مخالفان دولت با کدام کارنامه «درِ باغ سبز» نشان میدهند
سایز متن
الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!http://akhr.ir/5885707
۲.۳K
۲۱
ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
ابراهيم بهشتي/ طيفهايي از اصولگرايان که بتدريج ترجيح ميدهند از زير اين تابلوي سياسي خارج و نامهاي جديدي همچون «ارزشيها» يا «انقلابيها» يا «نو اصولگرايان» را براي خود انتخاب کنند، از هم اکنون خود را پيروز انتخابات مجلس يازدهم ميدانند. آنها در مواضع خود دولت و مجلس مستقر را آماج حملات خود کرده و از هم اکنون وعده رفاه، آرامش و دوران وفور نعمت سر ميدهند. از منظر آنها آنچه مردم ايران اين روزها بخصوص در حوزه اقتصادي و معيشتي بدان دچار هستند، از سر بي کفايتي دولت و بي لياقتي مجلس است و حالا آنها آمدهاند که «سنگر»ها را يکي يکي فتح کنند. در حقيقت به نظر ميرسد استراتژي آنها بي اعتبار کردن دو قوه مجريه و مقننه است.
عليرضا زاکاني از نمايندههاي دورههاي هفتم تا نهم مجلس، روز دوشنبه در خبرگزاري فارس هنوز نه انتخاباتي انجام شده و اصطلاحاً نه به بار است نه به دار، وعده داده که در مجلس آينده طرح مديريت مصرف سوخت يا همان سهميهبندي بنزين را تغيير خواهند داد. او همچنين با توصيف دولت به صفاتي همچون ناکارآمد، نااميد و خسته، به تخريب آن بسنده نکرده و گفته: «مجلس هم نتوانسته براي چنين دولتي ريلگذاري کند و از عهده نظارت دقيق هم برنيامده است. دولت و مجلس بايد از مردم عذرخواهي کنند.» نماينده سابق مجلس، آينده کشور را درخشان دانست و گفت: «ملت ايران حتماً اين امکان را فراهم ميآورد که از اسباب اين ويرانيها و بيتدبيريها عبور کنند. اميد داريم به لطف الهي و کمک مردم، موفق شويم و کشور را از دست آقاي روحاني و دوستان ايشان که اوضاع نابسامان کنوني را ايجاد کردند، خارج کنيم و کشور را دوباره بسازيم.»
محسن پيرهادي که پيش از اين از بسيج شهرداري به عضويت شوراي شهر چهارم درآمده بود و حالا دبيرکل جمعيت پيشرفت و عدالت (حزب حامي محمدباقر قاليباف) است هم همين خط تحليلي و خبري را دنبال کرده و به فارس گفته است: «برداشت من اين است که جرياني که در مجلس کارنامه چندان قابل دفاعي ندارد و مصلحت را بر ترک اين ميدان ديده، در ميادين ديگر هم حداقل در آينده نزديک، توفيق چنداني نداشته باشد... واضح است که مردم از وضعيت مجلس فعلي راضي نيستند... کم سوادي، بي اطلاعي، عدم رعايت شأن نمايندگي، کارچاق کني، برخورد توهين آميز با مردم و حتي دست داشتن در پروندههاي کلان مالي، از جمله اخبار نااميدکنندهاي بوده که از مجلس دهم به جامعه ايران مخابره شد و همه ميدانيم مردم تا چه حد نسبت به اين امور حساسند.»
محمدباقر قاليباف، شهردار اسبق تهران که او نيز بعد از ناکاميها در مسير پاستور حالا عزم بهارستان کرده هم در بيانيه انتخاباتي خود نوشته: «همه اينها بيش از پيش روشن ميکرد که ما نياز به يک دولت جهادي و کارآمد داريم تا چرخ اجرايي اين کشور پر از منابع و ذخاير مادي و انساني را به حرکت درآورد و اميد را به مردم برگرداند. به عنوان پيش درآمدي بر اين اتفاق ما بايد شاهد ايجاد مجلسي نو با حضور چهرههاي نو، رويکرد نو و ايدههاي نو باشيم لذا تلاش کردم با طرح مجلس نو، فضايي را براي اين مسأله ايجاد کنم و به جوانترها کمک کنم تا با ورود به مجلس، چنين اتفاقي را رقم بزنند.»
مهرداد بذرپاش، از ديگر چهرههاي اين جريان سياسي هم 10 آذر در يادداشتي همچون ديگر همفکران خود تا توانسته از خجالت دولت و مجلس درآمده و نوشته: «ما در وهله اول، براي اصلاح وضعيت فعلي و ترميم ايرادات و اشکالات ساختاري، نياز به بسيج اراده ملي براي تشکيل يک مجلس مقتدر، انقلابي و راهگشا داريم. اصرار دارم روي ويژگيهاي اقتدار و گرهگشايي و از همه مهمتر انقلابي مجلس بيشتر تأمل کنيم. اين گزاره که نبود مجلس مقتدر و دلسوز، عامل اصلي در عدم اصلاح رويههاي اشتباه دولت است و چه بسا نبود اين فقره در جري شدن دولت در تداوم راهبردها و تصميمات غلط خود اثر محوري داشته است، تقريباً مورد انکار و کتمان هيچکس نيست. متأسفانه اولويت پيدا کردن منفعتطلبي عدهاي در مجلس، يک مجلس مسئوليتگريز و عقيم را پديدار کرد که به جاي حسابکشي و تنظيم دولت، به ماشيني براي هموار کردن تصميمات اشتباه داخلي و خارجي دولت تبديل شده است.»
بي اعتبار کردن دولت و مجلس و جاي خالي راهکار
ساختار انتخابات مجلس در کشور ايران به گونهاي است که خواسته يا ناخواسته آنچه برجسته ميشود، شعارها و وعدههاست که جاي برنامهها را ميگيرد. قاعدتاً انتخابات پيش رو هم با توجه به عدم اصلاح ساحتارهاي انتخاباتي از اين منظر تفاوتي با ساير انتخابات نخواهد داشت. با اين حال تا اينجاي کار منتقدان مجلس و دولت فعلي گذشته از آنکه اساساً هيچ اشارهاي به برنامههاي خود نکردهاند و توضيح ندادهاند راه حلهاي آنها براي کارآمد کردن مجلس و دولت به زعم خود پر از عيب چيست، حتي از دادن شعار و وعده هم شانه خالي کردهاند جز همانکه عليرضا زاکاني گفته طرح مديريت سوخت را اصلاح خواهد کرد. اين هم البته به نظر نميرسد از سر ناآگاهي بلکه از سر فرصتطلبي و موجسواري است وگرنه مجتبي ذوالنور، نماينده قم در مجلس فعلي و همفکر آقاي زاکاني هم همان روز اجراي طرح ياد شده روي اين موج سوار شد اما خيلي زود و قبل از شروع جلسه علني يکشنبه با سد سخنان رهبر معظم انقلاب روبهرو و آرام شد. اين طيف سياسي تنها به يکسري اصطلاحات و مفهومهاي کلي بسنده کرده و گويي کوبيدن بر طبل بي اعتبارسازي دولت و مجلس را براي رأيآوري خود مکفي ميدانند! در حقيقت آنچه مشهود است، ادعاها و طبل پر صداي جريان مخالف دولت به لحاظ ايجابي بسيار ميان تهي به نظر ميرسد و آنها باز هم همان سياق گذشته خود يعني رويکردهاي سلبي را در پيش گرفته اند يعني به جاي آنکه بگويند خودشان اصطلاحاً چه در چنته دارند، مدام ميگويند رقيبان چه ندارند يا چه کردند. چنين رويکردي اگر از سوي جريانهاي جديد و بدون کارنامه مطرح ميشد، شايد چندان حرجي بر آن وارد نميشد اما مدعيان امروز خود کارنامه قابل اندازهگيري دارند. هم دولتهاي نهم و دهم متعلق به همين جريان سياسي بوده و هم مجالس هفتم، هشتم و نهم. به تعبيري ماجرا وقتي تأسفبارتر و عوامفريبانهتر ميشود که بدانيم مجلس دهم که اين روزها در تيررس حملات ارزشيها قرار گرفته، مجلسي در يد اختيار اصلاحطلبان نبوده که حالا اصولگرايان چوب حراج به اعتبار آن ميزنند. مجلس دهم هم حتماً همانند مجالس گذشته کوتاهيها و ضعفهايي داشته که قابل انکار نيست اما مگر مجلس نهم، هشتم و هفتم که اکثريت آن در اختيار همين طيف سياسي بود، به لحاظ کارکردي، نهادي بسيار متفاوتتر از مجلس دهم بود؟ جريان موسوم به ارزشي يا انقلابي آيا به فرض اکثريت شدن در انتخابات پيش رو، مجلسي متفاوت از مجالس ياد شده تشکيل خواهند داد؟ بسياري از همانها که زماني متهم به «وکيلالدوله» ميشدند، حالا رقيبان انتخاباتي خود را با همين چوب ميرانند. اين تناقضگوييها را به نظر ميرسد بايد در همان چارچوب انتخاباتي صرف و رجزخوانيهاي مرسوم معنا کرد که به واقع خالي از محتوا و سوار شدن روي موج برخي نارضايتيهاست و به نظر نميرسد از ناحيه آن «آبي براي مردم» گرم شود.
موضع حداد عادل درباره گرانيها وقتي دولت و مجلس دست اصولگرايان بود
اين جريان سياسي در حالي شانس يا برگ برنده خود را برجستهسازي تورم و گراني و مشکلات معيشتي ميدانند که چند صباحي پيشتر خود نيز دچار همين وضعيت و در مقام دفاع بودهاند. مثلاً غلامعلي حداد عادل که گفته ميشود مرد پشت پرده انتخابات اين جريان است، وقتي در مجلس هشتم و يکسال بعد از روي کارآمدن دولت محمود احمدينژاد در يک نشست خبري شرکت کرده بود، در اولين پرسش با سؤالي درباره موج گرانيها با وجود مصوبه مجلس هفتم درباره تثبيت قيمتها روبهرو ميشود. پاسخهاي او خيلي قابل تأمل است: «تثبيت قيمتها يک مصوبه زمان دار بود. بار اول که آن را تصويب کرديم براي ابد تصويب نکرديم، چون در هيچ کشوري معني ندارد که قيمتها براي ابد تثبيت شود. تنها برخي قيمتهايي که در اختيار دولت بود همچون آب، برق، سوخت و هزينههاي پستي تثبيت شد و در بقيه قيمتها تثبيت نداشتيم. برخي گرانيها نه دست دولت است و نه دست مجلس، بلکه تابع شرايط بينالمللي است. افزايش قيمت فولاد و ميلگرد که به تبع آن قيمت مسکن نيز بالا رفته تابع افزايش قيمت آهنآلات در بازارهاي جهاني است. همچنين بهعنوان مثال در قيمت مس عنوان شده که امسال در بازارهاي جهاني قيمتي چهار برابر سالهاي گذشته داشته است لذا طبيعي است که در بازار ايران نيز اثرگذارد، لذا تثبيت قيمتها در اين موارد به مصلحت نيست...البته مقداري در بحث گراني بزرگنمايي شده است، چون آمار بانک مرکزي از افزايش بهاي کالاهاي مصرفي در سه ماهه اول امسال خبر داده که در مقايسه با افزايش بهاي همين کالاها در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ کاهش نشان ميدهد.» (روزنامه شرق 4 مرداد 85) حالا همين پاسخها اگر از زبان يک مقام دولت فعلي بيان شود از سوي همين جريان سياسي نزديک به آقاي حداد عادل توجيه و فرافکني خوانده ميشود.
کارنامه اصولگرايان
با اين همه همچنان اين سؤال اساسي باقي است که اين همه «درباغ سبز نشان دادن» بر پايه کدام کارنامه است. مرکز پژوهشهاي مجلس خرداد 96 گزارش مبسوطي از عملکرد اقتصادي 4 دولت بعد از جنگ (هاشمي رفسنجاني، سيد محمد خاتمي، محمود احمدينژاد و دولت اول حسن روحاني) را منتشر کرده که ميتواند محک مناسبي براي سنجش عيار ادعاها و توانمنديهاي هر کدام از طيفهاي سياسي حال حاضر باشد. عملکرد دولت محمود احمدينژاد کارنامه جرياني است که اين روزها بيمحابا اصلاحطلبان و اعتدالگرايان را زير ضرب بردهاند. بر اساس گزارش ياد شده بيشترين درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز به دولت احمدينژاد اختصاص دارد با اين توضيح که بيشترين تورم (4 ساله) هم متعلق به دولت دهم است با 18.8 درصد. دولت نهم يعني دولت اول احمدينژاد نزديک به 300 ميليارد دلار (298.4) و دولت دهم يعني دولت دوم احمدينژاد نزديک به 323 ميليارد دلار (322.9) درآمد حاصل از فروش نفت و گاز داشته است. دولت هفتم 89.6 و دولت هشتم 125.1 ميليارد دلار و دولت يازدهم 164.6 ميليارد دلار درآمد کسب کردهاند. مضاف بر اينکه کمترين رشد دستمزدها هم متعلق به دولت دهم يعني دولت دوم احمدينژاد است با منفي 17. (درآمدها بر اساس قيمت ثابت دلار در سال 2010 محاسبه شده است) حال آنکه در مقايسه 3 دولت خاتمي، احمدينژاد و روحاني کمترين تورم 4 ساله متعلق به دولت هشتم (دولت دوم خاتمي) با 14.5 درصد و بيشترين رشد دستمزدها هم متعلق به همين دولت است با مثبت 22. در متوسط رشد اقتصادي 4 ساله هم دولت دهم با 5 درصد بدترين کارنامه و دولت هشتم با 26 درصد بهترين کارنامه را از آن خود کردهاند. شاخص مهم ديگر تعداد شغلهاي ايجاد شده در دولتهاي اصلاحات، اصولگرا و اعتدالي است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، در دولت نهم با وجود درآمد 300 ميليارد دلاري، جلو جدول تعداد ايجاد اشتغال در طول 4 سال، عدد منفي 120 جا خوش کرده و در دولت دهم با درآمد 322 ميليارد دلار 128 هزار شغل ايجاد شده است. اين رقم براي دولت يازدهم (روحاني) با درآمد 164 ميليارد دلاري دو ميليون نفر است که بهترين عملکرد در دولتهاي مختلف محسوب ميشود.
در حقيقت آنچه مشخص است دولت اصولگراي احمدينژاد با وجود بيشترين درآمدها، بدترين عملکرد را در شاخص تورم، رشد اقتصادي، رشد دستمزدها و بخصوص ايجاد اشتغال داشته است. بماند که فشارهاي خارجي دولت روحاني بسيار بيشتر از دولت احمدينژاد بوده است. حالا اين اعداد و آمار شاخص خوبي براي سنجش توانمنديها و ادعاهاي جريان سياسي مخالف دولت و اصلاحطلبان است که با عده و عده فراوان پاي به ميدان رقابت گذاشتهاند بخصوص که تعداد زيادي از وزراي دولتهاي نهم و دهم هم عزم بهارستان کردهاند. هر چه هست اين کارنامه با اين حجم از ادعا و آسمان و ريسمان بافتن نميخواند.
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد