ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره مصونسازي اقتصاد ايران از تحريم گفت: براي مصونسازي اقتصادمان بايد به دو بُعد اصلي توجه کنيم؛ يکي انقطاع بودجه دولت از نفت و خامفروشي آن است، بويژه در شرايطي که دولت نقش گستردهاي در اقتصاد دارد. تا زماني که اين انقطاع صورت نگيرد، بودجه دولت هميشه آسيبپذير خواهد بود و نفت از طريق بودجه آسيبش را به اقتصاد ميرساند.
فرهاد دژپسند در گفتوگوي مفصلي با پايگاه اطلاعرساني مقام معظم رهبري، افزود: براي جدايي از نفت ضمن کاهش هزينهها بايد درآمدهاي جايگزين را افزايش دهيم که بهترين و تميزترينِ اين درآمدهاي جايگزين هم درآمد مالياتي است.
بهگفته وي، درآمدهاي مالياتي زماني ميتواند بهصورت مثبت و اثرگذار رشد پيدا کند که توليد و پايههاي توليد رشد پيدا کرده باشد. يعني تا توليد افزايش پيدا نکند و ما بخواهيم درآمد مالياتي را افزايش بدهيم، ممکن است اثر سوء بر اقتصاد داشته باشد و توليدکننده را به زمين بزند.
وي تأکيد کرد: مقدمه توليد هم سرمايهگذاري است. براي افزايش سرمايه گذاري، اولين چيزي که سرمايهگذار از ما طلب ميکند، محيط امن و آرام براي سرمايهگذاري است. بايد بتواند مجوزهايي را که ميخواهد، بدون دغدغه بگيرد و بداند که قوانين و مقررات دست و پايش را نميبندد.
وزير اقتصاد درباره دلايل بالا بودن فرارمالياتي توضيح داد: فرارمالياتي دلايل مختلفي دارد که اولينِ آنها جنبه و زمينههاي تاريخي است. مردم ايران در طول تاريخ با نظامهاي استبدادي کار کردهاند. بنابراين ماليات را پول زور ميدانستند نکته دوم اينکه مردم در جريان مصارف وصولي بر ماليات نيستند. يعني فکر ميکنند ماليات مثل دوران شاهان خرج دربار ميشود.
وي ادامه داد: بخش ديگري از اين برميگردد به منفعتطلبيهاي سوداگرانه بعضي از مؤديها. متأسفانه ممکن است مؤدي از اقشار فرهيخته هم باشد و پايههاي علمي و دانشياش هم خوب باشد، اما احساس کند که هر چه از پرداخت ماليات فرار کند، زيرکتر و زرنگتر است و حق خودش بداند و مثلاً بگويد اين پولي که حاصل دسترنج من است، چرا بايد ماليات بدهم؟!
اصلاح روش قيمتگذاري شرکتهاي دولتي
دژپسند همچنين درخصوص سياستهاي کلي اصل 44 اظهارکرد: يکي از قابليتهاي مهم سياستهاي کلي اصل ۴۴ اين است که يک منشور انقلاب اقتصادي براي انتقال از اقتصاد دولتبازار به اقتصاد بازاردولت است. «بند الف» اين منشور از بهترين و بنياديترين بندهاي اين سياست است، چون در آن بند رهبر انقلاب ميفرمايند که مخاطب من بخش خصوصي است و به اين بخش در سرمايهگذاري و مديريت در اقتصاد اجازه داده شده است و اينکه در مصاديق اصل ۴۴ ورود پيدا کند ولي متأسفانه ما هميشه روي «بند ج» تأکيد داريم، يعني واگذاري بنگاههاي دولتي.
وي اضافه کرد: ما آسيبها را احصا کرديم و به هيأت واگذاري برديم و راهحلهاي جايگزين را در زمينه روشهاي واگذاري و قيمتگذاري اصلاح و تصويب کرديم تا کمک کنيم آن يک درصدي که مورد اشاره رهبر انقلاب بود، يا کاملاً رفع شود يا به حداقل ممکن و به صفر برسد. اما اين زمانبر است، چون اين روشهاي نو هم پذيرش ندارد و اينکه مثلاً ما يک روش نويني را براي تعدادي از بنگاهها اجرا کنيم، اما فوراً نهادهاي نظارتي واکنش نشان دادند. لذا روشهاي نو هم الزاماتي براي خودش دارد، ولي ما به طور جدي دنبال اين هستيم.
وي با تأکيد برثبات در سياستهاي پولي و مالي گفت: بهنظر من نکته مهم همان هماهنگي بين اين سياستهاست و بايد به گونهاي باشد که اينها همديگر را خنثي نکنند و بايد مراقبت جدي صورت بگيرد که سياست تجاري در تناقض با اينها نباشد. حالا يک موقع است به اقتضاي بهبود شرايط، تغيير سياست هم هست و نبايد از آن خودداري کرد. البته نبايد اين تغييرات زياد آزاردهنده باشد که يک فعال اقتصادي نداند مثلاً سه ماه يا شش ماه يا يک سال ديگر چه بايد بکند. اين عيب است.
اقتصاد ايران دلاريزه شده است
دژپسند درپاسخ به اين سؤال که موضوع ارز چه زماني قرار است در اقتصاد ايران بهطور جدي حل شود، گفت: نقش و اثرگذاري ارز بهخاطر اين است که اقتصاد ما متأسفانه دلاريزه شده است. مثلاً شما گوجهفرنگي را در نظر بگيريد؛ بذر آن، خاک آن، آب آن و توليد آن از داخل است، ولي يکباره ميبينيد که قيمت آن جهش پيدا کرده است. از عرضهکننده که ميپرسيد، ميگويد مگر نميبينيد ارز گران شده است؟! اين همان دلاريزهشدن است! زماني ما ميتوانيم ارز را بهعنوان يک متغير خارج کنيم که اين عادت و اين رويه را حذف کنيم.
نکته دوم اينکه ببينيد، ۸۵ درصد واردات ما مواد اوليه واسطهاي و سرمايهاي است، يعني چه؟ يعني از خارج ميآيد و وابسته به نرخ ارز است. وقتي نرخ ارز بالا ميرود، موجب افزايش هزينه توليد ميشود.
نکته سوم هم بنگاههاي توليدي هستند که مصرف ارزي دارند و مثلاً ديروز ميخواسته ارز بخرد و ۳۷۰۰ تومان بوده، امروز اما ميخواهد بخرد ۱۱ هزار تومان. منابع مورد نياز ۳۷۰۰ تومان با منابع مورد نياز ۱۱ هزار تومان کاملاً متفاوت است.
وي درپايان خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و دارايي در اجراي وظيفه اصلياش، يعني تنظيم سياستهاي اقتصادي، بايد در اين زمينهها پيشنهاد داشته باشد و کار کند. خوشبختانه يک مجموعه کاملي را براي رونق توليد و رشد اقتصادي براي يک برنامه دوساله تنظيم کردهايم و براي دولت و ديگر دستگاهها فرستادهايم که الحمدللّه دارند نظراتشان را به ما ميدهند تا تکميل کنيم.
بازار