لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!
http://akhr.ir/5883032
روزنامه شهروند/ متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
احساس فساد به عدالت در جامعه آسيب ميزند و اگر مردم احساس بيعدالتي کنند، سرمايه اجتماعي آسيب ميبيند
احساس فساد بيشتر از فساد است. اين موضوع را محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيسجمهوري ديروز در اتاق بازرگاني تهران اعلام کرده و گفته است: «اين ادعا براساس نظرسنجي يک موسسه رسمي است.» با اين حال مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران معتقد است که اقتصاد بزرگ دولتي در ايران فسادآور بوده و براي کنترل آسيبهاي فاسد دولتها بايد هرچه زودتر دست از تصديگري در اقتصاد بکشند و آن را به بخش خصوصي واقعي واگذار کنند. نهم دسامبر، روزجهاني مبارزه با فساد مجالي را فراهم کرد تا فعالان بخش خصوصي بار ديگر پيامدهاي رشد فساد در جامعه را به مسئولان دولتي گوشزد کنند. اين موضوع درحالي رخ ميدهد که براساس آخرين تحقيقات صندوق بينالمللي پول، فساد معادل ١,٢تريليون دلار از اقتصاد جهاني را نابود ميکند.
«احساس فساد درجامعه بيشتر از ميزان اصلي فساد است.» محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيسجمهوري در توضيح ادعاي خود ميگويد: «براساس نظرسنجي يک مرکز رسمي در ايران اکثريت مردم در پاسخ به اين سوال که فساد چقدر گسترده است، پاسخ مثبت دادهاند؛ درحالي که در پاسخ به اين سوال که خود فرد يا خانواده او چقدر با فساد روبهرو بودند، بيشتر پاسخها منفي بوده است.»
محمد نهاونديان که خود ساليانسال هدايت پارلمان بخش خصوصي را در دست داشت، ميگويد که مبارزه با فساد مسأله تازهاي نبوده و نيست و بسياري از مصادرههايي که اوايل انقلاب صورت گرفته، همگي با همين هدف بوده است.» او تأکيد ميکند: «با وجود سابقه ٤٠سالهاي که در مبارزه با فساد داشتيم، جامعه نسبت به ميزان مقابله با فساد اقتصادي رضايت ندارد و توقع جامعه بسيار بالاتر از آن چيزي است که انجام شده است.»
دليل رشد فساد دسترسي گسترده به اطلاعات يا اقتصاد دولتي؟!
معاون اقتصادي رئيسجمهوري که معتقد است فساد در تمامي کشورها گسترش پيدا کرده، دليل آن را نه در فضاي نامساعد کسبوکار و قوانين مزاحم و امضاهاي طلا بلکه ناشي از دسترسي گستردهتر مردم به اطلاعات و فضاي مجازي ميداند. او با بيان اينکه فساد تنها يک بحث اقتصادي نيست، گفت: «بسياري از دولتها ديگر با مسأله فساد اقتصادي بهعنوان يک بحث اقتصادي صرف روبهرو نيستند. ما شاهد هستيم که در آشوبهاي خياباني و ناآرامي در بسياري از کشورها يک پاي اعتراضات درخصوص فساد است، پس اين مسأله به يک موضوع سياسي تبديل شده است.»
رشد فساد؛ اقتصاد دولتي
مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران دليل رشد فساد را در اقتصاد دولتي ميداند؛ «دولت بزرگ قطعا يکي از مشکلات اساسي و فسادزا خواهد بود، يعني اگر دولت خود را مسئول همه کشور بداند، مشکل بزرگتر ميشود؛ اکنون دولت از ارز و بنزين گرفته تا سيبزميني و پياز و گوجه هم خود را مسئول ميداند و دخالت ميکند و با دستورالعملهاي متعدد وارد فضايي اجرايي ميشود.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي تهران در ادامه همچنين گريزي هم به تعداد قوانين بالاي کشور زد و گفت: «پارسال که درشرايط ارزي خاص قرار داشتيم، تعدد بخشنامههاي متضاد و متناقض، اخلال در نظام اقتصادي ايجاد کرد و هرکسي برداشت خاص خود را از اين بخشنامهها داشت.»
نگاهي به تعداد بخشنامههاي صادرشده در ١,٥سال گذشته نشان ميدهد که اين گفته چندان هم بيراه نيست. آنگونه که آمارها نشان ميدهد، از فروردين سال گذشته تا پايان مرداد امسال ٦٢٩ بخشنامه ارزي صادر شده است. ارزيابيها نشان ميدهد اگرچه بعد از تصميم دولت براي اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان براي دلار، هر پنجروز يک بخشنامه ارزي و تجاري صادر شد، اما با توليد روزافزون مقررات، صدور بخشنامه به يکروزونيم رسيده است. در واقع به نظر ميرسد بهجاي رونق توليد، رونق بخشنامه در دستور کار سياستگذاران قرار گرفته است.
رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه دستگاهها و ارگانهايي که در اقتصاد دخالت ميکنند، در مبادي ورودي و صادرات کالا حضور دارند که با ۲۰ رويه گمرکي دستگاههاي مختلفي کار را هدايت ميکنند، گفت: «افرادي که در اين ارگانها حاکم هستند، دخالت موثري در ورود و خروج کالا دارند، ضمن اينکه زمان بالايي نيز صرف ورود يا خروج کالا ميشود، به اين معنا که در ايران صادرات و واردات کالا روزهاي متمادي به طول ميانجامد، اما در ساير کشورها اين کار در ظرف دوساعت انجام ميشود.»
بودجهخواراني که ماليات نميدهند
حضور شرکتهاي خاص دولتي که اتفاقا داراي انحصار هم هستند از ديگر عواملي است که به رشد فساد در جامعه دامن زده است. خوانساري در اينباره ميگويد: «بودجه شرکتهاي دولتي تقريبا دوبرابر بودجه عمومي دولت است و در سال گذشته اگرچه بالغ بر ۴۰۰هزارميليارد تومان بودجه خود دولت بود، اما بودجه شرکتهاي دولتي ۸۰۰هزارميليارد تومان بود، درحالي که اگرچه اين بودجه دوبرابر است، اما مالياتي که شرکتهاي دولتي ميدهند، بسيار پايين است.»
با وجود اين، خبري از کاهش اعتبارات شرکتهاي دولتي در سند دخل و خرج سال آينده هم نيست. نگاهي به سرفصلهاي بودجه سال ٩٩ نشان ميدهد که بودجه شرکتهاي دولتي با ٢٠٠هزارميليارد تومان افزايش به ١٤٨٣هزارميليارد تومان رسيده است.
قبح فساد ريخت
اما آسيبهاي فساد اقتصادي بر رشد و توسعه اقتصادي و افزايش هزينههاي توليد از ديگر گفتههاي مشاور اقتصادي رئيسجمهوري بود که رئيس پارلمان بخش خصوصي هم به آن گريزي زد. به گفته محمد شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران «قبح فساد در جامعه ريخته است و تا جايي جلو آمدهايم که فساد در جامعه زشت نيست؛ اما اينکه به سر اقتصاد چه بيايد نيز براي ما مهم نيست. اين در حالي است که فساد از ١ تا ٨درصد بر روي رشد اقتصادي يک جامعه اثرگذار است.»
خطر سقوط اخلاق بيش از مشکلات اقتصادي
اما آنچه بيشتر مسئولان دولت و فعالان اقتصادي را نگران کرده است، مشکلات اجتماعي ناشي از افزايش فساد در جامعه است. رئيس اتاق بازرگاني ايران که سقوط اخلاق در جامعه را به چالش ميکشد، گفت: «مسائل اقتصادي آنقدر براي ما مشکلآفرين نخواهد بود که سقوط اخلاق در جامعه دردسرساز ميشود و روند حرکت نيز، سيري نزولي را نشان ميدهد. اين موضوع بايد بهعنوان موضوعي مهم، سرلوحه کار قرار گيرد و به وضع کنوني پايان ببخشيم.»
معاون اقتصادي رئيسجمهوري هم که خود به پيامدهاي اجتماعي افزايش فساد در جامعه آگاه است، ميگويد: «احساس فساد به عدالت در جامعه آسيب ميزند و اگر مردم احساس بيعدالتي کنند، سرمايه اجتماعي آسيب ميبيند. اگر اعتماد عمومي بين بخشهاي مختلف جامعه بين دولت و ملت و نهادهاي مدني با حاکميتي لطمه خورد همه آحاد جامعه لطمه ميبينند لذا مقابله با فساد غير از جنبه کمک به رشد اقتصادي در انسجام اجتماعي و ضربهپذيري و قابليت مقاومت يک جامعه نيز نقش بسيار مهمي دارد.»
مشارکت ايران در مبارزه با فساد جدي است
الکساندر فدلو (Alexander Fedulov) نماينده کشوري دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) از ديگر سخنران اين همايش بود که با اشاره به اينکه ايران يکي از کشورهاي امضاکننده کنوانسيون جهاني مبارزه با فساد است، گفت: «اين کنوانسيون و پيوستن به آن در مجلس ايران تصويب شده و مجموعه فعاليتهاي انجامگرفته، نشاندهنده اين است که ايران براي مبارزه با فساد مصمم و با اراده است. اين کنوانسيون درواقع يک ابزار بينالمللي براي مبارزه با فساد است که تاکنون ١٨٦ کشور به عضويت آن درآمدهاند. اين کنوانسيون ابزاري قوي و گسترده براي مبارزه با جرايم بينالمللي است.»
او با بيان اينکه فساد يک موضوع پيچيده سياسي و اجتماعي است، ادامه داد: «فساد بر تمام ساختارهاي کشور فشار وارد ميکند و موجب تضعيف دولتها ميشود. برنامه UNODC به وسيله دولت ايران و در سال ٢٠١٥ به تصويب رسيد و نشان ميدهد که اگر ما با شرکا در ايران همکاري کنيم ميتوانيم با فساد مبارزه و از طريق اقدامات ديپلماتيک کارهاي موثري انجام دهيم.»
الکساندر فدلو گفت: «امسال پانزدهمين سالگرد کنوانسيون مبارزه با فساد است. همچنين کشورها نيز قوانيني براي مبارزه با فساد دارند که از بنيانهاي ايجاد صلح و ثبات است. در ايران نيز دولتها موافق هستند که مبارزه جدي با فساد در اشکال مختلف آن از جلوگيري از قاچاق انسان گرفته تا مبارزه با رشوهدهي و رشوهگيري صورت بگيرد.»
رونمايي از مدل بنگاه سالم
در اين همايش همچنين از مدل «بنگاه سالم» که طي دو سالونيم گذشته از سوي اتاق تهران و با همکاري گروهي از دانشگاه علم و صنعت تدوين شده و در مجامع بينالمللي مورد تأييد قرار گرفته است، رونمايي شد.
رسول نورالسنا، عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت که مسئوليت اصلي طراحي مدل «بنگاه سالم» را برعهده داشته است، گفت: «اين مأموريت در سال ٢٠١٧ آغاز شد و منابع داخلي و خارجي بسياري مورد بررسي قرار گرفت. براساس مطالعاتي که انجام شد، مدل اوليه طراحي و سپس در قالب نسخههاي مختلف ارايه شد و به وسيله کميته نظارت در معرض چکشکاري قرار گرفت. مدل نهايي بنگاه سالم چند ويژگي دارد؛ ازجمله آنکه ميتواند بر فرآيندهاي سازماني سوار شود و در عين حال از شکلگيري رخنههايي که ممکن است زمينهساز فساد شود، جلوگيري ميکند. اين مدل همچنين از يک ساختار کمّي و قابل سنجش برخوردار است.» نورالسنا همچنين از اجراي آزمايشي اين مدل در سه شرکت زيمنس ايران، خالصسازان روي زنجان و مرکز شمارهگذاري کالا و خدمات ايران خبر داد و گفت: «مدل بنگاه سالم اکنون پس از ارايه نظرات اين سه شرکت نهايي شده و قابل اجرا در ديگر شرکتهاي بخش خصوصي است.»
فساد مانع سرمايهگذاري خارجي ميشود
خانم يوجينگ يو، مسئول بخش خصوصي دفتر مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) هم در اين همايش با اشاره به اينکه حدود ١٥ سال از تصويب کنوانسيون مبارزه با فساد سپري شده است، ادامه داد: «ايران از همان ابتدا يعني از سال ٢٠٠٣ به عضويت اين کنوانسيون درآمد و قانوني را در اين زمينه به تصويب رساند.»
يوجينگ يو فساد را تخريبکننده منافع عمومي توصيف کرد و گفت: «بايد راهحل جامعي براي تمام ذينفعان پيدا کنيم تا حاکميت قانون و توسعه پايدار را در پيش بگيرند. براساس آخرين تحقيقات صندوق بينالمللي پول، فساد معادل ١,٢ تريليون دلار از اقتصاد جهاني را نابود ميکند. فساد نهتنها منجر به تضعيف حاکميت قانون ميشود که موجب کاهش سرمايهگذاريهاي خارجي و مانع دسترسي به فرصتهاي تجاري ميشود. در واقع شرکتهاي بزرگ در جايي که در آن ميزان فساد بالاست، سرمايهگذاري نميکنند.»
نماينده UNODC در ادامه از ضرورت استفاده از مشوقها در کنار مجازات براي برخورد با عوامل فساد سخن گفت و افزود: «در کنار بکارگيري مجازات براي کنترل فساد، لازم است انگيزههايي براي رعايت معيارهاي اخلاقي نيز ايجاد شود. درواقع در بسياري از موارد چارچوبهاي قانوني کافي نيست. بايد به اين بينديشيم که جامعه بينالملل چه انگيزههاي مثبتي ميتواند ايجاد کند که شرکتها صادقانه فعاليت کنند؛ براي مثال، شرکتهاي بزرگ به شرکتهايي که معيارهاي اخلاقي را رعايت ميکنند، امتيازات بيشتري اعطا کنند و اين نوع شرکتها بتوانند درآمد بيشتري کسب کنند.»
بازار