«مرگ فرضی » خدمه سانچی

اصرار شرکت نفت‌کش براي امضاي گواهي فوت براي چيست؟ هادي حق‌شناس‏، معاون سابق دريايي سازمان بنادر و دريانوردي در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «برخي از خانوار‌هاي حادثه‌ديده سانچي مبلغ ديه را دريافت نکردند و ما اعلام کرديم که اين رقم در حسابي محفوظ است». در اين بين در‌حالي‌که برخي خانواده‌ها در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرده‌اند که به دليل نپذيرفتن امضاي گواهي فوت، شرکت ملي نفت‌کش اقدام به قطع بيمه آنها کرده است، هادي حق‌شناس، معاون سابق دريايي سازمان بنادر و دريانوردي، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اينکه تمامي خانواده‌هاي حادثه‌ديده سانچي پول را دريافت کرده‌اند، گفت: «شايعه‌هايي مبني‌بر دزديده‌شدن اين کارکنان مطرح شده که اين موضوع غير‌ممکن است و طبق مشاهدات عيني نفت‌کش منفجر شده و امکان زنده‌ماندن يا دزديده‌شدن آنها وجود ندارد». او در‌عين‌حال خبر داده است: «برخي از خانواده‌ها پول خود را دريافت نکرده‌اند، اما تمامي اين مبالغ در حساب وجود دارد و خانواده‌ها مي‌توانند هر زمان براي دريافت اين مبالغ مراجعه کنند». اين خبر البته با واکنش برخي خانواده‌ها مواجه شد. در اين رابطه عبدالله عبداللهي‏، پدر سجاد عبداللهي با تأکيد بر اينکه افراد زنده نياز به پرداخت ديه ندارند، به «شرق» مي‌گويد: «فوت خدمه کشتي سانچي هنوز به دليل عدم ارائه مستند‏، مورد قبول خانواده‌ها وکارشناسان نيست». او البته با کنايه خطاب به مسئولان شرکت ملي نفت‌کش نيز گفته است: «به جاي پرداخت ديه خدمه سانچي که هنوز مبهم است، حقوق خانواده‌هايي را که به‌صورت غيرقانوني قطع شده، پرداخت کنند تا خانواده‌هاي معترض بيشتر از اين دچار مشکل نشوند».

اثبات براي زنده‌بودن يا مرگ؟ براساس ادعاي خانواده‌هاي خدمه سانچي و برخي کارشناسان، پيکرهايي که روي عرشه کشتي پيدا شده بود، دقيقا مربوط به نقش‌هاي کليدي است که موظف بودند تا لحظه خروج خدمه از کشتي، باقي بمانند؛ بنابراين پيدا‌شدن اين پيکرها، دليلي بر فوت‌شدن ساير خدمه نيست. علاوه بر آنکه اجساد پيدا‌شده، استخوان‌بندي کامل داشته و آن‌طور که برخي مقامات پيش‌تر مدعي شده‌ بودند‏ «پودر» نشده‌اند. علاوه بر آنکه براساس ادعاهاي مطروحه، امکان آنکه خدمه به‌صورت آني فوت شده باشند وجود ندارد، زيرا دستور خروج کاپيتان در نسخه جعبه سياه وجود دارد. ابراهيم شيراني، وکيل برخي از خانواده‌هاي خدمه سانچي در ايران در گفت‌وگو با «شرق» به نکته قابل تأملي اشاره مي‌کند: «نکته قابل توجهي که در مستند مربوط به خدمه سانچي در رسانه‌ها منتشر شد، مرتبط با شکايت چين و ايران براي دريافت بيمه عليه يکديگر در دادگاه هنگ‌کنگ است. در جريان اين شکايات، ايران ادعايي براي دريافت غرامت بابت فوت خدمه ندارد که نشان مي‌دهد ايران نتوانسته طبق اصول قضائي اثبات کند که اين افراد فوت کرده‌اند. علاوه بر آنکه مستندا به موادي از قانون مدني و همچنين براساس «فوت فرضي» ذيل قانون امور حسبي، ضرورت به اثبات فوت وجود دارد و دليلي ندارد که افراد زنده‌بودن فردي را اثبات کنند؛ بنابراين در وهله نخست و در روند قانوني، فرد «زنده» در نظر گرفته مي‌شود.

از احساسات پاک خانواده‌هاي سانچي سوء‌استفاده مي‌کنند کاپيتان فرحبد، مدير بازرگاني شرکت ملي نفت‌کش هم کماکان معتقد است: «اين افراد فوت کرده‌اند و افرادي تلاش مي‌کنند از احساسات پاک خانواده‌هاي سانچي سوء‌استفاده کنند». او در اين‌باره به ايسنا مي‌گويد: «صدها ساعت بررسي فني و علمي و همچنين اطلاعات جعبه‌سياه کشتي سانچي، بيانگر اين است که اين عزيزان در همان لحظات اوليه بر اثر استنشاق دود ناشي از گازهاي سمي جان خود را از دست داده‌اند». او ادعاي تماس‌هاي مشکوک را نيز زير سؤال مي‌برد: «باوجود اينکه برخي از اين خانواده‌ها مي‌گويند بيش از ۱۲۰۰ تماس ناشناس داشته‌اند، چرا حتي يکي از تماس‌ها واقعي نبوده است؟ نهادهاي تخصصي مربوطه نيز اين ادعاهاي مربوط به تماس خدمه کشتي با برخي خانواده‌ها را رد کرده‌اند و آن را بي‌اساس دانسته‌اند». اينجا اين سؤال مطرح مي‌شود که اگر اين تماس‌ها بي‌اساس است، چرا در کشور به ريشه و علت اين تماس‌ها رسيدگي نمي‌شود که اين شائبه براي هميشه پايان يابد؟ ضرورت ارائه مستندات براي رفع شائبه‌ در اذهان عمومي اين مقام مسئول همچنين ادعاي جداشدن قايق نجات را رد کرده و گفته: «طبق تصاوير ويدئويي و عکس‌ها، به‌راحتي مي‌توان دريافت که قايق نجات کشتي استفاده نشده و کاملا ذوب شده»؛ اما اين تصاوير تاکنون حتي رسانه‌اي نشده است. آيا براي اقناع افکار عمومي، نياز نيست شرکت ملي نفت‌کش ايران بار ديگر نشستي خبري براي بررسي مدارک و مستنداتي که ادعاي اين شرکت را تأييد مي‌کند، برگزار کند؟

«شهيد خدمت» پذيرفته نشد! اعتراض خانواده‌ها در حالي ادامه مي‌يابد که برخي از آنها مدعي شده‌اند وعده رئيس‌جمهور مبني بر «شهيد خدمت»بودن آنها نيز زير پا گذاشته شده و عنوان شهيد را براي آنها نپذيرفته‌اند. همسر ميلاد آروي، يکي از خدمه‌اي که پيکرش روي عرشه پيدا شده است، گفته: «حتي حاضر نشدند به او عنوان «شهيد خدمت» بدهند».

رسيدگي به پرونده در دادستاني امور بين‌الملل پس از 8 ماه يکي از اعضاي خدمه سانچي در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: «بعد از تغييراتي که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي وقت پس از هشت‌ ماه از سانحه انجام شد، دادستاني امور بين‌المللي به بررسي اين پرونده ورود کرد؛ اما کماکان همراهي‌اي از سوي دستگاه‌هاي مرتبط در دولت براي تبادل داده‌ها انجام نمي‌شود». اين سخن در حالي مطرح مي‌شود که سيدحسين نقوي‌حسيني، سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، در پاسخ به اين سؤال که از آنجايي که برخي خانواده‌ها مطرح مي‌کنند از زمان بروز اين حادثه تماس‌هايي از کشورهاي شرق آسيا دريافت مي‌کنند و اين تماس‌ها احتمال زنده‌بودن آنها را تقويت مي‌کند و آيا اين تماس‌ها قابل پيگيري است، گفت: «بله؛ خانواده‌ها اين تماس‌ها و شماره‌هايي را که تماس گرفته مي‌شود، به دستگاه‌هاي امنيتي بدهند و آنها هم به‌راحتي دنبال مي‌کنند؛ اين سخت نيست. نيازي نيست ما اينها را در فضاي مجازي مطرح کنيم، بلکه اين‌ تماس‌‌ها را به دستگاه‌هاي امنيتي بدهيم خودشان پيگيري مي‌کنند. دستگاه‌هاي قضائي و امنيتي ما براي انجام هر اقدامي در راستاي احقاق حقوق آن افراد اعلام آمادگي کردند و پيگيري هم کردند و هر ادعاي جديدي هم باشد، پيگيري مي‌کنند. ما در کميسيون امنيت ملي هيچ موضوع جديدي در اين ارتباط نه داريم و نه به ما گزارش شده است؛ ولي اگر گزارش‌هاي مستندي به ما ارائه شود، حتما پيگيري مي‌کنيم». به دادستاني پاسخ دهيد اين را عبداللهي اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: «20 ماه پيش در دادگاه بين‌المللي طرح دعوي کرده‌ايم. از آن موقع هرچه دادستاني به دولت و زيرمجموعه‌اش و مجلس و... نامه داد، جواب ندادند يا اگر جواب دادند، جواب سربالايي بود که در آن کتمان حقيقت بود و به هر نهاد مربوطه که مراجعه کرديم و در هر جلسه‌اي که گرفته شده، نتيجه‌اش فقط صرف زمان بود و بيهوده!». او خطاب به اين نماينده مجلس نيز مي‌گويد: «آقاي نقوي‌حسيني شما فقط به وظيفه نمايندگي عمل کنيد و فقط پاسخ دادستاني را بدهيد».

در دادگاه فدرال آمريکا چه چيزي مطرح شد؟ طبق آنچه از سوي وکيل 10 خانواده خدمه سانچي عنوان شده، در شکايت مطرح‌شده در دادگاه فدرال آمريکا، دو قانون محل استفاده قرار گرفته است؛ قانون اول اجازه مي‌دهد به پرونده افرادي در خارج از آمريکا براي حوادثي که در خارج از اين کشور براي آنها رخ داده و قوانين بين‌الملل با آن اقدام نقض شده است، در دادگاه آمريکا رسيدگي شود. قانون دوم اجازه مي‌دهد خانواده‌هاي افرادي که ادعا مي‌کنند تحت شکنجه هستند، از افرادي که خارج از آمريکا هستند، شکايت کنند. حال اينکه تا چه اندازه پيگيري اين اقدام از سوي دادگاه فدرال آمريکا امکان‌پذير است، به بررسي اين مسئله از سوي حقوق‌دان واقف بر امور بين‌الملل نياز دارد؛ اما از آنجا که رسيدگي به پرونده اين حادثه در دادگاه‌هاي برون‌مرزي و بر اساس معاهدات بين چند کشور (ايران، چين و پاناما) در سازمان جهاني بنادر و دريانوردي (IMO) مورد رسيدگي قرار گرفته، امکان رسيدگي برون‌مرزي به اين حادثه را ميسر مي‌کند. بااين‌حال نظرات کارشناسي در اين زمينه نيز در روزهاي آتي بررسي مي‌شود. اما از آنجا که زمان تهيه مستند خدمه سانچي، هزار‌و 270 تلاش براي تماس با خانواده‌هاي خدمه انجام شده، رسيدگي به اين موضوع در داخل کشور بااهميت‌تر جلوه مي‌کند. در اين زمينه امير کيهان، کارشناس حوزه ارتباطات، به ايلنا گفته است: «ادعاي مطرح‌شده درباره احتمال تماس خدمه کشتي حادثه‌ديده سانچي قابل پيگيري است؛ اما براي اين کار نيازمند ورو د به حريم خصوصي افراد و شنود هستيم که به‌آساني ممکن نيست. ورود به حريم خصوصي افراد و شنود قوانيني سخت‌گيرانه دارد و تنها با حکم مستقيم قاضي امکان‌پذير است». در اين‌ صورت بايد پرسيد علت پيگيري‌نکردن اين مسئله از سوي مقامات ذي‌ربط چيست و چرا يک بار براي هميشه پاسخي روشن به آنچه اکنون خانواده‌هاي خدمه سانچي نسبت به آن ادعا دارند، داده نمي‌شود؟ آيا بهتر نيست بار ديگر اين پرونده بررسي شود و جلساتي با حضور مقامات با خانواده‌هاي معترض برگزار شده و مذاکراتي براي حل اين مسئله که ممکن است در آينده در رايزني‌هاي برون‌مرزي ايران ايجاد مشکل کند، انجام گيرد؟ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---