کشف یک تخلف عجیب
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
خودروي «سيکيدي» بهصورت قطعات سوارنشده به ديگر کشورها صادر ميشود و براساس استانداردهايي که در عرف بينالملل وجود دارد، 20 تا 40 درصد قطعات مورد نياز اين خودروها در کشور خريدار قطعات تأمين ميشود؛ اما احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي، ميگويد در ايران با اختراع يک کد تعرفهاي، خودروهاي کاملا آماده که از نگاه کشور صادرکننده خودروي آماده بوده، به اسم قطعات منفصله به ايران وارد شده است؛ به اين ترتيب به نفع گروههاي خاصي رانت توزيع شده و اگر اين کار نميشد، با ارز اختصاصي به خودروهاي آماده ميتوانستند خودروسازان داخلي را بچرخانند و اين گرفتاريها پيش نيايد. آنطورکه او ميگويد: اين قطعات بيشتر از منطقه ويژه اقتصادي ارگ بم به کشور وارد شده که از تخفيفات ويژه عوارض ورودي و مالياتي هم برخوردار بوده است. به گفته او در سال 97 دوميلياردو 730 ميليون دلار خودروي آماده با عنوان قطعات منفصله به کشور وارد شده است. به اعتقاد او، خودروهاي مونتاژي تا صد درصد سود براي صاحبان خود بههمراه دارند ضمن آنکه معافيتهاي قانوني باعث شده است که صاحبان اين صنعت، کمتر از دو خودروساز بزرگ کشور عوارض و ماليات پرداخت کنند و به اين ترتيب سود مضاعفي نصيبشان شده است.
احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي، در گفتوگو با «شرق» از کد تعرفه ساختگي در صنعت خودرو سخن ميگويد که از سال 73 به ادبيات تجاري ايران اضافه شده است و اين کد، ابزاري براي ورود خودروي کامل به اسم «سيکيدي» شده است. با اين کد به نفع گروههاي خاصي رانت توزيع شده است و اگر اين کار نميشد، با ارز اختصاصي به خودروهاي آماده، ميتوانستند خودروسازان داخلي را بچرخانند و اين گرفتاريها پيش نيايد.
به گفته او خودروي سيکيدي تعريفي دارد و آن اين است که قطعات منفصله خودروها به کشورهاي متقاضي صادر ميشود اما 20 تا 40 درصد قطعات، در داخل کشور خريدار سيکيدي ساخته ميشود. اين در حالي است که در ايران وضعيت به اين نحو نبوده است و خودروهاي کامل با کد تعرفهاي ساختگي که با 98 شروع ميشود، به ايران وارد شده است. اين کد تعرفه اصلا در دنيا وجود ندارد.
سلطاني درباره نحوه شناسايي اين کد تعرفه عنوان ميکند: با بررسي آمار چند سال گذشته کشور چين با مسئله جالبي مواجه شديم. براساس آمارهاي اين کشور، در سال 2017 ميلادي 600 هزار خودروي آماده به ايران صادر شده اما چنين آماري در گمرک ايران ثبت نشده بود. در آمار گمرک سالانه و ماهانه ايران بخشي با عنوان واردات خودرو و قطعات وجود دارد. در اين آمار هم اين اعداد اعلامشده از سوي دولت چين براي واردات خودرو وجود نداشت تا اينکه متوجه شديم با يک کد فرعي و ساختگي اين آمار را پنهان کرده بودند.
او اضافه ميکند: با توجه به اين کد تعرفه، بالغ بر حدود دو ميليارد دلار در سالهاي 72 و 73 واردات خودروي آماده از فرانسه داشتيم و پژوهايي که ميآمد، خودروي آمادهاي بود که به اسم ساخت داخل به مردم ميفروختند و اين آمارها را هم پنهان ميکردند.
او تأکيد ميکند: اين شکل واردات خودرو اشتغالزايي هم ندارد. خودرو آماده ميآيد و در نهايت رنگ ميشود. از مونتاژ خودرو اشتغال ايجاد نميشود، بلکه يک زنجيره کامل با ساخت خودرو و قطعات، اشتغال ايجاد ميکند.
اين کارشناس اقتصادي بيان ميکند: واردکنندگان خودروهاي کامل که قطعات را به صورت منفصل وارد ايران ميکنند، به صورت تودرتو عمل ميکنند. يکسري از قطعات را يک شرکت ميآورد و بخش ديگري از آن را شرکتهاي ديگر به ايران وارد ميکنند و نهايتا اين قطعات را به هم وصل ميکنند و سپس نام ساخت داخل را روي محصول ميگذارند.
سلطاني عنوان ميکند: حجم واردات شرکتهاي واردکننده خودرو به صورت قطعات منفصله از 234 ميليون دلار در ششماهه اول 96 به 617 ميليون دلار در ششماهه اول سال 97 ميرسد، بهاينترتيب ميزان واردات آنها 2.6 برابر ميشود. اين نشان ميدهد که اين خودروسازان چگونه ارز را صرف واردات کردهاند.او اضافه ميکند: در ششماهه اول سال 96 ارز دولتي در کشور توزيع ميشد که اين شرکتها از آن استفاده کردهاند. در حالي واردات اين شرکتها در زمان توزيع ارز دولتي 2.6 برابر شده است که بقيه خودروسازان ميزان وارداتشان در نيمه اول 96 و نيمه اول 97 تغيير نميکند.به گفته سلطاني، در طي سالهاي 2015 تا 2018 ميلادي يکسوم صادرات خودروي چين به ايران انجام شده و اين به مفهوم آن است که ايران چرخ خودروسازيهاي چين را چرخانده است.
او ادامه ميدهد: اين کماظهاري يک فساد 12.4 ميليارددلاري در واردات قطعه را ايجاد ميکند.