اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
اصلاحطلبها و اعتداليها کم آمده بودند، هنوز يک هفته از پايان مهلت نامنويسي انتخابات مجلس نگذشته، بعضي از همانها هم که وارد گود شده بودند، دست به انصراف ميزنند. ابتدا پسر محمدباقر نوبخت، يک روز پس از نامنويسي در اين انتخابات اعلام انصراف کرد و حالا مساله به مراتب جديتر شده؛ چراکه کسي که ديروز از ادامه کانديداتوري اعلام انصراف کرد، آقازادهاي کمتجربه نبود که حضورش در عرصه با عدم استقبال شهروندان روبهرو شود، بلکه حشمتالله فلاحتپيشه است که سال سوم مجلس دهم توانست با حمايت حساب شده و قدرتمند اميديها، بالاخره پس از 14 سال بر حکومت مدام علاءالدين بروجردي بر کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، اين مهمترين کميسيون سياسي پارلمان پايان دهد و مهمتر آنکه از قضا همان يکسال به اعتراف بسياري از ناظران دو جناح، بهترين هفتهها و ماههاي اين کميسيون دستکم در يک دهه اخير بوده است. چنانکه آمار و ارقام تعداد جلسات، مصوبات و همچنين حضور مسوولان جهت پاسخگويي در اين کميسيون، از يکي از منظمترين دوران حکايت دارد.
فلاحتپيشه به دانشگاه ميرود
حالا اما فلاحتپيشه ميگويد: «از ابتدا هم قصد نداشتم در انتخابات شرکت کنم، اما دوستاني که لطف داشتند، اصرار کردند که روز پاياني انتخابات را از دست ندهم و نامنويسي کنم و پس از آن، درباره اين موضوع تصميم بگيرم.» او که ظاهرا به احترام لطف اين دوستان، ناچار به نيمهکاره رها کردن جلسه کلاسش نيز شده، از دانشجويانش عذرخواهي کرده و گفته اين روزها به دوراهي مجلس-دانشگاه فکر کرده و در نهايت دانشجويان و همکاران دانشگاهياش را به نمايندگان مجلس و همکاران پارلماني ترجيح داده است. او ميگويد: «قطعا در دانشگاه باقي ميمانم و تنها همين يک سنگر را انتخاب ميکنم.» بعد از اين جمله اما طرف پوزشخواهياش را به سوي مجلسيها تغيير داده و گفته به خاطر آن ترجيح، «از نمايندگان مجلس عذرخواهي ميکنم و از همه مردم نيز بابت لطفشان ممنونم و از آنها حلاليت ميطلبم.»
حضرتي پيشبيني کرد: رقابت ليستها
همزمان الياس حضرتي که برخلاف فلاحتپيشه از مدتها پيش از آغاز مرحله نامنويسي انتخابات، فکرهايش را کرده و رسما در چند نوبت اعلام کرده بود که قصد کانديداتوري مجدد ندارد، در حالي روز پاياني مهلت نامنويسي به همراه يکي، دو نفر ديگر از اعضاي ارشد حزب اعتمادملي به ستاد انتخابات وزارت کشور رفت و اعلام کانديداتوري کرد که در بحبوحه روزهاي ثبتنام، ناگهان مرقومهاي کوتاه از حصر بيرون آمد که حجتالاسلاموالمسلمين مهدي کروبي در آن، از مقام دبيرکلي اين حزب اصلاحطلب به اعضا توصيه کرده بود که اين فرصت را از دست ندهند و براي نامنويسي در مجلس اقدام کنند. مرقومهاي که يکي، دو روز بعد حضرتي از آن به عنوان «دستور کروبي» به خود و ديگر اعضا تعبير و صراحتا نيز آن را علت حضورش عنوان کرد.
اما اين به معناي آن نيست که حضرتي با فضاي خاص انتخابات پيشرو ناآشناست. اتفاقا آخرين اظهارنظر انتخاباتي آقاي قائممقام که ديروز در ايسنا منتشر شد، حکايت از آن دارد که او رقابت چندين ليست انتخاباتي را پيشبيني کرده است: «حدس ميزنم هم در بين اصولگرايان و هم در بين اصلاحطلبان ليستهاي متعددي شکل خواهد گرفت.» هرچند حضرتي پيش از بيان اين جمله تاکيد دارد که «اگر تدابير عاقلانهاي در هر دو طيف وجود داشته باشد دو ليست ۳۰ نفره براي اصولگرايان و اصلاحطلبان با يکديگر رقابت ميکنند.» رييس کميسيون اقتصادي مجلس فعلي در عين حال ضمن توضيح درباره نامنويسي پرتعداد و متکثر اصولگرايان که از آن به «طوايف مختلف جناح راست» تعبير کرده، ميزان حضور همفکرانش در اين مرحله را نيز مناسب ارزيابي کرده است: «در بين اصولگرايان خيلي از وزرا و شخصيتهاي منتسب به آقاي احمدينژاد، طيف قاليباف، اصولگرايان جوان گام دوم، تعدادي از شاخه مداحان، سنتيها و جامعه روحانيت در انتخابات مجلس نامنويسي کردند. در بين اصلاحطلبان هم شخصيتهاي خوشسابقه و بسيار مطرح در تهران، دستکم ۱۰۰ نفر نامنويسي کردند که مجموعا خوب است، هم جوانان خوب، خوشفکر، خلاق، هم زنان و هم چهرههاي باتجربه آمدند و اگر شوراي نگهبان سعهصدر داشته باشد و به اصل قانون عمل کند و نظارت استصوابي را با تفسير تنگنظرانه پيش نبرد و بدسليقگي نکند، ما قدرت انتخاب سه برابر مورد نياز در تهران را خواهيم داشت.» هر چند اصلاحطلبان، مقطع مشابه نسبت به برگزاري انتخابات مجلس دهم، چيزي حدود 300 کانديداي اوليه داشتند که به گفته اعضاي شوراي عالي سياستگذاري در چند مرحله بررسي به 30 نفر نهايي رسيده بودند.
رسولي: نظارت استصوابي غالب بر منظومه انتخابات است
اين حضور نسبتا کمرمق اصلاحطلبان در مرحله نامنويسي به يک دليل و دو علت مشخص نيست و قاعدتا مجموعه دلايل و شرايطي که ايجاد شده، آنها را امروز پس از 3 نوبت پيروزي قاطع در تمامي انتخاباتي که در 6 سال گذشته برگزار شده، به اينجا رسانده است. موضوعي که عليالقاعده بايد به دقت تحليل و بررسي شود، اگر اصلاحطلبان همچنان ميخواهند انتخاب نخست شهروندان در بزنگاههاي انتخاباتي باشند. آنها البته اين نوبت نيز همچون ادوار گذشته از «نظارت استصوابي» گلايه دارند. حسن رسولي، عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان همين ديروز در جايجاي يک مصاحبه مفصل با خبرآنلاين به اين مهم اشاره و حتي سعي کرده در حد درک و شناختش از سپهر سياست ايراني، پيشنهادهايي عملياتي براي برونرفت از اين اوضاع ارايه کند. پيشنهادي که شايد مشخصترين مورد آن، درخواست براي پادرمياني بزرگان ميانهرو ميان جناح چپ و حاکميت باشد: «شخصيتهايي مثل آيتالله اماميکاشاني يا آقايان ناطقنوري، ابوترابيفرد و علياکبري، ائمه جمعه تهران ميتوانند واسطه بين اصلاحطلبان و حاکميت باشند. در بين اعضاي شوراي نگهبان با شخص آقاي جنتي ميشود نشست و وارد صحبت شد، اساسا جريان اصلاحات بناي تعامل و گفتوگو با حفظ اصالت دارد. اصلاحطلبان از تعامل با هيچ فرد يا جريان مرجعي براي کاستن از موانع فراروي اجتناب نخواهند کرد.» رسولي معتقد است: «امروز نظارت استصوابي غالب بر منظومه انتخابات است و مرز اجرا و نظارت اصلا وجود خارجي ندارد و روزبهروز ميزان دخالت حوزه نظارت در بخش اجرايي تحت تاثير قانون نظارت استصوابي، بيشتر توسعه پيدا کرده. امروز شوراي نگهبان تعيينکننده مطلق درجه آزادي حضور جريانات سياسي بهخصوص اصلاحطلبان در انتخابات است.» او که «شوراي نگهبان را به عنوان مرجعي که مستقل از مسائل راهبردي ملي تعيين مسير کند، نميشناسد»، معتقد است: «راس نظام يعني رهبري اگر بنا بر رفتار ترميمي مقابل افکار عمومي زخم خورده داشته باشد، يقين دارم شوراي نگهبان مقياسهاي رسيدگي به صلاحيتها را با آن علامت تنظيم ميکند.»
قاليباف محکوم ميکند
در شرايطي که موضع عمومي اصلاحطلبان حاضر در اين رقابت، عمدتا مبتني بر درخواستهايي از حاکميت براي تساهل و مدارا در نحوه رسيدگي به صلاحيتهاست، رقيب و بهويژه چهرههاي سرشناس جناح راست به نسبت پرتعداد و پرطمطراق وارد گود شدهاند. در اين ميان محمدباقر قاليباف که پيش از حضور خود، بيانيهها و اعلانهاي عمومي حضورش را به ميدان رقابت فرستاد و اين دو، سه روز هم در نطقهاي تبليغاتي، طوري وعده ميدهد که انگار در صورت پيروزي قرار است کرسي هدايت کره زمين را به دست بگيرد، شايد نمونه بارز اين حضور انتخاباتي جناح راست باشد. حضوري که نهتنها صداي محمود واعظي، رييسدفتر رييسجمهوري بلکه حتي صداي علي لاريجاني، رييس قوه مقننه را نيز درآورده؛ آن هم در شرايطي که ديگر بناي رقابت در انتخابات پيشرو ندارد و طبيعتا نميتوان انتقادش از اين وعدههاي انتخاباتي توام با تخريب و حمله به وضع موجود را نوعي تبليغات متقابل انتخاباتي تعبير کرد.
لاريجاني توصيه ميکند
علي لاريجاني که به کرمانشاه سفر کرده، در نشست شوراي اداري اين استان گفته: «برخي تصور ميکنند که تخريب افراد و نهادها بر تقويت آرايشان تاثير ميگذارد؛ در حالي که اثر منفي دارد. افراد اگر هنري دارند، بايد آن را عرضه کنند، نه اينکه به تخريب ديگران دست بزنند»؛ شايد اشارهاي تلويحي به بيانيه و نطقهاي انتخاباتي اين روزهاي محمدباقر قاليباف که دولت حسن روحاني را مقصر تمامي مشکلات خوانده و ميخواند و در عين حال، با نيمنگاهي به مجلس دهم، وعده «مجلس نو» ميدهد.
واعظي هشدار ميدهد
همزمان محمود واعظي نيز به پرسش ايرنا در رابطه با استفاده از تعابير و اتهاماتي در بيانيه انتخاباتي قاليباف همچون «دوقطبيسازي دروغين» و «موجسواري» و«وعدههاي کاذب» و اينکه ميخواهند تمام هم و غم خود را بر «کنترل دولت» و «وادار کردن» آن به کار و فعاليت در اين يکسال و نيم باقيمانده از عمرش قرار دهند، پاسخ داده است: «صحبتهاي آقاي قاليباف را اصلا نشنيدم اگر اين حرفها را زده باشد، ايشان بايد به گذشته و عملکرد خود برگردد و نگاه کند. اين (او) که نه خودش جوان است و نه عملکرد آنچناني دارد، اگر عملکردي هم در شهرداري داشته، خيلي روشن است. اين همه بدهکاري که در آنجا به بار آورده با اين دولت که در اين تحريمها اين همه پروژهها انجام ميدهد، قابل مقايسه نيست.» واعظي گفته است: «فکر ميکنند که اگر به دولت حمله کنند، مردم به آنها اقبال نشان ميدهند در حالي که اشتباه ميکنند؛ چون مردم ما مردم فهيمي هستند و يادشان نرفته است که (وقتي) ديگران در مسووليت بودند، چه کار کردند؛ اين روشها جواب نميدهد.»
بازار