع صندوق توسعه خواهد داشت. طرح‌هاي آبياري،‌ آبخيزداري، مقابله با ريزگردها، تجهيزات آزمايشگاهي، سازمان صداوسيما،‌ آب‌رساني روستاها، پايداري آب، افزايش سرمايه دولت در صندوق ضمانت صادرات،‌ شرکت‌هاي دانش‌بنيان‌، کارخانه‌هاي نوآوري،‌ حمل‌ونقل ريلي برون‌شهري از ديگر موارد در فهرست پرداختي از صندوق توسعه ملي هستند.

افزايش 10برابري واگذاري اموال دولتي در جبران بودجه نفت

در ادامه بررسي لايحه متوجه مي‌شويم دولت در اين لايحه و در بخش درآمدها به يک بخش توجه ويژه‌اي داشته است. در بودجه عمومي و بخش واگذاري‌هاي دارايي‌هاي سرمايه‌اي عدد قابل‌توجهي براي واگذاري دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول دولت مشاهده مي‌شود. اين عدد به حدود 50 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين عدد در قانون بودجه 98 حدود 4450 ميليارد تومان بوده است. جهش عجيب اين بخش به توجه ويژه دولت به واگذاري اموال مازاد و احتمالا از طريق بورس اشاره دارد. نکته جالب توجه اينکه درآمد نفتي تقريبا يک‌سوم شده و از 142 هزار ميليارد تومان به 48 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است. اما درآمد لحاظ‌شده از محل واگذاري دارايي‌هاي دولت تقريبا 10 برابر شده است. همچنين بخش ديگري از کسري بودجه ناشي از افت 96 هزارميلياردي درآمد نفت با فروش بيشتر اوراق جبران خواهد شد. بر اين اساس واگذاري دارايي مالي از 51 هزار ميليارد تومان به 124 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و حدود 73 هزار ميليارد تومان رشد کرده است. به‌اين‌ترتيب اين افزايش درآمد کسري بودجه ناشي از کاهش فروش نفت و افزايش هزينه جاري نسبت به سال قبل را تاحدي قرار است پوشش دهد. همچنين درآمد دولت از واگذاري شرکت‌هاي دولتي با افزايش سه‌برابري همراه خواهد بود. بر اساس لايحه دولت منابع حاصل از واگذاري شرکت‌هاي دولتي مجموعا 11.4 هزار ميليارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم 3.6 هزار ميليارد سال قبل رشد قابل‌توجهي داشته است. همچنين درآمد از محل واگذاري شرکت‌هاي دولتي بدون توجه به سهام و سهم‌الشرکه، از 2.4 هزار ميليارد تومان به 4.1 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.

سال آينده چقدر يارانه پرداخت مي‌شود؟ تبصره ۱۴ لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ به بخش هدفمند‌کردن يارانه‌ها ارتباط دارد. بر اساس اين بخش از لايحه بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است با استفاده از تمامي بانک‌هاي اطلاعاتي در اختيار و براساس معيارها و ضوابطي که از سوي اين وزارتخانه تعيين مي‌شود، نسبت به شناسايي و حذف سه دهک بالاي درآمدي از فهرست يارانه‌بگيران اقدام کند. در تبصره هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده مجموع ۲۵۰ هزار ميليارد تومان يارانه پيش‌بيني شده که در بخش‌هاي مختلف توزيع خواهد شد. اين در حالي است که براي توزيع يارانه نقدي و غيرنقدي رقم ۴۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان تعيين شده که در قياس با سال جاري تفاوت چنداني ندارد و اين رقم براي پرداخت يارانه به حدود ۷۸ هزار نفر در سال اختصاص پيدا مي‌کند. همچنين ۳۱ هزار ميليارد تومان براي طرح حمايت معيشت خانوارها پيش‌بيني شده که همان طرحي است که اخيرا با اجراي سهميه‌بندي بنزين به تناسب اعضاي خانوار در هرماه مبلغي به حساب آنها واريز مي‌شود. طرح حمايت معيشتي خانوار حدود ۶۰ ميليون نفر را در بر مي‌گيرد که مجموع ۱۸ ميليون خانوار است. در اين ميان، بر اساس تبصره ۱۴ لايحه بودجه سال آينده، منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه‌بندي در سال ۹۸ مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملي نفت ايران نيست. عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها از فروش حامل‌هاي انرژي موضوع ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداختي (مصارف) اين تبصره، پس از وصول در مدت يک‌سال به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واريز مي‌شود تا به شهرداري‌ها و دهياري‌ها پرداخت شود.

همچنين بر اساس لايحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، بدهي سازمان هدفمندي يارانه‌ها به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بابت تنخواه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال ۸۹ تا سقف ۵۷ هزار ميليارد ريال به‌عنوان بدهي دولت به بانک مرکزي محسوب خواهد شد. اين رقم در سال ۸۹ بابت تنخواه از بانک مرکزي دريافت شده و قرار بود يک‌ساله برگردد. ماجراي تنخواه پنج‌هزارو 700 ميليارد توماني به دولت قبل برمي‌گردد و نکته مهم اينجاست که از سال 89 تا 98 هنوز اين تنخواه به بانک مرکزي برنگشته است؛ آن‌هم درحالي‌که طبق قانون بايد حداکثر تا سال 90 اين بدهي تسويه مي‌شد.

احتمال ممنوع‌الخروج‌شدن پزشکان فراري از کارتخوان مطابق آنچه در ماده 202 قانون ماليات‌هاي مستقيم آمده است، سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها بيشتر از صد ميليون ريال است، از کشور جلوگيري کند. باوجوداينکه 15شهريور سال جاري به‌عنوان آخرين مهلت نصب کارتخوان در مطب‌ها در نظر گرفته شده بود ولي تاکنون حدود 60 درصد از پزشکان که موظف به انجام اين کار هستند، اقدامي در اين راستا انجام نداده‌اند. اين در حالي است که اميدعلي پارسا، رئيس سازمان امور مالياتي کشور دهم شهريور در گفت‌وگويي گفته بود: «چنانچه پزشکان در مهلت تعيين‌شده نسبت به نصب اين دستگاه‌ها اقدام نکنند، مطابق با قانون با آنها برخورد شده و مورد ظن فرار مالياتي قرار مي‌گيرند». مطابق آنچه در ماده202 قانون ماليات‌هاي مستقيم آمده است، سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها بيشتر از صد ميليون ريال است، از کشور جلوگيري کند.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد